رئیس هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد؛
افزایش میانگین سنی پذیرفتهشدگان وکالت/ آثار قانون تسهیل روزبهروز مخربتر میشود/ برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۵ در اواسط آبان
رئیس هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تبعات قانون تسهیل، از افزایش حدود ۱۰ ساله میانگین سنی پذیرفتهشدگان وکالت و افت سطح علمی پذیرفتهشدگان انتقاد کرد و گفت: آثار این قانون روزبهروز مخربتر خواهد شد. وی همچنین از برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ در اواسط آبانماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شاهمحمدی رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز یکشنبه در نشست خبری، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، درباره اقدامات کانون وکلا در دوران پساجنگ گفت: کانون وکلای دادگستری از روز نهم اسفند، همزمان با شروع جنگ، علاوه بر پیگیری امور صنفی، اقدام متفاوتی از صدور بیانیه محکومیت تا برگزاری نشستهای علمی برای ارائه نظریات کارشناسی به منظور بهرهبرداری دیپلماتها را در دستور کار قرار داد.
وی گفت: بهطور مشخص، یکی از اقدامات مهم در دوران جنگ و پساجنگ، ارائه خدمات مشاورهای رایگان در سراسر استانها بود و بهطور میانگین روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس تلفنی برای دریافت مشاوره داشتیم و چون این اقدام پاسخگوی نیاز مردم نبود، وکلا در میادین در کنار مردم حضور پیدا کردند و علاوه بر اخذ وکالت برای پیگیری امور حقوقی مردم، خدمات مشاورهای نیز ارائه شد.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اقدامات اداره معاضدت گفت: در این مجموعه، هزار نفر از وکلا بهصورت رایگان و افتخاری خدمات مشاوره ارائه میدهند و اگر فردی نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشد، هیچ سقف عددی نداریم و هر تعداد از هموطنان نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند، وکلا با افتخار آماده ارائه خدمات معاضدتی هستند.
وی درباره اقدامات کانون وکلا درخصوص جنگ رمضان گفت: کانون وکلا، به اقتضای همان نهاد غیردولتی و مدنی بودن خودش، توانست بهخوبی این صدای مظلومیت ملت ایران را برساند. با سازمان ملل مکاتبه شد، با شورای حقوق بشر سازمان ملل مکاتبه شد و با کمیسیونهای مربوط نیز مکاتباتی صورت گرفت و همه این اقدامات نتایج بسیار خوبی داشت.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: ما در حال تقویت فعالیتهای خود در حوزه بینالملل هستیم و امیدواریم در جلسه بعدی و اجلاس IBA که قرار است در دانمارک برگزار شود، بتوانیم با همکاران خود در آنجا نیز نقش مؤثری ایفا کنیم و بخشی از آن کارنامه را انشاءالله تقویت کنیم.
وی درباره تبعات منفی قانون تسهیل گفت: من واقعاً با تأسف باید اعلام کنم که ای کاش افرادی که این تصمیم را گرفته بودند، بخشی از تبعات تصمیم خودشان را نیز در نظر میگرفتند. این تصمیم آثار خودش را گذاشته و حتماً و قطعاً این آثار روزبهروز مخربتر خواهد شد. چند مورد از این تبعات را عرض میکنم.
شاهمحمدی عنوان کرد: یکی از تبعات قانون تسهیل، افزایش میانگین سنی پذیرفتهشدگان ماست. ببینید، اگر قرار است ایجاد اشتغال کنیم، باید برای جوانان خودمان ایجاد اشتغال کنیم. میانگین سنی پذیرفتهشدگان در حدود ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: دومین مطلب این است که قانون تسهیل، فرصتی برای انتخاب مجدد شغل، تفریح و عناوین دیگر ایجاد کرده که شاید خیلی صلاح نباشد درباره همه آنها صحبت کنم. شاید بسیاری از افرادی که امروز بهعنوان کارآموز وارد این عرصه میشوند، افراد موفقی در حوزههای صنفی خودشان بودهاند؛ چه در مشاغل دولتی و چه در مشاغل آزاد.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ما داریم این سرمایهها را از مجموعههای خودشان میگیریم و وارد یک مجموعه شغلی غیردولتی میکنیم که در بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی فعال است. الزامی ندارد که این افراد با دو شغل مواجه شوند و نتیجه این باشد که هر دو شغل را در ضعیفترین حالت پیش ببرند. این مسئله هم به خودشان آسیب میزند و هم به مردم.
شاهمحمدی گفت: نتیجه سوم، افت سطح علمی پذیرفتهشدگان است. ببینید، قبل از تصویب این قانون، اگر کسی حتی معدل ۱۰ هم نداشت، شاید به استناد قانون حمایت از ایثارگران میتوانست پذیرفته شود؛ اما ما به خاطر دفاع از حقوق مردم معتقد بودیم مردمی که به یک وکیل یا پزشک مراجعه میکنند، باید اطمینان داشته باشند که حاکمیت استانداردهای علمی را رعایت کرده و فردی با علم و دانش کافی را در اختیار آنها قرار داده است.
وی افزود: شما بهتر از من میتوانید سطح علمی دانشآموزان، دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی و شرایط ورود آنها به عرصه عمل را ارزیابی کنید. اعتقاد ما این بود که این عزیزان باید تلاش بیشتری کنند، اما متأسفانه در کمیسیون جهش تولید، برخی از نمایندگان مجلس قبل اعتقادشان این بود که نباید در این زمینه ورود کرد و همین که فرد مدرک لیسانس دارد، باید اصل را بر این بگذاریم که دانش کافی دارد.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حتی بعضیها متأسفانه بر این اعتقاد بودند که کانون وکلا باید اختبار، یعنی آزمون پایان دوره کارآموزی، را حذف کند؛ کمااینکه فشار آوردند و آزمون مرحله اول را نیز حذف کردند. باید تدبیر اندیشید. من به صداقت و توان مدیریتی همکاران خودم در نهاد وکالت اعتقاد و باور راسخ دارم. همکاران ما در اتحادیه و همچنین در کانونهای سراسر کشور در حال تلاش هستند و مسیرهای مختلفی را طی میکنند.
شاهمحمدی عنوان کرد: همچنین با کانون کارشناسان، با جناب آقای دکتر تیموری، رئیس کانون کارشناسان، و همچنین رئیس محترم کانون سردفتران، جناب آقای دکتر خندانی، صحبت شده و تفاهماتی صورت گرفته است.
وی گفت: از جمله اقداماتی که انجام میدهیم، برگزاری یک همایش آسیبشناسی است که در آنجا حتماً تبعات این قانون غیرکارشناسی را به بهترین نحو ارائه خواهیم کرد.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره زمان برگزاری آزمون وکالت گفت: طبق قانون، کانونهای وکلا مکلف هستند سالانه یکبار آزمون برگزار کنند. آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ نیز انشاءالله در اواسط آبانماه برگزار خواهد شد.
شاهمحمدی درباره اینکه گفته شده افرادی با پرداخت ۲۶۰ میلیون تومان میتوانند آزمون وکالت را پشت سر بگذارند و بدون آزمون وارد مراحل کار شوند، گفت: ما طبق قانون سالی یکبار آزمون برگزار میکنیم و هر تعداد نفری که ۷۰ درصد از امتیاز و تراز یک درصد برتر را کسب کنند، با سهمیه عادی قبولشده تلقی میشوند و میتوانند وارد دوره کارآموزی وکالت شوند.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: اگر کسی دارای سهمیه باشد، در صورتی که ۶۰ درصد از تراز یک درصد برتر را کسب کند، باز هم پس از رعایت تشریفات قانونی و احراز شرایط قانونی میتواند پذیرفته شود.
وی گفت: در ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برای کانونهای وکلا تکالیفی ایجاد شده که این تکلیف چند بند دارد. اولاً، اگر نماینده مجلس در زمان نمایندگی یا پیش از نمایندگی دارای لیسانس حقوق باشد، اگر یک دوره کامل نماینده بوده باشد، میتواند درخواست پروانه وکالت کند. عدهای دیگر نیز قضاتی هستند که بازنشسته میشوند یا بیش از پنج سال سابقه قضاوت دارند. در صورتی که از صلاحیت قضایی برخوردار باشند و شرایط قانونی را داشته باشند، میتوانند درخواست پروانه وکالت کنند. ما بدون آزمون به درخواست آنها رسیدگی میکنیم و در صورت احراز شرایط قانونی، پروانه صادر میشود.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: گروه دیگری نیز افرادی هستند که پنج سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب در یک پست حقوقی، در محل کار خود که یک دستگاه یا سازمان دولتی است، به فعالیت حقوقی اشتغال داشته باشند و پس از ۳۰ سال فعالیت بازنشسته شده باشند. این افراد نیز میتوانند بدون آزمون درخواست پروانه وکالت کنند.
شاهمحمدی افزود: خبر منتشرشده ناظر بر همین افراد بود؛ اما خبری که مخابره شده بود، به نحوی تنظیم شده بود که این سوءتفاهم و برداشت ایجاد شود که کانون وکلا به دارندگان لیسانس، بدون رعایت این ضوابط، اجازه ورود به حرفه وکالت میدهد.
وی گفت: وکلا همانطور که در ابتدا عرض کردم، سرمایه ملی و متعلق به مردم هستند. زمانی که جنگ شروع شد و شرایطی که پیش آمد، کانون وکلا جلسات و همایشهای مختلفی را در حوزههای گوناگون برگزار کرد؛ حتی در حوزه حمایت از همکاران خودمان نیز هیئتمدیره و اعضای محترم هیئتمدیره تصمیمگیریهای بسیار خوبی داشتند.
شاهمحمدی ادامه داد: یکی از اقداماتی که انجام شد، برگزاری نشستهای تخصصی اما غیررسانهای بود. همانطور که استحضار دارید، وقتی جلسهای عمومی باشد، ممکن است افراد ملاحظاتی داشته باشند و نتوانند نقطهنظرات کارشناسی خود را بهصورت صریح مطرح کنند.
وی گفت: ما در اینجا جلسات مختلفی داشتیم و بیشتر هدفمان این بود که محتوای علمی و کارشناسی برای تصمیمسازان و تصمیمگیران عرصه ملی و بینالمللی کشور تولید کنیم. یکی از این جلسات، بهعنوان نمونه، با حضور افرادی از ریاستجمهوری، دولت، رئیس دفتر خدمات حقوقی و همچنین معاونت حقوقی دولت برگزار شد. همچنین مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسات حضور داشتند.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: این افراد بیشتر بهعنوان استفادهکنندگان از محتوای علمی و کارشناسی جلسات حضور پیدا میکردند، نه صرفاً بهعنوان سخنران. در پایان جلسات نیز ارتباطهایی میان این افراد و اساتیدی که در حوزههای تخصصی مربوطه فعالیت داشتند، شکل گرفت و محتوای تولیدشده نیز برای بهرهبرداری در اختیار آنها قرار گرفت. آنها نیز از این جلسات ابراز رضایت کردند.
شاهمحمدی گفت: بنابراین ما در این حوزه تلاش کردیم تولید محتوای علمی و کارشناسی داشته باشیم. در خصوص اقدامات حقوقی در عرصه ملی و بینالمللی نیز آمادگی خود را ادامه دادهایم. وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، یکی از مخازن علمی ارزشمند برای پیگیری و اقدام در این عرصه هستند. این عزیزان اعلام آمادگی کردند و ما نیز به مراجع مربوطه اعلام کردیم که در حوزههای مختلف میتوانند از ظرفیت این افراد استفاده کنند.
وی گفت: تعامل با رسانهها را خود رسانه باید ایجاد کند. من فکر میکنم اقداماتی که ما باید انجام میدادیم، هم در حوزه کانون مرکز و هم توسط همکاران عزیزمان در اتحادیه، گامهای خوبی بوده است. اتحادیه، خبرگزاری «فصل سوم» را راهاندازی کرده که اخبار مربوط به حوزه وکالت را پوشش میدهد. در کانون مرکز هم آقای حسینی، زمانی که بهعنوان مسئول انتخاب شدند، یکی از انتخابهایی بود که ما به آن افتخار میکنیم و تعامل بسیار خوبی با رسانهها داشتهاند. البته قضاوت در این زمینه با شما خبرنگاران است.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با این حال، جدا از تلاشهایی که آقای حسینی دارند، ما از تکتک شما دعوت میکنیم که با کانون همکاری کنید. هدف همه ما خدمت به مردم و آگاهیرسانی به آنهاست و میتوانیم با همافزایی و همکاری، انشاءالله در این حوزه نیز آثار و نتایج بهتری داشته باشیم.
وی درباره وقایع دیماه گفت: ما در این زمینه موضعگیری خود را در سایت کانون منتشر کردیم و نسبت به مردم و همکاران خودمان، موضع صریحی اعلام کردیم. از جمله اقداماتی که انجام دادیم، این بود که موضوع هر وکیل دادگستری را که در آن حوزه برای او پرونده تشکیل شده بود یا قرار بود تشکیل شود، پیگیری کردیم.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: همچنین اعلام آمادگی کردیم و از همکاران خود فراخوان دادیم تا برای اعلام وکالت در پروندههای موضوع تبصره ذیل ماده ۴۸ همکاری کنند. تمام اخبار مربوط به این اقدامات بهصورت کامل منتشر شده و مواضع کانون نیز کاملاً شفاف است.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به گسترش سامانههای هوش مصنوعی و ابزارهای آنلاین در حوزه حقوقی، برنامه کانون برای مواجهه با این تحولات چیست، گفت: هوش مصنوعی امروز به عرصهای تبدیل شده که نمیتوان از آن عقب ماند و ما نیز تلاش کردهایم از این تحولات عقب نمانیم.
شاهمحمدی عنوان کرد: از جمله اقداماتی که انجام شده، این است که هر یک از وکلای محترمی که دوره کارآموزی خود را به پایان میرسانند و میخواهند وارد عرصه وکالت پایه یک شوند، الزاماً باید یک دوره کاربرد فناوری در وکالت را بگذرانند که بخشی از این دوره به هوش مصنوعی اختصاص دارد. البته این دوره شاید صرفاً باب آشنایی با این فناوری باشد، اما برای اقدامات بعدی نیز برنامههایی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در کانون وکلای دادگستری مرکز، دو اقدام در این زمینه انجام شده است. نخست اینکه پیشنهادی از سوی اعضای محترم هیئتمدیره مطرح شده مبنی بر اینکه کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی راهاندازی شود که اقدامات مربوط به آن در حال انجام و بررسی کارشناسی است.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در عین حال، این موضوع مانع از آن نشده است که یک کارگروه اختصاصی هوش مصنوعی نیز تشکیل شود. این کارگروه در ماه گذشته ایجاد شده و در حال انجام بررسیهای لازم است.
وی ادامه داد: انشاءالله بتوانیم در این حوزه هم به همکاران خود کمک کنیم و دورههایی برگزار کنیم تا وکلا با نحوه استفاده از هوش مصنوعی آشنا شوند و بتوانند به بهترین نحو از آن استفاده کنند، بدون اینکه آثار و تبعات منفی در حوزه شغلی آنها ایجاد شود.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: حتماً اطلاع دارید که گاهی خطاهایی در استفاده از این فناوری یا اطلاعرسانی میتواند به اعتبار وکیل و در مجموع به نهاد وکالت آسیب بزند. بنابراین اگر نحوه کار بهگونهای باشد که ابزار در اختیار وکیل قرار بگیرد، بسیار مفید است؛ نه اینکه وکیل به ابزار هوش مصنوعی تبدیل شود.
وی درباره سامانه شفافیت وکلا گفت: یکی از مواردی که همکاران ما بهدرستی نسبت به آن دغدغه داشتند، بحث سامانه شفافیتی بود که از طرف قوه قضاییه راهاندازی شد. به محض اینکه این سامانه راهاندازی و رونمایی شد، همکاران ما نسبت به برخی آیتمها و اطلاعاتی که در آن بارگذاری میشد، انتقاداتی داشتند. خوشبختانه با تعامل خوبی که مسئولان محترم قوه قضاییه، هم در عرصه استانی با کانون مرکز و هم در سطح ملی داشتند، موضوع پیگیری شد و جلسهای برگزار شد که در آن، هیئترئیسه محترم اتحادیه حدود سه ساعت درباره این مسائل گفتوگو کردند. تقریباً تمام مواردی که باعث دغدغه همکاران شده بود، در آن جلسه مطرح، بررسی و درباره آنها رایزنی شد و نهایتاً به توافق رسیدیم که برخی موارد حذف یا اصلاح شوند.
