در گفتگو با کارشناسان مرمت مطرح شد؛
کمبود متخصص و بودجه تهدید جدی برای بناهای تاریخی است/ مرمتهای شتابزده هویت بناهای تاریخی را نشانه میگیرد
کمبود نیروی متخصص، محدودیت بودجه و شیوههای ناهماهنگ واگذاری پروژهها، مرز میان حفاظت علمی و اقدامات شتابزده در حوزه مرمت بناهای تاریخی را کمرنگ کرده و اقدامات صورت گرفته در برخی بناهای تاریخی، آش مرمت را چنان شور کرده که رنگ و رو و هویت بناهای تاریخی را از آنها گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری از پروژههای مرمتی اگرچه با نیت حفاظت از بناهای تاریخی آغاز میشوند، اما در عمل با ضعف در هماهنگی میان آموزش و اجرا، محدودیت منابع و نبود سازوکارهای انعطافپذیر به تغییر معماری بنا یا حتی از دست رفتن بخشی از اصالت و هویت بناهای تاریخی کشور مواجه میشوند.
کارشناسان مرمت آثار و بناهای تاریخی و حتی برخی مدیران میراث فرهنگی که خود وظیفه نظارت و صیانت از بناهای تاریخی را برعهده دارند، معتقدند که چالشهای مرمت در ایران صرفاً فنی نیستند و ریشه در کمبود نیروی انسانی، ساختار اجرایی، محدودیتهای مالی و ضعف در سیاستگذاریها دارند. مواردی که نه تنها کیفیت مرمتی آثار تاریخی را محدود میکند، بلکه پایداری بلندمدت میراث فرهنگی را نیز تهدید میکند. در چنین فضایی، برغم آن که میراث تاریخی سرپا میمانند اما همواره با خطر فرسایش تدریجی هویت، پیچیدگیهای اجرایی و فشارهای اقتصادی مواجه است و حالا سوال این است که چگونه میتوان به استانداردهای مرمتی درباره بناهای تاریخی متعهد ماند و در شرایطی که نیروهای متخصص و کهنه کار کرکت بناهای تاریخی ایران یا بازنشسته شده یا به نسل آخر رسیدهاند، چطور میتوان خلاء موجود در حفظ بناهای تاریخی را پر کرد و از تغییر هویت بناهای تاریخی در برخی پروژههای مرمتی جلوگیری کرد؟
تفاوت مرمتهای اصولی و پروژههای مسئلهدار
ساشا ریاحی مقدم، متخصص مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی و عضو هیأت علمی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان، ارزیابی وضعیت مرمت در کشور را نسبی میداند.
او به ایلنا گفت: نمیتوان حکم کلی صادر کرد که همه کارها مطلوب یا نامطلوباند. در حال حاضر هم پروژههای موفق و علمی در کشور در حال اجراست و هم اقداماتی که با انتقاد کارشناسان مواجه میشود.
این متخصص مرمت بناهای تاریخی تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور و جایگاه نهچندان اولویتدار حفاظت از آثار تاریخی در تصمیمگیریهای کلان باعث شده حجم و گستره کارگاههای فعال مرمتی در کشور نسبت به گذشته کاهش یابد.
به گفته او، پروژههایی که بهصورت «امانی» و توسط بدنه تخصصی وزارت میراث فرهنگی و پایگاههای میراث ملی و جهانی اجرا میشوند، عموماً از کیفیت بالاتری نسبت به پروژههایی که به پیمانکاران بیرونی سپرده میشود، برخوردارند؛ چون برخی پروژههای واگذارشده به پیمانکاران، بهویژه آن دسته از پیمانکارانی که فاقد تجربه و تخصص کافی در مرمت بناهای تاریخی هستند، با نقدهای جدی مواجه شده است.
عضو هیات علمی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان به موضوع آموزش مرمت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نیز پرداخت و گفت: امروز در دانشگاههای دولتی و غیردولتی کشور دانشجویان متعددی در رشته مرمت آموزش میبینند و بسیاری از آنها از نظر علمی توانمند و باانگیزهاند. اما مشکل آنجاست که بخشی از این دانشآموختگان در طول تحصیل، تجربه عملی کافی در کارگاههای واقعی مرمت کسب نمیکنند و همین فاصله میان آموزش نظری و میدان عمل، موجب میشود برخی فارغالتحصیلان در ورود به بازار کار با خطا مواجه شوند یا آن که جذب پروژههای مرمتی نشوند.
ریاحی مقدم؛ راهکار تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه مرمت را در تقویت ارتباط میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی نظیر وزارت میراثفرهنگی، شهرداریها، ادارات اوقاف و حتی مالکان خصوصی بناهای تاریخی دانست و گفت: حضور دانشجویان در کنار پروژههای اجرایی و مواجهه مستقیم با چالشهای واقعی بناهای تاریخی میتواند ناترازی نیروی انسانی ماهر در آینده را برطرف کند.
پیمانکاری یا مرمت علمی بناهای تاریخی؟
شیوه واگذاری پروژههای مرمتی به پیمانکاران یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سالهای گذشته علاوه بر آن که با انتقاد بخشی از بدنه جامعه مرمت آثار تاریخی واقع شده، خساراتی نیز به بناهای تاریخی وارد کرده است.
ساشا ریاحی مقدم گفت: سپردن پروژهها بهصورت پیمانکاری، آن هم در شرایطی که بسیاری از آنها فاقد طرح مصوب و مطالعات دقیق آسیبشناسی هستند، بستر بروز خطا در مرمت آثار و بناهای تاریخی کشور را افزایش داده است.
به گفته او، وقتی مرمت بخشی از یک بنا بدون مطالعات جامع و طرح مصوب به پیمانکار واگذار شود، پیمانکار ناچار است بر اساس دانش و تجربه شخصی تصمیم بگیرد؛ تصمیماتی که لزوماً منطبق با یک چارچوب علمی یکپارچه نیست. برخلاف این شیوه، اجرای پروژهها بهصورت امانی یا در قالب مدیریت پیمان و مبتنی بر طرحهای مصوب بررسی شده در شوراهای فنی، امکان انعطافپذیری بیشتر و اصلاح روند کار در حین اجرای مرمت بر بناهای تاریخی را فراهم میکند.
او تأکید کرد: همه پیمانکاران مرمت بناهای تاریخی فاقد تخصص نیستند؛ بسیاری از آنها استادکاران باتجربه یا فارغالتحصیلان مرمت با دانش علمی و عملی هستند. اما مسئله اصلی، سازوکار واگذاری و نظارت بر پروژههای مرمتی است.
روایت یک کمبود ساختاری از درون مدیریت استانی
«علیرضا دباغ عبدالهی» معاون میراث فرهنگی، استان اردبیل اما نگاه دیگری به موضوع مرمت آثار تاریخی دارد.
او در گفتگو با ایلنا، تصویری نگرانکننده از کمبود نیروی متخصص در بدنه اجرایی مرمت بناهای تاریخی ارائه میدهد. دباغ عبدالهی گفت: یکی از بیماریهای عمومی حوزه آثار تاریخی کشور، کمبود متخصص مرمت بنا در نهادهای دولتی و حتی در میان مشاوران و مهندسان فعال است.
به گفته او، دانشکده میراث فرهنگی که اواخر دهه ۶۰ تأسیس شد، نقش مهمی در تربیت نیروهای متخصص ایفا کرد و فارغالتحصیلان آن دانشگاه بدنه اصلی سازمان میراثفرهنگی را شکل دادند. اما با برچیده شدن آن ساختار متمرکز و توزیع محدود رشتههای مرتبط در دانشگاههای مختلف، روند تربیت نیروی تخصصی مرمت دچار اختلال شد و اکنون بسیاری از آن نیروهای نسل اول نیز بازنشسته شده و بدنه تخصصی مرمت در حال خالی شدن است.
معاون میراث فرهنگی استان اردبیل برای روشنتر شدن وضعیت بحرانی مرمت در کشور به وضعیت استان اردبیل در این حوزه اشاره کرد و افزود: از میان ۱۶۰ کادر اداره کل میراثفرهنگی استان، تنها دو نفر در حوزه مرمت بنا فعالیت میکنند که یکی از آنها نیز نیروی شرکتی است.
به گفته او، این نسبت با توجه به سهم بالای مأموریتهای میراث فرهنگی در ساختار وزارتخانه، تناسبی با نیازهای مرمتی استان اردبیل ندارد.
بار مرمت و حفاظت از بناها بر دوش مردم است
دباغ عبدالهی علاوه بر چالش کمبود نیروهای متخصص، به چالشهای حقوقی در حوزه مرمت نیز اشاره کرده و گفت: قوانین موجود بخش عمده بار حفاظت از آثار تاریخی را بر دوش مالکان خصوصی و مردم گذاشته است.
معاون میراث فرهنگی اردبیل افزود: محدودیتهای ساختوساز، کشاورزی، خرید و فروش یا بهرهبرداری از آثار تاریخی، بدون جبران مناسب کاهش حقوق مالکانه، میتواند در بلندمدت انگیزه اجتماعی برای حفاظت از آثار تاریخی را در مردم و مالکان خصوصی بناهای تاریخی کاهش دهد.
او گفت: در بسیاری از کشورها مشوقهای مالیاتی، خدمات حمایتی و سازوکارهای جبرانی برای حفظ آثار و بناهای تاریخی در نظر گرفته میشود. به این معنا که اگر مالک به دلیل قرار گرفتن ملکش در حریم یک اثر تاریخی از بخشی از حقوق خود محروم شود، جای دیگری از حمایتهای دولتی بهرهمند میشود.
عبدالهی گفت: نگهداری و مرمت آثار تاریخی در همه جهان پرهزینه است و به نیروی متخصص با دستمزدهای متناسب نیاز دارد. بنابراین طبیعی است که در شرایط دشوار اقتصادی، اولویتهای فوریتری بر بودجه عمومی سایه بیندازد و تخصیص اعتبارات برای حفظ آثار و بناهای تاریخی کمرنگتر شود.
معاون میراث فرهنگی اردبیل تأکید کرد: ایران در حوزه حفاظت از آثار تاریخی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، جایگاه قابل قبولی دارد و اگرچه با وضعیت ایده آل فاصله دارد اما طی دهههای گذشته توانسته است بخش عمدهای از میراث تاریخی خود را حفظ کند.
گزارش: مریم جلیلوندفرد
