مشارکت کارگران در مسائل کلان در گروی تقویت نهاد و تشکل کارگری

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز، نشست هم اندیشی «الگوی مشارکت کارگران» با حضور مهدی هداوند (کارشناس حقوق کار و استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، سینا شیخی (کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس) و حسین قبادی (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) در محل خانه اندیشه ورزان ایران برگزار شد. 

در ابتدای این نشست، سجاد سجادی (دبیر نشست) با اشاره به چند الگوی مختلف مشارکت نیروی کار مانند اتحادیه‌های کارگری، الگوی مدیریت مشارکت شرکتی آلمان (هم‌تصمیمی)، شوراهای کار با مدیریت دولایه، پیمان‌های جمعی کار (الگوی فرانسه) به آسیب‌شناسی این الگوها پرداخت. 

نیازمند تولد احزاب نماینده کارگران برای تضمین حقوقی نهادهای کارگری هستیم

در ادامه مهدی هداوند (استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران) بیان کرد: قبل از اقدامات حقوقی برای طراحی الگوها و اجرایی شدن الگوهای مشارکت کارگران در فضای تشکل‌ها، اقناع مدیران است. مدیران سیاستگذار هنوز به این ضرورت نرسیدند که کارگران باید در امور مختلف به ویژه از طریق تشکل‌ها مشارکت کنند. برعکس حتی این نگرانی از تشکل‌های کارگری وجود دارد که با زیاد شدت قدرت چانه‌زنی کارگران، برای اقتصاد و امنیت کشور مشکل ایجاد شود. 

وی افزود: برخلاف تصور تصمیم‌گیران، اگر حقوق کارگران در قالب نهادهای حقوقی ساماندهی نکند، این توده بی‌شکل کارگری خطرات بیشتری برای دولت خواهند داشت. اگر مطالبات بدون تشکل و زبان مانده و سرکوب شوند، به شکل تندتری در فضای دیگری این مطالبات به شکل خشن بروز خواهد کرد. تشدید قوم‌گرایی و شورش‌های شهری نتیجه این رویکرد به نهادهای کارگری بوده است و در صورت بودن این نهادها و شناسایی و به رسمیت‌شناسی قدرت کارگران اتفاقا شرایط به نفع بنگاه‌ها و کشور خواهد بود. 

هداوند اضافه کرد: ما باید به سوی الگوهایی برویم که سیاستگذار آمادگی بیشتری در ایران برای پذیرش آن وجود داشته باشد. مثلا در حوزه پیمان‌های جمعی و اتحادیه‌های کارگری بدون حق اعتصاب هیچ نیروی الزام آوری نخواهد داشت. از سوی دیگر این انگاره که کارگر بدون اعتصاب هیچ توانی ندارد، بسیار کلاسیک و قدیمی است و الگوهای جدید و بهتری برای امتیازگیری وجود دارد. ضمن اینکه دولت نباید تصور کند که قرار است فقط بخش خصوصی به کارگران امتیاز دهد. 

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: در بنگاه‌های بزرگ این توان وجود دارد که کارگر به مدیر غیرمالک تبدیل شود و مشارکت کند. اقناع اقتصادی برای انجام این کار هم مهم است. به دلیل موانعی که در حوزه‌های نهادهای تصمیم‌گیر، امنیتی و اقتصادی وجود دارد، ما باید در این حوزه برای نهادسازی برای کارگران کار فکری کنیم تا توان اقناع‌مان بالا رود. 

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: برای برخی اقدامات قانون تجارت و قوانین کار ما نیز باید اصلاح شود. ما باید از الگوهای سنتی را در بررسی روابط کار و تجویز الگو که مبتنی بر روابط عصر انقلاب صنعتی اولیه است، بروزرسانی کنیم. 

وی در پایان گفت: ما معتقدیم برای رسیدن به مرحله نهادسازی برای مشارکت کارگران در سطوح اقتصادی و اجتماعی باید صدای کارگران را بلند کرده و راه شنیده شدن این صدا فراهم شود. علاوه بر این برای آنکه حرف کارگران در نهاد دولت و مجلس شنیده شود، ما نیازمند به احزاب نماینده کارگران نیز هستیم. 

ضرورت سازش درون کارگاه در چهارچوب نهادسازی کارگری

در ادامه این نشست، حسین قبادی (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) اظهار کرد: ما باید چندین الگوی مختلف که برخی از آن‌ها در کشورها وجود دارد برای حقوق جمعی کار و نهادسازی مشارکتی برای کارگران داشته باشیم. در آلمان نیز چند الگوی همزمان اتحادیه‌ای، سازمانی و صنفی به عنوان نهادهای متبلورکننده مشارکت کارگران وجود دارد. در ایران نیز ابتدا در زمان قاجار در چهارچوب اتحادیه کفاشان اول بار حقوق جمعی کار قبل از حقوق فردی کار ایجاد شده که قابل بررسی است. 

وی تاکید کرد: تجربه شوراهای اسلامی کار در واحدها نشان می‌دهد که این الگو موفق‌تر از سایر نهادهای کارگری کشور بوده است. هرچند شورای کار و نهادهای مشارکتی دیگر نیز می‌توانند مفید باشند. ما الگوهای دیگر را کنار نخواهیم گذاشت اما به هرحال باید یک الگو به شکل عمده‌تر مورد توجه قرار گیرد. 

قبادی با اشاره ماده ۱۵۴ قانون کار گفت: توجه به این ماده قانونی که مبتنی بر طرح سازش خارج از فرآیند قضایی برای حل مسائل درون کارگاه در چهارچوب شورای کار قابل بررسی است. 

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار خاطرنشان کرد: در آمریکا نیز بحث نفوذ الیگارشی اقتصادی مطرح است. در آن نظام حقوقی مستحکم هم می‌بینیم که راه‌های نفوذ در تصمیمات به زیان تشکل‌ها و نهادها و مشارکت کارگران وجود دارد. 

پوشش ضعیف تشکل‌های کارگری در میان کارگران

در ادامه این نشست، سینا شیخی (کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس) بیان کرد: درصد پوشش تشکل‌های کارگری درصد بسیار پایینی است (طبق برخی آمارها حدود ۱۰ درصد) که البته آمارها دقیق و منقح نیستند. همین فقدان آمار موجب کاهش توان سیاستگذاری شده است. ما امروزه حدود ده هزار تشکل کارگری داریم که البته همه آن‌ها ماهیت تشکیلاتی ندارند. مثلا نماینده کارگری واقعا تشکل کارگری نیست، یا شورای اسلامی کار علیرغم کارکردهای مثبت، در واقع چند جانبه گرایی است. اما تشکل انجمن صنفی کارگری که بهترین شکل تشکل‌یابی است تنها در ۱۵۰۰ مورد است. 

وی افزود: سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار رعایت نشده است. ۳ نماینده کارگری در برابر ۴ نماینله دولت و ۳ کارفرما که عمدتا شرکت‌های دولتی هستند. 

این درحالی است که رشد دستمزد در این سال‌ها هرگز با وجودعدم امنیت شغلی به سبد حداقل معیشت نرسیده است (مگر تا حدی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴). در این سال‌ها پژوهش‌های فراوانی برای رفع این مشکلات انجام شده، در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطالعات آسیب شناسانه و تطبیقی خوبی انجام شده، اما به نظر می‌رسد مشکل در فهم مساله نیست، بلکه اقتصاد سیاسی در همه کشورها راهبر اصلی ایجاد یا رفع مشکلات است. 

شیخی تاکید کرد: آمارها نشان میدهد در تمام جهان با تراکم ثروت طبقات فرادست و کوچک شدن دائمی طبقات فرودست روبرو هستیم و مساله اصلی این تفاوت طبقاتی است. در سیستم اقتصاد سرمایه‌داری مجالی برای رسیدگی به مسائل اجتماعب و مشارکتی نیست. چرا که باید مدام بهره‌وری را بالا برد و رقبا را حذف کرد. 

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: دولت و کارفرمایان روی یکدیگر اثر می‌گذارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. دولت ذیل فشار بازار آزاد دیگر به عنوان مدعی العموم و نماینده خیر عمومی نخواهد بود و اگر به تشکل‌یابی کارگران سوق پیدا کند، برای کنترل فضاست، نه مشارکت واقعی. 

این کارشناس روابط کار گفت: راهکار واقعی رفع تبعیض و تحرک واقعی برای کارگران، تعاون است که در قانون اساسی رکنی مهم در اقتصاد قرار گرفته اما در این سال‌ها با برچسب چپ، کنار گذاشته شده است.  بهترین مدل هم در تعاونی، بحث سهام عدالت است که مهمترین راهکار افزایش عدالت و تحرک برای طبقات مستضعف است که در قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده و ۱۵۰۰ همت دارایی در اختیار ۶ دهک پایین جامعه (۴۹ میلیون نفر) قرار گرفته است. اما تعاونی‌های آن از سال ۹۹، دچار توقف فعالیت شده‌اند.  پس بنظر مدل بدیل برای جلوگیری از کاهش قدرت کارگران، تقویت تعاونی‌های اقتصادی و کارگری در شکل مالکیت بنگاه است. 

وی ادامه داد: آلمان یکی از قوی‌ترین کشورها در حوزه تعاونی است که بین یک سوم تا یک جهارم مردم آن عضو تعاونی‌ها هستند. درمقابل ایران همان ۵ درصد اقتصاد تعاونی خود را دارد که تعاونی واقعی و کارآمد نیستند.  اگر همین دهک‌های فرودست که به میانجی سهام عدالت سهامدار بسیاری از واحدها هستند، در قالب تعاونی تشکل‌یابی و مشارکت داشته باشند، قدرت کارگران بسیار افزایش خواهد یافت.