تشکیل کمیته مشترک قوه قضائیه و مجلس برای بررسی مواد قضایی طرح مقابله با نفوذ

حجت الاسلام مهدی هادی معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره همکاری مجلس و قوه قضاییه در تدوین قوانین حقوقی و قضایی در مجلس گفت: طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است. اما در خصوص سایر لوایح، قوه قضاییه مسئولیت مستقیمی ندارد و طرح‌ها هم اساسا برعهده مجلس هستند. این تکلیف اصلی در قانون اساسی مشخص شده است.

تشکیل کمیته مشترک قوه قضائیه و مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ 

وی ادامه داد: با این حال، اگر طرحی مطرح شود که در مجموع جنس قضایی نداشته باشد، اما برخی مواد آن دارای سبقه قضایی داشته باشد، نظر قوه قضائیه هم استعلام می‌شود برای مثال اگر در طرح یا لایحه‌ای موضوع جرم‌انگاری یا تعیین مجازات مطرح باشد، در چنین مواردی از قوه قضاییه نظرخواهی می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که در حال حاضر کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است، قوه قضاییه نظراتش را اعلام کرده است، گفت: در خصوص طرح مقابله با نفوذ قرار است یک کمیته مشترک در این زمینه تشکیل شود. به‌ویژه از ماده ۱۲ به بعد، بحث جرم‌انگاری مطرح است و ما پیشنهاد داده‌ایم که در این بخش‌ها نظر قوه قضاییه به‌صورت رسمی استعلام شود. البته تاکنون ما نظرمان را در قوه قضاییه به‌صورت رسمی اعلام نکرده‌ایم و در فرآیند بررسی که ممکن است دو الی سه هفته به طول بیانجامد در موادی که مربوط به مجازات است، قرار است نظر قوه قضاییه هم استعلام  شود. 

حجت الاسلام هادی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کلیات این طرح تصویب شده و درباره آن هم حواشی و انتقاداتی مطرح شده، برخی معتقدند جرم‌انگاری‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح تکراری است و پیش‌تر در قوانین مربوط به تشدید مجازات جاسوسی هم چنین مواردی مطرح شده است. آیا چنین ایرادی را وارد می‌دانید، گفت: بالاخره نقاط اشتراک و افتراق در آن وجود دارد و این‌گونه نیست که تمام مواد این طرح با قوانین دیگر مشترک و تکراری باشد. برخی مواد که دارای افتراق است نوآوری‌هایی دارد که می‌توانند به‌صورت جداگانه قابلیت تبدیل شدن به قانون را داشته باشند بنابراین، باید مواد طرح به‌صورت دقیق بررسی شود.

قوه قضاییه مکلف به تهیه نظام جامع آماری و داده‌مبنا می‌شود

معاون حقوقی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که با توجه به دور دوم ریاست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه و اجرای سند تحول چه راهکارهایی برای چابک‌سازی سیستم قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌توان در پژوهشگاه قوه قضاییه ارائه کرد، گفت: البته این  را باید از پژوهشگاه بپرسید ولی آن چیزی که در این دوره برای ما اهمیت دارد، حرکت به سمت قوه قضاییه دانش‌محور است. مستحضرید برای اینکه به آن دانش برسیم، ابتدا دو مرحله باید طی شود؛ نخست، ساماندهی داده‌ها در قوه قضاییه و دوم پردازش این داده‌ها. زمانی که داده‌ها پردازش شوند، به اطلاعات تبدیل می‌شوند و ما می‌توانیم قوه قضاییه داده مبنا داشته باشیم.

حجت الاسلام هادی تصریح کرد: بنابراین، مهم‌ترین کاری که در حال حاضر نهادهای علمی و پژوهشی قوه قضاییه باید انجام دهند، توجه به داده‌های موجود و تبدیل آن‌ها به اطلاعات قابل استفاده است تا بتوانیم به سمت یک قوه قضاییه دانش‌محور حرکت کنیم. اقداماتی هم در این زمینه در دست تهیه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و پژوهشگاه، در این زمینه فعالیت‌هایی را دنبال می‌کنند. همچنین به عنوان یک تکلیف مقرر شده است در یکی از تبصره‌های طرح «آیین دادرسی کیفری»، قوه قضاییه مکلف به تهیه نظام جامع آماری و داده‌مبنا شود.

وی گفت: اگر این اتفاق رخ دهد، به اعتقاد من یک انقلاب بزرگی در قوه قضاییه رخ  خواهد داد که حتی می‌تواند برای دیگر نهادها هم مفید باشد. در آن صورت، مسائل علمی و تصمیم‌گیری‌ها بر محور داده‌های موجود و داده‌هایی که در آینده تولید می‌شود، سامان خواهد یافت و مدیران و سیاست‌گذاران می‌توانند بر اساس داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کنند.