رئیس اتحادیه، آمار کارگران اعتصابی را لو داد!

به گزارش ایلنا و به نقل از بیزنس‌کوریا، پلیس منطقه هواسئونگ-دونگتان در استان گیونگ‌گی کرۀ جنوبی، چوی سونگ-هو، رهبر شعبۀ سامسونگ الکترونیکس در اتحادیه متحد گروه سامسونگ، و یکی از مدیران این اتحادیه را بدون بازداشت برای ادامۀ رسیدگی به دادستانی معرفی کرد. این دو نفر به نقض قانون حفاظت از اطلاعات شخصی متهم شده‌اند؛ اتهامی که در این پرونده با نحوۀ جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات کارکنان بر اساس موضع صنفی و میزان مشارکت آن‌ها در اعتصاب ارتباط دارد.

دسترسی به اطلاعات بیش از ۱۰۰ هزار کارمند

بر اساس تحقیقات پلیس، متهمان در جریان اعتصاب عمومی ماه مارس، فایلی حاوی اطلاعات کارکنان را به دست آورده و کارگران را بر اساس عضویت یا عدم عضویت در اتحادیه دسته‌بندی کرده‌اند. در همین ارتباط، مسئول سامانه داخلی اتحادیه طی حدود یک ساعت نزدیک به ۲۰ هزار بار به اطلاعات بیش از ۱۰۰ هزار کارمند دسترسی پیدا کرده است.

سامسونگ الکترونیکس در ماه آوریل، با استفاده از سامانۀ شناسایی ترافیک غیرعادی، متوجه این فعالیت شد و موضوع را به مراجع قضایی گزارش کرد. پلیس همچنین به اظهارات قبلی چوی سونگ-هو در یوتیوب استناد کرده است؛ او در این اظهارات گفته بود فهرست افرادی را که در اعتصاب شرکت نمی‌کنند و همچنان برای شرکت کار می‌کنند، مدیریت خواهد کرد.

پلیس در ادامه چهار کارمند دیگر را نیز که به این سامانه دسترسی داشتند شناسایی کرد، اما برای آن‌ها به دلیل تفاوت در نحوه دسترسی و نبود شواهد مربوط به توزیع سازمان‌یافته اطلاعات، پرونده‌ای جداگانه تشکیل شد.

توافق مزدی، پرونده را نبست

اگرچه مدیریت سامسونگ و نمایندگان کارگران در ماه مه بر سر افزایش دستمزد به توافق اولیه رسیدند و تصمیم گرفتند شکایت‌های خود را پس بگیرند، اما پروندۀ قضایی همچنان ادامه دارد.

چوی اعلام کرده است که شرکت در ۲۷ مه نامه‌ای برای درخواست ارفاق به دادگاه ارائه کرده، اما پلیس گفته هنوز نامه رسمی پس گرفتن شکایت را دریافت نکرده است.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در کره جنوبی، «نقض قانون حفاظت از اطلاعات شخصی» جرمی با جنبه عمومی است؛ بنابراین حتی در صورت پس گرفتن شکایت از سوی شاکی، دادستانی می‌تواند رسیدگی کیفری را ادامه دهد.

نگرانی از استفاده صنفی از اطلاعات کارگران

دسته‌بندی کارکنان بر اساس عضویت در اتحادیه یا میزان مشارکت آن‌ها در اعتصاب می‌تواند نگرانی‌هایی دربارۀ حریم خصوصی و امنیت شغلی کارگران ایجاد کند.

در چنین شرایطی، اگر کارگران تصور کنند مواضع صنفی و میزان مشارکت‌شان در اعتراضات ثبت و رصد می‌شود، ممکن است از ترس پیامدهای شغلی یا مالی از حضور در فعالیت‌های صنفی خودداری کنند؛ مسئله‌ای که این پرونده را به موضوعی مهم برای بحث دربارۀ حریم خصوصی و حق سازمان‌یابی کارگران تبدیل کرده است.