شاهمحمدی گفت: برای مثال، یکی از موارد مربوط به کد ملی بود. هدف سامانه، ایجاد دسترسی برای شناسایی وکیل مورد نظر بود. ما نیز وقتی دغدغه و انگیزه مسئولان دستگاه قضایی را متوجه شدیم، پیشنهاد کردیم به جای کد ملی، شماره پروانه وکیل در سامانه قرار گیرد که این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت.
وی ادامه داد: در خصوص یکسری اطلاعات شخصی همکاران وکیل نیز صحبت شد و مقرر شد این اطلاعات اصلاح یا حذف شوند. مواردی مانند تعهد و تاریخ تولد و برخی اطلاعات دیگر که باعث دغدغه همکاران شده بود، حذف شد.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: شاید خیلی از دوستان به این موضوعات توجه نکرده باشند، اما ما در آن جلسه که جلسه مبسوطی بود، با جزئیات درباره این موارد صحبت کردیم و اصلاحات لازم نیز اعمال شد. دوستان میتوانند به سامانه مراجعه کنند و اگر انتقاد یا پیشنهادی داشتند، حتماً به روابط عمومی اعلام کنند تا انشاءالله در دستور کار قرار دهیم و موضوع را پیگیری کنیم.
وی درباره برخورد با وکیلنماها گفت: یکی از مواردی که باعث شد هیئتمدیره دوره سیوسوم وارد این عرصه شود، این بود که خانمی با ردای وکالت، خود را وکیل معرفی کرده و یک تبلیغ بسیار ساختارشکنانه مطرح کرده بود. وقتی ما موضوع را پیگیری کردیم، متوجه شدیم اساساً ایشان وکیل دادگستری نیست. در نتیجه شکایت کردیم، پرونده برای این فرد تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت. در ادامه نیز ایشان اعلام اشتباه و عذرخواهی کرد.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: خوشبختانه رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دادگستری شهر تهران و همچنین دادستان محترم نگاه بسیار مثبتی به این حوزه دارند و همکاری میکنند. همکاران ما در اداره حقوقی نیز با مدیریت آقای دکتر مؤمنمقدم در حال تلاش هستند و این حوزه را تقریباً به سامان رساندهاند. امیدواریم بتوانیم در ادامه، گزارش عملکرد بهتری برای همکاران و مردم ارائه کنیم تا این افراد فرصت نداشته باشند پس از ایجاد هزینه برای نهاد وکالت، بهسادگی به فعالیت خود ادامه دهند.
شاهمحمدی گفت: اما اگر فردی وکیل دادگستری باشد، فکر میکنم چنین اقداماتی در واقع جزو موارد نادر باشد. اگر وکیلی اقدامات ساختارشکنانه یا اقدامات خلاف شأن حرفهای انجام دهد، حتماً از سوی اداره فضای مجازی موضوع پیگیری و برای او پرونده تشکیل میشود. اگر موارد به حدی باشد که موجب نقض سوگند وکالت شود، حتی میتواند به ابطال پروانه وکالت منجر شود. کانون وکلا در این حوزه با هیچکس شوخی ندارد.
وی ادامه داد: اما در خصوص بحث قضات بازنشسته، ببینید، شاید اقتضای شغل قضاوت این باشد که این افراد و عزیزان در دوره بازنشستگی از نظر اقتصادی شرایط مناسبی داشته باشند. اما ما به قانون اعتقاد داریم؛ چون ما وکلای دادگستری سوگند یاد کردهایم که به قانون پایبند باشیم. مادامی که قانون چنین تکلیفی را برای این عزیزان مقرر نکرده است، ما نیز مطابق قانون عمل میکنیم. اگر مسئولان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی به جمعبندی دیگری برسند، باز هم ما بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ساختمان مراجعان گفت: هیئتمدیره دوره سیوسوم یکی از اقدامات مهم خود را خرید و بازسازی ساختمان شماره دو در میدان ونک، ابتدای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۴ قرار داد. این ساختمان حدود ۴۸۰ مترمربع زمین و حدود هزار مترمربع زیربنا دارد و عملیات بازسازی آن انجام شده و بهصورت آزمایشی در حال بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: همزمان با برگزاری مجمع عمومی، با حضور رؤسای محترم ادوار و پیشکسوتان وکالت، انشاءالله این ساختمان بهصورت رسمی افتتاح خواهد شد. ما به طرق مختلف و از طریق دسترسیهایی که داشتیم، به همکاران خود اطلاعرسانی کردهایم؛ اما چون طبیعتاً مخاطب خاصی در میان مردم برای اطلاعرسانی مستقیم نداریم، ممکن است اطلاعرسانی به مردم عزیز درباره جابهجایی ارکان انتظامی و اداره نظارت با مقداری تأخیر انجام شده باشد.
