از دستفروشی و کولبری تا مرگ در غربت/ کارگران ساختمانی توان پرداخت حق بیمه ۳ میلیون تومانی را ندارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، تمام این سازه‌های بلندقامت، برج‌های مه‌آلود پایتخت و شهرهای بزرگ و دیوارهای ستبری که پناهگاه و مأمن انسان‌ها می‌شوند، حاصل عرق جبین و دسترنج کارگرانی است که خود در بی‌پناهی و بی‌ثباتی مفرط زیست می‌کنند. کارگران ساختمانی، معماران گمنام توسعه شهری، امروز در اوج بحران و در بدترین شرایط معیشتی و کاری قرار گرفته‌اند؛ نابرابری ساختاری جامعه به‌گونه‌ای رقم خورده که سفره سازندگان این بناهای باشکوه، خالی‌تر و کوچک‌تر از هر زمان دیگری است. 

تجربه نشان داده است که در هر تکانه اقتصادی، رکود بازار مسکن و بحران‌های اجتماعی، این قشر شریف و بی‌دفاع، نخستین کسانی هستند که زیر آوارهای تورم آسیب می‌بینند؛ کارگرانی فصلی که نه دستمزد ثابتی دارند، نه از امنیت کارگاه برخوردارند و نه چتر حمایتی کارآمدی مانند بیمه بیکاری بر سرشان گشوده است.

در همین رابطه، «میکائیل صدیقی»، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان و عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، در گفتگو با ایلنا، به تشریح  وضعیت بحرانی کارگاه‌های ساختمانی، چالش‌های سنگین حق بیمه و پدیده تلخ مهاجرت اجباری این کارگران پرداخته است. 

فروپاشی معیشت در شرایط جنگ اقتصادی

میکائیل صدیقی با اشاره به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و تأثیر مستقیم آن بر توده‌های محروم اظهار داشت: «واقعیت این است که شرایط کنونی ما، از نظر اقتصادی یک شرایط کاملاً جنگی است. اقتصاد کشور به زنجیرهای این وضعیت گره خورده و بیشترین ترکش‌های این بحران، دقیقاً معیشت و زندگی قشر ضعیف و حتی متوسط جامعه را نشانه رفته و باعث فروپاشی تدریجی زندگی آنان شده است. در این شرایط جنگی، متأسفانه نه دولت و نه نمایندگان مجلس، هیچ قدم مثبت و کارسازی برای کارگران ساختمانی برنداشته‌اند. مجلس شورای اسلامی نیز در این مدت عملاً در وضعیت تعطیلی قرار داشته و گویا  برای تصمیم‌گیری درباره زندگی، معیشت و شرایط سخت مردم جلسه نداشته‌اند.» 

این فعال کارگری در ادامه، نسبت به طرح‌های ضدکارگری در دست بررسی مجلس هشدار داد و گفت: «بخش نگران‌کننده داستان اینجاست که با روال فعلی و موضوعاتی که سازمان تأمین اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنند، طرح‌هایی در نوبت رأی‌گیری است که امیدواریم به سرانجام نرسند؛ چرا که سه تا چهار بند و تبصره در قالب طرح‌های مختلف در دست تصویب است که اگر حتی یکی از آن‌ها مصوب شود، به منزله‌ی تیر خلاص به زندگی طبقه کارگر  به‌ویژه کارگران ساختمانی خواهد بود. از طرح‌های مربوط به اصلاح نظام تأمین اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی گرفته تا طرح‌های افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی، همگی کاملاً به ضرر کارگران، مزدبگیران و بیمه‌شدگان است که ما امیدواریم تا زمان اصلاح این رویکردها، جلسات مجلس برگزار نشود.» 

رکود مسکن؛ از دستفروشی و کولبری تا مهاجرت اجباری و مرگ در غربت

عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کل کشور با تبیین آمار بیکاری و پیامدهای سنگین رکود صنعت ساختمان تشریح کرد: «شرایط نامساعد اقتصادی باعث شده است که بسیاری از کارگران ساختمانی و حتی کارفرمایان بیکار شوند؛ چرا که ساخت‌وساز به آن صورتی که در سال‌های گذشته جریان داشت، در این شرایط قاعدتاً بسیار کمتر شده است. در حال حاضر در بسیاری از کلانشهرها مانند تهران، میزان ساخت‌وساز به درصد بسیار پایینی رسیده و این رکود شدید، کارگران ساختمانی را در معرض بیکاری مطلق قرار داده است. وقتی کار نیست، کارگر ساختمانی برای بقا و امرار معاش خانواده‌ مجبور می‌شود به شغل‌های کاذب مانند دستفروشی یا به کار طاقت‌فرسا و پرخطر کولبری در مناطق مرزی روی بیاورد. آمار مهاجرت کارگران ساختمانی به کشورهای همسایه مثل ارمنستان، ترکیه، گرجستان، تاجیکستان و عراق (به ویژه اقلیم کردستان و کربلا) نیز در این مدت به شدت افزایش یافته است.» 

صدیقی با ابراز تأسف از فقدان امنیت جانی کارگران مهاجر افزود: «بخش عمده‌ای از کارگران ما، به‌خصوص از استان آذربایجان غربی و کردستان، به این کشورها برای کار ساختمانی مهاجرت می‌کنند. اخیراً شاهد یک رویداد تلخ بودیم؛ یکی از کارگران ساختمانی اهل کامیاران که برای کار به ارمنستان مهاجرت کرده بود، متأسفانه در حین کار بر اثر ریزش دیوار ساختمان، جان خود را از دست داد. این مهاجرت‌ها و خطرات آن، مستقیماً ناشی از بیکاری گسترده، شرایط نامناسب بازار و سقوط ارزش پول ملی است. از طرفی، به دلیل کمبود شدید فعالیت در صنعت ساختمان،  کارگران در داخل کشور مجبورند با دستمزد کمتر و پرداختی پایین‌تر  مشغول به کار شوند تا فقط بتوانند امرار معاش کنند. این مسائل سبب شده است که  زندگی کارگران در این وضعیت، چندین برابر سخت‌تر شود. در کنار آن، دولت که باید  مرهمی بر زخم کارگران می‌گذاشت، این مسئولیت را به درستی به عهده نگرفته و هیچ طرح حمایتی، خدمات یا ایده مشخصی برای کارگران فصلی و ساختمانی ندارد. ما حتی از حق بیمه بیکاری که شامل کارگران مشمول قانون کار می‌شود نیز محروم هستیم.» 

تناقض فاحش دستمزدها با تورم؛ سفره‌هایی که از تخم‌مرغ هم خالی شده‌اند

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کردستان، در بخش دیگری از سخنان خود به معضلات ساختاری حق بیمه و گره خوردن آن به حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: «یکی از معضلات اصلی این است که سهم پرداختی بیمه کارگران ساختمانی، مستقیماً به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار مرتبط است؛ یعنی هر درصدی که دستمزد قانونی افزایش یابد، به همان میزان حق بیمه کارگران ساختمانی هم بالا می‌رود. امسال دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و از رقم حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به نزدیکی ۱۶ میلیون و ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان رسید. به تبع این تصمیم، حق بیمه کارگران ساختمانی نیز با همین روال ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.» 

وی با نقد جدی به خط فقر و ارقام دستمزد مصوب تأکید کرد: «هرچند ما موافق افزایش دستمزد کارگران فصلی و مشمولان قانون کار هستیم، اما این افزایش ۶۰ درصدی با توجه به تورم موجود، واقعاً تکافوی زندگی آنان را نمی‌دهد. من حساب کردم اگر یک خانواده چهارنفره در طول ماه، برای صبحانه، ناهار و شام فقط و فقط تخم‌مرغ مصرف کنند، هزینه آن برای یک خانوار در ماه نزدیک به ۱۶ یا ۱۷ میلیون تومان می‌شود؛ یعنی دستمزد کارگران مشمول قانون کار، اصلاً در شأن و جایگاه زندگی آنان از نظر اقتصادی و انسانی نیست. اما واقعیت این است که همین افزایش دستمزد، باعث شد سهم بیمه کارگران ساختمانی از حدود ۹۰۰ هزار و خرده‌ای به نزدیک یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (که همان سهم ۷ درصد است) جهش کند و به همین دلیل، متأسفانه برخی کارگران از این حق محروم شده و به خاطر گرانی بیمه، ناچاراً انصراف دادند.» 

طرح‌های یک‌طرفه تأمین اجتماعی؛ تلاش برای افزایش سهم کارگر به ۱۳ درصد

صدیقی با انتقاد از تحرکات سازمان تأمین اجتماعی برای گران‌تر کردن حق بیمه کارگران تصریح کرد: «در کنار این افزایش‌ها، سازمان تأمین اجتماعی همچنان تلاش می‌کند این ۶۰ درصد افزایش را به ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد برساند. سازمان می‌خواهد سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را طبق پیشنهاد خودش از ۷ درصد فعلی به ۱۳ درصد افزایش دهد. این اقدام از نظر ما طرحی کاملاً یک‌طرفه، ظالمانه و غیرکارشناسی است که آسیب مستقیم آن متوجه کارگر ساختمانی می‌شود. در حال حاضر، ۷ درصد از حق بیمه را کارگر می‌دهد، ۲۰ درصد را کارفرما و ۳ درصد را دولت پرداخت می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۲ (یعنی بیش از ۵۰ سال است) که آن سهم ۲۰ درصدی را از عوارض ساختمان، نسبت به متراژ یا پروانه از کارفرما دریافت می‌کند. اگر در طول این نیم قرن، این مبالغ عظیم در صندوقی مجزا و مستقل جمع‌آوری می‌شد، مطمئناً امروز منابع آن تکافوی بیمه کردن تمامی کارگران ساختمانی کشور و افراد واجد شرایط جدید را می‌داد.» 

مغالطه بیمه ۵۰ هزار نفری؛ بهای سنگینی که کارگران شاغل می‌پردازند

این فعال صنفی، در بخش پایانی صحبت‌هایش با اعلام مخالفت قاطع تشکل‌های کارگری با این اصلاحیه‌ها گفت: «ما به طور کامل با افزایش حق بیمه سهم کارگری مخالف هستیم. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی یکی از پیشنهاددهندگانی است که همیشه در کمیسیون‌های اجتماعی حضور دارد و طرحی که به مجلس رفته، مورد امضای رئیس‌جمهور و تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته است. سازمان با این طرح‌های ضدکارگری که به کمیسیون اجتماعی می‌دهد، افزایش نرخ بیمه را تشدید می‌کند. با تداوم این روال، مطمئناً ۷۰ تا ۸۰ درصد از کارگران ساختمانی مجبور به قطع بیمه خود خواهند شد؛ چرا که دیگر هیچ کارگری توانایی پرداخت ماهیانه ۳ میلیون یا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت حق بیمه را ندارد.» 

وی در تشریح غیرمنطقی بودن این طرح افزود: «سازمان شرط گذاشته است که اگر سهم پرداختی را به ۱۳ یا ۱۵ درصد برسانیم، می‌توانیم سالانه ۵۰ هزار نفر جدید را بیمه کنیم؛ اما این یک مغالطه بزرگ است. ۵۰ هزار نفر در کل کشور، یعنی سهم یک شهرستان کوچک مثل مریوان، سالانه فقط ۱۵ نفر می‌شود! آیا منصفانه است که برای بیمه کردن ۱۵ نفر جدید با نرخ ۱۳ درصد، بیمه ۵۰۰ نفر، هزار نفر یا دو هزار کارگر شاغل فعلی را در یک شهرستان به دلیل ناتوانی در پرداخت مبالغ جدید قطع کنند؟ باید بگوییم سازمان تأمین اجتماعی در این وضعیت بحرانی، صرفاً در راستای منافع سازمانی خود که متأسفانه مغایر با منافع بیمه‌شدگان است، این طرح‌ها را به مجلس می‌دهد و چتر حمایتی را از سر کارگران برمی‌دارد.»