خبرگزاری کار ایران

پرونده بازِ ورزشگاه آزادی؛

از یک اخطار فنی تا یک مناقشه مدیریتی

از یک اخطار فنی تا یک مناقشه مدیریتی

ورزشگاه آزادی امروز با مشکلات جدی روبه‌روست؛ بحرانی که سال‌ها پیش با نامه‌ها و گزارش‌های فنی هشدار داده شد، اما تصمیم‌های کوتاه‌مدت و اختلاف مدیریتی، پروژه بازسازی را متوقف کرد.

بحران امروز ورزشگاه آزادی، نه ناگهانی است و نه غیرقابل پیش‌بینی. آنچه حالا به‌عنوان یک مشکل بزرگ ملی از آن یاد می‌شود، سال‌ها پیش با چند نامه، چند گزارش فنی و چند هشدار رسمی آغاز شد.  هشدارهایی که اگر جدی گرفته می‌شد، شاید آزادی امروز به نقطه فعلی نمی‌رسید.

در قلب این پرونده، دو نام قرار دارد:

احمد مددی، مدیر وقت مجموعه ورزشی آزادی

علیرضا عاصم یوسفی، مدیرعامل وقت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

اختلاف میان این دو، صرفاً اختلاف سلیقه مدیریتی نبود؛ اختلاف بر سر دیدن یا ندیدن یک خطر  بود.

آزادی، ورزشگاهی که پیر شد اما جدی گرفته نشد

ورزشگاه آزادی سال‌هاست از عمر مفید بسیاری از بخش‌هایش عبور کرده است. از سازه و سکوها گرفته تا تأسیسات زیرساختی. در دوره‌ای که هنوز مسابقات بزرگ بدون وقفه در آن برگزار می‌شد، گزارش‌هایی درون‌سازمانی تهیه شد که به‌روشنی از فرسودگی جدی خبر می‌داد.

بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، مددی به‌عنوان مدیر مجموعه، نخستین کسی بود که روی این موضوع ایستاد. نه در مصاحبه‌های نمایشی، بلکه با مسیر اداری مشخص:

نامه‌نگاری رسمی، گزارش‌های فنی و هشدار درباره آینده ورزشگاه.

از یک اخطار فنی تا یک مناقشه مدیریتی

از یک اخطار فنی تا یک مناقشه مدیریتی

از یک اخطار فنی تا یک مناقشه مدیریتی

از یک اخطار فنی تا یک مناقشه مدیریتی

از یک اخطار فنی تا یک مناقشه مدیریتی

 

نقطه انفجار؛ وقتی «نیاز نیست» جای «باید» را گرفت

اما درست در همین نقطه، اختلاف شکل گرفت.

روایت‌های متعدد حاکی از آن است که عاصم یوسفی با ورود فوری به فاز بازسازی جدی موافق نبود. نگاه مدیریتی غالب در آن مقطع این بود که بزرگ‌نمایی خطر، می‌تواند تبعات رسانه‌ای و مدیریتی داشته باشد.

یوسفی معتقد بود شرایط قابل مدیریت است.

اختلاف، از جلسه به نامه، از نامه به تنش و در نهایت به شکاف مدیریتی رسید.

حذف مسئله یا حذف مدیر؟

در نهایت، نه پروژه بازسازی کلید خورد و نه آزادی تعطیل شد؛ اما مددی از مدیریت کنار رفت.

تصمیمی که آن زمان تغییر مدیریتی عادی  خوانده شد، اما حالا بسیاری آن را حذف صدای هشداردهنده می‌دانند.

با کنار رفتن مددی، مسیر بازسازی عملاً متوقف شد و ورزشگاه آزادی وارد دوره‌ای از تعمیرات مقطعی و تصمیمات کوتاه‌مدت شد.

وقتی زمان علیه آزادی کار کرد

پس از آن اختلاف، آزادی همچنان میزبان مسابقات مهم بود. بدون آنکه بازسازی اساسی انجام شود. هر سال، وعده‌ای تازه داده شد و هر بار، پروژه به آینده موکول شد.

در این مدت:

مشکلات سکوها جدی‌تر شد

تأسیسات فرسوده‌تر شدند

استانداردها سخت‌گیرانه‌تر شدند

و هزینه بازسازی چند برابر شد

آنچه مددی درباره‌اش هشدار داده بود، حالا به واقعیت تبدیل شده بود.

بازگشت ماجرا از مسیر قضایی

امروز، نام عاصم یوسفی نه در اخبار عمرانی، بلکه در خبرهای مرتبط با دادگاه شنیده می‌شود.

بر اساس اطلاعات غیررسمی اما موثق، او در ماه‌های اخیر بارها برای پاسخ‌گویی درباره برخی تصمیمات و پرونده‌ها به مراجع قضایی مراجعه کرده است.

هرچند هنوز جزئیات رسمی این پرونده‌ها منتشر نشده، اما یک نکته روشن است:

بحران آزادی، حالا فقط یک مسئله ورزشی نیست؛ مسئله پاسخ‌گویی است.

 مدیری که امروز دوباره نامش مطرح شده

با شدت گرفتن بحران آزادی، نام احمد مددی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. نه به‌عنوان مدیر، بلکه به‌عنوان کسی که زودتر گفته بود.

اسناد نامه‌نگاری‌ها، گزارش‌های فنی و مکاتبات اداری، امروز تبدیل به مدارکی شده که نشان می‌دهد هشدارها وجود داشته، اما جدی گرفته نشده است.

یکی از نزدیکان مددی می‌گوید: او می‌دانست ایستادن روی این موضوع برایش هزینه دارد، اما عقب ننشست.

آزادی؛ قربانی تصمیمات کوتاه‌مدت

پرونده ورزشگاه آزادی، نمونه‌ای روشن از مدیریتی است که بحران را به آینده حواله داد. آینده‌ای که حالا از راه رسیده و هزینه‌اش چند برابر شده است؛ هم مالی، هم اعتباری.

سؤال اصلی اینجاست: اگر همان زمان، تصمیم سخت گرفته می‌شد، آیا امروز کار به اینجا می‌کشید؟

پرسش‌هایی که هنوز پاسخ ندارند

این گزارش، بیش از هر چیز، افکار عمومی را با چند پرسش روبه‌رو می‌کند:

چرا هشدارهای فنی نادیده گرفته شد؟

چرا اختلاف مدیریتی به توقف پروژه انجامید؟

مسئول عقب‌افتادن بازسازی آزادی دقیقاً چه کسی است؟

و آیا دادگاه‌ها می‌توانند پاسخی شفاف به این پرسش‌ها بدهند؟

ورزشگاه آزادی، پیش از آنکه فرسوده شود، قربانی تصمیم‌نگرفتن شد. پرونده‌ای که می‌شد زود بسته شود، سال‌ها باز ماند و حالا، نه روی میز مدیران، که روی میز قضاست.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز