بنیامین شکوهفر در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
اگر هوش مصنوعی از هدایت خردمندانه انسانی دور بماند، به عاملی برای گسترش بیعدالتی و نابرابری بدل خواهد شد
بنیامین شکوهفر معتقد است که هوش مصنوعی در حال بازتعریف بنیادین مفهوم کار و روابط کارگری-کارفرمایی است؛ پدیدهای که فراتر از ابزارهای افزایش بهرهوری، ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را دستخوش دگرگونی میکند. او کتاب «حقوق کار در عصر هوش مصنوعی» را با تکیه بر بیش از یک سال پژوهش مستند تدوین کرده است.
بنیامین شکوهفر نویسنده کتاب «حقوق کار در عصر هوش مصنوعی» و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: هوش مصنوعی در حال بازتعریف بنیادین مفهوم کار و روابط کارگری-کارفرمایی است؛ پدیدهای که فراتر از ابزارهای افزایش بهرهوری، ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را دستخوش دگرگونی میکند. از یک سو، الگوریتمها امکان تصمیمگیری خودکار در استخدام، ارزیابی عملکرد و حتی اخراج نیروی انسانی را فراهم آوردهاند و از سوی دیگر، مسئولیت مدنی ناشی از خطای سیستمهای هوشمند، حریم خصوصی دادههای کارگران در برابر نظارت تماموقت دیجیتال، و ابهام در اعتبار قراردادهای منعقده توسط چتباتها، چالشهایی کاملاً نوظهور در قلمرو حقوق کار به شمار میروند. در ایران، با ترکیب جمعیتی جوان، نرخ بیکاری قابل توجه و حضور روزافزون پلتفرمهای دیجیتال در صنایعی چون بانکداری و خودروسازی، ضرورت تدوین چارچوبی حقوقی برای مواجهه هوشمندانه با این تحولات بیش از پیش احساس میشود. کتاب «حقوق کار در عصر هوش مصنوعی» دقیقاً در پاسخ به این نیاز و با تکیه بر بیش از یک سال پژوهش مستند، مطالعات تطبیقی پانزده نظام حقوقی پیشرفته (از اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه گرفته تا کره جنوبی، ژاپن و استرالیا)، بررسی میدانی ۲۰ شرکت ایرانی و تحلیل عمیق رویههای قضایی داخلی و بینالمللی، تدوین شده است.
شکوهفر درباره بخشهای مختلف این کتاب گفت: این کتاب در چهار فصل سازماندهی شده و کوشیده است تا از مبانی نظری تا راهکارهای عملیاتی را پوشش دهد. فصل اول این کتاب به مبانی و چارچوب نظری اختصاص دارد؛ در این بخش، ابتدا مفاهیم کلیدی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی، رباتیک و الگوریتم تعریف شدهاند و سپس سیر تحول فناوری در محیط کار را در قالب پنج موج از مکانیزاسیون صنعتی (قرن ۱۸) تا هوش مصنوعی عمومی (از ۲۰۱۷ تا کنون) ترسیم میکند. در ادامه، مبانی حقوقی مطلوب برای عصر دیجیتال شامل نظریه مسئولیت گسترده در خطای الگوریتمی، اصل شفافیت قابل تفسیر، اصل تناسب و انصاف، اصل پاسخگویی الگوریتمی و اصل مشارکت کارگری تشریح شده است. فصل اول همچنین به تحلیل مواد کلیدی قانون کار ایران از جمله مواد ۷، ۹، ۱۱ و ۱۹ میپردازد و بررسی میکند که آیا قراردادهای منعقده توسط سیستمهای خودکار معتبر هستند و چگونه میتوان دورکاری هوشمند را در چارچوب ماده ۲۶ قانون کار تحلیل کرد. بخش پایانی این فصل به چالشهای نظری مانند شخصیت حقوقی رباتها، بررسی نظریه شخصیت الکترونیک، مسئولیت مدنی و کیفری ماشینها، و پدیده اخراج خودکار کارگران توسط الگوریتمها (با ذکر مثال سیستم رتبهبندی آمازون) اختصاص دارد.
وی افزود: فصل دوم با عنوان «چالشهای تحلیلی در عصر هوش مصنوعی» به تأثیرات عینی این فناوری بر بازار کار میپردازد. نویسنده در این فصل، دادههای جهانی از جمله پیشبینیهای مجمع جهانی اقتصاد درباره حذف و ایجاد فرصتهای شغلی در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ و گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) درباره شکاف مهارتی در اقتصادهای دیجیتال را ارائه میدهد. در سطح داخلی، کتاب به طور مشخص به آمار اتوماسیون در صنایع بانکی و خودروسازی ایران، نرخ جایگزینی نیروی انسانی در بانکداری، خط تولید رباتیکشده خودروسازی، و اخراجهای غیرمستقیم در عصر تحولات دیجیتال اشاره میکند. همچنین پروندههای حقوقی کارگران در مواجهه با سیستمهای هوشمند و مصائب و چالشهای نوظهور آنها به تفصیل بررسی شده است.
این نویسنده تأکید کرد: فصل سوم به «چارچوبهای حقوقی نوین» اختصاص دارد؛ این بخش نشان میدهد که نظام حقوقی چگونه میتواند در مواجهه با فناوری، هم از مزایای هوش مصنوعی بهره ببرد و هم منافع حاصله را در چارچوب اصول حقوقی حفظ کند. مطالعه تطبیقی سیستم استخدامی سال ۲۰۱۸ و شکایت به کمیسیون فرصتهای شغلی برابر، درسهایی برای شرکتهای ایرانی در زمینه غربالگری رزومه دیجیتال ارائه میدهد. تحلیل حریم خصوصی شغلی و قابلیتهای نظارتی دادهمحور، استناد به ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای ایران و تطبیق آن با مقررات حمایت از دادههای اروپا در نظارت بر کارمندان دورکار، و مطالعه میدانی استفاده از نرمافزارهای کنترل فعالیت در ۲۰ شرکت ایرانی و تحلیل احساسات چهره در مصاحبههای مجازی، از جمله مباحث این فصل هستند. در بخش مسئولیتپذیری الگوریتمی، ظرفیتهای ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس پیشنهاد «مالیات بر رباتها» با الهام از الگوی سنگاپور در بیمه بیکاری دیجیتال مطرح شده است. همچنین امنیت شغلی با نگاهی به تجربه کره جنوبی و امکانسنجی اجرای آن در ایران، حق تشکیل اتحادیههای مجازی با تأکید بر چالشهای حقوقی شناسایی اعضای پراکنده در میان رانندگان تاکسی اینترنتی، و موضوعات آیندهنگرانه مانند داوری دیجیتال، آزمایش قراردادهای هوشمند در حل اختلافات کارگری فریلنسرها و موانع حقوقی در نظام قضایی ایران، بخشهای پایانی فصل سوم را تشکیل میدهند.
شکوهفر درباره بخش پایانی کتاب گفت: فصل پایانی کتاب به «راهکارها و آینده نگری» میپردازد. در این فصل به طور مشخص هشت محور را پیشنهاد کردهام؛ بازتعریف رابطه کار در عصر دیجیتال، طراحی سازوکارهای حمایتی نوین، تنظیمگری هوشمند روابط کار، آموزش و توانمندسازی سهجانبه (کارگر، کارفرما و نهاد قضایی)، نظارت و اجرا، ایجاد حق توضیح برای تصمیمات الگوریتمی، تأسیس و توسعه نهادهای مکمل برای تضمین شفافیت و پیگیری حقوق، و مرحلهبندی و تدریج در اجرای مقررات. کتاب همچنین با ارائه ملاحظات طراحی، شناسایی چالشهای پیشروی اصلاحات و راهکارهای اجرایی برای تحقق تحولات، به کار خود پایان میدهد. پیوستهای کتاب شامل واژهنامه تخصصی و پنج جدول تحلیلی است؛ چکلیست ارزیابی تبعیض در الگوریتمهای تصمیمگیری شغلی، جدول مقایسه جامع چارچوبهای حقوقی عدالت الگوریتمی در کشورهای منتخب، جدول مقایسه معیارهای عدالت الگوریتمی در استخدام، جدول چالشهای کلیدی و راهکارهای حقوقی-فنی، و در نهایت ماتریس راهکارهای عملیاتی در سطوح گوناگون.
وی در پایان اظهار کرد: پیام بنیادین کتاب که در پیشگفتار بر آن تأکید شده، این است که اگر هوش مصنوعی از هدایت خردمندانه انسانی و اصول اخلاقی مبتنی بر کرامت انسانی دور بماند، به جای ارتقای رفاه و عدالت، به عاملی برای گسترش بیعدالتی و نابرابری بدل خواهد شد؛ از این رو آمادگی امروز جامعه حقوقی و کارگری ایران برای مواجهه با این تحولات، شرط اساسی بهرهمندی از مواهب فناوری و پیشگیری از قربانی شدن آیندگان در برابر پیامدهای ناگوار آن است.
