سازش میان کارگر و کارفرما باید در اولویت نخست مراجع حل اختلاف قرار گیرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان درنشست هم اندیشی با اعضای مراجع رسیدگی به دادخواست‌های کارگر و کارفرما با حضور معاون قضایی نظارت بر دادسراها، زندان‌ها و ضابطین دادگستری کل لرستان، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین بافت قومی متنوع استان، از همکاران شاغل در مراجع حل اختلاف خواست تا در برخورد با طرفین دعوی از تحمل و سعه‌صدر بیشتری برخوردار باشند. 

وی تصریح کرد که این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از بروز تنش در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد، به‌ویژه با توجه به شرایط دشوار معیشتی که بسیاری از کارگران و کارفرمایان با آن مواجه‌اند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه بر جایگاه ویژه سازش در نظام حل اختلافات کارگری تأکید کرد و از اعضای هیأت‌های تشخیص خواست وقت بیشتری را به تلاش برای ایجاد سازش میان طرفین اختصاص دهند. 

به گفته توصیفیان، صیانت از نیروی کار و تلاش برای بازگشت کارگران به شغل خود، به منظور تأمین معاش خود و خانواده‌شان، باید در اولویت نخست مراجع رسیدگی به دادخواست‌ها قرار گیرد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایرادهایی که به‌طور مکرر از سوی مراجع نظارتی و قضایی بر آرای صادره از مراجع حل اختلاف استان وارد می‌شود اشاره کرد و از همکاران خواست نسبت به رفع این نواقص اهتمام جدی داشته باشند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد که بیشترین موارد نقص در آرای صادره، مربوط به فرآیند تحقیقات و ابلاغ است و لازم است این حوزه‌ها با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. 

توصیفیان با اشاره به لزوم پرهیز از ارجاع بی‌مورد پرونده‌ها به تحقیق و کارشناسی، گفت: تا زمانی که اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حضور دارند، باید تمامی سوالات لازم از آنان پرسیده شود تا نیازی به تحقیق و کارشناسی اضافی در مراحل بعدی پیش نیاید. این رویکرد، به گفته وی، می‌تواند از اطاله غیرضروری فرآیند رسیدگی جلوگیری کند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین بر ضرورت صدور آرای مستند به مقررات قانونی و مبتنی بر استدلال‌های صحیح و منطقی تأکید کرد و از صدور آرای مبهم و کلی که فاقد استحکام حقوقی کافی هستند، پرهیز داد. 

وی افزود که در متن آرای صادره باید مبنای محاسبه حقوق و مزایای کارگران، اعم از حین اشتغال و پایان کار، به‌روشنی قید شود و همچنین مبالغ مربوط به هر یک از آیتم‌های رای، هم به عدد و هم به حروف درج گردد تا از هرگونه ابهام در اجرای رأی جلوگیری شود. 

توصیفیان در ادامه بر مشارکت مؤثر و واقعی نمایندگان کارگر و کارفرما، به‌عنوان شرکای اجتماعی، در فرآیند تصمیم‌گیری هیأت‌های تشخیص تأکید کرد و گفت حضور این نمایندگان نباید صرفاً جنبه صوری داشته و محدود به امضای تصمیمات ازپیش‌گرفته‌شده باشد. 

وی با اشاره به اهمیت اتخاذ رویه واحد در پرونده‌های مشابه، از برگزاری منظم جلسات مشورتی با حضور تعداد کافی از اعضا در پرونده‌های پیچیده خبر داد و تأکید کرد که تصمیم‌گیری در چنین پرونده‌هایی باید با بهره‌گیری از خرد جمعی و رایزنی میان همکاران صورت گیرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین از برخورد قانونی با افرادی که بدون داشتن صلاحیت لازم، خود را به‌عنوان نماینده کارگر در جلسات رسیدگی معرفی می‌کنند، خبر داد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه بیشتر به اسناد و مدارک ارائه‌شده در پرونده‌ها تأکید کرد و گفت تحقیقات انجام‌شده به‌تنهایی نباید ملاک اصلی صدور رأی قرار گیرد، بلکه باید تمامی جوانب پرونده بر مبنای حقیقت و واقعیت‌های موجود مورد بررسی قرار گیرد. توصیفیان همچنین یادآور شد که آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، آرایی جمعی محسوب می‌شوند و اداره کار در این فرآیند تنها دارای یک رأی مشابه سایر اعضا هیات هاست. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان در ادامه با تأکید بر اجتناب از تجدید وقت رسیدگی بدون دلیل موجه، این اقدام را عاملی مؤثر در اطاله دادرسی و افزایش نارضایتی طرفین دعوی دانست. 

وی همچنین خواستار تسریع در پاسخ‌گویی به مکاتبات و استعلامات واصله از مراجع قضایی و نظارتی شد. 

توصیفیان با اشاره ویژه به پرونده‌های مربوط به آرای نقض‌شده که از سوی دیوان عدالت اداری به مراجع استانی ارجاع می‌شوند، بر فوریت رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها تأکید کرد و گفت این امر می‌تواند از صدور آرای محکومیتی که ناشی از استنکاف در اجرای دستورات دیوان است، جلوگیری کند. 

وی در پایان سخنان خود به ماده ۱۴۸ قانون کار پرداخت و خواستار دقت لازم در صدور آرای موضوع این ماده شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد که با رعایت کامل دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴۸ قانون کار، مصوب سال ۱۳۹۳ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید تکلیف پرونده‌های مربوطه تعیین شده و مستندات لازم برای صدور رأی بیمه‌ای از اصحاب دعوی اخذ گردد؛ اقدامی که به گفته وی می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی برای آرای صادره در مراجع بعدی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و مراجع قضایی، پیشگیری کند.