نشست تشکلهای کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی آذربایجان شرقی:
بازنشستگان معطل هزینههای درمان/ دولت پاسخگو باشد
نشست مشترک تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان آذربایجان شرقی با مدیران ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تبریز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی هدف از برگزاری این نشست را اجرایی نمودن مصوبات اخیر جلسه مشترک تشکلهای کارگری بازنشستگی و کارفرمایی استان با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: در نشست مشترک با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد خواستهها و مطالبات تشکلها در حوزههای مختلف با حضور مدیران ستادی وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.
آقای عبدالحافظ، بررسی مسایل طرح طبقهبندی مشاغل، آیین نامه مشاغل سخت وزیانآور، توسعه فعالیتهای تشکلها و افزایش حقوق و دستمزد را از جمله این موارد ذکر کرد و گفت: با تشکیل کمیتههای تخصصی تلاش خواهد شد نقطه نظرات تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و مطالبات این قشر ارایه شود.
در ادامه این نشست، معاون مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در سطح کارگاهها گفت: این وزارتخانه با برنامه ریزیهای لازم تلاش دارد طرح طبقهبندی مشاغل با کمترین نارضایتی به اجرا درآید.
هاشمی نژاد توجه به فرهنگ سازمانی، بهکارگیری دفاتر مشاوره فنی کارآمد، تفویض اختیار طرحهای طبقهبندی مشاغل و انجام آموزشهای لازم را از جمله اقدامات مهم در این حوزه خواند و گفت: یکی از برنامههای مهم که در این حوزه در حال برنامه ریزی برای کاهش خطاهای انسانی است، راه اندازی سامانه کامپیوتری است که امیدواریم تا پایان سال آن اجرایی کنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به جایگاه نهادهای صنفی گفت: متاسفانه در سالهای گذشته نهادهای صنفی نتوانستهاند نقش کارآمد خود را ایفا کنند و در نهادهای تصمیمگیر تنها نقشی نمایشی و تشریفاتی داشتهاند.
کریم صادق زاده تبریزی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران باید بتوانند در مراجعی که سرنوشت کارگران را تحت تأثیر قرار میدهند به عنوان بازوی مشورتی واقعی با داشتن حق رأی به ایفای نقش بپردازند، اظهار داشت: تقویت جایگاه تشکلهای صنفی در شرایط کنونی، یک الزام و راهکار مهم از سوی مدیران تصمیم گیر برای رفع مشکلات این حوزه است.
وی با اشاره به مشکلات کارگران بازنشسته افزود: اکنون بیش از ۸ ماه است پرداخت مطالبات حق درمان بازنشستگان درشرایطی که از حقوق آنان کسر شده بر روی زمین مانده و کسی پاسخگو نیست.
صادق زاده تبریزی افزود: چرا باید وقتی کارگران مطالبهای در زمینه طرح طبفهبندی مشاغل و کار سخت و زیانآور و درخواست تشکیل تشکل قانونی را در کارخانه مطرح میکنند به سرعت اخراج شوند؟ مسئولان باید در این زمینه راه حل اصولی پیدا کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی به فعالیت موفقیت تشکلهای کارگری در برخی کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: در همین کشور ترکیه نهادهای صنفی کارگری در فرآیند تصمیم گیریها نقشی سازنده دارند این تشکلها نمایندگانی در مجلس دارند برای نمونه با کمک همین تشکلها حداقل حقوق کارگران ترکیه در سال میلادی جدید ۸۷ میلیون تومان تعیین شده یا با قوانین موجودشان هر کارگری که به سن بازنشستگی میرسد به حج عمره اعزام میشود و ما در کشورمان برای اعزام بازنشستگان به مشهد مقدس با هزار مشکل روبرو هستیم.
وی بر لزوم الگوبرداری از سایر کشورهای اسلامی از جمله مالزی و سنگاپور و ترکیه در این زمینه تأکید کرد و گفت: چرا باید ما همچنان دور خود بچرخیم؟ امسال دیگر در بحث دستمزد و معیشت ساکت نخواهیم نشست و از دولت وفاق میخواهیم همان طور که گفته بود میخواهد صدای کارگران و بازنشستگان و صدای فقرا باشد واقعیت را به عینیت تبدیل کند و کار اصولی انجام دهد.
صادق زاده تبریزی اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را حق الناس خواند و گفت: انعقاد قراردادهای دسته جمعی، اعتماد به تشکلهای صنفی و شفافیت در اجرا از خواستههای ماست و توجه به اعتراضات مردمی و صنفی کارگران و بازنشستگان با تدوین آیین نامه مدون باشد.
وی با بیان اینکه اکنون حقوق فعلی کارگران و بازنشستگان تأمین کننده نیاز واقعی آنها نیست گفت: اکنون بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شدهاند چرا که درآمدها دیگر جبران هزینهها را نمیکند.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه این نشست، به بررسی اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور و چالشهای آن طی سالهای گذشته پرداخت و گفت: تغییر در آیین نامه اجرایی این قانون، رعایت عین عدالت در حقوق کارگران است.
مظفری حفظ پایداری ساختار سازمان تأمین اجتماعی در پرداختهای آتی آن را از جمله چالشهای این حوزه خواند و گفت: شناورسازی امتیازات برخورداری از قانون مشاغل سخت و زیانآور یک ضرورت به شمار میرود.
وی با اشاره به مراحل تصویب آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیانآور که درنهایت باید به تصویب هیأت دولت برسد گفت: آیین نامه پیشنهادی پس از یک ونیم سال طی هفته گذشته در اختیار تشکلهای کارگری و کارفرمایی گذاشته شده تا نظرات خود را در این خصوص اعلام کنند.
مظفری با اشاره به انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیانآور از ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی به شعبات تامین اجتماعی را از جمله تغییرات مهم در این زمینه خواند وگفت: این امر میتواند به تسریع در رسیدگی به پروندهها از جمله موضوع تطبیق عناوین شغلی منجر شود.
وی حذف کمیتههای تجدید نظر استانها و انتقال آن به مرکز را از دیگر تغییرات در آیین نامه پیشنهادی عنوان کرد وگفت: قطعاً این امر میتواند به وحدت رویه در این حوزه منجر شود.
رییس کانون کارفرمایی استان نیز در ادامه جلسه خواستار رفع اشکالات شکلی و ساختاری آیین نامه در حال بررسی مشاغل سخت و زیانآور شد.
