یادداشتی از علی حیدری؛
اصلاحات یا عدالت بیمهای
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در یادداشتی نوشت: پیشنهادات اصلاحی سازمان تامین اجتماعی در رابطه با اصلاح مبنای محاسبه مستمری، منطبق با مصالح و منافع کارفرمایان و بیمه شدگان خوش حساب بوده و قصد دارد که با اعمال عدالت بیمهای مانع برخورداری من غیر حق متقلبن و فراریان بیمهای شود
اخیرا در رسانهها به سازمان تامین اجتماعی بابت پیشنهاد اصلاحات بیمهای انتقاداتی مطرح شده است که غالبا بر اساس قلب واقعیت بنیان شده است مثلا با اینکه پیشنهادات کارشناسی در سازمان دائر بر این است که به جای میانگین ریالی دوسال آخر، میانگین ضرایب بیمهپردازی فرد (نسبت مبنای پرداختی حق بیمه به حداقل دستمزد) به طور تدریجی و در طول سنوات آتی مبنا قرار گیرد که بدین ترتیب اولا عطف به ماسبق صورت نمیگیرد و ناظر به آینده است و ثانیا بخاطر اعمال ضرایب در حداقل سال برقراری عملا اثر تورمهای سنواتی از بین میرود و ثالثا عدالت بیمهای رعایت میشود ورابعا افرادی که در سنوات آخر بیمهپردازی به هر علت مبنای بیمهپردازی پائینتری دارند از حقوق مربوط به پرداختیهای خوب سنوات قبل محروم نمیشوند و…اما عدهای سهوا یا عمدا با قلب واقعیت به مخالفت با این اصلاح بیمهای میپردازند این درحالی است روش پیشنهادی فقط مانع سوءاستفاده متقلبین و افرادی است که دنبال «سواری رایگان» یا «مفت سواری بیمه ای» هستند و افرادی که فرار بیمهای کردهاند به دنبال «برخورداری من غیر حق» از این صندوق بین نسلی هستند و نکته مهمتر اینکه سازمان تامین اجتماعی که مثل بقیه صندوقهای کارمندی دولتی نیست که بتواند از منابع لایزال دولتی به این متقلبین پرداخت کند و مجبور است از جیب بقیه بیمه شدگان نسل فعلی یا نسلهای آتی این مزایای من غیرحق را بپردازد. و ناترازی را به جان بخرد.
به هر تقدیر اعمال میانگین ریالی دوسال آخر برای برقراری مستمری که در سال ۱۳۵۴ مصوب شده بود در غالب کشورهای دنیا از همان سالها منسوخ شده و در بسیاری از کشورها به صورت تمام شماری ویا بیست سال یا ده سال (آخرین سنوات یا بهترین سنوات) ملاک قرار گرفته بود. در ایران و سازمان تامین اجتماعی نیز این نقیصه از دهه ۱۳۷۰به طور جدی مطرح شد و در برنامههای توسعه سوم تا پنجم تلاش گردید که ممانعت لازم در مقابل این فرار فاحش بیمهای و این تقلب بزرگ و برداشت من غیر حق از جیب سایرین و خوش حسابها، گرفته شود ولیکن در برنامههای ششم و هفتم توسعه مجددا موضوع دوسال آخر مطرح و مصوب گردید و زمینه فرار بیمهای بزرگ و تقلب بیمهای برای برخی از افراد سوء استفادهگر فراهم شد.
در بند «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه آمده بود:
" ماده ۳۹ - به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان و
جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمانهای بیمهای و تقویت بنیهمالی آنها اقدامات
ذیل انجام میشود:
ب - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهایقبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابهالتفاوت میزان کسورسهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذیربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آییننامهایکه توسط وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد از کارفرمایان اخذ خواهدکرد. "
در بند «ح» ماده ۹۶ قنون برنامه چهارم توسعه آمده بود:
" ح - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمتآنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بردریافت مابهالتفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط، خسارت وارده براساس لایحهایخواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیممیشود. "
در ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود:
«ماده۳۱ – در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دوسال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد وبا سالهای قبل سازگار نباشد مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمهای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید»
همانطور که ملاحظه میشود اینکه محاسبه میانگین دوسال آخر بیمهپردازی صحیح نیست و میتواند زمینه ساز تقلب و فرار بیمهای وبرداشت از جیب سایر بیمه شدگان خوش حساب برای پرداخت به افراد بدحساب شود، مورد اجماع عملی و اتفاق نظری در میان قوای سهگانه بوده است ولیکن در برنامههای سوم و چهارم یعنی دولتهای کارگزاران و اصلاحات مقرر میشود که کارفرمایی که فرار بیمهای کرده است جریمه شود ولی در برنامه پنجم یعنی دولت اصولگرایان مقرر میشود که بخاطر فرار بیمهای کارفرما، مستمری بگیر یا همان کارگر جریمه شود ولیکن متاسفانه در برنامههای ششم و هفتم این موضوع نادیده گرفته شده است و مقرر میشود که میانگین ریالی دوسال آخر ملاک قرار گیرد که این امر بر خلاف اصول، قواعد و محاسبات بیمهای و مغایر با عدالت بیمهای است و باعث بروز ناترازی سازمان تامین اجتماعی شده و میشود.
