کد خبر: 683989 A

نماینده دادستان تاکید کرد: نوسانات ارز باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است و دولت نیز ارز دولتی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی از شرکت‌های وارد کننده قرار داده است که تلفن همراه یکی از آنهاست.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده یک مدیرعامل شرکت موبایل  نماینده دادستان کیفرخواست را در ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهم، تشریح اقدامات مجرمانه به وسیله متهم، ادله و مستندات قانونی قرائت کرد.

نماینده دادستان در نخستین بخش مقدمه کیفرخواست گفت: همانطور که می‌دانید پیشرفت صنعت باعث استفاده از تکنولوژی شده است که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و زندگی مردم با صنعت درآمیخته است. یکی از تکنولوژی‌های نوین استفاده از تلفن همراه است و قریب به اتفاق مردم به عنوان وسیله ضروری از آن استفاده می‌کنند و در سبد کالایی مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین راستا حاکمیت و دولت‌ها نیز به این مهم پی برده و با سیاست لازم در کنترل این کالا همت می‌گمارند. اعطای امتیاز به وارد کننده‌ها نیز در همین جهت قابل توجیه است. نوسانات ارز باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شدده است، دولت نیز  ارز دولتی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی از شرکت‌های وارد کننده قرار داده است که تلفن همراه یکی از آنهاست.

نماینده دادستان افزود: این در حالی است که تخصیص ارز تاثیر قابل توجهی بر ثبات قیمت نداشته است، اگرچه اعمال تحریم‌های خارجی در ایجاد ناامنی روانی موثر بوده و افراد سودجو به منظور کسب سود کلان با استفاده از خلأهای قانونی تاثیر زیادی در افزایش قیمت داشتند. این افراد با عدم توزیع کالا و افزایش خودسرانه قیمت باعث کاهش قدرت خرید مردم شدند.

نماینده دادستان در ادامه اعلام کرد: متهم از طریق افزایش قیمت و انجام معاملات صوری باعث شده است که ارز تخصیص داده شده موجب ثبات قیمت‌ها نشود. صرف نظر از واکاوی حقوقی اتهامات، چنانچه افکار عمومی را به عنوان هیئت منصفه قرار دهیم، افکار عمومی ایشان را مجرم شناخته و درخواست مجازات می‌کند. همچنین دادسرای عمومی و انقلاب در همین راستا ضمن حمایت از تولید با شناسایی عوامل مختلف در تعقیب مجرمان تحقیقات را تکمیل و با ارسال این متهم درخواست مجازات وی را می‌کند.

نماینده دادستان در ادامه به معرفی متهم پرداخت و اعلام کرد که الف.پ از تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ متهم به اخلال در نظم بازار از طریق گرانفروشی است.

وی در تشریح اقدامات متهم گفت: با توجه به سیاست ارزی دولت هر گونه ارز که با نرخ دولتی تعیین شدهه به جهت جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی و بر اساس لیست سفارش انجام گرفته است. در همین راستا شرکت‌هایی مبادرت به واردات گوشی کردند که بنا بر اعلام وزیر محترم ارتباطات، اسامی ۴۰ شرکت منتشر و منجر به تشکیل پرونده شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی اسناد و فاکتورها و تحقیقات مشخص شد فاکتورها ساختگی بوده و آنها اقدام به فروش کالا به قیمتی به مراتب بالاتر کرده‌اند.

نماینده دادستان در خصوص ادله اعلام جرم نیز گفت: در همین چارچوب نامه وزیر ارتباطات مورخ ۱۶ تیرماه ۹۷ مبنی بر اعلام برخی شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اسناد مربوط به تخصیص ارز دولتی به شرکت نودیس پرداز و تامین مبلغ ذکر شده به مراتب نامه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۷ تایید شده است. همچنین در گزارش مورخ ۹ مردادماه ۹۷ به سازمان صنعت و معدن استان تهران اعلام شده که شرکت متهم تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی را وارد کرده است.

وی ادامه داد: همچنین گزارش‌های مرجع انتظامی مورخ ۱۶ تیرماه ۹۷ و ۲۰ تیرماه ۹۷ متضمن فروش تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی تلفن همراه است که همین امر نشان‌دهنده فروش گوشی‌ها به قیمتی گران‌تر از قیمت مصوب است. همچنین در این پرونده فاکتورهایی به نام اشخاصی زده شده که اعلام کرده‌اند هیچ خریدی از شرکت نودیس پرداز نداشتند که به نظر می‌رسد متهم می‌خواسته با این فاکتورها وانمود کند که اقدام به فروش گوشی‌ها کرده است. در همین راستا گزارش مورخ ۲۰ شهریور ۹۷ مدیر کل حقوقی تعزیرات که در پاسخ به استعلام بازپرس عوامل قیمت‌گذاری را مشخص کرده موجود است. همچنین گزارشی مورخ ۲۰ شهریور ۹۷ با همین موضوع از شرکت حمایت دریافت شده و نامه سازمان صنعت و معدن استان تهران نیز با اعلام این موضوع که گوشی‌ها بالاتر از قیمت مصوب به فروش رسیده در پرونده موجود است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست با استناد به قانون اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و با اعلام اینکه عملیات انجام شده توسط متهم با جرم فوق‌الذکر انطباق دارد و با اعلام این موضوع که اتهام افساد فی‌الارض برای پرونده فوق محرز نشده است، با استناد به موارد مذکور خواستار تعقیب کیفری و صدور حکم برای متهم شد.

در ادامه دادگاه متهم به دستور قاضی صلواتی در دادگاه حاضر شد. وی ضمن معرفی خود اعلام کرد: این جانب همواره سعی در ارائه کالای باکیفیت داشتم و خود را ملزم به کار در چارچوب قانون می‌دانم همچنین اینجانب در پیروی از سیاست‌های کشور و گفته‌های مقام معظم رهبری در جهت تولید اشتغال ۶۶ پرسنل را به کار گرفته‌ام.

وی ادامه داد: من در خصوص کیفرخواست هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم.

متهم افزود: به حضور محترم دادگاه عرض می‌کنم که ارز دریافتی ما ارزان و ترجیحی نبوده بلکه ما همان ارزی را دریافت کردیم که به کالاهایی همچون مواد آرایشی و غذای حیوانات تعلق گرفته است و به کالاهای ضروری ارز ترجیحی تعلق می‌گرفت پس نشان می‌دهد موبایل شامل این کالاها نبوده است.

وی در ادامه با استناد به چهار نامه از سوی سازمان حمایت، بانک مرکزی، دولت و سازمان تعزیرات اعلام کرد تلفن همراه جزو نیازمندی‌های ضروری نبوده و همانند سایر کالاها به آن ارز ۴۲۰۰ تعلق گرفته است.

متهم این پرونده در ادامه اعلام کرد: گوشی تلفن همراهی که ما وارد می‌کردیم گوشی آیفون بوده که کالای لوکس محسوب می‌شود در صورتی که تلفن‌های دیگر قابلیت این گوشی را دارد و نیاز کاربران را مهیا می‌کند پس نبود گوشی آیفون هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند.

وی همچنین ادامه داد: تلفن همراه در لیست اولویت‌بندی بانک مرکزی اولویت ۹ را به خود اختصاص داده و در اولویت سه گانه نیز اولویت سوم را دارد و این یعنی تلفن همراه کم‌اهمیت‌ترین کالا به شمار رفته است.

وی در خصوص قیمت‌گذاری نیز گفت: سوابق قیمت‌گذاری سال ۸۹ جدای از کالای این شرکت است و بخشنامه مذکور در خصوص کالاهای ارز ترجیحی است. همچنین زمانی که وزارت صمت این بخشنامه را تصحیح می‌کند، فروش شرکت ما قبل از این بخشنامه صورت گرفته است. همچنین نامه ارسالی سازمان حمایت شامل میزان تخلف شرکت بنده شامل اصلاحیه شده که در کیفرخواست نیامده است.

 متهم در همین رابطه در ادامه برخی محاسبات مدنظر خود را که شامل هزینه دور زدن تحریم‌های خارجی و هزینه حمل و تبدیل ارز  است را بیان کرد.

وی ادامه داد: این هزینه‌ها مورد تایید بانک مر‌کزی است که به میزان شش درصد تخمین زده شده و خواهشمندم جهت عدم تضییع حق اینجانب کارشناسی برای این هزینه‌ها تعیین شود.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: تحریم‌ها هیچ‌گاه علیه گوشی تلفن همراه نبوده و هزینه حملی که شما گفتید هم جزو ۱۷ درصد ارائه شده و قیمت تمام شده برای گمرک مشخص است. پس ادعای شما قابل قبول نیست.

متهم در پاسخ گفت: خرید گوشی تحریم نیست ولی پرداخت وجه و حمل کالا به ایران تحریم است. کالای ما از آمریکا وارد می‌شود که باید ابتدا به مقاصد ثالث مثل دوبی یا هنگ‌کنگ ارسال شود به جهت تحریم‌ها شرکت ثالث در این مقاصد با تهدیدهایی مواجه است.

قاضی صولاتی در ادامه از متهم پرسید اگر کار شما درست بوده چرا فاکتور جعلی صادر کردید که متهم در پاسخ گفت: فاکتورهایی که بررسی شده به تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ عدد بوده که در این بین تنها سه نفر اعلام کردند که از شرکت ما خرید نداشتند و میزان خریدشان فقط یک گوشی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین باید بگویم که شرکت ما در ارتباط مستقیم با فروشنده نیست و آنها از طریق یک فروشگاه اینترنتی خرید کردند. بنده به آقایانی که ذکر شده جنس نفروختم بلکه از طریق این فروشگاه درخواستی ارائه شده و اگر کسی اطلاعات غلط وارد کرده من مسئول احراز نبودم.

صلواتی در پاسخ به این ادعاها گفت: اظهارات شما قابل قبول نیست و از نظر من مشت نمونه خروار است.

متهم نیز گفت:‌ ما با واسطه فروختیم مغازه نداریم که کارت بگیریم و فاکتور صادر کنیم.

صلواتی در ادامه از متهم پرسید: اگر مشکلی نداشتید چرا برخی پول‌ها را بازگرداندید.

متهم در پاسخ به این مورد نیز گفت: در تاریخ ۳ تیرماه کارگروهی از برخی از سازمان‌ها از شرکت ما بازرسی داشتند که به آنها اسناد و مدارکی دادیم و بر اساس این هزینه‌ها سازمان صمت و حمایت قیمت تمام شده را تعیین کردند. بعد از این اتفاق با وجود اینکه می‌دانستیم قیمت تمام شده واقعی بالاتر است اقدام به تعدیل فاکتورها و بازگشت پول نمودیم.

صلواتی گفت: پاسخ شما قانع کننده نیست چرا به همه خریداران پس ندادید؟

متهم پاسخ داد: به همه پس دادیم مگر اینکه کسی از قلم افتاده باشد. ما تنها شرکتی بودیم که اگر دیدیم حقی ضایع شده پول را برگرداندیم.

صلواتی از متهم پرسید: ارز تخصیص داده شده به شما چقدر بوده که متهم در پاسخ گفت: ۲۶ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده بود ولی ۱۰ میلیون و ۵۲۷ یورو به ما تحویل داده شد و حدود ۱۸ هزار گوشی وارد کردیم.

در ادامه نماینده دادستان ضمن حضور در جایگاه گفت: متهم دستورالعمل‌ها را ناقص قرائت می‌کند تا به نفع خودش باشد. در خصوص برداشت غلط نامه شرکت حمایت نماینده این سازمان در جلسه حاضر است. در نامه آمده تمام کالاهای مورد نیاز کالای اساسی به شمار می‌رود. ما همچنین هر آنچه در این دستورالعمل آمده به عنوان هزینه مورد قبول قرار می‌دهیم.

وی در ادامه گفت: در خصوص این پرونده عوامل پشت پرده‌ای هم وجود دارد.

