دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی رکن استقرار آرای وحدت رویه قضایی است

وی ادامه داد: در احادیث اسلامی همواره تأکید شده است که در انتخاب کارگزاران به صلاحیت علمی و توانایی آنها دقت و توجه بیشتری شود، چراکه گماردن افرادی که علم و آگاهی لازم را در خصوص انجام کاری ندارند خیانت به جامعه اسلامی است، حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، می‌فرمایند: «ای مردم همانا سزاوارترین مردم به این امر (خلافت و زمامداری) کسی است که تواناترین آنها بر اجرای امور و داناترین به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد»

حجت الاسلام منتظری افزود: اولین قدم از شروط کارگزاری نظام اسلام رعایت تقوا، حلال و حرام الهی، مجهز شدن به قوه تشخیص حق از باطل، عالم و متخصص بودن است.

وی اهل سیاست بودن را از دیگر ویژگی‎های کارگزاران نظام اسلامی برشمرد و تصریح کرد: در زیارت جامعه کبیره و ساسة العباد، اهل بیت (ع) سیاست‌مداران حقیقی جامعه هستند که حکمرانی آنها بر حق‌مداری، عدالت و قانون‌گرایی استوار است؛ لذا کارگزاران نظام اسلامی نیز باید مدیر و مدّبر باشند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از تلاش‌ها و مجاهدت‎های نیرو‌های انتظامی در عرصه نظم و تامین امنیت تقدیر کرد.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به عملکرد کارگروه‌های تخصصی دیوان عالی کشور و نقش بسزای آنها در تحول و تعالی این مجموعه عالی قضایی خاطرنشان کرد: کارگروه‌های تخصصی چهارگانه دیوان در حوزه کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر، با کاهش تعارض و پراکندگی در رویه‌های قضایی و آسیب‌شناسی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی ایفا می‌کنند.

وی ارتقای کیفیت و انسجام فرآیند‌های قضایی را از دیگر دستارود‌های موثر کارگروه‌های چهارگانه عنوان کرد و گفت: مصوبات و تصمیمات کارگروه‎ها و نظارت آنها بر احکام صادره در ایجاد رویه واحد قضایی و اتقان آراء قضایی اثرگذار است.

حجت الاسلام منتظری در پایان با اشاره به نقش و وظیفه دیوان عالی کشور در استقرار وحدت در رویه‎های قضایی تاکید کرد: وظیفه دیوان عالی کشور فراتر از تایید یا نقض احکام است؛ وقتی آرایی در دیوان نقض می‎‌شود، هدف لزوماً از بین بردن آن حکم نیست، بلکه این کار به این معناست که دادگاه‎های تالی در رسیدگی به پرونده مسیر غلطی را پیموده‎اند و وقتی آرایی را تایید می‌کند به این معنا است که این تفسیر از قانون، استانداردِ نهایی است.

وی افزود: دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی علاوه بر تأیید یا نقض آرای رکن استقرار آرای وحدت رویه قضایی است که جایگاه قانونی دارد و کلیه محاکم ملزم به اجرای آن هستند.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با تاکید بر اینکه این مجموعه عالی قضایی، وظیفه دارد به مر قانون عمل کند و در جهت اجرای حق و عدالت مجری منویات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه باشد، گفت: انتظارات به حق امام شهید انقلاب (ره) و امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) را مرتباً مرور و نصب العین خود قرار داده و در جهت جامه عمل پوشاندن به فرمایشات ایشان حرکت می‌کنیم.