دادستان انتظامی قضات:
رویکرد دستگاه قضایی صیانتی، کرامت‌محور و اصلاحی است
دادستان انتظامی قضات با تأکید بر صیانت از سرمایه انسانی دستگاه قضا گفت: رویکرد اصلی در رسیدگی‌های انتظامی، حمایت از قضات سالم، پیشگیری از تخلف و حفظ کرامت همکاران است؛ هرچند در صورت ضرورت، برخورد قانونی نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی، دادستان انتظامی قضات، در جمع قضات استان یزد، با اشاره به سیاست‌های نظارتی و انتظامی دستگاه قضایی تصریح کرد: رویکرد محوری قوه قضاییه، صیانت، حفظ کرامت و حمایت از سرمایه انسانی است. در این چارچوب، تلاش می‌شود مسائل و شکایات با بررسی دقیق و مدیریت صحیح، تا حد امکان سامان‌دهی و حل‌وفصل شوند.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ شأن قضات اظهار داشت:، اما گاهی برای صیانت از بدنه سالم دستگاه قضا، ناگزیر باید با موارد محدود تخلف برخورد کرد.
هدف آن است که سلامت مجموعه حفظ شود و از بروز حاشیه برای کارکنان قضایی و اداری جلوگیری به عمل آید.
دادستان انتظامی قضات وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی قوه قضاییه دانست و تأکید کرد: قضات و کارکنان این مجموعه به‌صورت مستمر با مردم و اصحاب دعوا در ارتباط‌اند؛ از این‌رو، کیفیت رفتار، نحوه پاسخ‌گویی و رعایت اخلاق حرفه‌ای، نقشی تعیین‌کننده در اعتماد عمومی دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به قرار گرفتن استان یزد در رتبه سی‌ویکم کشور از نظر صدور کیفرخواست انتظامی علیه قضات، این جایگاه را حاصل مدیریت، نظارت و تلاش مجموعه مدیریت استان برای حل‌وفصل مسائل دانست و تأکید کرد: صیانت از سرمایه انسانی دستگاه قضایی، اولویت اصلی است.
وی به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: بخشی از فرآیند‌های اداری و قضایی که در گذشته زمان‌بر بود، با اصلاح رویه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید، کوتاه‌تر شده است. تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها، از جمله در موضوعاتی مانند انحصار وراثت، نمونه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند رضایت‌مندی مردم را افزایش دهد.
دادستان انتظامی قضات، با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات اجتماعی افزود: مردم نباید میان خود و دستگاه قضایی فاصله احساس کنند. حضور مؤثر در میان مردم، شنیدن دغدغه‌های آنان و پاسخ‌گویی به ابهامات، از مهم‌ترین انتظارات جامعه از مسئولان قضایی است.
وی اخلاق‌مداری و رعایت کرامت مراجعان را از مهم‌ترین الزامات فعالیت قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: باید آستانه تحمل خود را افزایش داد و شنونده دیدگاه‌ها و انتقادات اقشار مختلف جامعه بود؛ احترام به باور‌ها و اعتقادات مردم، همراه با حفظ شأن و استقلال حرفه‌ای، ضرورتی انکارناپذیر است.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی ادامه داد: هرجا کاستی یا ابهامی وجود دارد، باید با شجاعت و مسئولیت‌پذیری به آن پرداخت و تا حد امکان پاسخ مناسب ارائه کرد. گاهی یک رفتار نامناسب یا کوتاهی در انجام وظیفه می‌تواند بر احساس امنیت و اعتماد عمومی اثر بگذارد؛ بنابراین، اصلاح رفتار‌ها و رویه‌ها باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر جایگاه استقلال قضایی اظهار داشت: شجاعت قاضی در انجام وظایف قانونی، از ارکان تحقق عدالت است و هیچ ملاحظه‌ای نباید موجب غفلت از تکالیف قانونی شود. قضات باید در چارچوب قانون، با استقلال و قاطعیت تصمیم بگیرند و در عین حال، حقوق و کرامت مردم را پاس بدارند.
وی با اشاره به مسئولیت‌های اعتقادی و اجتماعی کارگزاران نظام افزود: مسئولان قضایی باید با تأمل در وصایای امام خمینی (ره) و رهنمود‌های رهبر شهید، نسبت به مسئولیت خود در قبال مردم و ارزش‌های انقلاب اسلامی آگاه‌تر شوند. خدمت به مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، مستلزم درک واقعیت‌های زندگی آنان و پرهیز از رفتار‌هایی است که موجب تضعیف اعتماد عمومی می‌شود.
دادستان انتظامی قضات در پایان، با تأکید بر ضرورت پایبندی به مبانی اعتقادی، ولایت‌مداری، تقویت روحیه عبودیت و حفظ استقامت در مسیر خدمت، خاطرنشان کرد: مسئولیت‌ها و موقعیت‌های دنیوی گذرا هستند و آنچه اهمیت دارد، انجام درست وظیفه، صیانت از حقوق مردم و حرکت در مسیر رضایت الهی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، در نشست صمیمی قضات استان یزد با دادستان انتظامی قضات، با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی و سطح علمی مجموعه قضایی اظهار کرد: دادگستری استان یزد با حدود ۹۱۰ کارمند و ۲۸۰ قاضی، از نظر سطح تحصیلات و دقت در انجام امور، در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.
وی با اشاره به آمار شکایات انتظامی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ افزود: از میان شکایات مطرح‌شده، تنها سه مورد به صدور کیفرخواست منتهی شده است؛ که از اهتمام به کار و غنای رسیدگی‌های قضایی در استان یزد، نشأت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به فشار کاری قضات تصریح کرد: در برخی شعب حقوقی، میانگین ورودی ماهانه پرونده‌ها به حدود ۲۵۰ فقره می‌رسد؛ این حجم از کار، در کنار مسئولیت‌های سنگین قضایی، ممکن است زمینه بروز خطا‌های جزئی و غیرعمدی را فراهم کند؛ بنابراین، ارزیابی عملکرد قضات با لحاظ شرایط واقعی خدمت و در چارچوب قانون می‌تواند به ارتقاء سطح کار و اعتلای مجموعه قضایی کمک شایانی نماید.
حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی، سعه‌صدر، آرامش و بررسی دقیق موضوعات را از ویژگی‌های ارزشمند دادستان انتظامی قضات دانست و گفت: رویکرد اصلاحی و آموزشی در مواجهه با خطا‌های غیرعمدی، در کنار رعایت الزامات قانونی، می‌تواند به ارتقای عملکرد و پیشگیری از تخلفات کمک کند.
وی افزود: شناخت شرایط کاری قضات در استان‌های مختلف و توجه به اقتضائات فعالیت آنان، زمینه‌ساز افزایش اعتماد، بهبود کیفیت عملکرد و تقویت سلامت دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم رسیدگی‌های دقیق و منصفانه، ضمن صیانت از سلامت دستگاه قضایی، زمینه ارتقای عملکرد و تقویت اعتماد در مجموعه قضایی فراهم شود.
شایان ذکر است در این جلسه از تعدادی از قضات برتر استان یزد تقدیر شد.
