کد خبر: 663946 A

کاشانی در نشست «حاکمیت قانون تنها راه مبارزه با فساد»:

دومین نشست از سلسله نشست‌های حقوق بشری به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع " حاکمیت قانون تنها راه مبارزه با فساد" عصر امروز در محل کانون وکلای مرکز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، دومین نشست از سلسله نشست‌های حقوق بشری به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع " حاکمیت قانون تنها راه مبارزه با فساد" عصر امروز در محل کانون وکلای مرکز برگزار شد.

در این مراسم سعید لیلاز، علی نجفی توانا و محمود کاشانی حضور داشتند.

سید محمود کاشانی در این نشست با اشاره به موضوع این نشست گفت: دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما به نارضایتی عمومی دامن می‌زنند. ما در یک صده گذشته دو قانون اساسی داشتیم اما هنوز حاکمیت قانون برقرار نشده است.

وی با اشاره به تجربه جهانی کشورهای پیشرفته اظهار داشت: حکومت قانون پیشینه‌ای سیصد ساله در جهان دارد. جان لاک می‌گوید بخشنامه‌های خلق‌الساعه نظرات اشخاص است. قدرت دولت و حاکمیت باید در خدمت اجرای قوانین کشور باشد نه اینکه دولت ها اراده اشخاص را عملیاتی کنند.

این حقوقدان با اشاره به اعلامیه حقوق بشر در فرانسه در حدود بیش از ۲۰۰ سال پیش تصریح کرد: به عنوان دیباچه قانون اساسی فرانسه وارد قانون آن‌ها شد. آنها می‌گفتند خار شمردن و نادیدن حقوق مردم تنها دلیل سیه‌رویی جامعه و فنای دولت‌هاست در نتیجه آنها حقوق ذاتی مردم را تعریف کردند. در همین اعلامیه آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگر را لحاظ کردند که هدف‌های جامعه سیاسی آنها بود.

کاشانی با بیان اینکه قانون باید برای همه یکسان باشد؛ چه در پشتیبانی از افراد چه برای به کیفر رساندن افراد، خاطرنشان کرد: اینها باعت شد اولین دموکراسی‌ها در انگلستان و فرانسه شکل گرفت و برین‌ترین دولت‌ها از نظر فساد این‌ها هستند.

وی افزود: ما دو قانون اساسی داریم، چرا در این کشور فساد به این مرحله رسیده است و رتبه ما در قعر رتبه‌هایی است که فساد بالایی دارند. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشرفته است که اگر اجرایی می‌شد به این میزان مشکلات نداشتیم.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه در انگلستان و فرانسه حقوق شهروندی را به رسمیت شناختند و سیصد سال است که رعایت می‌‌کنند، ابراز داشت: در کشور ما در دولت موقت لایحه‌ای نوشته شد که پایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران صنعت کشور مصادره شد و فهرست آنها را می‌‌‌توانید مراجعه کنید که اگر هر کدام به فعالیت خود ادامه می‌‌دادند بخشی اشتغال‌‌زا در کشور به وجود می‌آمد اما بار آن به دوش دولت افتاد و این فاجعه‌‌ای است که این مصادره‌‌ها تا امروز ادامه پیدا کرد و نتیجه آن اقتصاد دولتی است و تا ۸۰ درصد از اقتصاد و صنعت بر دوش دولت افتاده است. 

کاشانی با طرح این پرسش که دولت‌‌هایی که ادعای مبارزه با فساد دارند چرا با این موارد مبارزه نکردند؟ بیان کرد: آلمان بزرگترین قدرت صنعتی اروپا شده است چون به حقوق اساسی و مردم احترام می‌‌گذارند اما در کشور ما این مصادره‌‌ها را از شیر مادر حلال‌‌‌تر می‌دانند.

وی ادامه داد: مسئولان کشور به قانون اساسی سوگند یاد می‌‌‌کنند و ما مردم باید بتوانیم آنها را نسبت به این سوگندها بازخواست کنیم. جان لاک در موضوع دموکراسی می‌‌گوید بیشترین قدرت باید در اختیار پارلمان باشد. کشورهایی که پارلمان قوی داشته باشند، مترقی هستند حتی اگر نفت نداشته باشند. 

این حقوقدان با اشاره به اصول ۶، ۷، ۶۲، ۱۰۰، ۱۱۴ قانون اساسی که به اصول انتخابات در کشور تاکید دارند، یاداور شد: آیا انتخابات با معیارهای جهانی در کشور ما برگزار می‌شود؟ تاکیدات قانون اساسی مربوط به ۱۰۷ سال پیش است و آن قانون پاسخگوی امروز نیست. قوانین انتخابات در کشورهای مترقی تصحیح و تکمیل می‌‌شود. روسای جمهوری که در این چهل سال آمدند، آیا وظیفه نداشتند این پنج قانون را اجرایی کنند؟ مجلس‌‌ها چرا پیش قدم نشدند و طرح ندادند؟ کشور ما در مقایسه با زمانی که قوانین مترقی تصویب کرد، امروز کانون‌های حقوقی بسیار زیادی دارد.

کاشانی اضافه کرد: اگر دولت‌‌ها دست به سوی این کانون‌‌ها دراز می کردند ما توانایی داشتیم قانونی مترقی در حد انگلستان و فرانسه ارائه دهیم اما این اراده وجود نداشت. مجلس ته خط قرار دارد.

وی با بیان اینکه گاهی مصوبات مجلس ما فساد برانگیز است، عنوان کرد: آمار این را نشان می‌دهد. لوایح بودجه اکثرا فسادبرانگیز است و فساد در کشور پمپاژ می‌‌شود. امروزه یکی از معیارهای اولیه انتخابات آزاد بخش‌‌بندی شهرها است و باید در هر حوزه انتخابیه به یک نفر رای بدهند و این قاعده در آمریکا بیش از ۲۰۰ سال پیش اجرایی شد.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه چرا مردم باید در تهران به سی نفر رای بدهند که امکان ندارد نسبت به آنها شناخت داشته باشند، گفت: در فرانسه، پاریس  به بیست بخش، لندن  به بیش از هفتاد بخش و لس‌آنجلس  به ۹ بخش تقسیم شده‌اند که مردم رای دهند. در قوانین انتخاباتی همه کشورها که ترقی دارند، دفتر ثبت نام دارند اما در ایران می‌‌توانند شناسنامه‌شان که مربوط به ثبت احوال است را برداشته و به هر کجا مراجعه کنند و رای دهند.

کاشانی با بیان اینکه آنها گفته‌اند یک نامزد نمی‌‌تواند هر مقدار هزینه کند بلکه باید از شخصیت خود هزینه کند، اظهار داشت: شروط انتخابات یک شروط ساده است. پارلمان است که باید با فساد مبارزه کند. پارلمان است که باید شاهرگ‌‌های فساد را مسدود کنند.

سید محمود کاشانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر