کد خبر: 728399 A

کامیار در گفت‌و‌گو با ایلنا:

عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز اظهار داشت: تنها مزیت این شوراها از نظر مردم هزینه دادرسی بود که از هزینه دادگاه در دعاوی شبیه آن بسیار ارزانتر بود این مزیت هم که در قانون سال ۸۷ دیده شده بود با تغییرات بعدی از بین رفت و تا جایی پیش رفت که الان هزینه طرح دعوا در شوراها نصف هزینه دادرسی دادگاه ها ست.

محمدرضا کامیار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در سال ١٣٨١ در زمان مدیریت مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و با هدف استفاده از نهاد قاضی تحکیم تاسیس شد، گفت: هدف اصلی از راه‌اندازی شوراها در واقع استفاده از اعتبار و نفوذ معنوی افرادی بود که در جامعه کوچک روستایی و شهرهای کوچک حضور  داشتند. 

وی تاکید کرد: قرار بود مردمی که دچار اختلافات جزیی بودند  بجای مراجعه به محاکم از این ریش سفیدان برای میانجیگری بهره برده و از این فرد معتبر برای حل اختلافشان استفاده و کمک بگیرند. به همین دلیل هم شوراها در روستاها هم پایه‌گذاری شد.

عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: در عمل اما بدلیل الزام مراجعه مردم در دعاوی مالی کم ارزش  بجای  مختار بودنشان، شورای حل اختلاف شبیه دادگاه‌ها شدند و مردم بدون اینکه تمایلشان مهم باشد و بدون اینکه قضات شورا را بشناسند و بعنوان ریش سفید و میانجی قبول داشته باشند، در این شوراها پرونده‌شان را باید مطرح می‌کردند. در ابتدا تکلیف شد که دعاوی مالی زیر ۵ میلیون تومان در شهرها و دو میلیون تومانی در روستاها توسط شوراها رسیدگی شود که بعدا تا ٢٠ میلیون تومان افزایش یافت. 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بعلاوه برخی دعاوی غیرمالی مثل تخلیه خلع ید تحریر ترکه هم در صلاحیت شوراها قرار گرفت در حالی که فلسفه اصلی شوراهای حل اختلاف مراجعه داوطلبانه طرفین اختلاف و استفاده از میانجیگری فرد معتمد بود. چون شوراها از این فلسفه فاصله گرفت نتیجتا موفق نشد. 

این حقوقدان تشریح کرد: تنها مزیت این شوراها از نظر مردم هزینه دادرسی بود که از هزینه دادگاه در دعاوی  شبیه آن بسیار ارزان‌تر بود این مزیت هم که در قانون سال ۸۷ دیده شده بود با تغییرات  بعدی از بین رفت و تا جایی پیش رفت که الان هزینه طرح دعوا در شوراها نصف هزینه دادرسی دادگاه‌ها است.

 کامیار ادامه داد: شورای حل اختلاف توسط افرادی اداره می‌شود که الزاما حقوقدان نیستند الزاما مطلع از مقررات نیستند و الزاماً هم دارای یک تعهد سازمانی و اداری برای حضور دایم و منظم نیستند. الان ماموریت شوراها با توجه به ترکیبی که دارند و تعداد نیروی انسانی که جذب آن شده، سازمان و تشکیلات، اداره و بودجه‌ای که دارد می‌تواند به دادگاه‌هایی دارای صلاحیت نسبی محدود شبیه دادگاه‌های حقوقی ۲ سابق یا دادگاه‌های بخش منتقل شود و رسما به عنوان تشکیلات قضایی مطرح می‌شود و از این وضعیت فعلی که در واقع نه یک دادگاه است و نه یک شیوه کدخدا منشانه و میانجیگرانه خارج شود.

وی در ادامه افزود: رجوع به ریش سفید و معتمد طرفین اختلاف  هم می‌تواند به شکل موثر و باتوصیه و تحت مراقبت دادگاه و ضوابط ساده‌ای  پیش بینی شود تا مراجعاتی که این اشخاص می‌شود داوطلبانه و به معتمد واقعی طرفین باشد.

 وی گفت: در وضع موجود  عملکرد شوراها به نحوی بوده که موجب نارضایتی اکثر مردم شده است. در نظرسنجی که از وکلا و حقوقدانان انجام شد به عنوان کسانی که آدم‌های مطلع و آگاهی هستند و ارتباطشان با محاکم و شوراها یک ارتباط حرفه‌ای و منظم و مکرر است نشان داد که اکثریت قاطع حقوقدان ها و وکلا از شوراها راضی نیستند و حتی انحلال را  بر بقا شوراها ترجیح می‌دهند.

وی در پایان گفت: بنظرم شایسته است مجلس شورای اسلامی بعد از هفده سال فعالیت آزمایشی شوراها به طبع آزمایش که ناشی از بررسی جهات مثبت و منفی است توجه کرده  و بجای اهمیت دادن به تنها حسن شوراهای فعلی که کوچک نشان دادن آمار پرونده های قضایی است به حقوق مردم اهمیت داده و جلوی ادامه کار آن را بگیرند.

شورای حل اختلاف محمدرضا کامیار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر