نقدی بر صحبتهای اخیر وزیر کشاورزی؛
آقای وزیر، «افزایش مزد» عامل گرانی نیست/ نان از دست رفته را به سفرههای مردم برگردانید!
وزیر کشاورزی شامگاه شنبه در گفتوگوی تلویزیونی گفت «وقتی حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیداکند، این موضوع روی قیمت تاثیر میگذارد.» چطور افزایش مزدی که حقوق کارگران را به نزدیک خط فقر هم نرسانده، عامل گرانی معرفی میشود؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای پایانی خرداد، غلامرضا نوری قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم) با حضور در یکی از برنامههای صداوسیما، نسبت به افزایش قیمت برخی کالاها و مواد غذایی واکنش نشان داد و بخشی از علل افزایش قیمتها را ناشی از افزایش مزد مصوب شورای عالی کار دانست.
نوری قزلجه شامگاه شنبه در گفتوگوی تلویزیونی با ارایه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در تامین مایحتاج عمومی و کالاهای کشاورزی با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: «وقتی حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، این موضوع روی قیمت کالا تاثیر میگذارد.»
پیش از این نیز وزرای صنعت و اقتصاد دولتهای قبلی، با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، علت گرانیها را مستقیماً ناشی از افزایش مزد دانسته بودند و به نوعی مشکلات را بر گردن همکار خود در هیات وزیران (یعنی وزیر کار) انداختند.
در مقابل، فعالان کارگری در آن سالها و امروز، این ادعاها را از نظر اقتصادی مردود میدانند و ریشه گرانی را در عواملی مثل عدم کنترل قیمتها و عدم کمک به کارفرمایان در مسائلی مانند تامین مواد اولیه و. . جستجو میکنند. از نظر آنان، مزد سهم اندکی در گرانی تمامی محصولات دارد.
اظهارات نوری قزلجه در حالی بیان میشود که طبق اعلام مرکز آمار ایران، از ماههای پایانی سال گذشته (زمستان) -که هنوز نه مزدی افزایش شصت درصدی یافته بود و نه جنگی رقم خورده بود- نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی، وارد کانال ۷۰ درصد شده است.
به نظر میرسد گرانی کالاهای خوراکی و محصولات کشاورزی که بعضاً وابستگی کمی به تغییرات نرخ ارز دارند، در ماههای اخیر از عوامل متفاوتی تاثیر گرفته است. تحریم و محدودیت صادرات برای کارفرمایان تولیدکننده، گرانی انرژی، سوخت و آب و برق، و سودهای سنگینِ تسهیلات بانکی و عدم حمایت از کارفرمایان از سوی دولت، از مواردیست که هزینه تولید محصولات غذایی و کشاورزی را به شدت افزایش داده است.
همه این موضوعات درحالی مطرح میشود که بسیاری از کارگران بخش کشاورزی باوجود شمول قانون کار، سالهاست به دلیل ضعف بازرسیها از حداقلهای مزدی قانون کار بهرهمند نیستند و بسیاری از اراضی دایر کشور نیز به صورت خانوادگی مدیریت میشوند و هزینه مزد، چندان بار سنگینی بر دوش کارفرمایان کشاورزی نمیگذارد.
گرانی ناشی از ناکارآمدی سیاستگذاری را بر گردن کارگران نیندازید!
سمیه گلپور (فعال کارگری و رئیس پیشین کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران کشور) با انتقاد از اظهارات وزیر کشاورزی، در گفتگو با ایلنا بیان کرد: بهعنوان یک فعال کارگری لازم میدانم به سخنان وزیر جهاد کشاورزی درباره دلایل گرانی کالاهای اساسی پاسخ دهم؛ زیرا بخشی از این اظهارات متأسفانه تلاش میکند بار سنگین ناکارآمدی سیاستگذاری را بر دوش کارگران و حداقلبگیران جامعه بیندازد.
وی افزود: نخست باید پرسید چگونه تصمیمی به بزرگی حذف ارز ترجیحی، بدون در نظر گرفتن پیامدهای گسترده آن بر معیشت مردم اتخاذ شد؟ سالها کارشناسان، اقتصاددانان و تشکلهای صنفی هشدار دادند که حذف این ابزار حمایتی اگر بدون ایجاد نظام جبرانی مؤثر، کنترل زنجیره توزیع و نظارت دقیق بر بازار صورت پذیرد، مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچکتر شدن سفره مردم منجر خواهد شد. با این حال این سیاست اجرا شد و امروز که آثار آن بهروشنی در قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری دیده میشود، هیچ پاسخ روشنی درباره جبران خسارتی که به معیشت خانوارهای کارگری وارد شده، ارائه نمیشود.
گلپور ادامه داد: واقعیت این است که بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد کشور ریشه در سوءمدیریت، تصمیمگیریهای شتابزده و نبود نظام کارآمد نظارت و توزیع دارد. دولت نمیتواند هر پیامد منفی اقتصادی را به عوامل بیرونی نسبت دهد و از پذیرش مسئولیت سیاستهای داخلی شانه خالی کند. مدیریت اقتصادی دقیقاً برای همین شرایط دشوار تعریف میشود؛ نه برای زمانی که همهچیز در بهترین حالت قرار دارد.
این فعال کارگری اضافه کرد: اشاره به افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران به عنوان یکی از عوامل گرانی، نوعی وارونهنمایی واقعیتهای اقتصادی است. آنچه با عنوان «افزایش ۶۰ درصدی» مطرح میشود در عمل تنها به این معناست که حداقل دستمزد از حدود ۱۱ میلیون تومان در سال گذشته به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده است. این افزایش نه تنها رفاه ایجاد نکرده، بلکه حتی بخشی بسیار ناچیز از عقبماندگی مزدی ناشی از تورمهای سالهای گذشته را هم جبران نکرده است. در شرایطی که هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری چندین برابر این رقم برآورد میشود، چگونه میتوان چنین دستمزدی را عامل گرانی دانست؟
رئیس پیشین کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تصریح کرد: اگر واقعاً قرار است درباره اثر دستمزد بر زندگی سخن گفته شود، شاید بد نباشد مسئولان محترم یک بار حقوق خود را در سطح همین حداقل دستمزد ۱۶ میلیونی قرار دهند و سپس از پشت تریبونهای رسمی درباره وضعیت معیشت کارگران قضاوت کنند. تصمیمگیری درباره زندگی میلیونها کارگر، بدون لمس واقعی شرایط زندگی آنان، نتیجهای جز تحلیلهای دور از واقعیت نخواهد داشت.
او همچنین تاکید کرد: سهم دستمزد در بسیاری از کالاهای اساسی، بخش کوچکی از هزینه تولید و توزیع را تشکیل میدهد. عوامل اصلی افزایش قیمتها در سالهای اخیر، بیشتر به سیاستهای ارزی، هزینههای واردات، ضعف مدیریت در زنجیره تأمین، حضور واسطههای متعدد، نبود شفافیت در نظام توزیع و ضعف نظارت بر بازار بازمیگردد. بنابراین نسبت دادن تورم به دستمزد کارگران، نهتنها از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست بلکه نوعی انتقال مسئولیت از سیاستگذار به ضعیفترین بخش جامعه است.
این کارشناس روابط کار، با انتقاد از نوری قزلجه خاطرنشان کرد: آقای وزیر کشاورزی! کارگران با «بازی با کلمات» سیر نمیشوند. مسئله امروز جامعه، کوچک شدن سفرهها و حذف تدریجی بسیاری از اقلام ضروری از زندگی مردم است. وقتی سیاستهای اقتصادی به گونهای اجرا میشود که نان، گوشت، لبنیات و بسیاری از کالاهای اساسی برای بخش بزرگی از جامعه دستنیافتنیتر میشود، طبیعی است که مردم انتظار پاسخگویی و ارائه راهکار دارند.
گلپور در پایان اظهار کرد: سؤال روشن و صریح این است که برنامه دولت برای بازگرداندن امنیت غذایی و ترمیم قدرت خرید مردم چیست؟ چه راهکاری برای جبران آسیبی که به سفره کارگران و اقشار کمدرآمد وارد شده در نظر گرفته شده است؟ و چگونه قرار است از تکرار تصمیماتی که بدون پیشبینی پیامدهای اجتماعی و معیشتی اتخاذ میشوند جلوگیری شود؟ «کارگران» نه عامل گرانی هستند و نه مقصر بحران معیشتی. آنان نخستین قربانیان سیاستهای اقتصادی نادرستاند. انتظار طبیعی جامعه کارگری این است که به جای فرافکنی و ارائه تحلیلهای یکسویه، مسئولان با پذیرش مسئولیت، سیاستهای خود را اصلاح کرده و برای بازگرداندن نان از دسترفته به سفره مردم، برنامهای روشن ارائه دهند.
