بازدید اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور از بندر چارک با هدف تصویب مرز مجاز دریایی

به گزارش ایلنا؛ اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور با حضور در بندر چارک، ابعاد زیرساختی، تأسیساتی و ظرفیت های عملیاتی این بندر را مورد ارزیابی دقیق قرار دادند. هدف اصلی از این بازدید، بررسی میدانی آمادگی‌ها و زیرساخت‌‌های موجود به منظور نهایی‌سازی و تصویب مرز مجاز دریایی بندر چارک بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

طی این بازدید میدانی، نمایندگان دستگاه‌های تخصصی عضو کارگروه مرزهای مجاز کشور از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی مرزبانی فراجا، گمرک جمهوری اسلامی  ایران و سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن بررسی طرح جامع توسعه بندر تجاری و مسافری چارک، روند پیشرفت عملیات اجرایی از جمله لایروبی  حوضچه، احداث ابنیه گمرکی و انتظامی، تجهیز اسکله ها و ساماندهی محوطه بندری را مطلوب و رو به رشد ارزیابی کردند.

تقدیر کارگروه مرزهای مجاز از اقدامات توسعه‌ای بندر چارک

مهدی حسن عباسی، مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور و رئیس کارگروه مرزهای مجاز کشور، در جریان بازدید از طرح توسعه بندر چارک، از اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء  زیرساخت‌های بندری و ایجاد ساختمان‌های اداری و خدماتی استاندارد تقدیر کرد.

وی با اشاره به ارزیابی میدانی انجام شده از سوی اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در بندر چارک نشاندهنده نوع نگرش و عزم مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در جهت تحقق اهداف توسعه ای و استانداردسازی زیرساخت های مرزی است.

حسن عباسی افزود: احداث و تجهیز ساختمان‌های اداری، گمرکی، انتظامی و خدماتی در قالب طرح توسعه بندر چارک، گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه این بندر و بهبود خدمات رسانی به فعالان  اقتصادی و مسافران محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور همچنین بر لزوم توسعه پسکرانه بندر چارک تأکید کرد و گفت: افزایش ظرفیت پسکرانه و ساماندهی اراضی پشتیبانی، نقش تعیین کنندهای در تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، گسترش فعالیت های تجاری و ارتقای کارآمدی این مرز دریایی خواهد داشت. این موضوع باید به عنوان یکی از محورهای اصلی در ادامه طرح توسعه بندر در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان در اجرای منسجم و هدفمند این پروژه، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه های عضو کارگروه، فرایند تصویب نهایی مرز دریایی بندر چارک تسریع و زمینه بهره برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی این بندر فراهم شود.

پیشرفت‌های کلیدی و فاز نخست توسعه

عزت‌اله محمدی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با اشاره به اجرای فاز نخست طرح توسعه بندر چارک با سرمایه گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: این پروژه با هدف ارتقای ظرفیت‌های بندری، گسترش زیرساختهای مسافری و گمرکی و افزایش ایمنی و کارآمدی عملیات دریایی در حال اجراست.

وی در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در فاز نخست، مجموعه‌ای از پروژه‌های زیربنایی و عمرانی شامل احداث موج شکن شرقی به طول ۳۰۶ متر، لایروبی حوضچه قدیم و کانال دسترسی بندر و احداث ساختمان های گمرک، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس گذرنامه و اداری به اجرا درآمده که این ساختمان‌ها اکنون آماده واگذاری به نهادهای ذیربط هستند.

وی افزود: احداث دیوار پیرامونی، ساختمان کنترل ترافیک دریایی و بلوار شرقی بندر نیز در این فاز انجام شده و ساختمان اداره بندر با زیربنای ۲۵۰ مترمربع در مراحل پایانی تجهیز قرار دارد و تمامی این اقدامات زمینه ساز افزایش ظرفیت پهلوگیری شناورهای بزرگ و توسعه فعالیت های گمرکی و مسافری در بندر چارک خواهد بود.

توسعه زیرساخت های ارتباطی بندر چارک

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بندر گفت: طراحی و اجرای شبکه فیبر نوری به طول ۴ کیلومتر با هدف ایجاد بستر ارتباطی امن و یکپارچه میان تأسیسات بندری، گمرک، سامانه‌های نظارتی و مراکز کنترل انجام شده و هم اکنون بندر چارک از شبکه فیبر نوری کامل برخوردار است.

محمدی از احداث ساختمان‌های خدماتی و بهداشتی شامل نمازخانه و ۳۶ چشمه سرویس بهداشتی، ساماندهی فضای خشکی و محوطه بندر و توسعه زیرساخت های مسافری و گردشگری به عنوان بخش دیگری از اقدامات این فاز نام برد و افزود: در کنار این پروژه‌ها، زمینی به مساحت ۶ هکتار برای احداث انبارهای روباز و محوطه‌های ترانزیتی اختصاص یافته و حوضچه جدیدی برای پهلوگیری ایمن شناورها احداث شده است.

وی در پایان تأکید کرد: با تکمیل فاز نخست، زیرساخت‌های اصلی بندر چارک به صورت یکپارچه و استاندارد آماده بهره‌برداری شده و با نصب سامانه های نظارتی و دوربین های مداربسته، این بندر از زیرساخت‌های کنترلی و ایمنی پیشرفته بهره‌مند گردیده است. فاز دوم طرح توسعه نیز با تمرکز بر افزایش ظرفیت صادرات، واردات، ترانزیت، تسهیلات  مسافری و توسعه خدمات دریایی در دستور کار قرار دارد.