معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
شناسایی زودهنگام زمینه‌های اختلاف، هزینه‌های اقتصادی و قضایی را کاهش می‌دهد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید و حمایت از کارآفرینان گفت: «هر اندازه زمینه‌های ایجاد اختلاف زودتر شناسایی شود، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی کاهش خواهد یافت.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در نشست صمیمانه و هم‌اندیشی کاربردی برخی صاحبان صنایع و کارآفرینان بخش خصوصی و مسئولان قضایی و اجرایی، با اشاره به ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولید و کارآفرینی اظهار کرد: در این نشست از مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی دعوت کرده‌ایم تا ضمن شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی، زمینه همراهی و مشارکت بیشتر آنان را فراهم کنند و راهکارهای مؤثر برای ارتقای اقتصاد پویا، رشد تولید و کاهش موانع موجود را مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: امیدواریم با اتخاذ راهکارهای همدلانه و حمایتی از بخش تولید، کارآفرینی و بخش خصوصی، مشکلات موجود کاهش یابد و نتایج این اقدامات به‌صورت مفید و مؤثر در خدمت‌رسانی بیشتر به مردم، تسهیل فعالیت‌های تولیدی و افزایش ثروت ملی نمایان شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نقش حکمرانی سالم در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی زمینه استقرار حکمرانی سلامت را فراهم کرده است؛ نظامی که با تمدن و تاریخ مردم سلحشور ایران، میهن بزرگ اسلامی و ارزش‌های اصیل اعتقادی، انسانی و ملی پیوندی عمیق دارد.
امیری اصفهانی ادامه داد: تحقق اهداف بلند ایران مقتدر و سربلند در گرو ارائه تصویری جذاب از کشور با تمرکز بر پیشرفت و توسعه، امیدآفرینی، رضایتمندی عمومی و تأمین حقوق مشروع همه مردم است.
وی با تأکید بر اهمیت گردش متوازن ثروت و پویایی اقتصادی گفت: اقتصاد پویا، عدالت اجتماعی و تأمین معیشت و رفاه متعارف از مؤلفه‌های مهم بازدارنده و پیشگیرانه در برابر رفتارهای ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم به شمار می‌روند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌هایی که بخشی از آن‌ها ریشه در اقدامات دشمنان ملت دارد، ظرفیت‌ها و مزیت‌های قابل‌توجهی در کشور و در میان مردم وجود دارد که باید با بهره‌گیری از آن‌ها، زمینه پیشرفت اقتصادی، تقویت تولید و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.
امیری اصفهانی با اشاره به ظرفیت‌های کشور برای غلبه بر مشکلات و معضلات موجود اظهار کرد: این ظرفیت‌ها در شرایط کنونی نه‌تنها امکان عبور از مشکلات را فراهم می‌کنند، بلکه با اتخاذ تدابیر مناسب می‌توانند به رشد محسوس اقتصادی، تأمین رفاه عمومی، ایجاد آرامش روانی و حتی دستیابی به امتیازات و فرصت‌های فراملی منجر شوند.
وی افزود: بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که در روزهای گذشته منتشر شده است، رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. ازاین‌رو، خلق فرصت، شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از منابع کشور و امکانات در اختیار مردم، از جمله ظرفیت فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ تولیدی و کارآفرینان، راهبردی اساسی برای پیشرفت کشور و عبور از تنگناهای موجود است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت زینب کبری (س)، این بانوی بزرگ را مظهر صبر و استقامت دانست و ابراز امیدواری کرد که این نشست با بهره‌گیری از برکات این مناسبت، زمینه‌ساز همگرایی و هم‌افزایی بیشتر میان ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت باور به توانمندی‌های داخلی و اتکای جدی به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: این رویکرد شرط اصلی و لازم برای تحقق اهداف این نشست است. تحقق شعار سال با محوریت اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که مورد تأکید مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، قرار گرفته است، مستلزم وجود و استمرار شرایط ثبات‌آفرین و اطمینان‌بخش در اقتصاد کشور است.
امیری اصفهانی ادامه داد: پیش‌بینی وضعیت آینده در عرصه کار و تولید و توجه دقیق به مؤلفه‌های مؤثر در ایجاد اختلالات اقتصادی، امری ضروری، منطقی و علمی است که تحقق آن به مهارت‌های مدیریتی نیاز دارد.
وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید سالم، خلق ثروت مشروع و کارآفرینی گفت: بخش مهمی از مأموریت‌های پیشگیرانه در این حوزه، ناظر بر شناسایی به‌موقع زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و کاهش عوامل مؤثر در تضییع حقوق تولیدکنندگان و اخلال در فعالیت‌های اقتصادی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات پیشگیرانه به‌موقع و هوشمندانه می‌توان از تحمیل خسارت به بنگاه‌های اقتصادی و ورود فعالان حوزه کار و تولید به فرایندهای قضایی جلوگیری کرد. هر اندازه این اقدامات پیشگیرانه دقیق‌تر و مؤثرتر انجام شود، زمینه برای کاهش اختلافات، حمایت از تولیدکنندگان و تداوم فعالیت‌های اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد.
امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت شناسایی زمینه‌های بروز اختلاف پیش از شکل‌گیری آن اظهار کرد: هر اندازه زمینه‌های ایجاد اختلاف زودتر شناسایی شود، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی سالم و نافع، صرفاً به رسیدگی به اختلافات پس از وقوع محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری به‌موقع از شکل‌گیری موانع تولید و عواملی که به بروز اختلاف و تشدید تعارضات منجر می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در فرایندهای پیشگیرانه تصریح کرد: گسترش مشارکت‌های اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی فعالان اقتصادی، نه‌تنها در مرحله مواجهه با آسیب‌های اقتصادی، بلکه در شناسایی زمینه‌های شکل‌گیری آن‌ها نیز ضروری است.
وی ادامه داد: مشکلات واحدهای اقتصادی و کارآفرینان منشأ یکسانی ندارند و نمی‌توان برای همه آن‌ها نسخه واحدی تجویز کرد. شناسایی و رفع مشکلات حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی مستلزم بررسی دقیق علل و اتخاذ رویکردی ساختاری، رفتاری و ابزاری متناسب با شرایط هر واحد است.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: اتخاذ رویکرد واحد، تفسیر مناسب قوانین، ایجاد رویه‌های منسجم، هماهنگی در اجرا و پایبندی به ایفای تعهدات، از مؤلفه‌های ضروری در بررسی، کاهش و رفع مشکلات حوزه تولید و کارآفرینی است.
وی با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی در اداره بهینه امور کشور گفت: نقش‌آفرینی مؤثر و مشارکت مستمر فعالان حوزه‌های صنعتی و اقتصادی و تعامل و رایزنی هدفمند آنان با نظام قضایی و اجرایی کشور، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خدمت به مردم، صیانت از حقوق عمومی و تحقق منافع ملی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: مشارکت فعالان اقتصادی در شناسایی مصادیق و جغرافیای ناهنجاری‌های اقتصادی و مجرمانه، همچنین شناسایی فرایندهای مستعد وقوع فساد و همراهی با رویکردها و اقدامات پیشگیرانه، از جمله مسئولیت‌های مهم بخش خصوصی، به‌ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان حوزه تولید، در ارتقای کارآمدی نظام، تحقق حکمرانی خوب و ایفای مسئولیت ملی و انسانی است.
وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناسایی موانع حقوقی و پیشگیری از بروز اختلافات تصریح کرد: هرچند قوه قضاییه در این زمینه نقش و مسئولیت قابل‌توجهی دارد، رفع موانع و عوامل ایجادکننده مشکلات مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، همدلی و هم‌افزایی و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی است.
امیری اصفهانی تأکید کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی باید به شناسایی مسائل اولویت‌دار و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید و بهبود فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت تعیین سازوکارهای اجرایی برای رفع موانع تولید اظهار کرد: مسائل و مشکلات باید متناسب با آثار و پیامدهای آن‌ها بر معیشت و فعالیت‌های اقتصادی بررسی شوند و نحوه پیگیری، مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط، بازه زمانی مشخص و شاخص‌های ارزیابی عملکرد در این زمینه تعیین شود.
وی افزود: این نشست با رویکردی کاربردی و با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از اختلال و توقف فعالیت‌های اقتصادی برگزار شده است و در همین راستا، چند محور اساسی را دنبال می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: نخستین محور، تمرکز بر توسعه و اولویت‌بخشی به سازوکارهای عمومی حل اختلاف، از جمله داوری، ارزیابی منصفانه، میانجیگری با هدف کاهش هزینه و زمان و صلح و سازش با تأمین منافع طرفین است. هدف آن است که مراجعه فعالان اقتصادی و کارآفرینان حوزه تولید به مراجع قضایی برای طرح دعوا و شکایت به حداقل برسد و از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته شود.
وی دومین محور را حمایت از رشد اشتغال و پایداری فعالیت‌های مولد بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: در این زمینه، گسترش اقدامات حمایتی با هدف توانمندسازی بخش خصوصی، توجه حداکثری به امتیازات قانونی قابل بهره‌مندی برای فعالان اقتصادی، کاهش خطرپذیری و مشکلات حوزه کار و صنعت، ارتقای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی و تسهیل و تسریع فرایندهای مرتبط دنبال می‌شود.
امیری اصفهانی با اشاره به سومین محور این نشست تصریح کرد: تقویت انسجام در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و ایجاد درگاه هوشمند ارتباطات فناورانه، با هدف شکوفاسازی و عملیاتی‌کردن ظرفیت‌های مدیریتی، ایده‌پردازی، مشاوره، راهبری، مهارت‌افزایی و مشارکت فعالان این بخش، از دیگر اهداف موردنظر است.
وی افزود: همچنین باید سازوکارهای دسترسی فعالان اقتصادی به مراجع قضایی و اجرایی تسهیل شود تا امکان انعکاس سریع و بی‌واسطه مشکلات، موانع و محدودیت‌های پیش‌روی تولید و کارآفرینی و پیگیری آن‌ها تا حصول نتیجه فراهم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست با رویکردی اندیشه‌محور و کاربردی، در بازه زمانی محدود و واقع‌بینانه به نتایج ملموس در زمینه کاهش و رفع موانع تولید منجر شود.
وی تأکید کرد: تحقق این اهداف، مستلزم همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی و کارآفرینان و همچنین کارگزاران نظام در بخش‌های اجرایی و قضایی کشور است.
