اعتصاب سراسری در آرژانتین علیه سرکوب اعتراضات

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، اتحادیه‌های کارگری آرژانتین در اعتراض به لایحه اصلاحات ضد کارگری دولت راست افراطی حاکم، مجدداً اعتصاب عمومی برگزار می‌کنند. 

کنفدراسیون سراسری کار آرژانتین، بزرگترین اتحادیه کارگری آرژانتین، روز دوشنبه اعلام کرد: در اعتراض به اصلاحات جدید ضد کارگری پیشنهادی خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای افراطی این کشور، اعتصابی سراسری به مدت یک روز برگزار خواهد کرد.

این کنفدراسیون در همکاری با سایر تشکل‌های کارگری آرژانتین اعلام کرد که کارگران به محض شروع بحث مجلس در مورد لایحه اصلاحات قانون کار که توسط دولت پیشنهاد شده، اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد. 

این اتحادیه‌ها هیچ گونه اعتراض خیابانی از جمله تظاهرات خیابانی را برنامه‌ریزی نکرده بودند، اما یکی از دلایل فراخوان اعتصاب خود را سرکوب خونین روز دوشنبه معترضان و به خشونت کشاندن اعتراضات توسط پلیس ضد شورش آرژانتین اعلام کردند. 

روز دوشنبه قبل از فراخوان اعتصاب تشکل‌های کارگری و کنفدراسیون سراسری کار آرژانتین، خیابان‌های بوئنس آیرس پایتخت این کشور، صحنه زد و خورد گسترده میان پلیس ضد شورش و کارگران و دانشجویان معترض بود. 

دولت خاویر میلی با ادعای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش اشتغال از طریق انعطاف قوانین کار، لوایح سختی در مورد افزایش ساعت کار و امکان حذف موارد سختی کار و جایگزینی غذا و خوابگاه کارگری به جای مزد پیشنهاد داده که فعالان کارگری آرژانتینی آن را احیای برده‌داری می‌نامند. نمایندگان احزاب مخالف دولت موسوم به پرونیست‌ها نیز لایحه خاویر میلی را کارگر ستیزانه خواندند. 

این لایحه حق اعتصاب را محدود می‌کند، حقوق مربوط به سختی کار را محدود، و کمک هزینه بیماری‌های مزمن را کاهش می‌دهد. همچنین توانایی کارگران برای مطالبه خسارت ناشی از اخراج را محدود و ساعت کار را با انتخاب کارفرما قابل افزایش می‌کند. این لایحه به کارفرمایان اجازه می‌دهد زمان تعطیلات را تقسیم و اجازه دهند تا ۱۲ ساعت کار در روزهای تعطیل نیز انجام شود. در واقع قانون محدودیت زمان کار ۸ساعته و اضافه کار تلقی شدن مازاد بر هشت ساعت، طبق این لایحه بعد از یک قرن ملغی می‌شود! 

دولت این لایحه را با استدلال اینکه بازار کار باید برای شاغلان جدید منعطف شده و فضا برای اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری کارفرما فراهم شود، مطرح کرده است. علاوه بر این دولت بسته‌ای برای کاهش بیشتر مالیات کارفرمایان در لایحه گذاشته است. 

دولت خاویر میلی با اصلاحات خود در حوزه پولی و بانکی، تورم را سال گذشته به ۳۰۰ درصد رساند اما اکنون این نرخ به زیر ۲۰ درصد رسیده است؛ ولی اتحادیه‌های کارگران و بازنشستگان می‌گویند که کاهش تورم در ازای فقیرسازی گسترده و سیاست‌های ریاضتی افراطی علیه فرودست‌ترین اقشار این کشور از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان صورت گرفته و به شکاف‌های طبقاتی به صورت گسترده دامن زده است. 

یک منبع دولتی به رویترز گفته که گزینه‌های مختلفی برای تغییر این لایحه، به ویژه بخش‌های مربوط به کاهش دستمزدها در صورت بیمار شدن و مرخصی کارگر، در حال بررسی است که در صورت تصویب سر و صدای بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند.