متحدث الخارجية: لا يحق لأي دولة أن تقرر حق إيران في التخصيب/ ما حصل لسفينة "مادلين" هو نوع من القرصنة

وخلاله مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الاثنين،اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" أن هناك مسألة لا يمكن تجاهلها، ألا وهي التطورات المؤلمة في فلسطين المحتلة، حيث تتواصل الإبادة الجماعية والقتل في غزة والضفة الغربية رغم صمت المؤسسات الدولية وتقاعسها، بما فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ساهم في استمرار الإبادة الجماعية والقتل في غزة والضفة الغربية.

واضاف بقائي: شهدنا الأسبوع الماضي استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يهدف إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما وأن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر نفسها الداعم الرئيس للكيان الصهيوني، والمسؤولة عن إفلات قادته من العقاب على انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولفت الى انه في هذه الفترة القصيرة، أي خلال اليوم أو اليومين الماضيين، شهدنا استشهاد أكثر من 1050 شخصا بريئا في غزة حيث ان الوضع حرج للغاية، وقد أدى نقص الغذاء والدواء والضروريات الأساسية، إلى جانب القصف واستخدام الرصاص والنيران، إلى تفاقم هذه الأزمة في ظل المجاعة ونقص الأدوية،مضيفا انه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لوقف هذا الوضع المحزن والمروع الذي شهدناه في فلسطين المحتلة خلال العامين الماضيين.

وبشأن إجراءات الجمهورية الإسلامية في حال موافقة مجلس المحافظين على قرار ضد إيران،اوضح بقائي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت منذ البداية بالتفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة.

كما بيّن ان ايران اتخذت خطواتٍ بالغة الأهمية خلال العام أو العامين الماضيين بالتعاون مع الوكالة، وأثبتنا أنها الأفضل. ولكن بالمقابل قررت الوكالة، تحت ضغطٍ وتأثيرٍ سياسي من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، إعداد تقريرٍ أولي سُميَّ "التقرير الشامل"، ثم استغلت الدول الأوروبية هذا التقرير لإعداد قرار، وربما متابعة البرامج التي خططت لها.

واردف: لا شك أن الرد على المواجهة لن يكون بمزيد من التعاون ، لافتا الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وضعت مجموعة من الخطوات والإجراءات، والأطراف الأخرى على دراية بقدراتنا وإمكانياتنا في هذا الصدد. مؤكدا على انه وبالنظر إلى التطورات المستقبلية، سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بالتنسيق مع منظمة الطاقة الذرية والهيئات المعنية الأخرى، وسيتم تنفيذ أحد إجراءات ايران.

و ردا على سؤال حول آخر التطورات في غزة وتوقيف سفينة المساعدات الإنسانية ،قال بقائي: من المؤسف أن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين المحتلة، وخاصة الهجوم الأخير على سفينة تحمل مساعدات إنسانية قبل نحو سبعة إلى عشرة أيام، تشير إلى تفاقم الوضع.

واضاف ان عددا من نشطاء حقوق الإنسان ، وصف هذا الهجوم بأنه شكل من أشكال القرصنة، وهو في حد ذاته جريمة خطيرة لأنه يستهدف توصيل المساعدات إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والمجازر وجرائم الحرب.

وذكر بقائي: لعلّكم شاهدتم هذا الصباح مقاطع الناشط السويدي على متن السفينة وهو يناشد أحرار العالم، وخاصةً الحكومة السويدية، التدخل لمنع اعتقال هؤلاء الناشطين. ويُظهر هذا النداء جليا مدى إلحاح الوضع.

واعتبر ان هذه التطورات تسلط الضوء على دور ومسؤولية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان، وخاصة مجلس الأمن الدولي، والتي يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة لكسر الحصار عن غزة ومنع استمرار قتل المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء.

وتابع: حتى لو نجوا من القنابل والرصاص، فإن هؤلاء الناس معرضون لخطر الموت جوعا ونقصا في الغذاء والرعاية الطبية لأمراضهم، وبالتالي لم يعد هناك أي عذر للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى للتقصير في وقف هذه الجرائم.

وبين بقائي انه في هذا الصدد، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الهجوم على سفينة الغذاء والدواء المتجهة إلى غزة نُفذ في المياه الدولية بطائرات مُسيّرة مُسلحة، مما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالسفينة. وقد دعا التحالف إلى إجراء تحقيق في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الحصار غير القانوني المفروض على غزة والهجوم على سفينة مدنية.

واضاف ان منظمات دولية، مثل الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية، وصفت الحصار بأنه "بنية إبادة جماعية" وانتهاك للقانون الإنساني.لافتا الى انه ازداد الضغط الدولي على "إسرائيل" لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ولكن حتى الآن لم يُتخذ أي إجراء فعال من مجلس الأمن أو أي هيئات أخرى، معتبرا ان هذا الوضع يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم وضمان حصول سكان غزة على الاحتياجات الأساسية.

وفيما يتعلق بمسألة استمرار التخصيب في إيران، اوضح بقائي ان تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج أسلحة. فالعديد من الدول، بما في ذلك بعض حلفاء الولايات المتحدة المقربين، تُجري عمليات التخصيب دون امتلاك برنامج أسلحة نووية.

واضاف ان التخصيب جزء لا يتجزأ من دورة الوقود النووي الإيرانية وصناعتها النووية المحلية، وقد طُوِّر على مدى عقود من الجهد والتفاني من قِبَل العلماء الإيرانيين، وصمم بناءً على الاحتياجات والمصالح الوطنية، فهذا الحق مُعترف به وبكل وضوح للدول الأعضاء بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويةNPT، وهو حق غير قابل للتفاوض أو التنازل عنه.

وتابع بقائي مؤكدا على انه ومن منظور ردعي ،فإن صمود إيران ومقاومتها للتجاوزات، سواء في المجال النووي أو في مجالات أخرى، تلعب بلا شك دورا رادعا في مواجهة ضغوط ومطالب الأطراف المعارضة غير المشروعة، مشيرا الى ان هذا النهج، المتجذر في الاستقلال والكرامة الوطنية، يمنعهم من فرض المزيد من التجاوزات.

واستطرد انه لا يحق لأي دولة أن تفرض التزامات على إيران أو تسمح لنفسها بإصدار تراخيص في هذا الصدد، وهو الحق الذي أكدته الوثائق الدولية.موضحا ان إيران، بصفتها دولة ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي ومتعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،قد أكدت مرارا وتكرارا على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وأثبتت ذلك عمليا. مشددا على ان التخصيب ليس حقا غير قابل للتصرف فحسب، بل هو أيضا جزء من هوية إيران العلمية والصناعية، ولن يُقبل أي تدخل أو تقييد غير قانوني فيه.

منع الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة دليل على عمق العداء الأمريكي

وردا على قرار الرئيس الأمريكي بمنع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة، قال بقائي:ان قرار الحكومة الأمريكية، الذي يرتكز على وجهة نظر تمييزية وعنصرية، مرفوض ومدان تماما من منظور حقوق الإنسان والأخلاق.

واضاف انه على الرغم من خضوع عدد كبير من الدول لهذه اللوائح، إلا أن غالبية سكان الدول المتأثرة بهذا القانون مسلمون. لذا، يمكن القول إن هذا القرار مبني على جنسية الأفراد ودينهم، وهما أمران مرفوضان من منظور حقوق الإنسان والقانون الدولي بحيث انه لا يجوز للدول والحكومات سنّ قوانين تميز بين الأفراد على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو الإثنية.

وتابع انه بالنسبة لنا، نحن الإيرانيون، يُعدّ هذا الإجراء دليلا واضحا آخر على عمق عداء الحكومة الأمريكية للشعب الإيراني. مذكرا ان هذا القرار مُدان تماما، ليس فقط من منظور القانون الدولي، بل أيضا من منظور معايير حقوق الإنسان. فهذه السياسات تنتهك المبادئ الأساسية للمساواة والعدالة، وتمثّل نهجا لاإنسانيا وغير قانوني، يجب على المجتمع الدولي الرد عليه بحزم.

يتبع**