مناطق آزاد و ضرورت ایجاد فرماندهی واحد لجستیکی در شرایط بحران
کد خبر :
1773784
غلامرضا منصورفر عضو هیئت مدیره منطقه آزاد تجاری و اقتصادی ماکو و استاد مدیریت مالی در دانشگاه ارومیه و در مطلبی به واکاوی نقش مناطق آزاد در مدیریت واحد لجستیک به ویژه در شرایط بحران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای فزاینده جنگی و محدودیتهای جدی از سوی آمریکا با محاصره نظامی در دسترسی به مسیرهای متعارف دریایی روبهرو است.سؤال کلیدی این است: جریان تجارت خارجی کشور در صورت تشدید محاصره دریایی چگونه باید تداوم یابد؟پاسخ این پرسش را باید در ترکیب جدیدی از زیرساختهای لجستیکی جستوجو کرد که در آن، مناطق آزاد و بنادر خشکی، از یک ظرفیت مکمل به یک ستون فقرات راهبردی برای تجارت خارجی تبدیل میشوند.بنادر خشکی؛ حلقه مفقوده امنیت تجاریبنادر خشکی (Dry Ports) در ادبیات لجستیک، نقاطی در عمق سرزمین هستند که با تکیه بر شبکه حملونقل ریلی و جادهای، بسیاری از کارکردهای بندر دریایی از جمله انبارش، تخلیه و بارگیری، امور گمرکی و ترانزیت را بر عهده میگیرند.
این بنادر در ساختارهای اقتصادی که با محدودیت های دریایی مواجه هستند، میتوانند، مسیرهای جایگزین برای واردات کالاهای اساسی از طریق مرزهای زمینی و ریلی فراهم کنند و محور صادرات غیرنفتی از طریق اتصال به کریدورهای منطقهای و فرامنطقهای شوند و فشار عملیاتی بر گمرکات مرزی و پایانههای شلوغ را کاهش دهند و به توزیع متوازنتر کالا در داخل کشور کمک کنند.
در شرایطی که محدودیت در استفاده از بنادر دریایی میتواند زنجیره تأمین را دچار وقفه کند، تبدیل بنادر خشکی و مناطق آزاد به «گلوگاههای امن تجاری» از منظر امنیت ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام استراتژیک است.
ظرفیت فراموششده مناطق آزادمناطق آزاد تجاری صنعتی ایران طی سالهای گذشته عمدتاً با رویکرد جذب سرمایه و گردشگری دیده شدهاند؛ اما در شرایط جدید، کارکرد آنها باید از «حاشیه اقتصادی» به «مرکز ثقل لجستیکی» تغییر کند. این مناطق از چند مزیت کلیدی برخوردارند.
۱. مشوقها و انعطافهای قانونیتسهیلات گمرکی، معافیتهای مالیاتی و امکان سادهسازی فرآیندهای اداری، این مناطق را به محیطی مناسب برای استقرار مراکز پردازش، بستهبندی و توزیع کالا تبدیل میکند.
۲. موقعیت جغرافیایی راهبردیبسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجاورت مرزهای زمینی، ریلی یا مسیرهای کریدوری مهم قرار دارند. این موقعیت میتواند آنها را به نقاط اتصال ایران با شبکههای حملونقل منطقهای تبدیل سازد.
۳. زیرساختهای آماده و قابل ارتقاانبارها، پایانههای حملونقل، شهرکهای صنعتی و دسترسی به شبکههای انرژی و ارتباطات در این مناطق، ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به هستههای اصلی بنادر خشکی فراهم کرده است.
با این حال، کارآمدی این ظرفیتها منوط به وجود یک مدیریت یکپارچه و فرماندهی واحد است؛ حلقهای که امروز بیش از هر زمان دیگر فقدان آن احساس میشود.
معضل مزمن: مدیریت جزیرهای، تصمیمگیری کندتجربه سالهای اخیر نشان داده است که حتی بهترین زیرساختها بدون حکمرانی کارآمد، به بهرهوری مطلوب نمیرسند. پراکندگی مدیریتی در مناطق آزاد و حوزه لجستیک را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
– تداخل وظایف بین نهادهای مختلفسازمان منطقه آزاد، گمرک، وزارت راه، دستگاههای امنیتی و نظارتی، هر یک بخشی از اختیارات را در دست دارند؛ اما هماهنگی عمودی و افقی میان آنها ضعیف است.
نبود مرجع واحد برای سیاستگذاری و اجرا در ترانزیت و گمرکدر حوزههایی مانند تعریف رویههای ترخیص، مدیریت ریسک، زمانبندی ورود و خروج کالا و تخصیص مسیرهای حمل، عدم وجود «فرمانده واحد» باعث تعدد تصمیم و افزایش هزینه زمانی و مالی برای فعالان اقتصادی شده است.واکنش کند در شرایط بحرانی بحرانهای اقتصادی و تجاری نیازمند تصمیمهای سریع، چابک و هماهنگ است. ساختاری که برای شرایط عادی طراحی شده، در موقعیتهای اضطراری تبدیل به گلوگاه تصمیمگیری میشود و ریسک اختلال در تأمین کالاهای اساسی را افزایش میدهد.در نتیجه، زنجیره تأمین کشور امروز کمتر از محدودیتهای فیزیکی و بیشتر از ناهماهنگیهای مدیریتی رنج میبرد؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند از سطح یک ضعف اداری به سطح یک تهدید امنیت اقتصادی ارتقا یابد. راهحل فوری: تشکیل ستاد واحد لجستیکی با اختیارات ویژهبرای عبور از این وضعیت، اصلاحات تدریجی و کند کفایت نمیکند.آنچه مورد نیاز است، ایجاد یک ستاد واحد، متمرکز و مقتدر برای مدیریت کلان مناطق آزاد، بنادر خشکی و جریان ترانزیت کالا در شرایط اضطراری است؛ ستادی که ویژگیهای زیر را داشته باشد:
۱_ اختیارات فرابخشی و الزامآوراین ستاد باید بتواند در محدوده زمانی مشخص و تحت چارچوب تعریفشده، تصمیماتی اتخاذ کند که برای تمامی دستگاههای ذیربط، از گمرک و حملونقل تا نهادهای نظارتی، لازمالاجرا باشد. تصمیماتی که در شرایط بحران به تأمین بهموقع کالاهای اساسی و حفظ جریان ارزآوری کمک کند.
۲. تمرکز بر تسهیل، نه صرفاً کنترلرویکرد غالب باید از «حداکثرسازی کنترل اداری» به سمت «حداکثرسازی کنترل هوشمند همراه با تسهیل جریان کالا» تغییر یابد.استفاده از سامانههای الکترونیک، مدیریت ریسک گمرکی، و پذیرش اسناد دیجیتال میتواند هم شفافیت را افزایش دهد و هم زمان ترخیص را کاهش دهد.
۳. چیدمان مجدد زنجیره لجستیک بر محور بنادر خشکیستاد واحد میتواند با طراحی مجدد مسیرهای واردات و صادرات، بنادر خشکی و مناطق آزاد را به نقاط اصلی تجمیع، تفکیک و توزیع کالا تبدیل کند؛ بهگونهای که فشار بر مرزهای حساس کاهش یافته و مدیریت ریسک جغرافیایی تقویت شود.
۴. ساماندهی ارتباط با بخش خصوصی و فعالان اقتصادیفعالان تجاری، شرکتهای حملونقل، شرکتهای بازرگانی و تولیدکنندگان باید بهجای مواجهه با دهها مرجع مختلف، یک «پنجره واحد واقعی» برای پیگیری امور خود در اختیار داشته باشند. این امر ضمن کاهش هزینههای معاملاتی، اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات رویهها را افزایش میدهد.
پیامدهای اقتصادی اقدام و عدم اقدامایجاد چنین ساختاری صرفاً یک اصلاح اداری نیست؛ تصمیمی با پیامدهای مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی است:– در صورت اقدام سریع و قاطع:
– ریسک کمبود کالاهای اساسی کاهش مییابد
– هزینه لجستیک و زمان ترخیص برای واردکنندگان و صادرکنندگان کاهش پیدا میکند
– امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کریدورهای منطقهای و ترانزیت عبوری فراهم میشود
– و در نهایت، ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت کالاهای وارداتی تقویت میشود.
در صورت تداوم وضعیت موجود:
– هر شوک جدید در حوزه حملونقل دریایی یا تشدید محدودیتها میتواند به سرعت به کمبودهای مقطعی و جهشهای قیمتی منجر شود
– فعالان اقتصادی به تدریج مسیرهای غیررسمی یا پرهزینه را جایگزین کانالهای رسمی میکنند
– و اعتماد عمومی به توان حاکمیت در مدیریت بحرانهای اقتصادی آسیب میبیند.
جمعبندی: مدیریت واحد، ضرورت ملی در شرایط اضطراریدر شرایطی که کشور با محدودیتهای فزاینده در دسترسی به بنادر دریایی روبهرو است، زمان برای اصلاح ساختار مناطق آزاد و بنادر خشکی محدود و ارزشمند است.
امروز موضوع «یکپارچهسازی مدیریت مناطق آزاد و بنادر خشکی» دیگر صرفاً بحثی کارشناسی در حوزه اقتصاد و لجستیک نیست؛ به سطح یک ضرورت ملی برای حفظ امنیت اقتصادی کشور ارتقا یافته است.
تشکیل یک ستاد واحد و متمرکز با اختیارات مشخص، زمانبندی محدود و مأموریت شفاف برای مدیریت جریان کالا، میتواند تفاوت میان یک اقتصاد «قابل مدیریت در بحران» و اقتصادی باشد که در برابر شوکهای خارجی، آسیبپذیر و واکنشی عمل میکند.اگر بنادر خشکی و مناطق آزاد بهدرستی در این چارچوب جدید تعریف و اداره شوند، نه تنها میتوانند اثرات محاصره دریایی را تعدیل کنند، بلکه به فرصتی برای بازطراحی معماری تجاری کشور و ارتقای جایگاه ایران در شبکههای ترانزیتی منطقه تبدیل خواهند شد؛ فرصتی که تأخیر در بهرهگیری از آن، هزینهای به مراتب سنگینتر از اصلاحات امروز بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
