رییس اتاق بازرگانی خرمشهر در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
دروازه ورود گردشگران عراقی به ایران چگونه رونق می‌گیرد؟/ با تفویض اختیار وزارت میراث فرهنگی مسیر سرمایه‌گذاری گردشگری در منطقه آزاد اروند هموار شد
منطقه آزاد اروند با برخورداری از دو گذرگاه مرز زمینی شلمچه و مرز آبی بندر خرمشهر، همجواری با عراق و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آبی، یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های کشور برای توسعه گردشگری ورودی را در اختیار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منطقه آزاد اروند با دو گذرگاه مرزی شلمچه و چذابه، همجواری با عراق و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آبی، یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های کشور برای توسعه گردشگری ورودی را در اختیار دارد.
با این حال، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت این منطقه هنوز به بازار فعال گردشگری تبدیل نشده است. حدود ۳۵ دفتر خدمات مسافرتی و همین تعداد هتل در آبادان و خرمشهر فعالیت می‌کنند و نزدیک به ۳۰ مرکز اقامتی نیز در محدوده منطقه آزاد اروند وجود دارد که به گفته رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، فعالان این بخش همچنان با موانع اداری، محدودیت دسترسی به بازار مرزی و دشواری‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند.
اهمیت این ظرفیت اما زمانی روشن‌تر می‌شود که آمار تردد از مرزهای خوزستان بررسی شود. براساس آمار اعلام‌شده از سوی معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مردادماه، بیش از چهار میلیون تردد مسافر در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه ثبت شد که سهم شلمچه از این میزان بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تردد بود و این آمار شلمچه را به پرترددترین پایانه مرزی خوزستان در این بازه زمانی تبدیل می‌کند.
سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که حدود ۷۰ درصد تردد زمینی مسافران عراقی از این مرز انجام می‌شود و روزانه حدود ۲۰ هزار تردد در پایانه مرزی شلمچه ثبت می شود که نزدیک به نیمی از آن مربوط به خروج مسافران از کشور است.
مرز پرتردد بدون حضور مؤثر دفاتر گردشگری
با وجود این حجم از رفت‌وآمد، دفاتر گردشگری آبادان و خرمشهر هنوز امکان فعالیت مستقیم و مؤثر در پایانه مسافری شلمچه را ندارند و آنطور که رییس اتاق بازرگانی خرمشهرگفته است، حدود هشت سال است که شرکت‌های گردشگری منطقه امکان حضور در این پایانه و معرفی خدمات، فروش تور و جذب مسافران ورودی را نیافته اند.
این مسئله فقط به فعالیت دفاتر مسافرتی محدود نمی‌شود. هتل‌ها، مراکز اقامتی، مراکز درمانی و مجموعه‌های خدماتی آبادان و خرمشهر نیز برای معرفی مستقیم خدمات خود به مسافران ورودی به بازار مرزی نیاز دارند.
در واقع، مرز شلمچه می‌تواند نقطه آغاز سفر گردشگران عراقی به شهرهای منطقه باشد، اما تا زمانی که ارتباط سازمان‌یافته‌ای میان پایانه مرزی و کسب‌وکارهای گردشگری برقرار نشود، بخش مهمی از این فرصت اقتصادی از دست می‌رود.
با این حال صرف وجود هتل و آژانس برای تبدیل اروند به مقصد گردشگری کافی نیست و گردشگری این منطقه به سرمایه‌گذاری در ایجاد مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و خدمات مکمل گردشگری نیاز دارد.
همجواری با عراق، ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری سلامت در آبادان و خرمشهر نیز ایجاد کرده است و اتصال مراکز درمانی به دفاتر گردشگری و هتل‌ها، طراحی بسته‌های سفر و درمان و فراهم‌کردن امکان دریافت خدمات معتبر از لحظه ورود به کشور می‌تواند بخشی از تقاضای مسافران عراقی را به درآمد پایدار برای کسب‌وکارهای منطقه تبدیل کند.
در کنار این موارد، گردشگری رودخانه‌ای و دریایی، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی آبادان و خرمشهر و ظرفیت‌های مرتبط با تاریخ معاصر منطقه نیز از حوزه‌هایی هستند که برای جذب سرمایه‌گذار به طرح‌های اجرایی، زیرساخت و مدل اقتصادی روشن نیاز دارند. سرمایه‌گذار باید بداند چه مجوزی را از کدام مرجع دریافت می‌کند، چه زمینی یا ظرفیتی برای اجرای طرح در دسترس است و حمایت‌های مالی و اداری چگونه به او تعلق می‌گیرد؟
تفویض اختیار؛ پایان مدیریت دوگانه گردشگری
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اما اواخر هفته گذشته با تفویض بخشی از اختیارات حوزه گردشگری به سازمان منطقه آزاد اروند یکی از موانع اداری پیش روی فعالان این بخش را کاهش داد. تصمیمی که به گفته سیدمصطفی موسوی، رییس اتاق بازرگانی خرمشهر، پس از نزدیک به دو سال پیگیری بخش خصوصی و درخواست منطقه آزاد اروند از وزیر میراث فرهنگی به سرانجام رسید.
موسوی با اشاره به مشکل مدیریت دوگانه در مناطق آزاد به ایلنا گفت: پیش از تفویض اختیار صورت گرفته ساختار صدور مجوزهای وزارت میراث فرهنگی با سازوکار اداره مناطق آزاد هماهنگی کامل نداشت.
به گفته او، مجوزهایی که در ساختار منطقه آزاد صادر می‌شدند، در برخی فرآیندهای سامانه ملی مجوزها با مشکل مواجه بودند و همین مسئله فعالیت اقتصادی و گردشگری را دشوار می‌کرد.
او توضیح داد: با تفویض اختیارات انجام شده، قرار است امور مربوط به مجوزهای گردشگری در محدوده منطقه آزاد اروند با مدیریت متمرکز پیگیری شود و سرمایه‌گذاران گردشگری نیز برای پیشبرد طرح‌های خود ناچار نیستند میان سازمان منطقه آزاد اروند و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سرگردان شوند.
به گفته موسوی، این تغییر می‌تواند مسیر صدور و تمدید مجوزها، نظارت بر تأسیسات گردشگری و رسیدگی به امور اجرایی این بخش را کوتاه‌تر کند.
او با اشاره به حل مشکل ارایه تسهیلات و حمایت‌های مالی به فعالان گردشگری و سرمایه گذاران این حوزه با تفویض اختیار صورت گرفته اعلام کرد: یکی از مشکلات فعالان گردشگری مناطق آزاد پیش از تفویض اختیار، روشن‌نبودن وضعیت بهره‌مندی از برخی حمایت‌های ملی و تسهیلات پیش‌بینی شده برای بخش گردشگری بود.
به گفته موسوی، با قرارگرفتن فرآیندهای گردشگری اروند در چارچوب تفویض اختیار، امکان پیگیری منسجم‌تر حمایت‌ها فراهم می‌شود.
موسوی تأکید کرد: پیگیری تفویض اختیار وزارت میراث فرهنگی به منطقه آزاد اروند از سوی اتاق بازرگانی خرمشهر و با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد و با اختیارات واگذار شده، بخش خصوصی امیدوار است با نهایی‌شدن سازوکار اجرایی، تصمیم وزارت میراث فرهنگی به تغییر ملموس در شرایط فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری منطقه آزاد اروند منجر شود.
