خبرگزاری کار ایران

در کره جنوبی:

«قانون پاکت زرد» دردسرساز شد/ سایۀ اعتصابات بر سر صنایع بزرگ

«قانون پاکت زرد» دردسرساز شد/ سایۀ اعتصابات بر سر صنایع بزرگ

اجرایی شدن «قانون پاکت زرد» در کرۀ جنوبی، موج گستردۀ رویارویی هزاران اتحادیۀ کارگری با پیمانکاران اصلی را رقم زد و سایۀ اعتصابات را بر سر صنایع بزرگ این کشور افکند.

به گزارش ایلنا و به نقل از بیزنس‌کوریا، هزار و ۱۶۸ اتحادیۀ کارگریِ پیمانکاران فرعی در کرۀ جنوبی برای برخورداری از حق مذاکرۀ جمعی با ۴۴۱ پیمانکار اصلی وارد عمل شده‌اند. این اقدام پس از اجرای قانون موسوم به «قانون پاکت زرد»، رقم خورد.

قانون یادشده، اصلاحیۀ قانون روابط کار و تعدیل اختلافات کارگری کرۀ جنوبی محسوب می‌شود. دولت این قانون را از ماه مارس اجرایی کرد تا اتحادیه‌های کارگران پیمانکار فرعی بتوانند در شرایط مشخص، پیمانکار اصلی را نیز به‌عنوان طرف مذاکرۀ جمعی مطالبه کنند. کارشناسان حوزۀ کار پیش‌بینی می‌کنند اجرای قانون مذکور، تابستان امسال را به یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های فعالیت‌های اعتراضی کارگری سال‌های اخیر تبدیل خواهد کرد.

سایۀ اعتصابات بر سر صنایع بزرگ

صنایع خودروسازی و کشتی‌سازی با داشتن سهم بالایی از نیروی کار پیمانکاری، بیش از دیگر بخش‌ها تحت تأثیر این تغییر قانونی قرار دارند. کارگران پیمانکار فرعی در این صنایع سال‌هاست از شرکت‌های اصلی تولیدکننده می‌خواهند مسئولیت بیشتری در قبال شرایط کاری، دستمزد و حقوق شغلی آنان بر عهده بگیرند.

کمیسیون روابط کار منطقۀ اولسان، شرکت خودروسازی هیوندای موتور را موظف به مذاکره با کارگران پیمانکار فرعی داخلی کرد؛ تصمیمی که با اعتراض هم‌زمان کارگران و مدیریت روبه‌رو شد. کمیسیون ملی روابط کار کرۀ جنوبی قصد دارد ماه آینده نخستین جلسۀ بررسی وضعیت کارفرمایی هیوندای موتور را برگزار کند.

در صنعت کشتی‌سازی نیز اتحادیۀ کارگران پیمانکار فرعی شرکت کشتی‌سازی «اچ‌دی هیوندای هوی اینداستریز» (زیرمجموعۀ اتحادیۀ کارگران فلز کره و وابسته به کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کرۀ جنوبی) برنامۀ خود را برای ثبت درخواست میانجیگری رسمی علیه این شرکت در ماه آینده اعلام کرد. یکی از مقام‌های اتحادیۀ مذکور گفت:

ما چندین بار برای پیمانکار اصلی، یعنی اچ‌دی هیوندای هوی اینداستریز، درخواست رسمی مذاکره فرستادیم، اما مدیران مذاکرات واقعی انجام نمی‌دهند. ادامه یافتن این وضعیت تا ماه اوت، ما را به ارائۀ درخواست میانجیگری مجبور خواهد کرد.

مسیر قانونی به‌سوی اعتصاب

در نظام روابط کار کرۀ جنوبی، درخواست میانجیگری معمولاً گامی برای به‌دست آوردن حق قانونی اعتصاب به شمار می‌رود. با رسیدن مذاکرات میان کارگر و کارفرما به بن‌بست، اتحادیه می‌تواند از کمیسیون روابط کار بخواهد روند میانجیگری را پایان دهد. صدور چنین تصمیمی، حق قانونی برگزاری اعتصاب را به اتحادیه اعطا می‌کند.

اتحادیه‌های موفق در تثبیت جایگاه کارفرمایی پیمانکاران اصلی پس از تصویب قانون «پاکت زرد»، خود را برای اقدامات اعتراضی آماده می‌کنند. در حال حاضر، شرکت کشتی‌سازی «هانوا اوشن» بیشترین احتمال رویارویی با اعتصاب را دارد. اتحادیۀ پیمانکاران فرعی این شرکت به‌عنوان نخستین دریافت‌کنندۀ تصمیم پایان میانجیگری، برنامۀ خود را برای برگزاری اعتصابی مشترک اعلام کرد. این اعتصاب علاوه بر کارگران تولید، کارکنان شرکت‌های خدمات غذایی داخل مجموعه را نیز شامل می‌شود.

پیوستن احتمالی اتحادیۀ پیمانکاران فرعی اچ‌دی هیوندای هوی اینداستریز به اعتصابات پس از هانوا اوشن، اعتراضات کارگری تابستانی صنعت کشتی‌سازی را به یک رویارویی گستردۀ میان کارگران و شرکت‌های اصلی تبدیل خواهد کرد. وابستگی زیاد صنعت کشتی‌سازی به نیروی کار پیمانکاری، اهمیت این مسئله را دوچندان می‌کند؛ چراکه توقف تولید، خسارت بسیار بیشتری نسبت به سال‌های گذشته به بار می‌آورد.

از سوی دیگر، با شناسایی پیمانکار اصلی به‌عنوان کارفرما، شرکت‌ها دیگر امکان استفاده از نیروهای پیمانکاری جدید را برای جایگزینی کارگران اعتصابی ندارند و این موضوع فشار مضاعفی بر آنان وارد می‌سازد. سونگ یون‌چانگ، وکیل مؤسسۀ حقوقی یولچون، در این‌باره توضیح داد:

تا پیش از این، پیمانکاران اصلی هنگام مواجهه با اعتصاب پیمانکاران فرعی، به‌طور موقت نیروهای دیگر پیمانکاران را به کار می‌گرفتند. رسمیت یافتن جایگاه کارفرمایی آنان، چنین اقدامی را از نظر قانونی ممنوع می‌کند.

دومینوی اعتراضات در اقتصاد کرۀ جنوبی

دامنۀ اعتراضات اتحادیه‌های پیمانکاران فرعی از صنایع خودروسازی و کشتی‌سازی فراتر رفت. اتحادیۀ پیمانکاران فرعی شرکت پوسکو نیز در ماه جاری حق اعتصاب به دست آورد. هم‌زمان، اتحادیۀ کارگران ساخت‌وساز کارخانه‌ای کرۀ جنوبی (نمایندۀ تعداد زیادی از کارگران پیمانکاری صنعت ساخت‌وساز) برنامۀ ارائۀ درخواست میانجیگری خود را به کمیسیون روابط کار اعلام کرد.

فعالان اقتصادی بابت گسترش این روند ابراز نگرانی می‌کنند. آنان باور دارند آغاز دور تازۀ مذاکرات جمعی و احتمال افزایش اعتصاب‌ها، اختلافات کارگری را در ماه‌های آینده شدت می‌بخشد. کارشناسان افزایش قابل‌توجه تعداد درخواست‌های میانجیگری در ماه آینده را انتظار می‌کشند؛ چراکه کمیسیون روابط کار تنها در صورت رسیدن تلاش‌های مذاکره میان طرفین به حد مشخص، می‌تواند پایان میانجیگری را اعلام کند. یک مقام صنعتی خاطرنشان کرد: «اتحادیه‌های موفق در طرح وضعیت کارفرمایی پیمانکار اصلی، پس از اجرای قانون پاکت زرد و ثبت بیش از ۱۰ بار درخواست مذاکره، در نیمۀ دوم سال درخواست میانجیگری خود را ثبت می‌کنند.»

درخواست افزایش ۳۰ درصدی دستمزدها و پرداخت پاداش عملکرد پایان سال در سطح کارکنان رسمی شرکت، مطالبۀ اصلی اتحادیۀ پیمانکاران فرعی اچ‌دی هیوندای هوی اینداستریز را تشکیل می‌دهد. این خواسته نشان‌دهندۀ تمرکز محور اصلی منازعات بر مسئلۀ برابری دستمزدی و بهبود شرایط کاری کارگران پیمانکاری، در کنار حق مذاکره است. مؤسسۀ حقوقی «به، کیم و لی» اعلام کرد در حال حاضر حدود هزار و ۱۶۸ اتحادیۀ پیمانکار فرعی از ۴۴۱ شرکت پیمانکار اصلی درخواست مذاکرۀ جمعی دارند. این حجم از درخواست‌ها، اختلافات کارگری را از سطح چند شرکت بزرگ به بخش‌های مختلف اقتصاد کرۀ جنوبی می‌کشاند.

کیم هی‌سونگ، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه ملی کانگ‌وون، چالش‌های قانون پاکت زرد را برشمرد و گفت:

این قانون مشکلات ساختاری فراوانی نظیر نامشخص بودن معیارهای تعیین کارفرما، ابهام در مفهوم کارفرمایی، گسترش بیش‌ازحد دامنۀ مذاکرات جمعی و همچنین ضعف در محدودیت‌های مربوط به خسارت‌ها دارد. عدم تصویب قوانین تکمیلی، قانون یادشده را به عاملی برای افزایش اختلاف میان کارگر و کارفرما تبدیل می‌کند.

 

اجرای «قانون پاکت زرد»، نقطۀ عطفی در مبارزات کارگری کرۀ جنوبی به شمار می‌رود. این قانون برای نخستین بار امکان طرح مسئولیت مستقیم شرکت‌های بزرگ در برابر کارگران پیمانکار فرعی را تقویت کرد. سال‌هاست بخش بزرگی از کارگران پیمانکاری در صنایع بزرگ این کشور، تفاوت دستمزد، امنیت شغلی پایین‌تر و محدودیت در دسترسی به مذاکرات مستقیم با شرکت‌های اصلی را تجربه می‌کنند. قانون جدید تلاش دارد شکاف میان واقعیت اقتصادیِ رابطۀ کار و ساختار رسمی قراردادها را کاهش دهد.

با این حال، مخالفت کارفرمایان و برخی کارشناسان اقتصادی نشان‌دهندۀ آغاز دوره‌ای تازه از کشمکش بر سر تعریف «کارفرما» و حدود مسئولیت شرکت‌های اصلی است؛ منازعه‌ای که نتیجۀ آن، آیندۀ حقوق کارگران پیمانکاری، قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها و الگوی روابط کار در کرۀ جنوبی را به‌طور گسترده تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز