کد خبر: 309714 A

یادداشت:

«فرشاد اسماعیلی»، کارشناسان حقوق کار و تامین اجتماعی در یادداشت اخیر خود با استناد مقررات قانون کار و تامین اجتماعی تکلیف کارفرمایان را مبنی بر تامین کردن وسیله رفت و آمد برای کارگران یادآور می‌شود.

فصل یازدهم قانون کار که فصل جرایم و مجازت‌های قانون کار است یکی از فصول دیده نشده اما در عین حال مهم و به درد بخور این قانون ااست. اما متاسفانه نه خود کارگران از این فصل قانون کار و مواد آن اطلاعات دقیق و جامعی دارند و فعالان کارگری نیز طی این سال‌ها خیلی روی آن مانور نداده‌اند.

حقوق کیفری اصطلاحا حقوق استنثنایی است. اصل بر این است که همه شهروندان عادی هستند و هیچ گونه فعالیت مجرمانه ایی را انجام نمی‌دهند. اصلا ما، ما یعنی حقوقدانان و قضات و وکلا و به اصطلاح جامعه حقوقی یک زمانی سر کلاس‌های حقوق کیفری نشستیم تا یک اصل را یاد بگیریم اینکه یاد بگیریم که چگونه مجازات نکنیم. اصلا یکی از مباحثی که به عنوان مساله ایی اجتماعی مطرح می‌شود بحث تورم کیفری در قوانین ایران و برچسب زنی‌های مجرمانه است. ما درس کیفری خوانده اییم که به قانونگذار بگوییم کم مردم را مجرم کنید.

اما ما هموراه و غالبا این مسائل را بیشتر درباره جرایم خیابانی و به اصطلاح مجرمین یقه آبی می‌گوییم. منظور این نیست که درباره مدیر عاملان شرکت‌ها و کارفرمایان اصل برائت که از اصول مسلم و پذیرفته شده قانون اساسی و آییین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است را رعایت نکنیم و بگوییم این اصل درباره کارفرمایان نباید جاری شود و کارفرمایان همه بالقوه مجرم‌اند و این اصل درباره صاحبان سرمایه نباید پیاده شود. این آدرس، آدرس اشتباهی و غیر حقوقی و غیر قانونی است. اما بحث این است که سالهاست ضمانت اجرایی کیفری هرچند خفیف درباره تخلفات کارفرمایان درباره حقوق کارگران در قانون پیش بینی شده است و این بعنی بهترین، مهم‌ترین و موثر‌ترین اهرم فشار برای کارفرما در جهت اجرای تعهدات‌اش در حق کارگر است که متاسفانه خیلی مورد استناد کارگران و مراجعه فعلان کارگری نبوده است.

ما از کل مواد کیفری قانون کار نهایتا همین ماده ۱۸۳ را می‌شناسیم که درباره خودداری از حق بیمه است و اتفاقا هم بسیار به درد بخور و ضروری است.

 ماده ۱۸۳ می‌گوید: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر ‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

 اما مواد مهمی دیگری در قانون کار وجود دارد که می‌تواند اهرم پر زوری برای کارگران جهت استیفای حقوقشان باشد.

مثلا این پدیده دور زدن بازرسان یکی از معضلات احقاق حقوق کارگران در موضوعات گوناگون است. کارفرمایان بازرسان را دور می‌زنند یا از دادن اطلاعات لازم و مناسب به بازرسان خودداری می‌کنند و این است که بازرسان اداره کار همیشه برای تهیه گزارش به مشکل می‌خورند. خب طبیعی است که بازرس اداره کار بیشتر از اینکه برای مچ گیری کارگر به کارگاه مراجعه کند برای احقاق حقوق کارگر به کارگاه می‌رود. پس استنکاف از همکاری با بازرس یا عدم اطلاعات دهی مناسب ممکن است موجب تضییع حقوق کارگر شود.. قانونگذار آمده است این استنکاف را صراحتا جرم دانسته است اما خیلی از کارگران و فعالان کارگری این را ندیده‌اند انگار.

ماده ۱۷۹ می‌گوید کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن‌اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل‌مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد «

 موضوع یا مساله دیگری که در این مواد بسیار مهم است بحث استفاده کارگران از وسیله نقلیه در رفت و آمدشان به سر کار است.

