در پی دستور رئیس قوه قضاییه انجام شد؛
دستور سازمان بازرسی برای بررسی منابع مالی و نظام پرداخت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح دستور رئیس قوه قضاییه برای آسیبشناسی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، معاونتهای تخصصی سازمان را مأمور بررسی منابع و عملکرد مالی، نظام پرداخت مدیران، تعارض منافع و نحوه هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی این شرکتها کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر جهانگیر در نشست با تعدادی از مدیران سازمان بازرسی، دستور رئیس محترم قوه قضاییه برای آسیبشناسی وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت را تشریح کرد و با تعیین محورهای مشخص برای معاونتهای تخصصی سازمان، بر اقدام دقیق، سریع و نتیجه محور برای شناسایی آسیبها و اصلاح وضعیت موجود این شرکتها تأکید داشت.
وی تصریح کرد که هدف از این مأموریت صرفاً تهیه گزارشی از وضعیت شرکتها نیست، بلکه باید با احصای دقیق ابعاد مالی، مدیریتی و عملکردی آنها، زمینههای ناکارآمدی و تخلف شناسایی و برای رفع هر یک، راهکار عملیاتی ارائه شود.
در نخستین محور، دکتر جهانگیر بر احصای دقیق منابع و اعتبارات شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و روشن شدن محل هزینهکرد آنها تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود هر شرکت چه میزان منابع در اختیار داشته، این منابع چگونه هزینه شده و حاصل عملکرد آن در برابر منابع مصرفشده چه بوده است.
رئیس سازمان بازرسی همچنین سودآوری یا زیاندهی، تعهدات مالی و میزان بهرهوری شرکتها را از جمله موضوعات مورد بررسی دانست و بر ضرورت تعیین تکلیف شرکتهایی تأکید کرد که ادامه فعالیت آنها از نظر اقتصادی، مدیریتی یا قانونی نیازمند بازنگری است.
در محور دوم، رئیس سازمان بازرسی کل کشور احصای کامل حقوق، مزایا، پاداش، حقالجلسه و سایر پرداختیهای مدیران و اعضای هیئتمدیره را مورد اشاره قرار داد تا تصویر روشنی از نظام پرداخت در این شرکتها به دست آید.
دکتر جهانگیر تطبیق این پرداختها با وضعیت مالی شرکت و مبانی قانونی آنها را ضروری دانست و بهطور ویژه بر تعیین تکلیف پاداشهای پرداختی در شرکتهای زیانده تأکید کرد تا مشخص شود چنین پرداختهایی بر چه مبنایی و از چه محلی انجام شده است.
رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از این مأموریت، بر احصای دقیق اعضای هیئتمدیره شرکتها تأکید کرد و خواستار روشن شدن وضعیت افرادی شد که همزمان در چند شرکت یا دستگاه دارای مسئولیت هستند.
دکتر جهانگیر تصریح کرد همزمانی سمتها باید از منظر محدودیتهای قانونی و تعارض منافع بررسی و هر مورد مغایر با قانون، بدون ابهام تعیین تکلیف و پیگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی بررسی محل هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتها را نیز در دستور کار قرار داد و تأکید کرد باید مشخص باشد این منابع در چه حوزههایی، با چه سازوکاری و برای چه اهدافی هزینه شدهاند.
وی همچنین ارزیابی نتیجه و اثربخشی این هزینهها را ضروری دانست تا روشن شود منابع اختصاصیافته به مسئولیت اجتماعی تا چه اندازه به اهداف موردنظر و منافع عمومی منجر شده است.
در ادامه این نشست، دکتر جهانگیر بر تکمیل اقدامات پیشین سازمان درباره عضویتهای مغایر با قانون تأکید کرد و مقرر شد وضعیت افراد مشمول این گزارشها و پروندههای تشکیلشده درباره آنها بهصورت دقیق پیگیری و تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان بازرسی همچنین بررسی وجوه و مزایای دریافت شده در ارتباط با این عضویتها را مورد تأکید قرار داد تا در مواردی که دریافت آنها فاقد مبنای قانونی بوده است، ضمن پیگیریهای لازم، اقدامات لازم نیز صورت گیرد.
وی در جمعبندی این مأموریت تأکید کرد که ضمن برخورد با تخلفات، باید ریشههای شکلگیری آسیبها، ناکارآمدیها و زمینههای بروز فساد در شرکتها مشخص و برای رفع آنها راهکار روشن و قابل اجرا ارائه شود.