شاهمحمدی گفت: درباره ساختمان سعادتآباد نیز، این ساختمان هنوز راهاندازی نشده است؛ اما از روز اولی که کار خود را شروع کردیم، یکی از موضوعات متمرکز ما این بود که پروژهای را که سالها متوقف مانده بود، مجدداً فعال کنیم. امروز یکی از افتخارات هیئتمدیره دوره سیوسوم این است که این پروژه دوباره فعال شده است.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای ساختمان سعادتآباد خریداری کردهایم؛ از جمله آسانسورها، ژنراتورها و تجهیزات مختلف دیگر. پیمانکاران نیز انتخاب شدهاند و کار خود را آغاز کردهاند. انشاءالله اولین جلسه هیئتمدیره بعد از تعطیلات مردادماه، در تاریخ ۲۷ مرداد، در این ساختمان برگزار خواهد شد.
وی گفت: به مردم عزیزمان توصیه میکنم قبل از اینکه تصمیم بگیرند معاملهای انجام دهند یا اقدامی انجام دهند که دارای آثار و بار حقوقی است، حتماً با یک وکیل دادگستری مشورت کنند. هزینه مشورت گرفتن از وکیل زیاد نیست؛ اما گاهی اوقات با یک مشورت ساده میتوانند از بسیاری از مشکلاتی که ممکن است بعداً ایجاد شود، پیشگیری کنند.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: توصیه دوم این است که اگر قراردادی را بدون مشورت با وکیل امضا کردید و بعداً دچار اختلاف یا مشکل شدید، قبل از اینکه تصمیم بگیرید اقدام قضایی انجام دهید، با یک وکیل مشورت کنید.
وی ادامه داد: ممکن است رویکرد یا انتظاری که شما از قراردادی که خودتان امضا کردهاید دارید، از نظر حقوقی دقیق و قابل اجرا نباشد. بنابراین با یک وکیل مشورت کنید و ببینید نظر آن وکیل درباره قرارداد چیست و حقوق خودتان را در چارچوب آن قرارداد بشناسید.
شاهمحمدی تصریح کرد: گاهی اوقات ممکن است فرد فکر کند صددرصد حق با اوست، در حالی که وقتی قرارداد بررسی میشود و با یک وکیل مشورت میکند، ممکن است مشخص شود اقدامی که میخواهد انجام دهد، در نهایت به ضرر خودش تمام خواهد شد. اگر این دو مرحله را، یعنی قبل از انجام معامله و همچنین قبل از اقدام قضایی، با وکیل مشورت کنند، من فکر میکنم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد پروندههایی که در دستگاه قضایی مطرح میشود، اساساً قابل پیشگیری است.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر هم فرد پس از مشورت با وکیل تصمیم گرفت که اقدام کند، پیشنهاد میکنم به مراکز داوری و میانجیگری ذیصلاح مراجعه کند؛ از جمله کانون وکلای دادگستری مرکز که هم مرکز داوری دارد و هم کمیسیونهای داخلی مربوطه. افراد میتوانند به این مراکز داوری مراجعه کنند تا درگیر هزینههای سرسامآور دادرسی در مراحل مختلف قضایی نشوند؛ زیرا هزینهای که در حوزه داوری از سوی کانون مرکز و مرکز داوری ما دریافت میشود، در مقایسه با هزینههای دادرسی بسیار ناچیز است.
وی عنوان کرد: همچنین در این مراکز از داوران صاحبنظر استفاده میشود که میتوانند این مشکلات را بهخوبی حلوفصل کنند و برای مردمی که به این مراجع مراجعه میکنند، از نظر تخصصی و حقوقی مرجعیت مناسبی داشته باشند.
