کد خبر: 801997 A

جمالی نوبندگانی در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از صحبت رئیس مجلس با رئیس قوه قضائیه در خصوص بازداشت دو تن از نمایندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمدجواد جمالی نوبندگانی در جمع خبرنگاران درباره پرونده دو نماینده در قوه قضائیه در خصوص در بازار خودرو گفت: تاکنون به این صورت بوده است که قبل از دستگیری یک نماینده معمولا هیأت رئیسه در جریان قرار می‌گرفتند اما در این مورد هیأت رئیسه ابتداً در جریان قرار نگرفت.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس مجلس شورای اسلامی با حجت الاسلام رئیسی در رابطه این دو نماینده صحبتی داشته‌اند، یا خیر گفت: حتما صحبتی داشته‌اند چون باید در جریان قرار می‌گرفتند.

وی در رابطه با نامه‌ای که در این خصوص به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان آمده بود، گفت: در این پرونده سه نماینده نقش داشتند که در مورد نماینده سوم موضوع به دستگیری ختم نشد.

جمالی نوبندگانی در ابتدای صحبت‌های خود در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به دستگیری که در رابطه با دو تن از نمایندگان مجلس از استان زنجان اتفاق افتاده باید روند رسیدگی به پرونده این نمایندگان را اعلام می‌کنم.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد:‌ ابتدا در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داده می‌شود که در این نامه آمده دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا بودند دائر بر اختلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر می‌شوند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع این بوده که اینها طبق اعلامی که شرکت سایپا در زمان مدیریت وقتش برای مشارکت در تولید خودرو و پیش فروش عمده محصولاتش داشته، این اقدام را انجام داده‌اند. یعنی شرکت سایپا به این دلیل که نقدینگی کم بوده پیش فروش کرده است.  

وی با اشاره به اقدام بازرسی کل کشور در این رابطه، اظهار داشت: بازرسی کل کشور به موجب گزارشی که در مرداد ۹۷ داده می‌شود با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا گفته است که قرارداد منعقده از حیث میزان تسهیلات اعطایی و شرایط واگذاری خودرو، غیرمتعارف بوده است.

نوبندگانی ادامه داد: در اینجا صحبتی که دادستان محترم دارند و در نامه‌شان آمده این است که گفته بر حسب اظهارات متهمان، آقایان نماینده که از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هستند از نفوذ اینها برای این قرارداده استفاده کرده‌اند و بهره برده‌اند و اعلام کرده که پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا را پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کنند. با توجه به موارد فوق‌الذکر دستور فرمائید که موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود.

این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: یعنی در این شکوائیه‌ای که آمده و گزارشی که آقای جعفری دولت‌آبادی به آقای لاریجانی ارائه کرده‌اند بنا بر اظهارات متهمان گفته‌اند که این نمایندگان که عضو کمیسیون صنایع بودند اعمال نفوذ کرده‌اند تا قراردادهای قبلی اجرایی شود و بعدی هم تمدید شود.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: ریاست به ما نامه می‌زند که این موضوع را در هیئت نظارت رسیدگی و پاسخ به دادستانی ارائه شود. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را در نوبت قرار داده و این دوستان هم آمدند و امضای هر سه نفرشان هم در پای این برگه‌ها هست (همراه با نشان دادن برگه‌ها و امضاها به خبرنگاران) و ما هم توضیحات شفاهی و مکتوبشان را در چهار صفحه داریم.

جمالی نوبندگانی با اشاره به حضور این نمایندگان در هیئت نظارت عنوان کرد: ایشان گفته است که ما به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشتیم و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و قبلا هم گفته‌اند که این چنین قراردادهایی بسته می‌شده است و در رابطه با این دو نفر نبوده که منحصر به فرد باشد. اینها اعلام کرده‌اند که با تغییر مدیریت سایپا معمولا مدیران علیه مدیر قبلی مواضع می‌گیرند که گفتند در کشور مرسوم بوده است و از این موضوع هم یادی کرده‌اند.

وی افزود: همچنین گفته‌اند که مردم و شرکت‌های خصوصی در مواردی که با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌هایاجرایی مواجه می‌شوند معمولا به نمایندگان مجلس یا دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و نمایندگان نیز از طریق معاونان و مدیران پارلمانی امور مربوطه را پیگیری می‌کنند که از حقوق ذاتی نمایندگان نسبت به مردم است.

