برگزاری تجمع سالروز تامین اجتماعی در خانه کارگر/ قطعنامه: دولت بدهیها را بپردازد، درمان باید رایگان باشد
امروز (25 تیرماه)، به مناسبت سالروز تامین اجتماعی، گردهم آیی در خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این گردهمایی که از ساعات ابتدایی صبح در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، جمع قابل توجهی از کارگران شاغل و بازنشسته شرکت داشتند.
در پایان این تجمع، از سوی ستاد بزرگداشت سالروز تامین اجتماعی، یک قطعنامه صادر شد؛ در این قطعنامه که متن آن در زیر آمده، بر ضرورت پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی و ارائه خدمات درمانی رایگان تاکید شده است.
«امسال در حالی سالروز تأمین اجتماعی را گرامی میداریم که شاهد فداکاریها، جانفشانیها و ایستادگی بیبدیل نیروهای مسلح و مردم شریف ایران در طول جنگ چهل روزه و ایام مذاکره و آتس بس هستیم. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود از تمامی هموطنان عزیز، بویژه نیروهای مسلح قدردانی میکند. از مردم شریف ایران، جامعه کارگری کشور با تمام منشأها و سلایق مختلف، تشکر و قدردانی میکنیم که در آیین وداع و تشییع قائد شهید امت و خانواده گرامیشان با حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی حضور یافتند و نقش بهسزایی در تقویت پشتوانه معنوی و اجتماعی نظام ایفا کردند.
با عمیقترین احساس افتخار و سپاس، یاد شهدای والامقام نیروهای مسلح، دانشمندان متعهد و مردم بیگناه کشورمان، بالأخص زنان و کودکان بیدفاع را گرامی میداریم و به خانوادههای معزز آنان تسلیت میگوییم. شهادت این عزیزان، سرمایهای گرانقدر برای ایران اسلامی و الهامبخش نسلهای آینده است. خانوادههای شهدا، با صبر و استقامت خود، الگویی برای تمامی مردم ایران هستند. ما خواستار حمایتهای مادی و معنوی بیشتر از خانوادههای شهدا و جانبازان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات دولتی و اجتماعی هستیم. دولت و مسئولان کشور موظفند با برنامههای جامع، این خانوادهها را از لحاظ معیشتی، آموزشی و درمانی حمایت کنند.
تأمین اجتماعی، میراث مشترک میلیونها کارگر، بازنشسته، مستمریبگیر، کارفرما و بیمهشده ایرانی و بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور است؛ نهادی که فلسفه وجودی آن، حمایت از نیروی کار، تأمین امنیت معیشتی، گسترش عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است. این سازمان، صندوقی دولتی نیست، بلکه سرمایهای بیننسلی و متعلق به بیمهپردازانی است که سالها با پرداخت حق بیمه، آینده خود و خانوادههایشان را تضمین کردهاند.
سالروز تأمین اجتماعی، فرصتی برای قدردانی از تلاشهای بیوقفه مدیران خدوم سازمان تأمین اجتماعی جهت حل مشکلات و مدیریتها بالأخص مشکلات و بحرانهای ناشی از دو جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه و نیز زمانی برای بازنگری در چالشها و مسئولیتهای پیشروی آن است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید از این سرمایه ملی صیانت کرد؛ زیرا هرگونه تضعیف سازمان تأمین اجتماعی به معنای تضعیف امنیت اجتماعی، کاهش تابآوری اقتصادی و آسیب به تولید ملی خواهد بود.
بررسیها نشان میدهد این سازمان در آینده نزدیک با بحرانهای جدی مواجه خواهد شد. لذا در سالروز تأمین اجتماعی به بیان مطالبات اصلی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته جهت برون رفت سازمان تأمین اجتماعی از وضعیت فعلی و بهبود وضعیت زندگی جامعه کارگری میپردازیم. دائمی شدن بازگشت بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی، پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت، پیشبینی ردیف مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سال ۱۴۰۶، عدم تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت درمان جامعه کارگری و اصلاح برخی آیین نامهها از جمله آییننامههای مشاغل سخت و زیانآور از جمله مطالبات اصلی جامعه کارگری کشور میباشد.
در ماههای اخیر، کشور با شرایطی دشوار ناشی از جنگ تحمیلی و تهدیدهای خارجی روبهرو شد و همچنان نیز با آن روبرو هستیم. این رخدادها علاوه بر خسارتهای مستقیم، آثار اقتصادی گستردهای همچون افزایش هزینههای درمان، فشار بر واحدهای تولیدی، کاهش درآمد بنگاهها، افزایش موج جدیدی از تعدیل نیرو و افزایش بیمه بیکاری، افزایش هزینههای بیمهای و درمانی و رشد نیاز جامعه به خدمات حمایتی را در پی داشت. در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی بدون وقفه به ایفای تعهدات خود ادامه داد و اجازه نداد ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان متوقف شود؛ اما استمرار این روند بدون تقویت منابع مالی سازمان، امکانپذیر نخواهد بود.
امروز سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر پیامدهای ناشی از شرایط اقتصادی کشور، با چالشهایی همچون افزایش امید به زندگی، رشد جمعیت بازنشستگان، تورم، افزایش هزینههای درمان، کاهش نسبت پشتیبانی، انباشت تعهدات مالی و فرار بیمه ای، معایب موجود در برخی آیین نامهها از جمله آییننامههای مشاغل سخت و زیانآور مواجه است. در چنین وضعیتی، انباشت بدهی دولت وعدم تخصیص ردیف اعتباری مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سالانه کشور، فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد کرده و توان آن را برای توسعه خدمات، سرمایهگذاری و ایفای کامل تعهدات محدود ساخته است.
بر اساس اصل بیستونهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی حقی همگانی و تکلیفی بر عهده دولت است. همچنین قانون تأمین اجتماعی و احکام برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کردهاند نسبت به ایفای تعهدات خود و حفظ پایداری صندوقهای بیمهگر اقدام کند. بنابراین، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی یک انتخاب یا امتیاز نیست؛ بلکه تکلیف قانونی، حقالناس و شرط لازم برای استمرار امنیت اجتماعی کشور است.
ما معتقدیم هر ریالی که برای تقویت سازمان تأمین اجتماعی هزینه میشود، سرمایهگذاری برای ثبات اقتصادی، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش رضایت عمومی و تقویت تولید ملی است. در مقابل، هرگونه تعلل در پرداخت مطالبات این سازمان، آینده میلیونها خانواده ایرانی و یکی از مهمترین نهادهای رفاهی کشور را با مخاطره روبهرو خواهد کرد.
از اینرو، جامعه بزرگ کارگری، بازنشستگان، مستمریبگیران و بیمهشدگان کشور، مطالبات قانونی خود را با صراحت اعلام میکند:
اول: دولت موظف است با همکاری مجلس شورای اسلامی، نسبت به پرداخت بدهی انباشته خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس برنامهای زمانبندیشده اقدام کند.
دوم: در قانون بودجه سالانه کشور، ردیف اعتباری مستقل، شفاف، پایدار و غیرقابل حذف برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی و تصویب شود تا این تکلیف قانونی، تابع شرایط مقطعی بودجه نباشد.
سوم: از ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی بدون پیشبینی منابع مالی پایدار جلوگیری شود؛ زیرا تحمیل تکالیف بدون تأمین اعتبار، تضییع حقوق بیمهپردازان است.
چهارم: منابع سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سرمایه بیننسلی، از هرگونه مداخله، برداشت یا تصمیمی که پایداری مالی آن را تهدید کند، مصون بماند.
پنجم: با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۷ قانون اصلاح قانون تأسیس سازمان تأمین اجتماعی و ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی، تثبیت دائمی مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران، جلوگیری از هرگونه واگذاری یا انتقال مجدد سهام آن و تصویب احکام قانونی لازم برای صیانت از این سرمایه بیننسلی بهعنوان پشتوانه مالی سازمان تأمین اجتماعی، را خواستاریم.
ششم: بهبود وضعیت درمان جامعه کارگری از جمله مطالبه دیگر کارگران شاغل و بازنشسته کشور است. سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان میخواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد.
هفتم: هرگونه اصلاحات در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، از جمله موضوعات مرتبط با سن بازنشستگی، نحوه محاسبه مستمری و مشاغل سخت و زیانآور، صرفاً با توافق شرکای اجتماعی، انجام مطالعات بیمهای (اکچوئری) و حفظ حقوق مکتسبه بیمهشدگان و بازنشستگان انجام شود.
هشتم: با توسعه پوشش بیمهای، مقابله با فرار بیمهای، بیمهکردن تمامی شاغلان از جمله شاغلان غیررسمی و اقتصاد دیجیتال و اتصال سامانههای بیمه، مالیات و اشتغال، منابع پایدار سازمان تقویت شود.
نهم: مطالبات سازمان از کارفرمایان و دستگاههای اجرایی با سازوکارهای قانونی وصول شده و از ثبت دستمزدهای غیرواقعی و تضییع حقوق بیمهشدگان جلوگیری شود.
دهم: مدیریت داراییها و شرکتهای سرمایهگذاری سازمان بر پایه اصول شفافیت، بهرهوری، سودآوری، پاسخگویی و نظارت واقعی شرکای اجتماعی اصلاح شده و سود سرمایهگذاریها در جهت ارتقای خدمات بیمهای و درمانی هزینه شود.
یازدهم: هر گونه حذف، کاهش و یا محدودیت در موضوعاتی مانند حق عائله مندی و سایر مزایای جانبیِ حقوق که در طول سالیان متمادی به عنوان عُرف، رویه مستمر و حقوق مکتسبه بازنشستگان و مستمری بگیران برقرار شده است را محکوم و خواستار تجدیدنظر در تصمیمات اتخاذ شده، هستیم.
دوازدهم: ضمن حمایت از اقدامات مثبت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اجرای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین اعمال الباقی متناسب سازی، انتظار داریم با رفع موانع موجود، معوقات فروردین و اردیبهشت ماه در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود. براین باوریم که قدردانی از عملکرد مطلوب، هرگز مانع مطالبهگری قانونی نخواهد شد و همچنان با جدیت، اجرای کامل قوانین، حفظ حقوق بیمه پردازان و ارتقای سطح خدمات سازمان تأمین اجتماعی را مطالبه خواهیم کرد.
ما از ریاست محترم جمهوری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و تمامی مسئولان کشور انتظار داریم با نگاهی ملی، آیندهنگر و مسئولانه، سازمان تأمین اجتماعی را نه یک دستگاه هزینهبر، بلکه مهمترین نهاد تضمینکننده امنیت اجتماعی و آرامش اقتصادی کشور بدانند.
امروز حفظ تأمین اجتماعی، حفظ امید میلیونها کارگر، بازنشسته و خانواده ایرانی است. تقویت این سازمان، تقویت سرمایه اجتماعی نظام و افزایش تابآوری کشور در برابر بحرانها و تهدیدهای آینده است.
ضمن گرامیداشت سالروز تأمین اجتماعی و تجلیل از تلاشهای ارزشمند مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام میکنیم که جامعه بزرگ کار و تولید، با وحدت و همبستگی، تا تحقق کامل این مطالبات قانونی ایستادگی خواهد کرد و اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، اجرای قانون تأمین اجتماعی، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، پرداخت بدهی دولت، پیشبینی ردیف اعتباری مستقل در بودجه سالانه کشور، اصلاح برخی آیین نامهها و تثبیت دائمی مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران را حق مسلم میلیونها بیمهپرداز و بازنشسته کشور میداند. چرا که تأمین اجتماعی، ستون امنیت اجتماعی کشور است؛ پاسداری از آن، وظیفهای ملی و مسئولیتی همگانی است.
در خاتمه اعلام مینماییم حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است. ما ضمن بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبر فرزانه انقلاب، بار دیگر پیمان میبندیم که از راه رفته باز نخواهیم گشت و همه توان خود را در جهت تثبیت ارزشهای انقلاب به کار خواهیم بست.
امید داریم این قطعنامه پایانی، مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا آرامش را به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته بازگردانند. قطعاً پس از برگشت آرامش روانی به جامعه هدف، شاغلین و بازنشستگان قدردان زحمات آنها خواهند بود.»
