ایلنا بررسی کرد؛
تصمیم مجلس برای افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی/ یک فعال کارگری: از جیب کارگران برای منافع ثروتمندان هزینه میکنند!
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، در واکنش به تصمیم مجلس برای افزایش حق بیمه کارگران گفت: به محض افزایش حق بیمه کارگران، نیمی از آنها بهدلیل ناتوانی مالی از چرخه خارج خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به تازگی خبری در رابطه با تغییر میزان حق بیمه کارگران ساختمانی منتشر شده است. کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسهای اصلاحیهای در رابطه با وضعیت بیمه کارگران ساختمانی داشته که این اصلاحیهی احتمالی، نگرانیهای بسیاری با خود به همراه داشته است.
طبق این اصلاحیه قرار است سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی تا ۱۵ درصد تعیین و مابقی آن توسط خود بیمهشدگان و متناسب با تامین منابع سهم کارفرمایی، پرداخت شود. متولیان این اصلاحیه میگویند در صورت تصویب نهایی طرح، بخش زیادی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و صنایعدستی تحت پوشش بیمه کارگری قرار خواهند گرفت.
به عبارتی واضحتر، قرار است سهم حق بیمه کارفرمای ساختمانی که پیش از این ۲۰درصد بود و از محل پروانههای ساختمانی تامین میشد به ۱۵ درصد تقلیل یابد و مابقی که چیزی حدود ۱۲ درصد میشود از کارگران ساختمانی اخذ شود!
کمبود منابع همواره مهمترین دلیل سازمان تامین اجتماعی، برای جلوگیری از تخصیص سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی بوده است.
قرار بود مشکل بیمه این کارگران با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی حل شود. این اصلاحیه بعد از رایزنیهای بسیار در مجلس، یک بار در اواخر سال ۱۴۰۱ تصویب شد اما با شکایت بسیار کارفرمایان بخش ساختمانی به مجلس بازگشت و در اوایل سال ۱۴۰۲ بار دیگر و به نحوی کاملا متفاوت به تصویب رسید.
همان زمان بسیاری از فعالان کارگری معتقدند بودند که اصلاحیه ماده ۵ نمیتواند مشکل را حل کند. آنها میگفتند صرف افزایش درصد پرداخت از مجل پروانههای ساختمانی، نمیتواند منابع مورد نیاز را برای بیمه کارگران تامین کند.
حالا بعد از گذشت حدود ۳ سال از تصویب و عدم حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، آشکار شد که گلایهی نمایندگان کارگری در آن زمان بجا بوده و اصلاحیه نتوانسته مشکل را حل کند.
اما چند ماهی است که مجلس برای حل این مشکل راهحل عجیبی ارائه داده است؛ مجلسیها به دنبال این هستند که حق بیمه کارگران ساختمانی را افزایش دهند تا از طریق آن، مشکل منابع را حل کنند. این موضوع اما مورد انتقاد و اعتراض شدید کارگران است. آنها میگویند مجلس برای حل مشکل ما میخواهد دست در جیب خومان کند!
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، در اعتراض به این تصمیم به ایلنا گفت: واقعاً چنین انتظاری از کمیسیون اجتماعی مجلس نداشتیم. این کمیسیون باید حامی کارگران باشد، اما متأسفانه عملکرد آن موجب تعجب ما شده است. آقای بابایی کارنامی که زمانی خود نماینده کارگران بودهاند، اکنون در موقعیتی قرار دارند که انتظار میرود حمایت بیشتری صورت گیرد.
شوکت گفت: حدود چهار، پنج ماه پیش در کمیسیون اجتماعی حضور یافتیم و موضوع کارگران ساختمانی را مطرح کردیم. استدلال ما بسیار روشن است: کارگران ساختمانی تنها حدود ۷ درصد از شاغلان کشور را تشکیل میدهند، اما حدود ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به این قشر است. این بدان معناست که نیمی از حوادث برای ۷ درصد از کارگران رخ میدهد و نیم دیگر برای ۹۳ درصد باقیمانده.
وی ادامه داد: با توجه به سختی و زیانآور بودن این شغل، چرا باید ۱۲ تا ۱۳ درصد حق بیمه پرداخت کنند، در حالی که سایر کارگران حدود ۷ درصد پرداخت میکنند و اتفاقا این کارگران باید حق بیمه کمتری نسبت به سایر کرگران بدهند. ما نمیگوییم کمتر پرداخت شود، بلکه حداقل این ۷ درصد افزایش نیابد.
شوکت افزود: در حال حاضر نیز کارگران ساختمانی بیش از حداقل حقوق به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت دارند؛ بهطوری که حدود ۳۰ درصد بیشتر از حداقل حقوق پرداخت میشود.
به گفته وی، امسال حق بیمه کارگران ساختمانی به حدود یک میلیون و ششصد تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. اگر این رقم به سه میلیون تومان افزایش یابد، بسیاری از کارگران توان پرداخت نخواهند داشت.
شوکت گفت: در گذشته حدود یک میلیون و صد هزار بیمهشده داشتیم، اما بهدلیل قطع مکرر بیمهها این تعداد به حدود ۵۷۰ تا ۵۸۰ هزار نفر کاهش یافته است. اگر این مصوبه در مجلس تصویب شود، دیگر نیازی به قطع بیمه نخواهد بود، زیرا کارگران خود بهدلیل ناتوانی مالی از چرخه بیمه خارج خواهند شد.
وی تاکید کرد: وظیفه سازمان تأمین اجتماعی حمایت از اقشار ضعیف است. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران ساختمانی، کارگران ساده و شاگرد هستند؛ مانند شاگرد گچکار، جوشکار، آرماتوربند و کارگران ساده بنایی. این افراد مهارت تخصصی ندارند و درآمد محدودی دارند. بهعنوان نمونه، در استان قم که حدود ۲۵ هزار بیمهشده داشت، این رقم به حدود ۱۲ هزار نفر کاهش یافته است که بخش زیادی از آن بهدلیل قطع بیمهها بوده است.
شوکت ادامه داد: از میان این افراد، حدود هزار نفر حتی توان پرداخت ماهیانه یک تا یک و نیم میلیون تومان را نداشتهاند و بیمهشان قطع شده است. حال اگر این مبلغ به سه میلیون تومان برسد، دستکم ۵۰ درصد از بیمهشدگان فعلی نیز از چرخه خارج خواهند شد.
وی گفت: سؤال ما از اعضای کمیسیون اجتماعی این است که این تصمیم بر چه مبنا و منطقی اتخاذ شده است؟ کارفرمای حوزه ساختوساز جزو اقشار ثروتمند جامعه است. در حالی که کارفرمایان واحدهای تولیدی موظف به پرداخت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده هستند، بسیاری از سازندگان ساختمان عملاً مالیات قابلتوجهی پرداخت نمیکنند.
وی افزود: ما با ارائه آمار و مستندات در کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس، ثابت کردیم که کل بار مالی بیمه کارگران ساختمانی تنها حدود نیم درصد قیمت ملک است. آیا با توجه به اینکه طی شش ماه اخیر قیمت مسکن در کشور حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته، دریافت این نیم درصد غیرمنطقی است؟ برای مثال، در منطقهای در قم که قبلاً هر متر مربع ۴۰ میلیون تومان بوده، اکنون به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود، برای تأمین این نیم درصد بیمه کارگران، ۲۰ سال است که سختترین فشارها را به ما وارد کردهاند.
شوکت گفت: ما انتظار داریم بهجای فشار بر اقشار ضعیف، این مبلغ از کارفرمایان ثروتمند دریافت شود. متأسفانه در کشور رویکردی شکل گرفته که همواره سادهترین راه، یعنی تأمین منابع از جیب مردم و کارگران انتخاب میشود.
شوکت با اشاره به اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگرانساختمانی گفت: در واقع اصلاحیه نبود بلکه تخریبیه بود! همان زمان طرح ما برای اصلاحیه ماده ۵ این بود که اگر فردی ساختمانی احداث میکند، برای محاسبه سهم کارفرمایی بیمه، متراژ ساختمان در درصدی از حداقل دستمزد (بین ۱ تا ۸ درصد) ضرب شود. دلیل این پیشنهاد آن است که حداقل دستمزد هر سال افزایش مییابد و منابع نیز متناسب با آن افزایش پیدا میکند در حالیکه عوارض گاهی چند سال ثابت میماند.
وی افزود: در این روش، مناطق ضعیفتر به ازای هر متر مربع یک درصد حداقل حقوق و مناطق برخوردارتر تا ۷ یا ۸ درصد پرداخت میکنند. این امر باعث برقراری عدالت میشود؛ بهطوری که افراد ضعیف کمتر و افراد ثروتمند بیشتر پرداخت میکنند.
وی ادامه داد: اگر این نرخ بهصورت شناور بین ۱ تا ۸ درصد تعیین شود، میانگین آن حدود ۳.۵ تا ۴ درصد خواهد بود و منابع قابلتوجهی (مثلا برای امسال حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان) برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میشود که امکان پوشش بیش از یک میلیون کارگر را فراهم میکند.
وی گفت: ما انتظار داریم کمیسیون اجتماعی مجلس از نمایندگان کارگران دعوت کرده و نظرات آنها را بشنود. طی ۲۰ سال گذشته بارها با ارائه مستندات نشان دادهایم که بار مالی این بیمه بسیار ناچیز است و باید در راستای گسترش پوشش بیمهای، مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، حرکت شود.
وی گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی سازمان تأمین اجتماعی، کاهش ضریب پشتیبانی است و باید با افزایش تعداد بیمهشدگان، این مشکل را حل کرد، نه با افزایش فشار بر بیمهشدههای فعلی.
شوکت گفت: متأسفانه بهجای حرکت به سمت عدالت، منابع از جیب مردم و اقشار ضعیف تأمین میشود تا منافع بیشتری نصیب ثروتمندان گردد. مجدداً تأکید میکنم که این روند ناعادلانه است و انتظار میرود اصلاحات لازم صورت گیرد تا حقوق کارگران ساختمانی بهدرستی تأمین شود.
