البرلمان الإيراني يحمل المجتمع الدولي مسؤولية كارثة غزة ويطالب بتحرك عاجل

ودعت الكتلة البرلمانية في رسالتها أيضا برلمانات العالم والمؤسسات التشريعية إلى إصدار قرارات عاجلة تُلزم حكوماتها باتخاذ خطوات عملية للضغط على كيان الاحتلال وإنهاء الحصار المفروض على غزة، في ظل تزايد خطر المجاعة وسوء التغذية، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

الرسالة، الموجهة إلى الأمناء العامين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والاتحاد البرلماني الآسيوي (APA)، والاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، عبّرت عن أسف عميق لما يشهده العالم من "إحدى أبشع المجازر في القرن"، في ظل صمت دولي مريب، وغياب المواقف الحاسمة من المؤسسات الدولية المعنية.

وأكد النواب الإيرانيون أن الشعب الفلسطيني في غزة، خصوصًا الأطفال والنساء، يتعرض لحصار جائر حرمهم من الغذاء والماء والدواء، وسط تصاعد للعدوان الوحشي. وشددوا على أن إنهاء هذه الكارثة الإنسانية يتطلب إرادة جماعية وتحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

كما دعت الكتلة البرلمانية المذكورة المنظمات الأممية إلى كسر الحصار عن غزة فورًا، وإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة، وتوفير الأمن الغذائي لمنع مزيد من الوفيات والمجازر.

وأعربت الكتلة عن استعدادها التام، بدعم من لجان البرلمان المتخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية والزراعية، لتقديم المساعدات الغذائية (من دقيق وزيت ومواد معلبة وأدوية) بالتنسيق مع الاتحادات الزراعية والتعاونيات الريفية والمنظمات الشعبية في إيران والدول الراغبة بالمساعدة، وذلك بمجرد فتح المعابر وإنشاء ممرات إنسانية.

وختمت الرسالة بتحذير واضح من أن "صمت المجتمع الدولي لا يعدّ خرقًا صارخًا للالتزامات الأخلاقية والقانونية فحسب، بل يُعدّ ضوءًا أخضر لاستمرار جرائم هذا الكيان"، داعية جميع الهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية دون تأخير أو تسييس.