جمالی نوبندگانی تصریح کرد: همچنین گفته‌اند که این قضیه که به ما ارجاع شده مربوط به استان فارس و شهر شیراز هم بوده و به طور شفاهی از آقای شجاعی برهان که معاون پارلمانی وزیر صنعت و معدن بوده خواسته‌ایم که در چارچوب ضوابط رسیدگی کنند ولی با وجود این و به رغم پیگیری معاونت وزیر صنعت و به خاطر روابط تیره مدیریت سایپا و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل حل نشد. می‌گویند ما در این رابطه نبودیم که تهدید به استیضاح کرده‌ایم و استیضاح از چند ماه قبل از این موضوع در حال رقم خوردن بوده که حتی وزیر صنعت و معدن خودش قبل از آن استفعا داده بود و موضوع به استیضاح هم کشیده نشد.

این عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در همین رابطه آقای جواد مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی گروه سایپا نامه‌ای به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران و کارکنان دولت در همین رابطه می‌گوید که موارد ذیل به استحضار می‌رسد: در آن نامه می‌گوید با توجه به فرآیند حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوط به نمایندگی‌های مجاز فروش و پس از فروش شرکت سایپا موارد مذکور علی الاصول توسط شرکت سایپا یدک صورت می‌پذیرد یا حسب مورد یا عندالاقتضا هر گونه اقدام جهت انعقاد قراردادها پس از مذاکرات اولیه در واحد مربوطه از طریق کمیسیون مربوط و اطلاع هیئت مدیره شرکت و یا در صورت ضرورت و اهمیت موضوع بنا به صلاحدید با طرح در هیئت مدیره و اخذ مصوبه ایشان انجام می‌پذیرد.

وی ادامه داد: در دومین مورد از این نامه گفته شده نظر به شرایط و موقعیت خاص شرکت سایپا از حیث نقدینگی در آن مقطع زمانی که مورد نظر آن مقام می‌باشد با توجه به لزوم جذب نقدینگی در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف پیش رو اقدام به عقد قرارداد سه جانبه با نمایندگی فروش شرکت و سرمایه‌گذار گردیده است. سپس می‌گوید در رابطه با شناسایی طرف دوم قرارداد با توجه به استعلام به عمل آمده از سازمان فروش در زمان انعقاد قرارداد آقا و خانمی که دستگیر شدند به معاونت فروش وقت سایپا معرفی شدند چرا که در آن زمان معاونت یاد شده با فراخوان تمامی نمایندگی‌های فروش و به منظور سرمایه‌گذاری در صدد جذب نقدینگی بوده است. طرف دوم هم یعنی همان کسی که به سایپا رفته و پول داده که در تولید مشارکت کند و سود هم به او بدهند.

نماینده مردم فسا گفت: در ادامه نامه آمدها ست که به دلیل عدم متابعت و با توجه به شرایط اقتصادی موجود آقایی که در استان فارس نمایندگی داشته نامبرده را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کرده است. یعنی یکی از نمایندگی‌های فروش سایپا در استان فارس این خانم و آقا را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی می‌کنند. این هم چیزی بوده که از طرف رئیس دفتر مرکزی حقوقی گروه به دادستانی اطلاع داده می‌شود.

جمالی نوبندگانی یادآور شد: آقای مهدی محمدرضایی معاونت مالی و اقتصادی گروه سایپا در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ به آقای مطهری فرد که رئیس دفتر مرکزی حقوقی گروه بوده است، می‌گوید احتراما عطف به نامه شما در خصوص قرارداد مشارکت موارد ذیل به استحضار می‌رسد: این در این نامه می‌گوید این قرارداد نسبت به سایر قراردادها با توجه به مبلغ نقد قرارداد و نیاز مبرم شرکت سایپا به نقدینگی مشابه قرارداد با سایر نمایندگان فروش بوده و امتیاز بیشتری منظور نشده است در مورد دوم می‌گوید طبق اطلاعات ثبت شده در دفاتر شرکت سایپا از جمله سود مشارکت و تخفیف محاسبه شده بابت قرارداد فوق جمعا ۲۶ درصد است که با توجه به شرایط بازار خودرو در محدودیت زمانی قرارداد منطقی به نظر می‌رسد.

این نماینده مجلس دهم گفت: در ادامه این نامه آمده است: مطابق قرارداد فوق نمایندگی فروش به ایشان اعطا نشده است و ضمنا بررسی رویه اخذ مجوز اعطایی نمایندگی و انعقاد قرارداد درفرآیند کاری این معاونت نیست. بنابراین این هم معاونت مالی و اقتصادی گروه گفته است.

جمالی نوبندگانی در ادامه صحبت‌های خود گفت: آنچه به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضائیه واصل شده در همین مورد بوده است یعنی اگر موضوع دیگری الان مورد بحث است یا در آینده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا به حال به مجلس شورای اسلامی اعم از هیئت رئیسه یا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان واصل نشده است. حال با توجه به این نامه که دادستانی وقت تهران نوشته بود با اشاره به اظهارات متهمان، این نمایندگان تهدید به استیضاح کرده‌اند که ما آنها را خواستیم و اینها گفتند به این دلیل که این‌ها به ما مراجعه‌ای کرده بودند و گفتند با ما قراردادی بسته شده و پولی از ما گرفته شده و ماشین‌ها را نمی‌دهند هر چند که تعداد زیاد بوده چرا وقتی قراردادی می‌بندید به آن عمل نمی‌کنید بنابراین با توجه به توضیحات معاونت حقوقی سایپا و دیگر صحبت‌ها هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در تاریخ 16 بهمن‌ماه 1397 به آقای جعفری دولت‌آبادی نامه‌ای می‌نویسد.

این نماینده مجلس دهم با اشاره به نامه هیئت نظارت به دادستانی وقت گفت: هیئت نظارت این طور می‌نویسد که جناب آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران احتراما عطف به نامه ذکر شده به استحضار می‌رساند موضوع به استناد تبصره یک ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد. این هم صرفا در رابطه با همان نامه بوده است.

وی ادامه داد: معمولا در رابطه با مسائلی که می‌خواهد منجر به محاکمه، جلب یا زندانی و ... شود عرف بر این است که نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفته می‌شود و ثانیا هیئت رئیسه مجلس قبل از دستگیری در جریان این موارد قرار می‌گرفته اما در هر دو موضوع که تاکنون اتفاق افتاده هیئت رئیسه مجلس ابتدائا در جریان موضوع قرار نگرفته است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ابراز کرد: ما در هیئت نظارت به هیچ عنوان نمی‌توانیم در مورد مسائلی که مربوط به قضاوت است، اظهارنظری کنیم قطعا قضات مستقل هستند در این مورد حتما با انصاف و عدل موضوع را بررسی خواهند کرد و ما بیش از این اطلاعی در مورد این پرونده نداریم و بنده صرفا از حیث شکلی که در هیئت نظارت هستیم این اطلاعات را ارائه دادم و انشاالله هر چه مطابق عدل باشد انجام شود مجلس قطعا از مبارزه با فساد پشتیبانی می‌کند و هیچ خط قرمزی هم وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که مصونیت پارلمانی چه می‌شود، گفت:  مصونیت به آن معنا که در سایر کشورهاست در کشور ما وجود ندارد یعنی مصونیت را بیشتر در رابطه با اظهارنظر و نظارت نمایندگان مجلس تعریف می‌کنند ولی در بعضی کشورها حتی اگر قتلی هم صورت بگیرد تا عدم مصونیت او را در مجلس تایید نکنند، نمی‌توان آنها را محاکمه کرد اما در ایران این گونه نیست.

جمالی افزود: فرم محاکمه به شکلی است که معمولا هیئت رئیسه و هیئت نظارت را تا به حال در جریان قرار می‌دادند و بعد اقدامات بعدی و قضایی صورت می‌گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که نماینده سوم که در این پرونده گفتید چه کسی است، گفت: در همین رابطه بوده است اما دستگیری نداشتیم.

نوبندگانی در پاسخ به این سوال که آیا اگر قبل از بازداشت این دو نماینده به مجلس اطلاعی داده می‌شد آیا شما مانع بازداشت آنها می‌شدید، گفت: خیر این مساله مانع نیست خیلی وقت‌ها مواردی داشتیم که شاید هم علنی نشده باشد ولی قوه قضائیه به هیئت رئیسه اعلام کرده که من می‌خواهم از فلان نماینده تحقیقاتی به عمل آورم اتفاقا هیئت رئیسه این امر را تسهیل کرده و آن فرد هم مراجعه کرده و تحقیقات هم به عمل آمده صرفا اطلاع هیئت رئیسه به معنی ممانعت از اقدام قضایی نیست. بالاخره مجلس، هیئت رئیسه و رئیس دارد و خوب است که در جریان امور باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این نمایندگان دریافت و پرداختی داشته‌اند، گفت: همان طور که گفتم در اطلاعی که دادستانی به ریاست مجلس داده بود اشاره‌ای به رانت و مسائل مالی نکرده بودند فقط گفته شده بود که برای عقد قرارداد از نفوذ این‌ها استفاده شده است.

جمالی در پاسخ به این سوال که آیا آقای لاریجانی با آقای رئیسی در این رابطه مکاتبه یا صحبتی داشته‌اند گفت: البته بعد از دستگیری حتما صحبت کرده‌اند چون باید در جریان قرار می‌گرفتند که موضوع چه بوده است.

خودرو رئیس مجلس رئیس مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه لاریجانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر