با بالا گرفتن اعتراضات کارگری؛ فرانسه تدابیر تازه‌ای برای افزایش دستمزدها اعلام کرد
دولت فرانسه در شرایطی که اعتراض‌های صنفی و مطالبات کارگران برای افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی شدت گرفته است، از مجموعه‌ای از تصمیم‌های اقتصادی و اجتماعی برای افزایش درآمد شاغلان و کاهش فشار هزینه‌های زندگی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تصمیم‌ها پس از نشستی با حضور نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان به ریاست سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اتخاذ شده است. در این نشست، راهکارهای مقابله با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و مطالبات مربوط به افزایش دستمزدها بررسی شد.
مهم‌ترین تصمیم دولت، افزایش ۱.۶ درصدی حداقل دستمزدها از اول دسامبر است. با اجرای این افزایش، حداقل حقوق ماهانه کارکنان به حدود یک‌هزار و ۵۰۲ یورو خالص می‌رسد که به معنای ۲۴ یورو افزایش در ماه است.
دولت همچنین قصد دارد با صدور مصوبه‌ای، بخش‌های مختلف اقتصادی را به مذاکره درباره افزایش حداقل دستمزدها ملزم کند. در همین حال، برخورداری شرکت‌ها از برخی معافیت‌های مربوط به حق بیمه و عوارض اجتماعی نیز به میزان حقوق پرداختی به کارکنان وابسته خواهد شد.
از دیگر برنامه‌های دولت فرانسه، افزایش سقف کمک‌هزینه سوخت معاف از مالیات به یک‌هزار یورو در سال ۲۰۲۷ است. این کمک‌هزینه را کارفرمایان می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه سوخت کارکنان در اختیار آنها قرار دهند.
همچنین دامنه معافیت‌های مالیاتی مربوط به پاداش‌های مشارکت کارکنان در سود شرکت‌ها گسترش می‌یابد و شرکت‌های دارای بیش از ۵۰ کارمند را نیز شامل می‌شود. با اجرای این تصمیم، شمار کارکنانی که از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند به حدود چهار میلیون نفر خواهد رسید.
دولت در نظر دارد سقف درآمد معاف از مالیات ناشی از اضافه‌کاری را نیز از ۷ هزار و ۵۰۰ یورو به ۱۰ هزار یورو در سال افزایش دهد. تمدید معافیت مالیاتی سهم کارفرمایان در هزینه رفت‌وآمد کارکنان با وسایل حمل‌ونقل عمومی، تا سقف ۷۵ درصد هزینه اشتراک در سال ۲۰۲۷، از دیگر تصمیم‌های اعلام‌شده است.
لوکورنو با اشاره به ادامه تنش‌های اجتماعی و افزایش نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی فرانسه، بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی و اجرای اقدامات حمایتی تأکید کرد.
این تصمیم‌ها در حالی اعلام شده است که دولت فرانسه همچنان با فشار اتحادیه‌های کارگری برای افزایش بیشتر دستمزدها و بهبود قدرت خرید مردم روبه‌روست؛ مطالباتی که با تداوم مشکلات اقتصادی و بالا ماندن هزینه‌های زندگی، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
