ایلنا واکاوی می‌کند؛
ایجاد مشاغل جدید سیاستِ مسلطِ سطوحِ کلان تصمیم‌گیری نیست/احزاب صرفا در اندیشه تثبیت قدرت هستند نه رونق اشتغال
شاخص سهولت کسب و کار در ایران هیچگاه جدی گرفته نشده است؛ در نتیجه اقتصاد کشور جذابیت لازم را برای سرمایهگذاری از دست داده که به صورت طبیعی؛ بیکاری محصول این فرایند معیوب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، "شاخصِ سهولتِ کسب و کارِ ایران بازهم کاهش یافت" این را بانک جهانی به تازگی اعلام کرده است. بانک جهانی هر سال بازار کارِ کشورها را براساس شاخص‌های مدنظر خود مورد تحلیل و تدقیق قرار می‌دهد تا سرمایه‌گذاران خارجی، دقیق بدانند که دولت‌ها چه امتیازهایی برای آنها درنظر می‌گیرند. همچنین سرمایه‌گذاران داخلی که به روشنی در جریانِ مشکلات راه‌اندازی یک کسب و کار پایدار هستند، می‌توانند معیاری به منظور مقایسه سهولت کسب و کار در ایران و سایر کشورها در دست داشته باشند.
براساس گزارش بانک جهانی، ایران رتبه ۱۲۸ را از میان ۱۹۰ کشوری دارد که شرایط اقتصادی آنها و روابط تجاری آنها در عرصه بین‌المللی تحلیل شده است. ایران سال گذشته در رتبه ۱۲۴ قرار داشت و امسال ۴ رتبه سقوط کرده است.
این امر نشان از آن دارد که پس از انعقاد برجام اندیشه تسهیل سرمایهگذاری خارجی و داخلی در اقتصاد ایران تثبت نشد و در حد گفتمان باقی ماند. به هر روی دروازه اشتغالزایی و تثیبت امنیت شغلی، سهولت کسب و کار است و جز این هرچه بگوییم به خطا رفته‌ایم و از واقعگرایی دور شده‌ایم.
واقعیت این است که تنها ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در مشاغل دائم با درآمدِ ثابت فعالیت می‌کنند؛ این در شرایطی است که جمعیت شاغل کشور تنها ۲۳ میلیون نفر است و ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور علی‌رغم اینکه جزء جمعیت فعال کشور هستند اما شغل ثابت ندارند.
به نظر می‌رسد ایجاد شغل برای این افراد (حفظ اشتغال موجود) و البته ایجاد ظرفیت برای ایجاد مشاغل جدید سیاست مسلطِ سطوح کلان تصمیم گیری نیست. بخش اعظم توان سیاستمدارانِ موافق با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جاری سازی آن در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی، صرفا مصروفِ جدال‌های سیاسی و جناحی میشود.
در این شرایط برنامهریزی برای اشتغالزایی عملا بی‌معناست؛ چراکه جدال سیاسی در سطوح کلان تصمیم‌گیری به ذهن صاحبان کسب و کارها سیگنال منفی مخابره می‌کند؛ چراکه این پیام به آنها می‌رسد که احزاب صرفا در اندیشه تثبیت قدرت هستند و نه رونق اشتغال.
از سویی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این ارزیابی رسیده‌اند که قوانینی که در ایران وضع شده‌اند کمتر ماهیت حمایتی دارند و بیشتر دست و پا گیر هستند؛ مانند قوانین مالیاتی، قوانین بانکی، قوانین مصادره اموال و... برای نمونه «محمد حسینی» عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است: مصادره اموال سرمایه‌گذاران هشداری برای سرمایه‌گذاران خارجی برای عدم سرمایهگذاری است که باید رفع شود.
این در حالی است که دولت مدعی‌ست برای رهایی از شر عصیان اجتماعی دهه شصتی‌ها باید سالی ۷۰۰ هزار تا ۱ میلیون شغل ایجاد کند اما به گفته «حسن روحانی» دولت از سال ۹۲ تاکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل به واسطه تسهیل شرایط سرمایهگذاری و... ایجاد کرده است.
مرکز آمار، خالص اشتغالزایی را در بازه زمانی مدنظر رئیس جمهور، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عنوان کرده است که این به معنای بیکار شدن بیش از ۱ میلیون نفر است. در همین مدت، صدها کارگاه و ده‌‌ها کارخانه تعطیل شدند چراکه سرمایه‌گذاران به سبب موانع بی‌شمار، عطای تولید را لقای آن بخشیده‌اند. اما بدترین وضعیتی که می‌تواند رخ دهد جذبِ سرمایه‌های داخلی توسط کشورهای همسایه است یعنی سرمایه‌هایی که باید در ایجاد اشتغال مصروف شوند، خرج خرید ملک در ترکیه و گرجستان شده‌اند.
طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس طی دو سال گذشته بیش از ۵۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که میزان سرمایه خروجی ایران در سال گذشته برابر با ۸۳ درصد درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی۴۷میلیارد دلاری کشور بوده است.
ماهی گرفتن از آب گل آلود
عمق فاجعه را با این اعداد بهتر می‌توان درک کرد. رهایی از این وضعیت تنها و تنها زمانی ممکن میشود که امنیت سرمایهگذاری تضمین میشود البته تضمین امنیت سرمایهگذاری نباید به قیمت قربانی کردن حقوق کار تمام شود. نگرش دولت اما قربانی کردن حقوق کار است؛ چراکه تصویب لایحه اصلاح قانون کار را از زمان بازپس‌گیری آن کم و بیش دنبال کرده و به بخش خصوصی برای اجرایی کردن تصویب این لایحه ضدکارگری، وعده مساعد داده است.
واقعیت این است که قاچاق کالایی که حجم آن توسط دولت ۱۰ تا ۱۲ و توسط نمایندگان مجلس ازجمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ۲۵ میلیارد تخمین زده میشود، بیش از سهم مزد در قیمت تمام شده که بین ۵ تا ۱۵ درصد تخمین زده میشود، سرمایه‌گذران را فراری می‌دهد.
امروز سرمایه‌گذاران نه به خاطر حمایت نسبی قانون کار از حقوق صنفی کارگران که به خاطر قیمت بالای ارز و قوانین سختگیرانه گمرکی و قطع تبادلات بانکی ایران و کشورهایی که مواد اولیه خود را از آنها خریداری می‌کنند، سرمایه‌های خود را برمی‌دارند و به مهاجرت فکر می‌کنند. از این رو اگر کفه بیکاری و خروج کارگران از بازار کار بر کفه اشتغالزایی و ورود به بازار کار سنگینی می‌کند، به این خاطر است که نهادهای بالادستی؛ ارتباط تولیدکنندگان را با بازرهای بین المللی، بایکوت کرده است.
کنترل درستی بر موانع کسب و کار نداشتیم
«اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در پاسخ به این پرسش ایلنا که چرا رتبه ایران در زمینه شاخص بهبود مستمر محیط کسب و کار پیوسته در حال افزایش است، می‌گوید: وقتی برنامه‌های توسعه را به عنوان مهم‌ترین سند اجرایی کشور می‌نویسیم باید در آنها برنامه‌های خود را برای بهبود محیط کسب و کار به صورت شفاف بگنجانیم تا پس از دوره‌ای که در آن برنامه تعیین شده به سطحی که برنامهریزی کرده‌ایم، دست یابیم.
وی می‌‌افزاید: متاسفانه روی این قضیه برنامهریزی کافی صورت نگرفت تا کنترل درستی روی موانع کسب و کار داشته باشیم. طبیعی است افرادی که در جبهه کار و تولید قرار دارند از این وضعیت ناراضی باشند اما چرا به این سمت رفتیم؟ چرا روی حذف موانع کسب و کار به اندازه کافی تمرکز نکرده‌ایم؟ پاسخ این است که اقتصاد کشور متکی به نفت است و توسعه زیرساخت‌ها در خدمت نفت است؛ از این رو تا از تمرکز رویِ اقتصاد نفتی دست برنداریم و مادام که بر اقتصاد مردمی تمرکز نکنیم، طبیعی است که در توسعه کسب و کارهای غیرنفتی درجا بزنیم.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توانیم تبادلات تجاری خود را در جهت حمایت از کسب و کارها و رونق اشتغال متمرکز کنیم، گفت: باید توجه داشته باشیم که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ما در دست بخش‌های دولتی و شبه دولتی است و در این شرایط طبیعی است که عمده سرمایه‌ای که وجود دارد، از کشور خارج نشود یا در سطح تبادلات ریالی از آنها بهره گرفته شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه ما می‌خواهیم با پول رایج کشور خود با کشورهای منطقه تجارت کنیم؛ چراکه برای مدیریت سرمایه‌های ارزی و وارد کردن ارز حاصل از واردات مشکل داریم، گفت: نگرش ما به مسئله تجارت درست نیست. البته دولت تلاش کرده است ارز حاصل از واردات را به کانال‌هایی که تعریف کرده تزریق کند تا تولیدکنندگان با آن مواد اولیه و... تهیه کنند اما این را نمی‌توانیم پنهان کنیم که ارز حاصل از واردات با هزار و یک مشکل به دست تولیدکنندگان است. امروز تولیدکننده‌‌ای که در یک بانک خارجی حساب باز کرده، مجبور است که ارز خود را در همان حساب نگه دارد تا با آن مواد اولیه خود را تامین کند.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی ایران بسته است و این یکی از گرفتارهای تولیدکنندگان است، گفت: باید بتوانیم که در یک چرخه سالم، کنترل شده و منطقی ارز را به گردش دربیاوریم و تجارت خود را با همسایگان، نظم دهیم. خب اگر ما این کار را انجام دهیم و منافذ را ببندیم و چارچوب‌های اقتصادی خود را محکم کنیم دیگر کسی حاضر میشود سرمایه خود را خارج کند؟ متاسفانه ما هنوز نفهمیده‌‌ایم که چگونه و از چه طریقی ارز را وارد کنیم.
دولت بر رفت و آمد با هیات‌های خارجی تمرکز کرد
اگر آنگونه که آهنی‌ها می‌گوید نتوانسته‌‌ایم در بهبود شرایط کسب و کار قدمی برداریم پس در این مدت چه کرده‌ایم؟ چه ساز و کارهایِ حمایتی را جایگزین کرده‌ایم؟ در کمال تاسف باید گفت که دولت به ویژه پس از انعقاد برجام به جای تکیه بر پتانسیل‌‌های داخلی در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی حواس خود را بیشتر به سمت هیات‌های اقتصادی خارجی متمرکز کرد؛ البته بخشی تقصیر دولت نیست چراکه لازمه توسعه ارتباطات گسترده جهانی است اما دولت بر توانمندسازی کسب و کارهای بومی تمرکزی نداشت. اما این عملکرد ناصواب پس از خروج آمریکا از برجام و همراهی کشورهای اروپایی و آسیایی با آن، بیشتر در ذوق زد و ماهیت مخرب خود را نشان داد؛ این در شرایطی است که دولت چند سال وقت داشت که منابع را در جهت حمایت از کسب و کارهای بومی مدیریت کند و در ضمن موانع پیش روی آنها را تعدیل کند.
این عدم همراهی خود با خود، سبب میشود که تاب آوری اجتماعی پایین بیاید و شکنندگی جامعه در مقابل طوفان‌های سیاسی و اقتصادی که از جهان پیرامون تحمیل میشود، بیشتر شود.
اگر کشوری همچون جیبوتی با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت یا کشورهایی مانند افغانستان، ساح عاج و توگو به سمت بهبود شاخص‌های کسب و کار رفته‌اند و امسال رتبه خود را در جدول ارائه شده توسط بانک جهانی بالا کشیده‌اند، به این خاطر است که می‌خواهند اشتغال پایدار را برای جمعیت فقیر خود تضمین کنند تا از این رهگذر جامعه باثبات داشته باشند؛ آنها جامعه در اغما نمی‌خواهند.
گزارش: پیام عابدی