استفاده از وسیله نقلیه عمومی هم به محیط زیست کمک می‌کند هم به ترافیک هم هزار و یک مزیت فرهنگی دارد. اما بخش اعظمی از کارگران شهر تهران مثلا در صنعت خودرو در جاده مخصوص و هشت گرد و رباط کریم و شهرهای دیگر اطراف تهران مستقر هستند که وسیله نقلیه عمومی مثل مترو هنوز راه پیدا نکرده است. اتوبوس هم اگر باشد اتوبوس‌های پایانه آزادی است مثلا که ساعتی یکبار به سمت هشتگرد یا رباط کریم حرکت می‌کنند.

بیشتر این کارخانه‌ها هم که خودشان وسیله تحت اختیار برای کارگران ندارند. حالا قانون کار آمده است و و وجه حمایتی داده است و کارفرمایان را در ماده ۱۵۲ تحت شرایطی موظف به تهیه وسیله نقلیه عمومی نموده است.

 مطابق ماده ۱۵۲ قانون کار» در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در‌اختیار آنان قرار دهد. «

در صورت عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، تهیه وسیله نقلیه مناسب برای کارگران از وظایف کارفرمایان است. حال سوال این است که این عدم تکافو به چه معناست؟ آیا وقعا برای کارگران بخش خودرو در شهر تهران وسایل نقلیه عمومی تکافوی رفت و برگشتشان را می‌کند؟

 اگر جاده مخصوص و کرج و هشتگرد و رباط کریم و... را حوزه اصلی کارگران خودرو یی تهران بدانیم با نبود وسیله نقلیه عمومی مثل مترو در بسیاری از این مناطق، یا وجود خط‌های اتوبوسی که یک ساعت یکبار حرکت می‌کنند و آنهایی هم که با فاصله کمتر از یک ساعت حرکت می‌کنند روزانه صد‌ها هزار نفر را از تهران با شرایط بدی یه این مناطق جا به جا می‌کند، به این مساله خواهیم رسید که تعبیر» عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی «برای کارگران بخش خودرویی تهران صدق می‌کند.

اما ضمانت اجرای ماده ۱۵۲ قاون کار چیست؟ بحث اصلی این است. قانونگذار برای عدم تهیه وسیله نقلیه مناسب برای کارگران ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و صراحتا عدم اجرای این تعهد قانونی و نه قراردادی توسط کارفرما را در ماده ۱۷۳ قانون کار جرم دانسته است.

 مطابق ماده ۱۷۳ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ ـ ۱۵۱ ـ ۱۵۲ ـ ۱۵۳ ـ ۱۵۴ ـ ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در‌مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰‌نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

اما مساله ایی که امروز می‌بینیم این است که آن دست از کارفرمایان نیز که احساس تعهد دارند و قراردادی با کارگر بسته‌اند و نهایتا کمی وجدان به خرج داده‌اند و هزینه ایی را بابت این ایاب و ذهاب کارگان در نظر گرفته‌اند نهایتا اگر فیش حقوقی به کارگر بدهند روی اضافه کار هزینه ایی را به جای تهیه وسیله به عنوان ایاب و ذهاب به کارگر می‌دهند. این کار شاق کارفرمایان در قبال تعهد به وسیله نقلیه رفت و آمد کارگران است.

هزینه ایی که عرفا و عملا در چند سال اخیر از سه هزار تومن تا پنج هزارتومن د روز نوسان داشته است. هزینه ایی که نه واقعی است و نه کافی. و قطعا نتوانسته آن عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی را هم جبران کند. تازه اگر کارفرماین بفه‌مند که کارگر احیانا خودش پرایدی یا وسیله ایی هم دارد و خودش با ماشین خودش رفت و آمد می‌کند که آن سه چهار هزار تومن را هم نمی‌دهند.

اما به نظر می‌رسد که این هزینه نمی‌تواند جایگزین تعهد به تهیه وسیله نقلیه رفت و آمد گردد و در صورتی که کارفرما تعهدات قانونی خود به ماده ۱۵۲ را عمل نکند و به جایش مبلغی را روی حقوق کارگر بکشد ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۷۳ همچنان باقی خواهد بود.

ضمن اینکه این مواد قانون کار قابل توافق نیستند و از قواعد یا مواد آمره قانونی می‌باشند. کارفرما نمی‌تواند در صورت عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی بیاید و با کارگر توافق کند که من وسیله رفت و آمد در اختیارت نمی‌گذارم و ندارم و از زیر بار ضمانت اجرا در برود. در صورت شکایت کارگر یا کارگران به مراجع اداره کار یا دادگستری ضمانت اجرای کیفری پابرجا است و همانطور که در ماده ۱۷۳ آمده است علاوه بر رفع تخلف، در‌مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه کافرما را به جریمه نقدی محکوم خواهد کرد.

جامعه جرم حقوق قانون کار و تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا