خبرگزاری کار ایران

تأکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر نقش‌آفرینی رسانه ملی در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی

تأکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر نقش‌آفرینی رسانه ملی در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با معاون سیاسی رسانه ملی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی در مسیر آگاهی‌بخشی حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ورودی پرونده‌های قضایی را حائز اهمیت دانست.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در دیدار با حسن عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی با قدردانی از همکاری و همراهی اصحاب رسانه با دستگاه قضایی، بر ضرورت تقویت تعاملات رسانه‌ای و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی در راستای تحقق مأموریت‌های قوه قضاییه تأکید کرد و با اشاره به تجربه همکاری با رسانه‌ها در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی، اظهار داشت: در این استان‌ها از ظرفیت رسانه برای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و پیشبرد اهداف دستگاه قضایی به‌خوبی استفاده می‌شد و انتظار می‌رود این تعاملات در استان تهران نیز بیش از گذشته تقویت شود.

نقش رسانه در ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی

رئیس کل دادگستری استان تهران، دستگاه قضایی، مجموعه انتظامی و مدیریت شهری را از جمله نهاد‌هایی دانست که ارتباط مستقیم و گسترده‌ای با مردم دارند و عملکرد آنها در شکل‌گیری رضایتمندی عمومی و تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی مؤثر است.

وی افزود: هرچه دستگاه‌های خدمت‌رسان وظایف خود را بهتر انجام دهند و مردم نیز از خدمات، اقدامات و عملکرد این مجموعه‌ها آگاهی بیشتری داشته باشند، زمینه افزایش اعتماد و رضایتمندی عمومی فراهم خواهد شد.

آگاهی‌بخشی حقوقی؛ راهکاری مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم

عتباتی با اشاره به مسئولیت پیشگیرانه دستگاه قضایی، ناآگاهی از مبانی و الزامات قانونی را از عوامل شکل‌گیری بخشی از ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی، اختلافات حقوقی و پرونده‌های کیفری برشمرد و تصریح کرد: رسانه ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم و پیشگیری از وقوع جرم دارد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و آسیب‌شناسی کانون‌های تولید پرونده‌های قضایی، خاطرنشان کرد: باید بررسی شود چه عواملی موجب تشکیل پرونده‌های متعدد، به‌ویژه در حوزه جرایم مالی و کلاهبرداری‌ها می‌شود و چگونه می‌توان با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، از گرفتار شدن مردم در چنین پرونده‌هایی پیشگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی تعهدات مالی و حقوقی، از جمله مهریه، معاملات و ضمانت‌های مالی، ناآگاهی از آثار و پیامد‌های حقوقی این تعهدات را یکی از زمینه‌های بروز اختلافات دانست و با ذکر نمونه‌ای از مراجعات قضایی، به پرونده مرد جوانی اشاره کرد که به پرداخت هزار سکه مهریه محکوم شده بود؛ در حالی که هنگام امضای سند ازدواج، نه توانایی پرداخت چنین تعهدی را داشت و نه به پیامد‌های حقوقی آن توجه کرده بود.

عتباتی تأکید کرد: تبیین آثار و تبعات حقوقی تصمیمات و تعهدات مالی، با زبانی ساده و قابل فهم، می‌تواند در پیشگیری از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها مؤثر باشد.

ضرورت تبیین ریشه‌های پرونده‌های کثیرالشاکی در رسانه ملی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مالی و کلاهبرداری و مشکلاتی که این پرونده‌ها برای شهروندان ایجاد می‌کنند، خواستار تولید گزارش‌ها و برنامه‌های هدفمند رسانه‌ای برای معرفی شیوه‌های کلاهبرداری و تشریح پیامد‌های اعتماد‌های نابجا، ضمانت‌های بانکی و تعهدات مالی شد.

وی با تأکید بر اهمیت پرداخت ریشه‌ای به پرونده‌های کثیرالشاکی اظهار داشت: در انعکاس این پرونده‌ها نباید صرفاً به بیان مطالبات و مشکلات مالباختگان اکتفا کرد، بلکه لازم است زمینه‌ها، شیوه‌های وقوع جرم و عواملی که موجب اعتماد شهروندان و ورود سرمایه‌های آنان به چرخه کلاهبرداری می‌شود نیز برای افکار عمومی تبیین شود.

ظرفیت آثار نمایشی در ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه

عتباتی با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی عوامل شکل‌گیری جرایم، حتی در پرونده‌های امنیتی، بر ضرورت تبیین پیامد‌های حقوقی و اجتماعی رفتار‌های مجرمانه تأکید کرد و افزود: استفاده از زبان هنر و قالب‌هایی همچون فیلم و سریال می‌تواند در انتقال مفاهیم حقوقی به جامعه و افزایش آگاهی عمومی مؤثر باشد.

وی بازنمایی تجربه‌های واقعی و موضوعات قضایی در قالب آثار هنری و نمایشی را ظرفیتی ارزشمند برای آموزش عمومی و پیشگیری از تکرار آسیب‌های اجتماعی دانست.

صیانت از حقوق عامه؛ از تأکید تا اقدام عملی

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، صیانت از حقوق عامه را از موضوعات مهم مورد تأکید امام شهید دانست و اظهار داشت: حقوق عامه مفهومی گسترده دارد و موضوعاتی از جمله مسائل زیست‌محیطی، حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم را دربرمی‌گیرد؛ از این رو، این رویکرد باید از سطح تأکید و بیان فراتر رفته و در عرصه عمل نیز اجرایی شود.

وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از جمله اقدامات مهم در مسیر صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول برشمرد.

ضرورت تقویت ظرفیت‌های مردمی در حل‌وفصل اختلافات

عتباتی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حل‌وفصل اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی گفت: باید بخشی از اختلافات و دعاوی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و روش‌های صلح‌آمیز حل‌وفصل شود و در این مسیر، به‌جای رویکرد‌های انتفاعی و تجاری، از ظرفیت‌هایی همچون شورا‌های حل اختلاف، هسته‌های جهادی بخشایش و صلح‌یاران بهره گرفت.

وی افزود: بسیاری از اختلافاتی که به دستگاه قضایی ارجاع می‌شوند، با استفاده از روش‌های غیرقضایی و توسعه فرهنگ صلح و سازش قابل حل‌وفصل هستند و لازم است این ظرفیت‌ها بیش از گذشته فعال شوند.

کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از خانواده زندانیان

رئیس کل دادگستری استان تهران، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در استان دانست و بر نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی، جلب مشارکت خیرین و ارائه راهکار‌های مؤثر در این زمینه تأکید کرد.

وی با اشاره به پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی زندانی شدن افراد در جرایم سبک، مالی و غیرعمد اظهار داشت: زندانی شدن سرپرست خانوار صرفاً محدود به شخص زندانی نیست، بلکه معیشت و زندگی اعضای خانواده او را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های متعدد اجتماعی شود.

عتباتی با اشاره به شرایط خاص استان تهران و دشواری رفت‌وآمد خانواده‌ها به دلیل فاصله برخی زندان‌ها از محل سکونت آنان، بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به پیامد‌های زندانی شدن افراد و مشکلات خانواده‌هایشان تأکید کرد.

وی در پایان، خواستار همراهی و مشارکت رسانه ملی در شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی برای کاهش آسیب‌های ناشی از زندانی شدن افراد و حمایت از خانواده‌های آنان شد. 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز