کد خبر: 774368 A

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات سیدمحمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی مسعودی‌مقام امروز در آغاز نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه از متهم محمدرضاخانی درخواست کرد که برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

از ۳ مهر ماه سال ۹۵ تا ۲۳ فروردین ماه سال ۹۶ مدیرعامل بانک سرمایه بودم

قاضی مسعودی‌مقام با اشاره به اتهامات محمدرضا خانی گفت: حسب کیفرخواست و مستندات موجود، شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی کشور هستید که از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ هزار و ۴۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اید. همچنین ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال بابت فروش دریافت کرده‌اید. علاوه بر آن مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و مبلغ یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی جهت خرید BMW عقد کرده‌اید. علاوه بر آن ۲ هزار و ۶۶۰ میلیون ریال از شرکت داده‌گستر دریافت کرده‌اید. آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

متهم خانی اظهار کرد: خیر، اتهامات را قبول ندارم. بنده از تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره بانک سرمایه مشغول به کار بودم. همچنین از اول تیر ماه سال ۹۵ تا ۳ مهر ماه همان سال به عنوان قائم‌مقام بانک سرمایه آنجا حضور داشتم. همچنین از ۳ مهر ماه سال ۹۵ تا ۲۳ فروردین ماه سال ۹۶ مدیرعامل بانک سرمایه بودم.

مصوبه‌ای را پیدا نخواهید کرد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در آن رعایت نشده باشد

وی با اشاره به موارد اتهامی که در کیفرخواست به آن اشاره شده، عنوان کرد: منابع و مواخذ مورد استناد بانکی از جمله بانک سرمایه در ایام حضور ما متکی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه سال ۶۲ بود. تمام فعالیتی که زمان من در بانک سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع صورت گرفت، در چارچوب این قانون بود. در تجهیز و تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نیز مستند به این قانون عمل کردیم.

متهم تاکید کرد: مصوبه‌ای را پیدا نخواهید کرد که توسط این جانب یا اعضای هیات مدیره بانک امضا شده باشد و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه سال ۶۲ در آن رعایت نشده باشد. این قانون برای بانک مشخص کرده که در چه حریمی حرکت کند. ما در اجرا هم در چارچوب همین مصوبات قدم برداشتیم.

خانی اساسنامه‌های بانک را از دیگر مبانی عملی بانک‌ها دانست و تصریح کرد: تا پایان سال ۹۴ بر اساس مستندات بانک سرمایه و بر اساس معیارهایی که برای بانک‌های خصوصی تهیه شده بود، عمل شده است. در سال ۹۵ دو هیات ایجاد می‌شود که یکی هیات مدیره است که بالاترین مقام تصمیم‌گیری در بانک شناخته می‌شود و دیگری هیات عامل بانک است که وظیفه اجرایی را بر عهده دارد.

توانستیم تمام مصوبات را طبق قانون رقم بزنیم

وی با بیان اینکه سال ۹۵ حساس‌ترین زمان بانک در طول حیات خود بوده است، عنوان کرد: سال ۹۵ سالی بود که با مبارزه با فساد در بانک سرمایه شروع شد و شکایت از بدهکاران کلید خورد. قبل از ورود به دادسرا، شکوائیه‌ای تنظیم شد و در اختیار مقام‌های عالی‌رتبه قرار گرفت که در بانک سرمایه چه آثاری باقی مانده است و اینجا بود که حواشی و شایعاتی پیرامون بانک سرمایه شکل گرفت از جمله انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک که این شایعات توسط بدهکاران کلان به وجود آمد. اعضای هیات مدیره هم در هیات اجرایی نقش داشتند.

متهم ادامه داد: اعضای هیات مدیره در تمام تصمیمات بانک سرمایه حضور داشتند و نظارت نیز وجود داشت. اعضای هیات مدیره مسئولیت تضامنی دارند و به دلیل همین مسئولیت بود که توانستیم تمام مصوبات را طبق قانون رقم بزنیم.

خانی با اشاره به دیگر منابع از جمله آیین‌نامه‌ها و عرف بانکی که مورد توجه مصوبات بانک‌ها قرار می‌گیرد، گفت: شرح وظایف کمیته‌ها ابلاغ شده بود اما آنچه در آن تاریخ از اداره کمیته‌ها مورد نظر بود در هیات مدیره بانک بررسی می‌شد تا مشخص شود و آن موضوع که محل اجرایش در شعبه یا ادارات بوده است به تصویب برسد. در هیات اجرایی فعالیتی را پیدا نخواهید کرد که نظارت هیات مدیره در آن نقش نداشته است.

نشانگر انجام اعتبارسنجی است، گردش حساب‌های جاری مشتری است

وی با اشاره به دیگر موارد اتهامی گفت: عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه در ایام حیات ما در کار به عنوان مورد اتهامی ذکر شده است. اعتبارسنجی بحث عرف بانکی است و منشاء آن در شعبه شکل می‌گیرد اما هیات مدیره نقشی در اعتبارسنجی ندارد. اگر مشتری درخواست خود را مستقیما به هیات مدیره بانک بدهد، مقام‌های ارشد بانک آن درخواست را برای تشکیل پرونده به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهند. اعتبارسنجی که بعد از اخذ مدارک شکل می‌گیرد، وظیفه شعبه است. اعتبارسنجی در حد عرف بانکی توسط شعبه رعایت شده است.

متهم خانی خاطرنشان کرد: آنچه در اعتبارسنجی معتبر است، مدارکی است که در نظام بانکی معتبر شناخته می‌شود. اولین مدرکی که نشان می‌دهد شعبه مورد نظر اعتبارسنجی انجام داده گردش حساب مالی مشتری است. شعبه اعلام می‌کند که فعالیت گردش حساب مالی خود را به عنوان معیاری به بانک ارائه دهید.

وی افزود: مدرک بعدی که نشانگر انجام اعتبارسنجی است، گردش حساب‌های جاری مشتری است. حتی اگر مشتری در آن شعبه فعالیت خود را جدیداً شروع کرده باشد. شعبه می‌تواند درخواست کند که مشتری فعالیت بانکی حساب‌های جاری خود را ارائه دهد.

متهم تاکید کرد: مهمترین مدرکی که در بحث اعتبارسنجی واقع می‌شود استعلام از بانک مرکزی است. پس از انجام اعتبارسنجی، کمیته‌ای که حداقل سه نفر از جمله مدیر و معاون شعبه و مسئول اعتبارات در آن حضور دارند، برگزار می‌شود و در اینجا شعبه صراحتا نظر خود را در موافقت یا مخالفت اعلام می‌کند و اگر نظری نداشته باشد به هیاتی بالاتر می‌فرستد.

متهم خانی تصریح کرد: اولین مورد ذکر شده در کیفرخواست پرداختی توسط بانک سرمایه به بانک تجارت جهت گروه ریخته‌گران است که در این رابطه در تاریخ ۷ مردادماه ۹۴ به استناد هیات مدیره وقت بانک سرمایه یعنی اعضای هیئت مدیره قبل از ما با تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۴ صورتجلسه‌ای میان کاظمی، بخشایش و گروه ماهان متعلق به ریخته‌گران بسته می‌شود. با توجه به تاکیدات سرپرست عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران و ناظر دادستان تهران این توافق نامه امضا می‌شود و به استناد آن تمامی جرایم گروه، مورد بخشیدگی واقع شده و ۴۶ درصد سهام شرکت فولاد میبد در قرارداد آورده می‌شود.

تمام مدارک و مستندات تقدیم شورای عالی حقوقی شده است

خانی افزود: این سهام باز هم تحت مدیریت گروه ریخته‌گران باقی می‌ماند و بانک متعهد شد رضایت خود را به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای امور اقتصادی اعلام کند. در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۴ مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام می‌کند که با توجه به آنچه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسویه امور ریخته‌گران تعیین شده است کارخانه فولاد میبد یزد، به میزان ۴۶ درصد مورد نظر واقع می‌شود که نسبت به سایر اموال ارزنده‌تر است و همین جلسه در تاریخ ۱۶ آبان ۹۴ به گروه صنعتی ماهان ابلاغ می‌شود و پس از آن بانک زودتر از گروه ریخته‌گران به تعهد خود عمل می‌کند و نامه‌ای به بازپرس شعبه ۳۰ ناحیه ۲۲ می‌زند و در آنجا اعلام رضایت می‌کند و شکایت بانک سرمایه علیه این گروه را پس می‌گیرد.

وی افزود: در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴ نامه‌ای به رییس دادگاه اصفهان مبنی بر توقف اجرای دادنامه صادره له این بانک زده شد. تمام مدارک و مستندات تقدیم شورای عالی حقوقی شده و با امضای رییس اداره حقوقی اعلام شده که در این رابطه منعی وجود ندارد. پس از اعلام گروه حقوقی موضوع در هیات مدیره بانک سرمایه مطرح و عنوان می‌شود تعهدات گروه ماهان شکل نگرفته  است.

این متهم عنوان کرد: طبق اطلاعات ارائه شده توسط اداره اموال، اعلام شد که تعداد ۱۴۰ قطعه از املاک تملیکی دارای معارض بوده و اموال، اموال مطلوبی نیست. بعد از ما و بنابر سیاست فعلی و اعضای فعلی بانک در تاریخ ۷ تیرماه ۹۶ تفاهم نامه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد و در مجمع سال ۹۵ مطرح نشد.

وی در رابطه با شرکا توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم گفت: یک رویه ۴۰ ساله هنوز در نظام بانکی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به دلیل آنکه نرخ تمام شده در بانک‌های خصوصی بالاتر از مصوبه بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است از شرکت‌های خود سوددهی دریافت می‌کنند و عموما تسهیلات خود را از شرکت‌های تابعه می‌دهند.

دادستانی ٣٠ آذر ماه ٩۵ اعلام کرد که مانعی برای تسویه و پیگیری وجود ندارد

وی افزود:  در اواخر حضور آقای پسندیده در بانک ایشان به من گفت خانی، به عنوان اولین پرچمدار مبارزه با این موضوع وارد شو. در بانک سرمایه هم از سال ۹۲ این رویه در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و خط اعتباری وجود داشت اما در زمان ما حادث نشد.

خانی افزود: در خرداد ۹۵ قائم مقام مالی بانک که در حال حاضر مشاور ارشد فعلی بانک سرمایه است در گزارش اعلام می‌کند قیمت تمام شده اموال در بانک سرمایه ۲۲ و نیم درصد اعلام شود. سوددهی بانک سرمایه در سال ۹۲ بیشتر از شرکت پایدار قشم بود. ۲۸ شرکت از قبل در ادارات اعتباری وجود داشت. این ۲۸ شرکت در هیئت مدیره خود به عنوان یک مشتری در شرکت اعتبارسنجی شد و تمام فرآیند تشکیل پرونده توسط شرکت شکل گرفت و این شرکت مستقیما طی نامه‌ای درخواست تسهیلات مشارکت کرد.

وی ادامه داد: مصوبه ای در تاریخ هشتم شهریور ماه ٩۵، به امضای همه اعضای هیات مدیرعامل رسید با این تفاوت که فقط در توافقنامه قبلی ۴۶ درصد سهام میبد یزد اعلام شده بود ولی در این مصوبه همه اموال گروه ریخته‌گران به بانک سرمایه تعلق گرفت.

خانی افزود: در تاریخ ٣٠ آذر ماه ٩۵ نامه‌ای از سوی مدیرعامل بانک تجارت به بانک سرمایه زده می‌شود و براساس اذن دادستانی اعلام می‌کند که مانعی برای تسویه و پیگیری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه‌ای در تاریخ چهارم دی ماه ٩۵ توسط هیات مدیره بانک سرمایه قرار شد ٢٠ میلیارد تومان به بانک تجارت پرداخت شود و مابقی املاکی که بانک سرمایه معرفی می‌کند، باشد.

زمانی که مشتری به شعبه مرکزی مراجعه می‌کرد از وی می‌خواستم بیش از دو میلیارد نبرد

متهم خانی در ادامه دفاعیات خود گفت: در گزارشی که حسابرس و بازرس قانونی در صورت های مالی سال ۹۵ اشاره کرده، بررسی شده که شرکت‌ها دارای چه وضعیتی بودند. در آن زمان آورده شرکت ۹۷ میلیارد تومان بود و زمان ورود دادسرا ۱۹۰ میلیارد تومان کارشناسی شد که این موضوع تدبیر آقای سمیعی بود. در شرکت عظیم پترو کیان کیش و کارخانه آرد دامغان به ترتیب ده و یازده میلیارد تومان دریافت شده است.

وی تاکید کرد: هتل قو در شمال به عنوان وثیقه که قریب به ده هزار میلیارد تومان می‌ارزید دریافت شد و اعتبارسنجی در اینجا صحیح انجام شده است. ما وجوه را در حساب شرکت پایدار قشم مسدود کردیم اما انسداد وجوه منحصر به این شرکت نبود؛ چراکه بر اساس سیاست بانک در سال ۹۵ زمانی که شایعات مطرح شد، بانک تصمیم گرفت مبالغی که بیش از دو میلیارد تومان می‌خواهد از بانک خارج شود با خزانه‌داری و مالی بانک هماهنگ کند و این مصطلح شده بود که این پول مسدود است و بعضا زمانی که مشتری به شعبه مرکزی مراجعه می‌کرد شخصا به شعبه مراجعه می‌کردم و از وی می‌خواستم بیش از دو میلیارد نبرد. ما این کار را می‌کردیم تا بتوانیم منابع خود را مدیریت کنیم.

مصوبه هیات مدیره موضوع افزایش سرمایه را مطرح کرده بود

متهم در ادامه دفاعیات خود به تشریح نحوه اعطای تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان اشاره کرد و گفت: بانک‌های ما چه دولتی و چه خصوصی امور مربوط به املاک را در شرکت‌های مستقل و تابع خودشان انجام می‌دهند. در بانک سرمایه هم پیش از حضور ما مصوباتی داشتند و کلیه امور مربوط به اموال غیرمنقول و املاک به شرکت توسعه ساختمان وابسته به خود بانک است و در برخی از موارد ۲ درصد کارمزد برای انجام این امور به شرکت توسعه ساختمان اختصاص دادند.

وی گفت: در زمان ما شرکت مجددا درخواست می‌دهد که مصوبات قبلی را پایدار کنند و در این خصوص به نوعی برون سپاری انجام شد لذا یک خط اعتباری به شرکت توسعه ساختمان دادیم که به شعبه مراجعه کردند و کلیه موارد انجام و نسبت به دریافت مبلغ اقدام کردند و مبلغی که دریافت کرده بودند ۶۰ میلیارد تومان بود. شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه شرکت بعدی است که در تاریخ یازدهم اردیبهشت ۹۵ مدیرعامل وقت کشور به آقای حیدرآبادی‌پور نامه می‌زند و درخواست هزار میلیارد ریال تسهیلات می‌کند که آقای حیدرآبادی به معاونت مالی ارجاع می‌دهد و سپس در کارگروه مالی ارجاع می‌شود و با توجه به اینکه بانک مرکزی الزام کرده بود تا شرکت‌های تابعه فروخته شوند پیش‌بینی کرد اگر یک هلدینگ مالی ایجاد شود و کل شرکت‌ها زیرمجموعه این هلدینگ قرار گیرد، چون تنها شرکت بورسی ما بود به نفع بانک خواهد شد. مصوبه هیات مدیره موضوع افزایش سرمایه را مطرح کرده بود که همین موضوع در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۵ مطرح و بر اساس تصمیم کارگروه، هیات مدیره موافقت کرد که انجام شود که کل آن ۸۰ میلیارد تومان بود که فکر می کنم رقم آن در کیفرخواست اشتباه ذکر شده است.

متهم خانی افزود: بر اساس گزارش بازرس قانونی این ۸۰ میلیارد تومان صراحتا بررسی شد و محل مصرف اشاره شده است. گزارش حسابرس مستقل ۸۰ میلیارد را اعلام کرده است.

مبلغ دو نیم میلیارد و یک و نیم میلیارد تومان از وثیاق شرکت رفع انسداد شده است

وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه تسهیلات به شرکت پارمیدا اذعان داشت: در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۹۵ و در زمان مدیرعامل قبل از من شرکت پارمیدا به شعبه درخواست می‌دهد که در کمیته مالی با ارائه مبلغ ۸۰ میلیارد تومان در قبال وثیقه مناسب ارزنده و مسکونی و اخذ چک موافقت کند و شعبه هم موضوع را در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۵ به اداره اعتبارت ارجاع می‌دهد و مجددا اصلاحیه می‌زند و تاکید می‌کند که ۶۰ درصد وثیقه ملکی که به کارگروه ارجاع می‌شود در آن اعلام خواهد شد. بنابر پیشنهاد شعبه در هیات مدیره مصوب می‌گردد و صراحتا اعلام می‌شود وثایق سهل البی و در تهران باشد.

متهم افزود: شرکت سه مصوبه داشت که دو مصوبه آن که ۸۰ میلیارد تومان بود باطل شد و یکی به شعبه ارجاع شد که بر اساسی که گزارش بانک به دادسرا اعلام کرده بوده قصور شعبه در اخذ وثیقه سهل البی در تهران مشهود است که در ادامه متوجه شدیم این پرونده مربوط به گروه آقای هدایتی است که ما هم شکایت کردیم.

وی با اشاره به نحوه ارائه تسهیلات به گروه مبینا گفت: مبلغ دو نیم میلیارد و یک و نیم میلیارد تومان از وثیاق شرکت رفع انسداد شده است. گروه مبینا درخواست تسهیلات خود را به بانک با موضوع طرح ملی گازرسانی به مناطق محروم استان زنجان مطرح کرده بود که مصوبه هیات مدیره انجام شد و ذکر شد ۲۵ درصد و ۱۵ درصد تسهیلات اول و دوم و در تسهیلات پرداختی مسدود شود که سازمان بازرسی در ادامه، صراحتا اعلام کرد این کار تخلف است.

متهم ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی در این خصوص تذکر دادند اما فقط هیات مدیره می‌توانست این موضوع را حل کند لذا پرونده‌هایی که مصوبه هیات مدیره نداشت را اعلام کردیم رفع انسداد شود.

اگر نیروهای جوان در سال ۹۵ نبودند بانک سرمایه هم نبود

وی با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات به شرکت هواپیمایی سهند آسیا گفت: این شرکت درخواستی با موضوع تامین نقدینگی به منظور خرید هواپیما به منظور نوسازی ناوگان هوایی کشو به شعبه می‌داد که می‌خواست دو فروند هواپیما وارد کشور کند که هیات مدیره موافقت کرد و تصویب و به شعبه فرستاده شد و هواپیماها به کشور آمد و در رهن بانک است که این طرحی ملی بود.

متهم با اشاره به شرکت افرای طوس اظهار داشت: این شرکت هم درخواست خود را با موضوع خرید بازرگانی در زمینه خرید کالا در بخش صنعت برق و انتقال نیرو ارائه داد و مسیر قانونی طی شد و چون در بخش صنعت برق و انتقال نیرو بود، هیات مدیره موافقت کرد و وثیقه هم ۶۰ درصد تسهیلات به صورت ملکی و مسکونی و سهل و البی و در داخل شهر تعریف شد با این لحاظ که ضریب ترهین ۱۳۰ درصد باشد. این یکی از رفتارهای خوب نظام بانکی است که اتفاق افتاد و شرکت مذکور مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرد.

خانی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به شرکت فیدارفارس الوند گفت: در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۵ توسط مدیر عامل قبلی پرونده در هیات مدیره مطرح شد و گفته شد که وثایق ده درصد نقد، ۴۰ درصد غیرمنقول و ۵۰ درصد اسناد تجاری بود. فرآیند در شعبه و کارگروه اعتبارات تصویب شده بود و این پرونده در قالب عقد مشارکت مدنی مطرح و به تایید همه اعضای هیات مدیره رسید که شعبه سی میلیارد تومان پرداخت می‌کند و شعبه به هیات مدیره اعلام می‌کند که نسبت به ارائه این شرکت مشکوک است این در حالی بود که رئیس شعبه هم عزل شده بود.

وی افزود: اگر نیروهای جوان در سال ۹۵ نبودند بانک سرمایه هم نبود. این نیروهای جوان بودند که شبانه به درب خانه مشتریان می‌رفتند و سوگند می‌خوردند که بانک وجود دارد و ادغام نشده و در حال فعالیت است و گاها با اهل بیت خود مراجعه می‌کردند. پس از عزل رئیس شعبه اکباتان رئیس شعبه جوان به من می‌گوید که به این تسهیلات مشکوکم که سریعا دستور توقف می‌دهیم اما پول در حساب مشتری بود. در آن زمان ۲۶ میلیارد از حساب وی برداشتیم اما ۴ میلیارد برداشته شده بود.

خانی ادامه داد: در رابطه با اوراق موسسه آرمان درتاریخ ۳۰ تیر ۹۴ هیئت مدیره وقت اوراق سپرده موسسه منحل شده و غیر مجاز آرمان را به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان جهت تسویه بدهی شرکت پایا سازان آلیس اخذ و تهاتر می کند. حتی در صحت این اوراق بعضا ایجاد شک شده است که اوراق را به امید این می گیرند که در سررسید ۲۲ درصد سود دریافت شود. بعدا اعلام شد که از موسسه آرمان سود ماهیانه نگیرند و در تاریخ سررسید اوراق سود دریافت شود.

وی با اشاره به اظهارات هادی رضوی گفت: هادی رضوی موضوع بخشش ۶ درصد جریمه را مطرح کرد و درخواست را به بانک داد تا در کارگروه اعتبارات بررسی شود، اعلام می‌شود که این جریمه اخذ شده است و اعضای هیئت مدیره مصوب می‌کنند که جریمه برگردد آقای پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی تماس تلفنی گرفت و گفت بدهی همه مشتریان من جمله هادی رضوی را با نرخ بانک مرکزی محاسبه و اعلام کنید و متعاقب آن بنده گفتم طبق دستور آقای پسندیده میزان بدهی‌ها در چهارچوب بانک مرکزی توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و اعلام شود که هیچ گونه مبلغی تعیین و اعلام نشد، در سال ۹۵ به همه شعبات اعلام کردیم که هر نامه‌ای که به دادسرا داده می‌شود توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و به دادسرا اعلام شود، لذا مبلغی که به آن اشاره کردم هیچ گونه تاییدی توسط بنده ندارد.

متهم خانی در ارتباط با موضوع امحاء مدارک و مستندات در بانک سرمایه گفت: تا قبل از سال ۹۴ مدارکی در رابطه با بدهکاران در بانک سرمایه به صورت منسجم وجود نداشت، بعضاً بدهکاران اصل مدرک را در دست داشتند، بدهکاری که خود رئیس شعبه معرفی می‌کرد و پس از این که تسهیلات را دریافت می‌کرد رئیس شعبه و مدارک را با خود می‌برد اگر همت والای نیرو‌های جوان در سال ۹۵ نبود هیچ مدرکی به دستتان نمی‌رسید.

متهم خانی گفت: آقای پویان شاد یکی از مدیران وقت بانک در جلسه‌ای گفت که در زمان بنده نیز ۴ هزار سند و مدرک وجود ندارد و در پایان جلسه گفت ۲ هزار سند و مدرک نیست، بنده به آقای زمانیان رئیس فعلی حوزه مدیریت موضوع را گفتم و وی گفت ۴۵ یا ۵۴ سند نیست که از وی خواستم لیست آن را به من بدهند تا موضوع را پیگیری کنم، حتی خدمت آقای قهرمانی نیز بیان کردم از طریق بکاپ سیستم در سرور می‌توانیم اسناد را بازخوانی کنیم، بعداً معلوم شد که مهم‌ترین بحث مستندات مصوبات هیئت مدیره است لذا این که در زمان من این اتفاق افتاده است را رد می‌کنم.

متهم خانی اضافه کرد: در جلسه‌ای اعضای هیئت مدیره مصوب کردند که در دبی صرافی و در اتریش ایتالیا و مسکو، شعبی در خارج از کشور داشته باشیم. به همراه محمدعلی هادی سفیر وقت امارات نشستی برای ایجاد صرافی در دبی داشتیم که بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به شرایطی که در بانک سرمایه حاکم است فعلاً این موضوع اجرا نشود، در این بین با فرش عظیم زاده قراردادی بستیم و گفتیم ۸ تابلو فرش به ما بدهند تا به عنوان هدیه آن را ببریم، اما پس از این که این موضوع توسط بانک مرکزی لغو شد در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۴ تابلو فرش از آن و ۸ تابلو فرش را خریدم و ۴ فرش دیگر را بانک دستور خرید داده بود را پس دادیم چک شماره ۷۳۲۶۹/۱۳۵ بانک شهر به نام اینجانب محمدرضا خانی تقدیم آقای عظیم زاده شده است و از احد عظیم زاده رسید گرفتم و این چک توسط فرش عظیم زاده وصول و به حساب وی واریز شد و در ذیل فاکتور‌های بعدی دست خط آقای عظیم زاده موجود است که نوشته فرش‌های فوق مرجوع و تحویل داده شد.

متهم خانی در ارتباط با اخذ تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی و خرید خودرو برای برادرش گفت: اولاً برادر اینجانب به نام علیرضا خانی یکی از مدیران شرکت مهرماندگار زیرمجموعه شرکت پایدار قشم بوده است و طبق مصوبه‌ای که در شرت مهر ماندگار در سال ۹۵ انجام می‌شود به اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد نفری ۱۰۰ میلیون تومان وام و یا تسهیلات خرید خودرو می‌دهند و برادر من، چون در آن شرکت کار می‌کرد آن تسهیلات را دریافت می‌کرد و تنها برادر من نبوده و کل ۷ مدیر این پول را دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: پس از این که از موضوع مطلع شدم در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۶ مبلغ ۵۰ میلیون تومان به حساب کوتاه مدت شرکت مهر ماندگار نزد بانک سرمایه شعبه بلوار ناهید واریز می‌شود و ۵۳ تومان به حساب فرد دیگری در شرکت واریز می‌شود و مابقی طی ۵ فقره چک کل تسهیلات دریافتی تسویه می‌شود و مازاد بر مبلغ نیز واریز شده این یک رویه واحد در همه شرکت‌ها است که مدیران می‌توانند تسهیلات خودرو دریافت کنند.

متهم خانی با اشاره اظهارات آرمان اولیایی و انتساب اتهاماتی مبنی بر این که ملک موسوم به آبشار سوم بر اساس نفوذ وی بوده است، گفت: ملک موسوم به آبشار سوم که مورد تهاتر با اوراق موسسه آرمان انجام شد بر اساس نفوذ من نبوده و به حرمت کلام الله هیچ اثری در آن نداشتم و آقای داریوش امانی در سال ۹۵ و ۹۶ نمی‌شناختم.

متهم خانی ادامه داد: آرمان اولیایی به عنوان مشاور امور بین الملل و بازاریابی صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک معرفی شد و از طریق دفتر مدیرعامل وقت صندوق تاییدیه وی را گرفتیم علمایی گفت که توانمندی این را دارد که مسترکارت و ویزا کارت را با قیمت پایین برای بانک سرمایه بیاورد این در حالی است که واحد بین الملل توانایی وی را تایید نکرد.

وی اضافه کرد: یک بار با اولیایی و پدرش نزد مشاور وقت وزیر آموزش و پرورش رفتم که حساب‌های حقوق معلمان را به بانک سرمایه انتقال دهد پس از این که دیدیم علمایی توانمندی لازم را ندارد و اخباری را علیه وی شنیدم دستور دادم که دیگر به بانک مراجعه نکند آقای علی محمدی این موضوع را می‌دانند که دلالان و واسطه گران از در و دیوار بانک سرمایه بالا می‌رفتند ما هر کسی را که نقش دلال و واسطه در صندوق داشت از ورود به بانک منع کردیم زمانی که تیم ۱۳ نفره بانک مرکزی در انتساب بنده جلسه گذاشت به تبع آن منع ورود افراد متصل به صندوق را خواستیم.

متهم خانی ادامه داد: اولیایی اعلام کرده که کیف چرمی را تحویل من داده و بنده در حضور والدین این کیف را تحویل گرفتم و شمرده و قبول کرده ام آیا من اینقدر بی حیا هستم که این پول را در حضور والدینم بگیرم. اظهارات وی کذب مطلق است و علیه وی شکایت کرده ام در خصوص معرفی و رزومه آقای محمد صفار به عنوان وکیل بانک بنده به شورای عالی گفتم که تا می‌توانند وی را نپذیرند.

متهم خانی گفت: حرف‌های وی یا تحریک از سوی بدهکاران و عوامل صندوق است و هوای نفسش است از آقای بهور مدیر عامل شرکت ساختمانی دعوت کنید که آیا بنده دخالتی در این زمینه داشته ام یا خیر پس از این که بدهکاران از نفوذشان ناامید شد عزل بنده را رقم زدند.

در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان گفت: متهم خانی زمین‌هایی در محمدشهر کرج می‌خرد و در مورد ملک‌ها نیز گران‌نمایی می‌شود، آقای امانی ۱۵۰ میلیارد تومان نقدی می‌گیرد و ۴۶ میلیارد تومان طلبکار می‌شود.

وی ادامه داد: آقای خانی می‌گوید که آقای امانی را نمی‌شناخته است، اما سئوال اینجا است که اگر وی را نمی‌شناسید پس چرا وقتی در زندان بودید آقای امانی برای شما وثیقه می‌گذارد. در این رابطه توضیحات آقای اولیایی را می‌شنویم.

اولیایی به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: با آقای امانی از قدیم‌الایام آشنایی داشتیم و در خصوص پروژه شرکت پایا سازان آلیس همکاری می‌کردیم، بنده از طریق آقای شریف کاظمی قائم مقام صندوق با آقای خانی آشنا شدم و گفتم که چندین ایده برای همکاری‌های بین‌المللی دارم.

اولیایی ادامه داد: یک شب شام آقای خانی را دعوت کردم و بعد فهمیدم خودش با آقای امانی ارتباط داشته است.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۱/۱۲/۹۴ در مصوبه‌ای، فساد آقای هدایتی برای بانک مشخص می‌شود و ارکان اعتباری تایید نمی‌کند که به آقای هدایتی تسهیلات بدهد؛ اما در نهایت ۸۰ میلیارد تسهیلات به هدایتی تصویب می‌شود مشروط به اینکه ملک سهل‌البیع به عنوان وثیقه اخذ شود لذا هیئت مدیره‌ای که باید فیلتر فساد باشد غده فساد شده است.

قهرمانی در خصوص ملک زاگرس گفت: این ملک زیرمجموعه شرکت توسعه ساختمان است آقایان مصوب می‌کنند به این شرکت تسهیلات داده شود، کمیته اعتبارات نظر می‌دهد که شرکت فاقد مجوز فعالیت بوده است و پولی به آن داده نشود، اما آقایان ۶۹ میلیارد تومان حسب جدول و مبالغی، جهت افزایش سرمایه می‌دهند.

نماینده دادستان افزود: در ادامه این جریان آقای امیر قادری کارمند آقای امامی می‌گوید مالک ملکی در خیابان زاگرس هستم و این ملک را بابت بدهی شرکت‌های آقای امامی به بانک می‌دهم، ملک را برای ارزیابی به کارشناس می‌دهند که ۲۰۷ میلیارد تومان قیمت می‌خورد و ۱۹۶ تومان مصوب می‌شود این در حالی است که قیمت کارشناسی ۸۸ میلیارد تومان بوده است و با این ملک بدهی‌های امامی تهاتر می‌شود به طوری که ۳۳ میلیارد تومان بدهی وی تسویه و ۸۳ میلیارد نقدی در تاریخ ۱۲/۴/۹۵ به امامی می‌دهند و وی ۶۰ میلیارد تومان بابت ملک گران‌نمایی شده طلب کار می‌شود که ما ملک را توقیف کردیم.

قهرمانی گفت: بعد از دستگیری متهمان گوشی‌هایشان را ریکاوری کردیم متوجه فاجعه‌ای در ارتباط آقای امامی و خانی شدیم متن مذاکرات در تاریخ ۹/۲/۹۵ تا ۲۸/۳/۹۵ یعنی دو هفته قبل از تهاتر موجود است، آقای امامی به آقای خانی می‌گوید رفته‌ام برایت در مرداویج اصفهان شش ملک دیده‌ام.

در این هنگام نماینده دادستان عکس‌ها و تصاویر ملک‌های مورد نظر را به حاضرین در دادگاه نشان داد.

وی ادامه داد: آقای امامی به خانی می‌گوید کدام ملک را می‌خواهی؟ خانی در پاسخ می‌گوید نظر خودت کدام است؟ امامی می‌گوید همان مورد پنجم خوب است مبارکت باشد.

نماینده دادستان افزود: پیامک‌های آقای خانی و امامی نشان می‌دهد آقای خانی توسط آقای امامی در مدیریت بانک گماشته شده‌اند به عنوان مثال خانی به امامی می‌گوید ناهار را با هم باشیم امامی در پاسخ می‌گوید یک وقت حساسیت ایجاد نشود.

قهرمانی از مهره‌چینی در ارکان بانکی پرده برداشت و گفت: آقای امامی در نامه‌هایی به خانی اعلام می‌کند که مدیرعامل آینده بانک است و می‌گوید یک کابینه به تو (خانی) معرفی می‌کنم که در بانک بگذاری و از کار با آن‌ها لذت ببری و خیالت راحت بانک برای خودت می‌شود.

وی ادامه داد: امامی اقدامات مجرمانه زیادی در بانک داشته است این در حالی است که متهمان رفت و آمد‌های مکرر به منزل امامی داشته‌اند.

نماینده دادستان افزود: ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در زمان آقای خانی داده می‌شود گاهی این تسهیلات به اسم تهاتر داده می‌شود و وثیقه نیز گرفته نمی‌شود این در حالی است که متهم خیلی راحت می‌گوید که این اتهامات را قبول ندارد.

پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا راس ساعت ۹ برگزار می‌شود.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پرونده بانک سرمایه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر