یادداشتی با موضوع دست اندازی به اموال تامین اجتماعی؛
چند سوال از نمایندگان مجلس/ آیا در کنار کارگران و بازنشستگان میایستید یا در برابر واگذاری داراییهایشان سکوت میکنید؟!
مهدی اسفندیار، پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه «عمومی بودن اموال مساوی با دولتی بودن آن نیست»، در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به هرگونه تصمیمگیری پشت درهای بسته درباره داراییهای سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داستان داراییهای تأمین اجتماعی و تصمیمگیری برای آن، قصه امروز و دیروز نیست؛ اما وقتی پای سرمایه بیننسلی میلیونها کارگر، معلم و بازنشسته در میان باشد، حساسیت موضوع چند برابر میشود. مهدی اسفندیار (کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی) در یادداشتی به همین مسئله پرداخته و یادآوری کرده است که «عمومی بودنِ اموال، به معنای دولتی بودنِ آن نیست»؛ موضوعی که مسئولیت نمایندگان مجلس را در صیانت از این امانت دوچندان میکند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛
سخن از سوگندی آغاز میکنیم که بر زبان آوردید و بر پایه آن، مسئولیت نمایندگی مردم را پذیرفتید.
شما سوگند یاد کردهاید که پاسدار اسلام، قانون اساسی و حقوق ملت باشید؛ از آزادی و مصالح مردم صیانت کنید و در انجام وظایف نمایندگی، امانتدار و مسئول باشید. این سوگند، تشریفات آغاز یک دوره نمایندگی نیست؛ تعهدی سنگین در برابر همان مردمی است که شما را به مجلس فرستادند.
اما باید روشن و بیپرده پرسید: شما رأی خود را از چه کسانی گرفتید؟ از ثروتمندان و صاحبان سرمایههای انباشته؟ از کسانی که میتوانند با یک تصمیم، چندین بیمارستان و شرکت و ملک را خریداری کنند؟ یا از کارگرانی که با دستهای پینهبسته، سالها حق بیمه پرداخت کردند؟ از معلمانی که با حقوقهای محدود، نسل آینده را تربیت کردند؟ از بازنشستگانی که پس از دهها سال کار، امروز برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود گرفتارند؟
این مردم بودند که پای صندوق رأی آمدند؛ همین کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کارمندان و خانوادههای آنان. آنان رأی خود را به امید دفاع از حق، عدالت و کرامت انسانی به شما سپردند؛ نه برای آنکه داراییهای حاصل از سالها کار و پرداخت حق بیمهشان، بدون رضایت و بدون تضمین روشن، در اختیار تصمیمهای مقطعی و دولتی قرار گیرد.
امروز سخن از چند قطعه زمین، چند پروژه عمرانی یا ساخت چند بیمارستان نیست. سخن از چیزی بسیار بزرگتر و حساستر است: حقالناس، امانت عمومی و سرمایه بیننسلی میلیونها بیمهشده و بازنشسته.
داراییهای سازمان تأمین اجتماعی، ملک شخصی دولت، منبع جبران کسری بودجه یا ابزار تأمین مالی تصمیمهای مقطعی نیست. پشت هر ریال آن، سالها کار، پرداخت حق بیمه، تحمل سختی و اعتماد میلیونها انسان قرار دارد. این داراییها حاصل دسترنج نسلی است که امروز بسیاری از آنان در سالهای بازنشستگی، با دشواری و نگرانی زندگی میکنند.
دقیقا بفرمایید شما کجا هستید؛ چرا صداهای بلندتان موقع رای گرفتن از مردم شنیده نمی شود؟
قانون نیز این داراییها را در حکم اموال عمومی و متعلق به جامعه تحت پوشش دانسته است.
بنابراین یک اصل روشن و غیرقابلمذاکره وجود دارد:
عمومی بودن، مساوی دولتی بودن نیست.
اگر ساخت بیمارستان و توسعه خدمات درمانی وظیفه دولت است، نمیتوان این وظیفه عمومی را با انتقال بار مالی آن به داراییهای نسلیِ بیمهشدگان انجام داد. نیت خیر، هرچقدر مقدس باشد، جایگزین حق، قانون و رضایت صاحبان مال نمیشود.
نمایندگان محترم؛ شما با رأی صاحبان قدرت مالی به مجلس نیامدهاید؛ با رأی همین مردمی آمدهاید که امروز از شما انتظار دارند در برابر قدرت دولت، قدرت سرمایه و تصمیمهای پشت درهای بسته بایستید. اگر قرار باشد دارایی کارگران و بازنشستگان بدون حضور آنان جابهجا شود، پس نمایندگی شما دقیقاً برای چه کسانی است؟
سوگندی که یاد کردهاید، شما را موظف میکند در برابر تضییع حقوق ملت سکوت نکنید. نمیتوان در روز انتخابات از کارگر و معلم و بازنشسته رأی گرفت، اما پس از ورود به مجلس، در تصمیمگیری درباره داراییهای آنان، صدای ثروتمندان، مدیران و دستگاههای دولتی را شنید و صدای صاحبان واقعی مال را نادیده گرفت.
دقیقا بفرمایید شما کجا هستید؛ چرا صداهای بلندتان موقع رای گرفتن از مردم شنیده نمی شود؟
سکوت در برابر تضییع حق، بیطرفی نیست؛ واگذاری میدان به تضییع حق است.
و اینجاست که سخن دولت درباره «دولت با مردم و برای مردم» اهمیت پیدا میکند.
اگر قرار است دولت با مردم باشد، آیا صاحبان این داراییها نباید در تصمیمگیری درباره سرنوشت آن حضور داشته باشند؟ آیا «مردم» فقط در روز انتخابات صاحب حقاند، یا کارگر و بازنشستهای که سی سال حق بیمه پرداخته نیز باید در تصمیمی که آینده سرمایه او را تعیین میکند، دیده و شنیده شود؟
نمایندگان ملت؛ مجلس در این موضوع صرفاً با یک پرونده اداری یا یک تصمیم اجرایی مواجه نیست. شما در برابر آزمونی تاریخی قرار دارید: آیا در برابر انتقال دارایی مردم سکوت میکنید، یا از حق میلیونها بیمهشده و بازنشسته دفاع خواهید کرد؟
این آزمون، آزمون شعار نیست؛ آزمون همان سوگندی است که یاد کردهاید. آزمون این است که آیا «حقوق ملت» را فقط در متن سوگندنامه میپذیرید یا در برابر فشارهای اجرایی، وعدههای عمرانی و توجیهات اداری نیز از آن دفاع میکنید.
شما بیش از هرکس از نمایندگی مردم، عدالت و صیانت از حقوق ملت سخن گفتهاید. بنابراین این پرسش را نمیتوان پشت عبارات اداری، توجیهات فنی یا وعدههای عمرانی پنهان کرد:
آیا مجلس، نماینده صاحبان واقعی این داراییهاست یا صرفاً ناظر انتقال آن به تصمیمهای دولتی؟
آیا کارگری که سالها از سفره خانوادهاش زده و حق بیمه پرداخته، در این تصمیم سهمی از حق و نظر دارد؟ آیا معلمی که با حقوق محدود، آینده فرزندان این کشور را ساخته، فقط هنگام انتخابات شهروند محسوب میشود؟ آیا بازنشستهای که تمام عمر خود را در خدمت این کشور گذرانده، باید شاهد باشد سرمایهاش بدون رضایت او در طرحهایی هزینه شود که هیچ تضمین روشنی برای آیندهاش ندارد؟
اگر پاسخ این پرسشها منفی است، پس باید صریح گفت: این دیگر نمایندگی مردم نیست؛ تصمیمگیری درباره مردم بدون حضور مردم است.
تاریخ، دولتها و مجالس را فقط با پروژههایی که ساختهاند قضاوت نمیکند؛ با حقوقی که در دوران آنان حفظ یا تضییع شده است نیز قضاوت میکند.
امروز انتخاب دشواری در برابر شما نیست؛ اما انتخابی بسیار مهم و حیثیتی است:اینکه در مواجهه با سرمایه مردم، دولت را صاحب اختیار بدانید یا امین مردم؛ و مجلس را ناظر منفعل بدانید یا مدافع واقعی حق ملت.
اگر این داراییها بدون رضایت صاحبان آن، بدون تضمین روشن منافع بیمهشدگان و بدون رعایت دقیق قانون جابهجا شود، مسئولیت آن را نمیتوان به گردن ابهام، تشریفات اداری یا نیتهای خیر انداخت. هر تصمیمی امضا دارد، هر امضایی مسئول دارد و هر مسئولیتی در برابر مردم و تاریخ پاسخگوست.
سوگند نمایندگی، سپر مسئولیتگریزی نیست؛ برعکس، سند مسئولیت است. هر نمایندهای که در برابر تضییع حق مردم سکوت کند، نمیتواند بعدها ادعا کند از موضوع بیخبر بوده یا تصمیم نهایی در جای دیگری گرفته شده است. مردم شما را برای شنیدن توجیهات دولت به مجلس نفرستادهاند؛ شما را فرستادهاند تا در برابر دولت، از حقوق آنان دفاع کنید.
شاید سالها بعد، درباره مجلس و دولت چهاردهم بیش از آنکه بپرسند چند بیمارستان ساختند، این پرسش باقی بماند که: در برابر سرمایه و حق میلیونها بیمهشده و بازنشسته، ایستادند یا سکوت کردند؟
این نامه درباره یک زمین نیست؛ درباره مرز میان خدمت و تصرف، میان امانتداری و دستاندازی، و میان نمایندگی مردم و عبور از مردم است.
میراث قدرت، دیر یا زود پایان مییابد؛ اما آنچه از یک مسئول در حافظه مردم میماند، نحوه رفتار او با حق مردم و امانتی است که در اختیار داشته است.
اکنون زمان تعارف، سکوت و پنهانشدن پشت عبارات مبهم نیست. انتظار روشن مردم این است که هرگونه تصمیم درباره داراییهای تأمین اجتماعی، شفاف، قانونی، قابل نظارت و با حضور واقعی نمایندگان بیمهشدگان و بازنشستگان باشد.
کارگران و معلمان و بازنشستگان، رأی خود را برای واگذاری خاموش داراییهایشان ندادهاند. آنان رأی دادهاند تا صدایشان در مجلس شنیده شود، تا قانون از آنان حمایت کند و تا نمایندگانشان در برابر هر تصمیمی که آینده زندگی آنان را تهدید میکند، بایستند.
پس امروز از شما انتظار یک موضع مبهم، یک وعده کلی یا ارجاع موضوع به آینده را ندارند. انتظار دارند روشن بگویید: آیا در کنار صاحبان واقعی این داراییها میایستید یا در برابر انتقال آن سکوت میکنید؟
و این همان نقطهای است که باید پرسید: آیا میخواهیم نام مجلس و دولت چهاردهم با توسعه یک پروژه به یاد آورده شود، یا با صیانت از امانتی که میلیونها کارگر، معلم، بیمهشده و بازنشسته به نظام حکمرانی سپردهاند؟
