سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
مردم را در جریان آخرین وضعیت پرونده‌های بازگشت ارزهای صادراتی قرار می‌دهیم
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با بازگشت ارزهای صادراتی گفت: اطلاع‌رسانی درباره این پرونده‌ها از طریق تریبون سخنگویی، مرکز رسانه قوه قضائیه و رسانه‌های مختلف ادامه خواهد داشت تا مردم در جریان آخرین وضعیت رسیدگی‌ها قرار بگیرند. وی همچنین با اشاره به تعدد پرونده‌ها و تفاوت در اموال و نرخ‌های مربوط به آنها، بر تلاش برای تأمین شفافیت در اطلاع‌رسانی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به سخنان اخیر مقام‌های آمریکایی درباره ایران اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد اظهارات هماهنگ و هدفمند در راستای تخریب فرهنگ و تمدن ایران و همچنین توسعه و گسترش هراس از اسلام از سوی کشورهای غربی بوده‌ایم. می‌خواهم به برخی از این موارد اشاره کنم و نکاتی را در این خصوص مطرح کنم. قطعاً فرصت پرداختن تفصیلی به این موضوع وجود ندارد و صرفاً به بیان چند نکته کلی بسنده می‌کنم.
تاریخ را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی بازنویسی کرد
وی افزود: در هفتم اکتبر ۲۰۲۶، آقای روبیو، وزیر امور خارجه دولت آمریکا، در یونان، یکی از تمدن‌های کهن جهان، سخنانی درباره ایران مطرح کرد که از ابعاد مختلف قابل توجه است. او با یادآوری یکی از جنگ‌های باستانی میان ایران و یونان، مطالب نادرست و سخیفی را درباره ایران بزرگ و مردم آن مطرح کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: گاهی اوقات یک سخن، بیش از آنکه درباره مخاطبش باشد، نشان‌دهنده ماهیت واقعی گوینده و سیاست‌هایی است که از آنها تبعیت می‌کند. اظهارات ایران‌ستیزانه روبیو در واقع بیانگر دشمنی با ایران است، نه صرفاً دشمنی با حکومت جمهوری اسلامی ایران؛ در این اظهارات، دشمنی با ایران به‌روشنی هویدا و مشهود است.
کاظمی با اشاره به چند نکته در این زمینه ادامه داد: نخست اینکه تحریف تاریخ، روایت گزینشی، دلبخواهی و نادرست، مظلوم‌نمایی و توجیه تجاوزهای نظامی و اقدامات غیرنظامی به‌عنوان دفاع از خود، تکنیک‌های جنگ شناختی هستند که برای ملت ما کاملاً شناخته‌شده‌اند و با آنها آشنایی داریم.
وی خاطرنشان کرد: نوآوری وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه، تلاش برای ریشه‌تراشی تاریخی برای دولت آمریکا از طریق پیوند دادن آن با فرهنگ یونان باستان و در عین حال، رنگ تاریخی زدن به جنایات جنگی و غیرجنگی آمریکا با روایت نادرست از یک جنگ باستانی و اظهارات سخیف بعدی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به انتخاب یونان برای بیان این مطالب گفت: نکته دوم این است که انتخاب یونان به‌عنوان سرزمینی که خاستگاه حکمای بزرگ، فلسفه، خرد و اندیشه غرب است، برای بیان این مطالب از نظر نمادین نیز قابل توجه است. این موضوع نشان می‌دهد که همان‌طور که برخی از حکمای یونان باستان گفته‌اند، قدرت و اندیشه و اخلاق فاسد تا چه اندازه می‌تواند انسان و تمدن را به خطا بکشاند و بی‌اعتبار کند.
وی افزود: بیان گفتارهای پریشان، رنگ تاریخی زدن به تجاوز نظامی و جنایات متنوع آمریکا در دو تجاوز اخیر و توجیه‌تراشی برای آنها در کشوری کهن و سرزمینی که مهد فلسفه غرب است، قابل توجه است.
کاظمی ادامه داد: استفاده و سوءاستفاده از روابط ایران و یونان باستان در این اظهارات نیز محل تأمل است؛ چراکه این روابط، با وجود تمام فراز و نشیب‌ها، بخشی از میراث مشترک تمدن بشری و میراث تاریخی بشریت برای شناخت و درک متقابل است و می‌تواند فرصتی برای گفت‌وگو و احترام به تمدن‌ها و فرهنگ‌ها باشد، نه ابزاری برای توجیه تاریخی تجاوز نظامی.
وی تأکید کرد: ما از پیشوایان فکری خود آموخته‌ایم که تاریخ را باید بخوانیم، از آن درس بگیریم و عبرت بیاموزیم. تمدن‌ها زمانی بزرگ می‌شوند که از تاریخ برای شناخت و فهم بهره بگیرند، نه اینکه آن را ابزاری برای کینه‌توزی قرار دهند و در منازعات گذشته اسیر باقی بمانند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: تاریخ و تمدن بزرگ ایران، پرونده‌ای سیاسی برای مصرف تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی و بهره‌گیری از آن برای نفرت‌سازی نیست. ایران یک ملت، یک تمدن، یک تاریخ و یک اراده ملی بزرگ است که نمی‌توان آن را در چند جمله تبلیغاتی خلاصه و فروکاسته کرد. نمی‌توان با برچسب‌زنی، واقعیت‌های آن را نادیده گرفت و با تکرار ادبیات خصمانه، اراده راسخ یک ملت را به حاشیه راند.
وی افزود: هرکس اندکی با کتاب تاریخ آشنا باشد، می‌داند که ایران فراتر از یک مرز جغرافیایی است. ایران حافظه تاریخی ملت‌هاست؛ سرزمینی که از سپیده‌دم تاریخ تا میراث ایران باستان و شکوفایی در دوره اسلامی، تاریخی آمیخته با دادگری داشته و نماد نیکی، پاکی، راستی و درستکاری است.
کاظمی تصریح کرد: ایرانیان مردمانی باورمند، حق‌طلب، بخشنده، مهربان، شجاع، اخلاق‌مدار، فرهنگ‌ساز و دانش‌پرور بوده‌اند و هستند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی ایران گفت: از میان ایرانیان، اسطوره‌ها، ادیبان، دانشمندان، پهلوانان، قهرمانان و حکمرانان بی‌نظیری برخاسته‌اند که نور وجودشان تاریخ جهان را همچون خورشید روشن ساخته و ایران را به سرزمینی بی‌بدیل از نور، اشراق و معنویت تبدیل کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آنچه شما را به دشمنی با ما برانگیخته است، تقابل کشور متجاوز با کشور مدافع و حق‌طلب است. راز ماندگاری ایران بزرگ و هویت فرهنگی و تمدنی سترگ آن، با وجود فراز و نشیب‌های فراوان و دشمنی کینه‌توزان، در همین واقعیت نهفته است.
وی تأکید کرد: ایران را باید با واقعیت‌هایش شناخت؛ با مردمان پاک و نیکوکارش، با جامعه متکثر و متنوعش، با تاریخ پرفرازونشیبش، با ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و تمدنی‌اش و با خواست مردمی که اراده کرده‌اند آینده کشورشان بدون تهدید و مداخله خارجی رقم بخورد.
کاظمی ادامه داد: به وزیر امور خارجه آمریکا یادآوری می‌کنیم که تاریخ را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی بازنویسی کرد. ایران فراتر از بسیاری از منازعات و مخاصمات، بر بلندای تاریخ جهان حضور داشته است؛ نه با تهدید از تاریخ حذف میشود، نه با تحریم از اراده می‌افتد و نه با تحریف از حقیقت خود فاصله می‌گیرد.
وی افزود: یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز سخنان وزیر امور خارجه آمریکا، ادعاهای او درباره تبدیل کودکان به قهرمانان ملی و سوءاستفاده از کودکان در جنگ بود. این در حالی است که آمریکا، کشوری که به گفته وی تنها کشور جهان است که حقوق کودک را نپذیرفته و هیچ تعهد جهانی در قبال کودکان ندارد، خود با آثار کودک‌کشی در گوشه‌وکنار جهان مواجه است؛ از جمله در میناب عزیز ایرانیان.
آیا باید بار دیگر تاریخ ایران را به شما یادآوری کنیم؟
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ایرانیان که از ابتدای تاریخ برای کودکان جایگاه و ارزش ویژه‌ای قائل بوده‌اند، امروز از حقوق کودک سخن می‌شنوند. اگر آمریکا کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته بود و با ادبیات آن آشنایی داشت، شاید می‌دانست که به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه ممنوع است؛ اما دفاع در برابر متجاوز، حق هر انسانی است.
کاظمی ادامه داد: در سخنان مطرح‌شده درباره کودکان و حقوق کودک، باید یادی هم از مطالبات به‌حق کودکان در برخی کشورهای غربی و کشورهای متصل به فرهنگ غربی کرد؛ کودکانی که حقوق متعدد آنان، از جمله حق برخورداری از حمایت در برابر تبعیض، حق آموزش، حق برخورداری از هویت فردی و جمعی، حق شنیده‌شدن و حق رعایت مصالح عالیه کودک، به‌طور مکرر نقض میشود.
وی افزود: همچنین حق سلامت و حق برخورداری از تمامیت جسمی کودکان نیز با چالش مواجه است. این کودکان نه‌تنها در برابر خشونت حمایت نمی‌شوند، بلکه اعتراض‌ها و مطالبات به‌حق آنان و خانواده‌هایشان نیز شنیده نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این وضعیت زمینه را برای موج‌سواری برخی زمامداران فرصت‌طلب و حق‌ستیز غربی فراهم کرده است تا بار دیگر از موضوع کودکان برای ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و مهاجرت‌ستیزی استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باز هم شاهد بودیم که وزیر امور خارجه یکی دیگر از کشورهای اروپایی، با وجود آنکه کتاب‌ها، مستندها و مقالات متعددی درباره کوره‌های آدم‌سوزی در آن کشور نوشته شده است، درباره یهودستیزی ایرانیان هشدار داده است. شگفت‌آور است؛ آیا باید بار دیگر تاریخ ایران را به شما یادآوری کنیم؟
وی افزود: آیا باید به شما یادآوری کنیم که ایرانیان در طول تاریخ از یهودیان حمایت کرده‌اند و علمای یهود در دوره اسلامی به‌راحتی در کشورهای اسلامی، از جمله ایران، زندگی می‌کردند و به علم و مباحث علمی می‌پرداختند؟ یهودیان در حال حاضر نیز بخشی از جامعه ما هستند، در کشور پذیرفته شده‌اند، با کرامت و عزت زندگی می‌کنند و حقوق آنان رعایت میشود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین باید یادآوری کنیم که دشمن متجاوز در حمله خود به ایران، کنیسه یهودیان را هدف قرار داد. ایران با صهیونیسم، تجاوز، قتل و غارت، نقض حقوق و حق‌کشی مخالف است. اسلام به ادیان ابراهیمی احترام می‌گذارد و ایرانیان مسلمان نیز به پیروان این ادیان احترام می‌گذارند.
کاظمی ادامه داد: این‌ها نکاتی بود که لازم می‌دانستم در خصوص مطالب سخیف برخی مقام‌ها که هماهنگی در طرح آنها کاملاً مشخص است، مطرح کنم.
مجیدی در دفاع از ملت ایران الگوی مناسبی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای ایرانیان در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: در کنار این موضوع، باید بار دیگر پیروزی‌ها و سربلندی‌هایی را که هنرمندان، ورزشکاران و دانش‌آموزان عزیز ایران در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی و هنری کسب کرده‌اند، تبریک بگوییم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین باید از موضع‌گیری مناسب و شایسته هنرمند عزیز، جناب آقای مجیدی، در کشور کره جنوبی در دفاع از ملت عزیز ایران تشکر کنیم. ایشان الگوی مناسبی در این زمینه هستند. باید بگوییم که به فضل و عنایت خداوند، پرچم ایران اسلامی عزیز و تمامی نمایندگان آن در سراسر دنیا افراشته‌تر و بلندتر خواهد بود.
پیشرفت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه به ۶۳ درصد رسیده است
کاظمی در ادامه به جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این جلسه مطالب ارزشمندی مطرح شد و گزارشی نیز درباره سند تحول و تعالی قوه قضائیه ارائه شد. بر اساس این گزارش، پیشرفت اجرای این سند به ۶۳ درصد رسیده است و این سند از جمله اسنادی است که درصد بالایی از آن اجرا شده است. گزارش خوبی در این جلسه ارائه شد.
وی افزود: رئیس محترم قوه قضائیه نیز در موضوعات مختلف تأکیدات خوبی داشتند. ایشان بر اخلاق و فرهنگ اسلامی، پذیرش تنوع، پذیرش دیدگاه‌های مختلف، پذیرش انتقادها و نظرات گوناگون و تکریم افرادی تأکید کردند که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، زیر یک پرچم زندگی می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این موارد از جمله اخلاقیات اسلامی است که همگان باید آنها را رعایت کنند. همچنین درباره ضرورت حفظ حرمت زبان‌ها، قلم‌ها، مکان‌ها و زمان‌ها تذکر و هشدار داده شد و بر خودداری از توهین، تهدید و بیان برخی سخنان نادرست تأکید شد؛ چراکه این رفتارها با فرهنگ اسلامی سازگار نیست.
کاظمی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اظهار کرد: همه باید در کشور، در راستای تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، در مسیر انسجام و وحدت حرکت کنند.
وی افزود: در کنار این موضوع، بر ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی همگان به امکانات کشور و فراهم کردن زمینه رشد استعدادها تأکید شد. تبعیض‌ها نادرست و در برخی موارد جرم هستند و رانت‌ها نیز اقدامی نادرست محسوب می‌شوند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با تعمیق برنامه‌های خود، پیگیری‌های جدی‌تر و اقدامات مؤثر در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در بخش اقتصادی، برای رفع تبعیض‌ها و فراهم کردن زمینه برخورداری عادلانه همه مردم از امکانات کشور اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در همین راستا، به موضوع رفع موانع تولید برای بنگاه‌های اقتصادی اشاره شد. همچنین مسئله صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار گرفت و تأکید شد که استفاده از این صندوق، بنا بر توصیه رهبر شهید انقلاب اسلامی، باید در مسیر توسعه کشور و پیشبرد اهداف مختلف اقتصادی باشد و بخش‌های مختلف نیز بتوانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.
کاظمی تصریح کرد: نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی، چگونگی تأمین نقدینگی، مسائل مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، موضوع رمزارزها، ارزها و استرداد ارزها، از جمله مواردی است که باید با جدیت پیگیری شود. به‌هیچ‌وجه نباید اقدامات در این زمینه‌ها کمرنگ شود، بلکه لازم است این موضوعات به‌صورت کاملاً جدی دنبال شوند.
وی خاطرنشان کرد: موارد متعددی از این دست در جلسه روز گذشته مطرح شد که ان‌شاءالله مردم عزیز هم از طریق رسانه‌ها در جریان آنها قرار خواهند گرفت و گزارش این موضوعات را نیز به‌صورت مشخص و تفصیلی تقدیم خواهیم کرد.
دادخواهی نباید به ابزاری برای تصاحب متقلبانه اموال تبدیل شود
سخنگوی قوه قضائیه درباره برنامه دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده برخی افراد از ادعای ارتباط با مقامات عالی قضایی اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است. هر دستگاه قضایی باید دو خطر را به‌صورت هم‌زمان مدیریت کند؛ نخست، امکان سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال یا مطالبه اموال نامشروع و محروم کردن اشخاص از حقوق خود و دوم، اینکه مقابله با مطالبه مال نامشروع به تضعیف حق دادخواهی منجر نشود.
وی افزود: از یک سو باید مراقب باشیم که دادخواهی و تمسک به ابزارهای آن، زمینه سوءاستفاده را فراهم نکند و از سوی دیگر، دقت‌نظرهای بیش از حد نیز نباید مانع دسترسی افراد به عدالت شود.
برخی افراد از ابزارهای دستگاه قضایی برای مطالبه مال نامشروع استفاده می‌کنند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌ای که در رسانه ملی مطرح شده بود، گفت: در این پرونده، فردی ادعا کرده بود که با قاضی پرونده ارتباط دارد و می‌تواند رأی مورد نظر را بگیرد. در همین پرونده، فردی مطالبه‌ای را مطرح کرده بود و مدعی بود که چون طرف مقابل اقدام مورد نظر را انجام نداده است، حقی برای او ایجاد شده و باید مبلغی به وی پرداخت شود. این مورد، مصداق استفاده از ابزارهای دستگاه قضایی برای مطالبه مال نامشروع از طریق اعمال نفوذ است.
کاظمی ادامه داد: دستگاه قضایی با مصادیق متعددی از این دست مواجه است. برخی افراد از حق شکایت و دادخواهی خود استفاده می‌کنند و مطالبات نامشروعی را از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌کنند. برای مثال، گاهی افراد معاملات ربوی انجام داده و اسناد صوری تنظیم کرده‌اند و سپس تلاش می‌کنند از این اسناد برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل استفاده کنند. در مواردی نیز فردی با عنوان مشاور حقوقی مدعی میشود که طرف مقابل به تعهدات خود در قبال خدمات مشاوره عمل نکرده و باید پول او را بازگرداند؛ در حالی که موضوع ممکن است ابعاد دیگری داشته باشد.
وی با اشاره به ادعاهای مربوط به اعمال نفوذ در فرایند دادرسی تصریح کرد: برخی افراد با توجیهات عجیب‌وغریب، مدعی ارتباط سببی یا نسبی با قاضی، کارکنان دادگاه، مقامات عالی قوه قضائیه یا مقامات عالی کشور می‌شوند و ادعا می‌کنند که می‌توانند بر روند رسیدگی قضایی تأثیر بگذارند. این افراد در قبال چنین ادعاهایی از مردم وجوهی دریافت می‌کنند یا اموالی را از آنان می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: گاهی اوقات این افراد نمایشی نیز اجرا می‌کنند و پس از آن مدعی می‌شوند که برای طرف مقابل سفارش کرده‌اند. این اقدامات مصداق کلاهبرداری است؛ زیرا هم با آبرو و حیثیت قوه قضائیه و کارکنان شریف آن بازی میشود و هم وجوه نامشروعی از مردم دریافت می‌کنند.
کاظمی تأکید کرد: از همه مردم درخواست مؤکد داریم که به‌هیچ‌وجه به این درخواست‌ها، کلاهبرداری‌ها و اقدامات فریبکارانه پاسخ مثبت ندهند و حقوق خود را از طریق قانونی و صحیح پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نسبت به این موارد حساس است و رئیس قوه قضائیه نیز دستورهای ویژه‌ای برای پیگیری آنها صادر کرده است. برخی دادگستری‌های استان‌ها نیز اقدامات خاصی در این زمینه انجام داده‌اند. برای نمونه، گزارش دادگستری استان گلستان درباره دستگیری چند نفر در ارتباط با این موضوع منتشر شده است.
افرادی که از ظرفیت دادگستری برای منافع شخصی سوءاستفاده می‌کنند، شناسایی می‌شوند
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح اقدامات نظارتی دستگاه قضایی گفت: قوه قضائیه از چند سال قبل سامانه‌ای در اختیار دارد که به شناسایی افرادی کمک می‌کند که مراجعات مکرر به دادگستری دارند و از ظرفیت دستگاه قضایی در راستای منافع شخصی خود استفاده می‌کنند. این افراد که گاهی به‌صورت حرفه‌ای به دادگستری مراجعه می‌کنند، شناسایی می‌شوند و موارد مربوط به آنها از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. حفاظت اطلاعات نسبت به گزارش‌ها و رصد این آمار و اطلاعات حساسیت دارد.
کاظمی گفت: مردم اگر با مواردی مواجه شدند که فردی از آنها چنین مطالباتی داشت یا مدعی اعمال نفوذ در دستگاه قضایی شد، باید بدانند که این اقدامات جرم است و ممکن است خود آنها نیز در صورت مشارکت آگاهانه، شریک جرم یا معاون جرم محسوب شوند. مردم می‌توانند به دفاتر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا شماره‌های اعلام‌شده از سوی این مجموعه مراجعه کنند و موضوع را برای پیگیری قانونی گزارش دهند.
پرونده شهادت نصرت افتخاری در مرحله تحقیقات مقدماتی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت نصرت افتخاری، معاون اجتماعی و فرهنگی انتظامی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: حدود ۱۰ روز پیش، در حادثه تلخی که شنیدیم، سرکار خانم نصرت افتخاری در جریان اجرای طرح شهید فضیلتی عازم برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان بودند. هدف این طرح، کاهش فاصله میان فراجا و مردم و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان است.
وی افزود: ایشان در مسیر بازگشت، گرفتار تله انفجاری تروریست‌ها شدند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به‌محض وقوع حادثه و اطلاع دادگستری، پرونده تشکیل شد. مراجع انتظامی پیگیر موضوع هستند و دادگستری نیز از طریق شعبه بازپرسی، این پرونده را دنبال می‌کند. تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و ان‌شاءالله به‌محض دستیابی به اطلاعات جدید، حتماً مردم شریف ایران را در جریان قرار خواهیم داد.
برای ۶۶۶ هکتار از اراضی ناشی از پسروی دریا در نوشهر سند دولتی صادر میشود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اعلام یکی از مسئولان منطقه نوشهر مبنی بر صدور سند مالکیت دولتی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی ناشی از پسروی دریا، اظهار کرد: گاهی اوقات شاهد پسروی یا پیشروی آب در کرانه‌ها و تغییر خطوط ساحلی هستیم که در نتیجه آن، اراضی جدیدی ایجاد میشود.
وی افزود: در این زمینه، قانون اراضی مستحدث و ساحلی وجود دارد که بر اساس آن، این اراضی متعلق به دولت تلقی می‌شوند. فلسفه این تملک آن است که ممکن است آب در آینده بار دیگر پیشروی کند. همچنین تملک این اراضی از سوی دولت، به مدیریت مسائل زیست‌محیطی کمک می‌کند و مانع سوءاستفاده و زمین‌خواری در این مناطق میشود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در نوشهر، ۶۶۶ هکتار اراضی جدید ایجاد شده است که اقدامات اولیه برای نقشه‌برداری و انجام مراحل مقدماتی آن صورت گرفته است.
کاظمی تصریح کرد: پس از تکمیل این اقدامات، موضوع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه میشود و این سازمان سند مالکیت اراضی مذکور را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد کرد.
وی گفت: همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتظر تکمیل اقدامات مقدماتی هستند تا پس از آن، سند مالکیت این اراضی در اسرع وقت صادر شود.
پرونده معاون وقت وزیر صمت در ارتباط با کارت‌های بازرگانی در دست رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کارت‌های بازرگانی و احتمال قصور مسئولان دولتی در انجام وظایف قانونی خود اظهار کرد: در خصوص برخی مسئولان دولتی، از جمله معاون وقت وزیر صمت، در ارتباط با پرونده کارت‌های بازرگانی پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. طبیعتاً به‌محض تکمیل رسیدگی و صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
مردم را در جریان آخرین وضعیت پرونده‌های بازگشت ارزهای صادراتی قرار می‌دهیم
وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان اعلام نتایج رسیدگی‌ها، میزان منابع ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده، نحوه برخورد با مقصران احتمالی و چگونگی اطلاع‌رسانی به افکار عمومی افزود: درباره پرونده‌های مختلف مرتبط با بازگشت ارزهای صادراتی، تاکنون چند بار از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده است. ان‌شاءالله در فواصل زمانی مختلف، از طریق تریبون سخنگویی، مرکز رسانه قوه قضائیه یا اطلاع‌رسانی به رسانه‌های مختلف، این موارد را پیگیری و گزارش خواهیم کرد تا مردم عزیز ایران در جریان موضوعات قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به تعدد پرونده‌ها و تفاوت در اموال ناشی از آنها و همچنین تفاوت نرخ‌ها، تجمیع اطلاعات و اطلاع‌رسانی درباره این پرونده‌ها گاهی با دشواری‌هایی همراه است؛ با این حال، تلاش خواهیم کرد شفافیت لازم در اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد.
بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی واگذار شد
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و تدابیر اتخاذشده برای بانک‌هایی که سرمایه کافی ندارند، اظهار کرد: کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم بانکی است که هم برای حفاظت از سرمایه سهامداران و هم برای پوشش زیان‌های احتمالی بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این شاخص در واقع استانداردی جهانی برای مدیریت ریسک ناشی از فعالیت‌های بانکی محسوب میشود.
وی افزود: بر اساس استانداردهای جهانی، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تعیین شده است؛ به این معنا که سهامداران اصلی بانک باید سرمایه پایه لازم را برای مدیریت ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های بانکی در اختیار داشته باشند. در ایران نیز ابتدا این شاخص به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و سپس در ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سرمایه کافی در بانک‌ها مانند لنگری در شرایط بحران‌های اقتصادی عمل می‌کند. در قانون برنامه هفتم، تکالیفی در این زمینه تعیین شده است؛ به‌نحوی که مسئولیت پیگیری وضعیت بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در مورد بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد تا همه بانک‌ها سرمایه لازم را تأمین کنند.
کاظمی با اشاره به اینکه بر اساس آمار مطرح‌شده، تنها ۱۳ بانک از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برخوردارند، گفت: سایر بانک‌ها باید در چارچوب برنامه‌ریزی مشخص، اقدامات لازم را انجام دهند تا نسبت کفایت سرمایه آنها به حد قانونی برسد.
وی تصریح کرد: چنانچه بانک‌های غیردولتی برنامه‌های مصوب افزایش سرمایه خود را اجرا نکنند، بانک مرکزی می‌تواند بر اساس قانون برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این بانک‌ها اقدام کند و حق‌تقدم سهامداران قبلی را سلب کند. در حال حاضر، مجامع این بانک‌ها برنامه‌هایی برای افزایش کفایت سرمایه تدوین کرده‌اند که باید اجرایی شود. در بانک‌های دولتی نیز اقدامات لازم باید از سوی دستگاه مسئول پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مشکلات شبکه بانکی ناشی از جنگ، تحریم‌ها و فشارهای خارجی اظهار کرد: از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند آگاه هستیم، اما با وجود این شرایط، تکالیف قانونی باید اجرا شود.
کاظمی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را به‌طور مستمر پیگیری می‌کند. عواملی مانند پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی، زیان عملیاتی فعالیت‌های بانکی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و کافی نبودن افزایش سرمایه‌های انجام‌شده، از جمله مواردی است که رصد میشود. سازمان بازرسی نیز پیشنهادهای اصلاحی متعددی را در قالب نامه‌هایی خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده و همچنان این موضوع را پیگیری می‌کند تا اقدامات لازم برای اصلاح وضعیت سرمایه بانک‌ها انجام شود.
سه مسیر قانونی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری
وی در ادامه، درباره بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از جمله مطالبات رهبر شهید انقلاب و مقامات عالی کشور بوده و با ایجاد اقتصاد رقابت‌پذیر ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل، در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۴، برای نخستین بار تکالیفی در این زمینه پیش‌بینی شد و بانک‌ها مکلف شدند نسبت به واگذاری بنگاه‌های خود اقدام کنند.
کاظمی افزود: با وجود تصویب این قانون، اجرای آن از سال ۱۳۹۴ تاکنون به‌نحو مطلوب پیش نرفته است؛ تا اینکه ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف جامع‌تری را در این زمینه تعیین کرد و مسیرهای مشخصی برای اجرای این قانون در نظر گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح مهلت‌های قانونی واگذاری دارایی‌ها اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸ درصد است، باید حداکثر تا دو سال پس از تصویب قانون، یعنی تا سوم خرداد ۱۴۰۵، نسبت به واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های خود اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها بیش از ۸ درصد است نیز مهلت سه‌ساله، یعنی تا سوم خرداد ۱۴۰۶، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که بانک‌ها در مهلت‌های تعیین‌شده اقدام به واگذاری نکنند، مسیر دیگری نیز پیش‌بینی شده است. بر این اساس، شرکت مدیریت دارایی‌ها که به موجب قانون برنامه هفتم ذیل صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی ایجاد شده، می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و دارایی‌های آنها را بر اساس ضوابط قانونی خریداری کند.
کاظمی افزود: راهکار دیگر، پرداخت مالیات پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است که از سال ۱۳۹۵ محاسبه میشود؛ زیرا قانون مربوطه از آن زمان تصویب شده و تکالیف مالیاتی ناشی از آن نیز باید از همان تاریخ مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری سه مسیر قانونی پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: با این حال، باید اذعان کرد که اجرای این سیاست با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌روست و هنوز انتظارات در این زمینه برآورده نشده است. از یک سو، بانک‌ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، اجرای مؤثر این سیاست به اجماع و همکاری میان قوا نیاز دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تسریع در واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها اظهار کرد: امیدواریم این اقدامات هرچه سریع‌تر انجام شود تا بنگاه‌های بانکی واگذار شوند و بانک‌ها صرفاً به فعالیت‌های بانکداری بپردازند.
وی افزود: قوه قضائیه از بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار دارد با جدیت و پیگیری مستمر، اجرای قانون برنامه هفتم را دنبال کنند. قوه قضائیه نیز برای همکاری لازم در راستای اجرای این قانون آمادگی دارد.
وصول ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک مرکزی در پرونده ایران‌زمین
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی گفت: با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به‌نحوی واگذار شده است.
وی با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین افزود: در این پرونده، با پیگیری‌های بانک مرکزی و اقدامات همکاران ما در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی توانست مطالبات خود از این بانک را به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان وصول کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان ابراز امیدواری کرد اقدامات انجام‌شده در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و اجرای تکالیف قانونی با جدیت ادامه یابد.
کاظمی در پاسخ به پرسش ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن فاریاب و بررسی مسئولیت عوامل اجرایی، کارفرما، پیمانکار و دستگاه‌های ناظر بر ایمنی معدن، اظهار کرد: این پرونده در استان مربوطه در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی افزود: به‌طور کلی، رویه قضایی در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی این است که میزان مسئولیت تمامی عوامل مؤثر در وقوع حادثه، با نظر کارشناسان اداره کار و سایر کارشناسان ذی‌صلاح بررسی شود.
کاظمی ادامه داد: چنانچه کارشناسی‌ها حاکی از وجود مسئولیت کیفری برای افراد یا عوامل دخیل در حادثه باشد، موضوع مطابق ضوابط قانونی پیگیری خواهد شد.
تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه با اطلاعات نامعتبر
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای شناسایی مدیران و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌های صوری و پیگیری مسئولیت آنها در پرونده‌های فرار مالیاتی، اظهار کرد: موضوع شرکت‌های صوری از مسائل مهم در حوزه مقابله با مفاسد اقتصادی است. این شرکت‌ها معمولاً فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل توجه و دارایی‌های چشمگیری ندارند و با عناوینی مانند شرکت‌های کاغذی، پوسته‌ای یا پوششی شناخته می‌شوند.
وی افزود: برخی از این شرکت‌ها ممکن است با اهداف قانونی ایجاد شوند، اما در مواردی نیز بستری برای سوءاستفاده و ارتکاب اقدامات غیرقانونی هستند. قوه قضائیه در این زمینه اقدامات متعددی انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به تصویب دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳، در چارچوب مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اشاره کرد.
کاظمی ادامه داد: در کنار این اقدامات، اطلاعات مربوط به شرکت‌های صوری در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد تا شناسایی و غیرفعال‌سازی این شرکت‌ها پیگیری شود. همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی اصلاح شده و در این اصلاحات، موضوع شناسایی مالکان و ذی‌نفعان واقعی مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه تصریح کرد: با همکاری وزارت دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم برای شناسایی و سامان‌دهی شرکت‌های صوری در بخش‌های مختلف کشور در حال پیگیری است. همچنین در چارچوب فعالیت‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان قوه قضائیه حضور دارند و همکاری‌های لازم در این زمینه انجام میشود.
وی در ادامه به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: بر اساس سازوکارهای قانونی، سازمان امور مالیاتی اطلاعات شرکت‌های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام می‌کند تا درباره غیرفعال‌سازی آنها اقدام شود. همچنین در مواردی که شرکت‌ها برای مدت پنج سال فعالیتی نداشته و مالیات پرداخت نکرده باشند، موضوع غیرفعال‌سازی آنها قابل پیگیری است. در صورت احراز شرایط قانونی، ارائه خدمات ثبتی به این شرکت‌ها نیز می‌تواند متوقف شود.
کاظمی با اعلام اینکه شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه دارای کد پستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست تعلیق شده است، اظهار کرد: این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و معتبر ثبت کنند تا وضعیت شناسه ملی آنها تعیین تکلیف شود.
وی همچنین درباره برخورد قضایی با شرکت‌های دخیل در فعالیت‌های مجرمانه گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، شرکت‌ها و مؤسسات نیز در صورت احراز شرایط قانونی می‌توانند با مسئولیت کیفری مواجه شوند. چنانچه از شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم استفاده شده باشد یا اساساً شرکت با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه تأسیس شده باشد، در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان صدور حکم انحلال آن وجود دارد و موضوع به سازمان ثبت اعلام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اقدامات دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی و جلوگیری از سوءاستفاده از شخصیت‌های حقوقی ادامه دارد.
آخرین آمار پرونده‌های تعهدات ارزی صادرات و واردات
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان ارز بازگشته به کشور و نحوه اطلاع‌رسانی درباره نتایج این پرونده‌ها، اظهار کرد: در این حوزه، افراد و فعالان اقتصادی متعددی درگیر پرونده‌ها هستند و برخی نیز رفتارهای نادرستی داشته‌اند. در مواردی، افراد در یک فرایند به یکدیگر مرتبط می‌شوند؛ به همین دلیل، رسیدگی به این پرونده‌ها و حفظ سلامت فرایندهای مربوط به آن اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: گاهی صادرکنندگان نیز به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند. پیش‌تر در نشست‌های سخنگویی توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کرده‌ام و اکنون آخرین آمار موجود تا روز ۲۶ مهر را اعلام می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص تعهدات ارزی ناشی از صادرات، مجموعاً ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است. در این پرونده‌ها، ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
وی افزود: در حوزه تعهدات ارزی ناشی از واردات نیز ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و در این پرونده‌ها ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.
ارجاع ۲۳ پرونده تراستی‌ها به دادگاه
کاظمی با اشاره به پرونده‌های موسوم به «تراستی‌ها» اظهار کرد: پیش از این 71 پرونده در این حوزه اعلام شده بود که مربوط به بخش دادسرا و دادگاه است و از این تعداد تاکنون ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است. در مجموع پرونده‌های این بخش، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی به پرونده‌های آنها ادامه دارد.
وی با بیان اینکه به دلیل تنوع ارزها و تفاوت میزان تعهدات ارزی، ارائه آمار تجمیعی و جزئیات همه پرونده‌ها نیازمند بررسی دقیق است، گفت: اطلاعات تکمیلی از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه و رسانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات قضایی برای بازگرداندن ارزهای تعهدشده تصریح کرد: در این پرونده‌ها، برای برخی متهمان قرارهای قانونی صادر شده و در مواردی نیز اقداماتی برای جلب و بازگرداندن افراد به کشور صورت گرفته است. همچنین برای برخی افراد، از طریق پلیس بین‌الملل اعلان قرمز صادر شده و اموال متهمان نیز توقیف شده است. مجموعه این اقدامات با هدف پیگیری تعهدات ارزی و بازگشت منابع مربوطه انجام میشود.
کاظمی در ادامه به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: علاوه بر رسیدگی قضایی به پرونده‌های تشکیل‌شده، اقداماتی برای اصلاح رویه‌ها و فرایندها و جلوگیری از تکرار تخلفات نیز در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه، به‌ویژه در حوزه کارت‌های بازرگانی، اصلاحاتی انجام شده تا از بروز تخلفات مشابه پیشگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از یوزپلنگ ایرانی اظهار کرد: قوه قضائیه از چند جهت در زمینه حفاظت از محیط زیست و گونه‌های مختلف جانوری کشور اقداماتی انجام داده است.
وی افزود: در مواردی که دادستانی کل کشور یا دادستانی‌های استان‌ها برای حفاظت از محیط زیست و گونه‌های جانوری ورود می‌کنند، حمایت‌های قضایی لازم صورت می‌گیرد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور در صورت مشاهده تخلف از قوانین و مقررات مرتبط، می‌تواند در این زمینه ورود کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مواردی مانند قاچاق غیرمجاز حیات‌وحش یا شکار غیرمجاز، دستگاه قضایی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست موضوع را پیگیری می‌کند.
کاظمی با اشاره به یکی از اقدامات انجام‌شده در استان خراسان جنوبی گفت: در شهرستان طبس، در چارچوب احکام صادرشده و اقدامات جایگزین در نظر گرفته‌شده، حدود ۱۱۰ نفر مکلف شده‌اند برای حیات‌وحش آبشخور ایجاد کنند و با فراهم کردن محیط مناسب، به بهبود شرایط زیست این حیوانات کمک کنند.
استرداد اموال مالباختگان نیازمند دستور قضایی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سرهنگ خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران، مبنی بر ضرورت فراهم شدن شرایطی برای جبران خسارت مالباختگان و بازگرداندن اموال مسروقه بلافاصله پس از دستگیری مال‌خران، اظهار کرد: طبیعتاً بازگرداندن اموال به مالباختگان پیش از رسیدگی قضایی و بدون دستور مقام قضایی امکان‌پذیر نیست و برای استرداد اموال، حتماً باید دستور لازم صادر شود.
وی افزود: برای مثال، اگر خودرویی به سرقت رفته باشد و کشف شود، در صورتی که درباره مالکیت آن تردیدی وجود نداشته باشد، امکان بازگرداندن آن به مالک با دستور مقام قضایی وجود دارد. اگر خودرو خسارتی دیده باشد، موضوع جبران خسارت نیز باید بررسی شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مواردی که درباره مالکیت مال اختلاف یا ابهامی وجود داشته باشد، یا مال از بین رفته و تعیین میزان خسارت و جبران آن ضرورت داشته باشد، موضوع نیازمند رسیدگی قضایی است و نمی‌توان اقدامی خارج از این چارچوب انجام داد.
کاظمی با اشاره به یکی از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از مالباختگان تصریح کرد: در قانون، امکان صدور قرار تأمین خواسته در امور حقوقی و همچنین در مواردی از پرونده‌های کیفری پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مالباخته می‌تواند درخواست خود را به مقام قضایی ارائه کند و در صورت احراز شرایط قانونی، دستور توقیف اموال صادر شود تا از بین رفتن یا انتقال آنها مانع جبران خسارت نشود.
تأکید قوه قضائیه بر حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادی و کمک به تداوم چرخه تولید، از موضوعاتی است که در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد توجه قرار دارد و ریاست قوه قضائیه نیز در جلسات مختلف بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان تأکید می‌کند.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه در جلسات حضوری و مجازی با رؤسای کل دادگستری استان‌ها و همچنین در جریان سفرهای استانی، بر حمایت از فعالان اقتصادی تأکید دارد. در سفر به هند نیز نشستی با فعالان اقتصادی ایرانی و هندی که در حوزه ایران فعالیت می‌کنند، برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی مشکلات اقتصادی به‌صورت مستقیم به رئیس قوه قضائیه منعکس میشود و پیگیری‌های لازم برای رفع آنها صورت می‌گیرد. همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح ملی در دادستانی کل کشور فعالیت می‌کند و مسائل مربوط به فعالان اقتصادی در این ستاد بررسی میشود. ستادهای متناظر نیز در استان‌ها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده‌اند و موضوعات اقتصادی هر استان را پیگیری می‌کنند.
کاظمی با اشاره به ضرورت جلوگیری از توقف غیرضروری فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: اقدامات قضایی نباید به تعطیلی واحدهای تولیدی یا توقیف غیرضروری ابزارها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز این واحدها منجر شود. در همین راستا، بر ضرورت رعایت این ملاحظات در فرایندهای رسیدگی قضایی تأکید شده است.
وی افزود: چنانچه بنگاه‌های اقتصادی با موانع اداری یا ترک فعل دستگاه‌های اجرایی مواجه شوند، سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی و در صورت وجود تکالیف قانونی، اقدامات لازم را برای پیگیری انجام می‌دهد. در این سازمان، اداره‌کل مرتبط با حمایت از بنگاه‌های تولیدی نیز فعالیت دارد و کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌توانند مشکلات خود را از این طریق مطرح کنند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بدهکار اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز از سازوکارهای مختلف، از جمله ظرفیت‌های اداره‌کل امور ورشکستگی، برای پیگیری مسائل و کمک به تعیین تکلیف وضعیت بنگاه‌ها استفاده میشود.
کاظمی اظهار کرد: مجموعه این اقدامات به کاهش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و احیای برخی واحدهای تولیدی و ازسرگیری فعالیت آنها کمک کرده است؛ اقداماتی که می‌تواند در حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بیکاری آنان نیز مؤثر باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این دستگاه برای پیشگیری از حوادث و مدیریت رویدادهای قضایی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که قوه قضائیه در دستور کار دارد، مدیریت و پیشگیری از حوادث و ایجاد وضعیت‌های پرخطر است.
وی افزود: در موضوع ساختمان‌های ناایمن، دفتر پیگیری امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت دادستانی کل کشور، طی نامه‌ای در سال ۱۴۰۵، موضوع نظارت و پیگیری مسائل موجود و صدور دستورات قضایی میدانی برای اماکن پرخطر در محدوده بازار تهران را مورد توجه قرار داده است.
به گفته کاظمی، در این محدوده، برخی اماکن به محل دفن زباله و تجمع ضایعات تبدیل شده بودند که در این زمینه، دستوراتی از جمله جمع‌آوری این موارد، نصب تجهیزات و صدور دستورات قضایی برای پلمب نقاط بحرانی صادر شده است.
وی ادامه داد: همچنین درباره بازارها و پاساژهای معروف، بر نصب سیستم‌های اعلام و اطفای حریق تأکید شده و مالکان و مستأجران ملزم به رعایت الزامات ایمنی شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تقسیم کار انجام‌شده میان دستگاه‌های اجرایی گفت: معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران به تهیه برنامه جامع برای خروج انبارها و مشاغل مزاحم مکلف شده و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نیز مسئولیت تعیین تکلیف و ایمن‌سازی بناهای تاریخی محدوده بازار را بر عهده گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: با استناد به قوانین و دستورالعمل‌های مختلف، از جمله دستورالعمل‌های نظارت و پیگیری، اقدامات متعددی برای مدیریت وضعیت ساختمان‌ها و اماکن مسئله‌دار انجام شده است.
کاظمی با تأکید بر اینکه این اقدامات با هدف حفظ جان و سلامت شهروندان انجام میشود، از مالکان و افرادی که با این اماکن ارتباط دارند، خواست برای حفظ جان خود، مراجعان و شهروندان، اقدامات لازم را برای استحکام‌بخشی ساختمان‌ها و رفع مشکلات ایمنی انجام دهند.
بازگشت ایرانیان خارج از کشور و اطلاع از وضعیت پرونده‌های قضایی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازگشت ایرانیان خارج از کشور و اطلاع از وضعیت پرونده‌های احتمالی خود پیش از بازگشت، اظهار کرد: قوه قضائیه کسی را ممنوع الورود به کشور نمی‌کند. خروج از کشور موجب تطهیر افراد از جرایم نمی‌شود؛ اما در کنار این موضوع باید توجه داشت افرادی که به کشور بازمی‌گردند و در مسیر بازگشت، از برخی رفتارها و اقدامات نادرست خود دست می‌کشند، قطعاً مورد توجه قرار خواهند گرفت.
وی افزود: افرادی که در خارج از کشور به دنبال اطلاع از سوابق قضایی خود هستند، می‌توانند از طریق مراجعه به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه، به سامانه‌های قوه قضائیه دسترسی پیدا کرده و اطلاعات لازم را دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: راه دیگر، مراجعه مستقیم از طریق بازوی قوه قضائیه در پیام‌رسان «بله» است که برای دسترسی افراد به این خدمات فراهم شده است.
۱۶۰۴ گزارش فساد در سامانه گزارشگران فساد ثبت شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سامانه حمایت از گزارشگران فساد و تعداد گزارش‌های ثبت‌شده در این سامانه اظهار کرد: قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب سال ۱۴۰۲، زمینه مناسبی را برای حمایت از افرادی که فساد را افشا می‌کنند، فراهم کرده است.
وی افزود: مردم می‌توانند از طریق این سامانه، با ذکر نام یا به‌صورت ناشناس، موارد فساد را گزارش کنند. چند دستگاه نیز به‌عنوان نهاد پذیرنده تعیین شده‌اند و گزارش‌ها به‌صورت هوشمند و خودکار به این نهادها ارسال می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در صورتی که گزارش‌ها به نتیجه برسند و فسادی کشف شود، گزارشگران می‌توانند درخواست پاداش کنند. برای این منظور، پاداش‌هایی در نظر گرفته شده که در قانون بودجه سال گذشته نیز پیش‌بینی شده است. همچنین گزارشگران فساد می‌توانند درخواست حمایت امنیتی و حقوقی داشته باشند و در صورت مواجهه با تهدید، از این حمایت‌ها برخوردار شوند.
کاظمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیش از این نیز سامانه‌ای در سازمان بازرسی وجود داشت، اما سامانه جدید با هدف جامع‌تر و هوشمندتر شدن فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌ها طراحی و راه‌اندازی شد.
وی درباره آمار گزارش‌های ثبت‌شده در این سامانه اظهار کرد: تاکنون یک‌هزار و ۶۰۴ گزارش فساد از طریق سامانه گزارشگران فساد دریافت شده که از این تعداد، ۸۳۶ گزارش، معادل ۵۲ درصد، توسط نهادهای پذیرنده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره نتایج این گزارش‌ها گفت: بر اساس گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور ارائه کرده، تاکنون از گزارش‌های دریافت‌شده، پرونده‌ای منجر به کشف فساد گسترده نشده و موارد گزارش‌شده عمدتاً در سطوح دیگری قرار داشته‌اند.
کاظمی از مردم خواست در صورت مواجهه با مصادیق فساد یا حتی موارد مشکوک به فساد، اطلاعات خود را از طریق این سامانه گزارش کنند و تأکید کرد: افرادی که اسناد و مدارک بیشتری در اختیار دارند، می‌توانند مستقیماً به مراجع قضایی مراجعه و موارد را اطلاع‌رسانی کنند. قوه قضائیه نیز پیگیری این موارد را در دستور کار قرار می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره ایرادات و ملاحظات قوه قضائیه نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که دستگاه قضایی با آن مواجه است، مشکلات برخی از بدهکاران مالی است؛ افرادی که به دلایل مختلف، از جمله افزایش قیمت سکه و ناتوانی در پرداخت مهریه یا مسئولیت‌های مدنی، امکان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند.
وی افزود: برای مثال، ممکن است فردی در شرایط اقتصادی گذشته ساختمانی احداث کرده باشد، اما بر اثر ریزش ساختمان مسئولیت مدنی پیدا کند و ملزم به جبران خسارت شود. همچنین ممکن است فردی مهریه‌ای را بر مبنای تعداد مشخصی سکه پذیرفته باشد، اما با افزایش قیمت سکه، توانایی پرداخت آن را از دست بدهد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ملاحظات این قوه درباره طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: از آنجا که اجرای این قانون بر عهده قوه قضائیه است، این قوه درباره برخی از مفاد طرح، ملاحظات اجرایی دارد و پیشنهادهایی برای اصلاح آن مطرح کرده است.
کاظمی ادامه داد: یکی از این ملاحظات، پیش‌بینی پابند الکترونیکی و نظارت از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌عنوان جایگزین زندان است؛ به‌گونه‌ای که اگر این شیوه به‌صورت انحصاری تعیین شود و اختیار قاضی برای انتخاب سایر ضمانت‌اجراها از بین برود، ممکن است در برخی موارد امکان اتخاذ تصمیم متناسب با شرایط پرونده وجود نداشته باشد. بنابراین، در موارد ضروری باید امکان استفاده از ضمانت‌اجراهای دیگر نیز برای قاضی فراهم باشد.
وی افزود: یکی دیگر از ملاحظات قوه قضائیه، تعیین سقف ۱۴ سکه در همه موارد است که از نظر این قوه نیازمند بررسی و توجه به شرایط مختلف پرونده‌هاست. همچنین برخی ملاحظات فنی و حقوقی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که قوه قضائیه در تلاش است برای آنها راهکار مناسب‌تری ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تفکیک میان بدهکار ناتوان و بدهکاری که با وجود توانایی از پرداخت دین خودداری می‌کند، گفت: زندان جای بدهکاران مالی ناتوان نیست؛ اما فردی که توانایی پرداخت بدهی خود را دارد و می‌تواند دینش را ادا کند، باید با ضمانت‌اجرای مناسب مواجه شود تا بدهی خود را پرداخت کند.
کاظمی خاطرنشان کرد: در کنار توجه به وضعیت بدهکاران، حفظ حقوق طلبکاران و مالباختگان نیز ضروری است. نمی‌توان حقوق فردی را که پس از طی فرایندهای دشوار قضایی به رأی قطعی و لازم‌الاجرا رسیده، نادیده گرفت؛ بلکه باید راهکارهایی پیش‌بینی شود که هم از زندانی شدن افراد ناتوان جلوگیری کند و هم امکان استیفای حقوق طلبکاران را فراهم آورد.
وی گفت: قوه قضائیه برای رفع این چالش‌ها پیشنهادهایی ارائه کرده است که تشریح جزئیات آنها به زمان بیشتری نیاز دارد.
جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده حمله به چهار نیروی فراجا در اصفهان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ادعای تفهیم‌نشدن اتهام قتل به برخی متهمان حوادث دی‌ماه و صدور احکام بدون طرح این اتهام، توضیحاتی درباره مبانی قانونی رسیدگی به این پرونده‌ها ارائه کرد و گفت: اگر این سؤال مطرح است که در برخی پرونده‌ها با وجود صدور حکم، اتهام قتل تفهیم نشده است، باید توجه داشت که صدور حکم لزوماً به معنای تفهیم اتهام قتل نیست. در این زمینه به برخی مواد قانونی اشاره می‌کنم که با اتفاقات دی‌ماه مرتبط هستند از جمله مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ و ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است.
وی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده جرم محاربه را تعریف می‌کند. بر اساس آن، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. البته اگر کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد یا سلاح به‌سوی مردم بکشد، اما به دلیل ناتوانی موجب ناامنی نشود موضوع از شمول این تعریف خارج خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده جرم افساد فی‌الارض تعریف شده است. بر اساس این ماده هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در این اقدامات شود به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود مفسدفی الارض محکوم و به اعدام محکوم میشود.
کاظمی در تشریح ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند، باغی محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
وی تأکید کرد: در این سه ماده قانونی لزوماً موضوع کشتن و قتل مطرح نیست. حتی نشر اکاذیب نیز در صورت داشتن شرایط قانونی و تأثیرگذاری بر امنیت کشور می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض تلقی شود؛ بنابراین در بررسی این پرونده‌ها باید به مصادیق قانونی و شرایط هر پرونده توجه کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های حوادث دی‌ماه گفت: در موضوع اصفهان و حادثه میدان علیخانی، هم مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کرده و هم بار‌ها در رسانه‌ها درباره آن مطالبی مطرح شده است. با جنایتی مواجه بودیم که مرز‌های خشونت و قساوت را درنوردیده بود. در بازخوانی برخی از این حوادث با وجود تلخ‌بودن موضوع، لازم است گاهی مواردی یادآوری شود تا مشخص شود چه اتفاقی رخ داده است. البته من از مردم و خانواده شهدای عزیز بابت یادآوری دوباره این حوادث عذرخواهی می‌کنم.
وی ادامه داد: در این حادثه چهار نفر از کارکنان فراجا با چاقو و سنگ مورد حمله قرار گرفتند و آن‌قدر مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتند که نیمه‌جان شدند. بدن این افراد خون‌آلود بود و امکان تحرک نداشتند با این حال برخی از اعضای بدن آنها را در همان وضعیت زنده‌بودن قطع کردند.
کاظمی ادامه داد: در همان فاصله همسر یکی از جوان‌ترین شهدای این حادثه شهید سیدعلی خشوعی، که زنی حدود ۲۳ تا ۲۴ ساله بود با تلفن همراه همسرش تماس گرفت. افرادی که گوشی در اختیارشان بود شروع به فحاشی و خندیدن کردند و از آن سوی تلفن گفتند که این شوهر توست و ما آنها را به میله بسته‌ایم و می‌خواهیم زنده‌زنده بسوزانیم.
وی گفت: مهاجمان این افراد را به میله بستند روی بدنشان بنزین ریختند و آنها را آتش زدند، اما به این اقدامات نیز بسنده نکردند. پیکر‌های آنها را پایین آوردند، وسیله‌ای فلزی روی آنها گذاشتند و به پایکوبی و دست‌افشانی پرداختند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حدود ۵۰ نفر در آن میدان حضور داشتند، باتوجه به اینکه مشخص نیست چه چیزی موجب میشود فردی به چنین سطحی از خشونت و قساوت برسد. دادگستری تحقیقات را با احتیاط آغاز کرد و با رعایت ملاحظات لازم پیش رفت تا در این زمینه اتفاق نادرستی رخ ندهد. در جریان تحقیقات اظهارات افراد، گواهی گواهان، اقرار‌های متهمان، تصاویر و فیلم‌ها و محتوا‌های موجود در وسایل الکترونیکی همراه افراد بررسی شد. در نتیجه این بررسی‌ها محدوده افراد مرتبط با حادثه و متهمان به‌تدریج محدودتر شد و به ۱۲ نفر رسید.
کاظمی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات بازسازی صحنه نیز انجام شد و تمام موارد چندین بار مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مراحل خود را طی کرد رای صادر میشود و برخی افراد مؤثر در موضوع، ابهاماتی را درباره روند رسیدگی مطرح کردند که این موارد به دادگستری منعکس شد و پرونده‌ها در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود. در برخی موارد دستورهای موقت یا توقف صادر شد و پس از رفع ابهام، رسیدگی ادامه یافت.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه شخصاً حدود ۲۰ روز این پرونده را با دقت دنبال کرد. در این پرونده‌ها تمام تلاش بر این بود که بررسی‌ها با دقت لازم انجام شود و همه جوانب موضوع مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح پرونده دیگری از حوادث دی ماه گفت: در یک پرونده تعدادی از افراد با یکدیگر جمع شدند و به ساختمانی ویرانه رفتند. آنها در آن محل سازه‌های انفجاری، مواد آتش‌زا و مواد محترقه و همچنین سنگ، شیشه و اقلام دیگری را جمع‌آوری کردند و حجم زیادی از این وسایل را از بالای ساختمان به سمت مردم پرتاب کردند.
کاظمی افزود: در چنین پرونده‌هایی آیا می‌توان مستقیماً اتهام قتل را به افراد تفهیم کرد؟ این کار لزوماً امکان‌پذیر نیست بنابراین قضات با استناد به مواد قانونی مربوط و با توجه به شرایط و مصادیق هر پرونده اقدام می‌کنند.
وی با اشاره به پرونده دیگری که در آن، سه نفر با استفاده از پرتابگر‌ها و لانچر‌هایی که در اطراف شهر مستقر کرده بودند، پرتابه‌های انفجاری را به سمت مردم و ساختمان‌ها شلیک کردند گفت: در این موارد پرتابه‌ها به‌صورت کور به سمت مردم و ساختمان‌ها پرتاب می‌شد و دیگر بحث تفکیک میان مردم و مدافعان امنیت مطرح نبود بلکه هدف، ایجاد فضای رعب و ترس و کشتار بود.
کاظمی ادامه داد: در چنین شرایطی احراز رابطه سببیت میان فردی که این اقدام را انجام داده و شخصی که به قتل رسیده است لزوماً امکان‌پذیر نیست. این افراد دستگیر شده‌اند و برخورد‌های لازم با آنها انجام میشود و رسیدگی‌های قضایی نیز در جریان است.
وی بیان کرد: با وجود فضای ایجادشده و قساوتی که در برخی از این حوادث وجود داشته است، تلاش شده قوه قضاییه با نهایت دقت وظایف خود را انجام دهد. دستگاه قضایی از جهات مختلف تحت فشار بوده، اما کوشیده است مسیر عدالت را دنبال کند هم حافظ جان مردم باشد، هم قانون را رعایت کند و هم اجازه ندهد رسیدگی‌ها تحت تأثیر فضای موجود قرار گیرد تا مبادا در پیشگاه خداوند نتواند پاسخ‌گوی اقدامات خود باشد.