جالب توجه اینکه در پیشنهادات کارشناسی اخیر سازمان تامین اجتماعی که متاسفانه از سوی برخی افراد مورد تخطئه قرار گرفته است، تمامی نواقص مربوط به احکام قبلی فوق التوصیف رفع شده است یعنی اول اینکه ناظر به آینده است و مربوط به سالهای بعد از این است و عطف به ماسبق ندارد دوم اینکه با ملاک قرار دادن میانگین ضرائب به جای میانگین ریالی عملا اثر تورم را از بین برده است سوم اینکه چون مربوط به سالهای آتی است و کارگر و کارفرما در جریان قرار دارند، میتوانند از بیمهپردازی براساس دستمزد واقعی صیانت کنند چهارم اینکه افردی که به دلیل کهولت یا بیکاری و…در سالهای آخر، مبنای بیمهپردازی کمتری دارند بابت سنوات قبلی و بیمهپردازی بهتر خود به نسبت برخوردار میشوند و پنجم اینکه ضمن جلوگیری از تقلب و فرار بیمهای، عدالت بیمهای برقرار میشود و از برخورداری من غیر حق و مفت سواری با پول جیب دیگران جلوگیری میگردد و ششم اینکه دیگر سازمان میتواند از بازرسیهای کارگاهی بکاهد و به خود اظهاری کارفرما اکتفاء کند و هفتم اینکه سازمان میتواند برای بعد از این سقف بیمهپردازی را بردارد و هشتم اینکه اصول، قواعد و محاسبات بیمهای و عدالت مندرج در بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی رعایت میگردد و به عبارت دیگر «حق به حق دار میرسد».
نهادهای بیمهگر اجتماعی غالبا مبتنی بر مشارکت بیمه شده، کارفرما و دولت شکل میگیرند و بایستی اصول، قواعد و محاسبات بیمهای در آنها حاکم باشد تا تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیهای آنها به درستی برقرار گردد و تداوم یابد و به ترازمندی و پاداری مالی برسند. این نهادها غیر انتفاعی و غیرتجاری بوده و صحبت از سود و زیان در مورد آنها مصداق ندارد و نهادهایی مشاع، بین نسلی و حق الناس بوده و امانت مردم و به تعبیر سیاستهای کلی تامین اجتماعی «اموال متعلق حق مردم» محسوب میشوند. برخورداری از مزایای بیمهای این نهادها مستلزم احراز شرایط و یا وقوع ریسک (خطر) تحت پوشش است و میزان برخورداری ذینفعان واقعی بایستی بر مبتنی بر عدالت بیمهای و براساس میزان مشارکت بیمهای فرد یعنی سنوات پرداخت حق بیمه و مبنای بیمهپردازی یا رقم مورد محاسبه برای کسرو پرداخت حق بیمه باشد
مخلص کلام اینکه پیشنهادات اصلاحی سازمان تامین اجتماعی منطبق با مصالح و منافع کارفرمایان و بیمه شدگان خوش حساب بوده و قصد دارد که با اعمال عدالت بیمهای مانع برخورداری من غیر حق متقلبن و فراریان بیمهای شود و «حق را به حق دار برساند» و به نظر میرسد این امر باید مورد استقبال تشکلها و فعالان واقعی و اصیل کارگری و کارفرمایی قرار گیرد چرا که هدف از این اصلاح، صیانت از تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیهای سازمان تامین اجتماعی و ایجاد تراز مندی آن است.
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
