الترويكا الأوروبية تدعو إيران لقبول شروط تأجيل العقوبات: طهران تعتبر الشروط غير واقعية

في خطوة جديدة من أجل التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، حثّت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مساء الجمعة، إيران على قبول ثلاثة شروط أساسية لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب "آلية الزناد". هذه الشروط تتضمن السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، معالجة المخاوف المرتبطة بمخزون اليورانيوم المخصب، والانخراط في مفاوضات مع الولايات المتحدة. في المقابل، عرضت الدول الثلاث تأجيل فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر، لمنح فرصة للمحادثات حول الاتفاق النووي.

لكن السفيرة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رفضت هذا العرض ووصفته بـ "مليء بالشروط المسبقة غير الواقعية"، مؤكدًا أن مطالب الترويكا الأوروبية يجب أن تكون نتاجًا للمفاوضات، وليس شروطًا مفروضة مسبقًا. وأضاف إيرواني أن هذه المطالب غير قابلة للتحقيق، وهي لا تعكس جديّة الدول الأوروبية في الوصول إلى حل دبلوماسي.

من جانبها، أكدت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، في تصريحها خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، أن مطالبهم "عادلة وواقعية". وأضافت أن إيران لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على استعدادها لتلبية هذه الشروط، داعية طهران إلى مراجعة موقفها بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بحل دبلوماسي طويل الأمد.

في السياق ذاته، قدمت كل من روسيا والصين مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقترح تمديد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لمدة ستة أشهر، ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فورًا. ورغم حذف بعض الفقرات من المشروع التي كانت تهدف إلى منع الدول الأوروبية الثلاث من إعادة فرض العقوبات، إلا أن المشروع الروسي-الصيني ما زال يسعى إلى منح الدبلوماسية مزيدًا من الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن "آلية الزناد" هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران تلقائيًا في حال عدم امتثالها للاتفاق النووي، دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن. وهو ما استخدمته الولايات المتحدة عام 2020 بعد انسحابها من الاتفاق، مما أثار جدلًا قانونيًا كبيرًا حول شرعية هذه الخطوة.

إيران، التي كانت قد علّقت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجمات التي استهدفت مواقعها النووية في يونيو، ما تزال ترفض الشروط الأوروبية، مُشيرة إلى ضرورة توفير بيئة تفاوضية تتيح التوصل إلى حلول تتماشى مع مصالح جميع الأطراف المعنية.