معاون بازرسی سازمان حمایت به نام شهرام آخرلو اقدام به مکاتبات متعارضی نموده تا با پایین آوردن مبلغ مورد بحث این پرونده را از صلاحیت دادگاه خارج کند که در جایی می‌گوید ما باید قیمت درب کارخانه را لحاظ کنیم که قیمت مصرف کننده را لحاظ کردیم.

وی در ادامه با نامه مورخ ۳۰ مردادماه ۹۷ یعنی هفت روز قبل از اصلاحیه در پاسخ به استعلام‌ها می‌گوید قیمت درب انبار مبنا قرار گرفته است و در نامه مورخ ۳۰ مرداد ۹۷ گفته است ما قیمت بعدی را لحاظ کردیم و ایشان مسئول نیست. علاوه بر این در نامه مورخ ۱۹ تیرماه ۹۷ دو ماه قبل از اصلاحیه تصریح می‌کند ما قیمت درب انبار را لحاظ کردیم.

قاضی صلواتی در خصوص این اظهارات گفت: دادگاه بر اساس کیفرخواست عمل می‌کند و وارد حواشی نخواهد شد.

وی از مدیر کل بازرسی سازمان حمایت خواست توضیحات خود را ارائه دهد.

قاضی در همین راستا گفت: سازمان حمایت شرح وظایفی دارد که نسبت به آن اقدام به تشکیل پرونده نموده ما ضوابط قانونی داریم که تمام شرکت‌ها موظف به رعایت هستند چه اطلاع داشته باشند و چه نداشته باشند. در خصوص این شرکت نیز تخلف گرانفروشی صورت گرفته  است.

وی در خصوص قرار گرفتن گوشی همراه در لیست کالاهای نیازمندی‌های عمومی نیز گفت: بر اساس رویه جامعه ما بعد از قانون به عرف مراجعه می‌کنیم که عرف می‌پذیرد گوشی تلفن همراه جزو کالاهای عمومی است.

در ادامه دادگاه وکیل متهم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: بر اساس نامه رسمی و ابتدایی سازمان حمایت گرانفروشی به میزان ذکر شده در کیفرخواست صورت گرفته که این میزان در نامه بعدی مورخ ۱۵ شهریور ۹۷ کاهش پیدا کرده است. اگر این موضوع، مورد قبول دادگاه نیست ما نیز نسبت به رقم اول اعتراض داریم. باید کارشناس رسمی این موارد را در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: موارد اتهامی سه یا چهار فاکتور بیشتر نیست من خواستار بررسی سایر فاکتورها هستم که نگویید مشت نمونه خروار است همچنین اعلام می‌کنم در زمان واردات گوشی تلفن همراه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود بوده و ارز دیگری وجود نداشته است.

وکیل متهم در ادامه گفت: همچنین اعتراض ما در این مورد است که عدم وجود آیفون مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند چرا که جایگزین دارد. تلفن ۱۲۰۰ دلاری نیازمندی ضروری مردم نیست. همچنین مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی سازمان صمت اعلام کرده‌اند که طبق آخرین مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲۶ مرداماه ۹۷ ، ۲۶ کالا شامل رصد می‌شد که تلفن همراه در لیست فوق وجود ندارد.

وی همچنین ادامه داد: در خصوص بحث TFC گمرک در جاهایی دلار را حذف کرده و با توجه به اینکه یورو در مقابل دلار پایین آمده موکل من ارز یورو تهیه کرده در صورتی که در امارات دلار شناخته شده است همچنین دستور لحاظ شدن هزینه تحریم‌ها از سوی وزیر صمت اعلام شده است.

وکیل ادامه داد: میزان گرانفروشی متهم بنده کمتر از یک درصد بوده که هرگز نمی‌تواند کلان‌فروشی کلان محسوب شود.

وی در پایان گفت: تمامی افرادی که با واسطه خرید کرده‌اند رضایت دادند که این رضایتنامه‌ها در خدمت دادگاه محترم ارائه می‌شود.

همچنین توقیف گوشی‌ها ضرر قابل توجهی را به متهم وارد کرده است.

در پایان دادگاه و اظهارات پایانی نماینده دادستان قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

مفاسد اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر