بیمه رانندگان هیچ ربطی به وزارت ارتباطات ندارد/ به افکار عمومی آدرس غلط ندهید

«روح‌الله وافری فاروجی» دبیر‌ انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با اشاره به فضاسازی‌های اخیر درباره بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی به خبرنگار ایلنا گفت:متأسفانه امروز شاهد اظهاراتی از سوی رضا باقری اصل دبیر‌کارگروه‌ اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و جلسه ای در این وزارتخانه بودیم که ظاهرا تلاش می‌کنند موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال این وزارتخانه مرتبط کنند؛ در حالی‌که چنین برداشتی کاملاً خلاف نص صریح قانون است.

وی افزود: طبق بند (چ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷)، قانونگذار به‌روشنی تکلیف را مشخص کرده و اعلام کرده است که آیین‌نامه اجرایی بیمه رانندگان فعال در سکوهای حمل‌ونقل مجازی باید به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ بنابراین نه وزارت ارتباطات و نه کمیسیون‌های وابسته به آن، هیچ مسئولیت قانونی در این زمینه ندارند.

دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تصریح کرد: وقتی قانون به‌ صراحت متولی را تعیین کرده، هرگونه تلاش برای انتقال مسئولیت به یک وزارتخانه دیگر، چیزی جز آدرس غلط دادن به افکار عمومی و فرار از اجرای دقیق قانون نیست. به لحاظ موضوعی هم مساله بیمه و معیشت و امنیت شغلی ربطی به وزارت ارتباطات ندارد.

چرا تشکل صنفی دعوت نشد؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نحوه برگزاری جلسات اخیر درباره بیمه رانندگان نیز انتقاد کرد و گفت: نکته عجیب و قابل‌تأمل این است که در این جلسه صرفاً یک شرکت خاص مانند اسنپ دعوت شده، اما حتی دیگر شرکت‌ها و بویژه تنها تشکل صنفی رسمی و نماینده تاکسی‌های اینترنتی در کشور در آن جلسه حضور نداشته است.

او ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره موضوعی که مستقیماً معیشت صدها هزار راننده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بدون حضور تشکل صنفی، اساساً فاقد اعتبار کارشناسی است. شرکت‌ها بازیگران اقتصادی هستند، اما تشکل صنفی نماینده منافع جمعی و صدای رانندگان است و حذف آن از فرآیند تصمیم‌سازی، یک ایراد جدی محسوب می‌شود.

رئیس هیأت‌مدیره تاکسی‌های اینترنتی تأکید کرد: اگر قرار است درباره بیمه رانندگان تصمیم‌گیری شود، این کار باید با مشارکت همه ذی‌نفعان، به‌ویژه تشکل‌های صنفی رانندگان به عنوان ذینفع نهایی و در چارچوب قانون انجام شود؛ نه با جلسات محدود و دعوت‌های گزینشی و نگاه جانبدارانه به سمت پلتفرم‌ها و از دولت محترم انتظار داریم با این رویکرد نادرست وزیر ارتباطات برخورد کند.