کاهش پروندههای قضایی با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پروندههای قضایی را کاهش میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: در هفته حقوق بشر اسلامی هستیم. یکی از مواردی که در کشور و جهان بهعنوان نقض حقوق بشر اتفاق افتاد، شهادت شهید صارمی بود. خبرنگاری که با توجه به تعهدات اولیه و مبانی حقوق بشری در جنگها و با وجود حمایتهایی که باید از خبرنگاران صورت بگیرد، در ناجوانمردانهترین شکل ممکن در ۱۷ مرداد در کشور افغانستان به شهادت رسید.
وی ادامه داد: نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزههای مختلف بر کسی پوشیده نیست. بهویژه در همین ایام و جنگهای اخیر، خبرنگاران و رسانههای مختلف انصافاً نقش ویژهای ایفا کردند و جان خود را برای تهیه خبر و گزارش مستند به خطر انداختند. از مجموعه خبرنگاران و اصحاب رسانه که در جنگهای گذشته و اخیر تلاش کردند، تشکر و قدردانی میکنم.
وی با اشاره به قوانین جدید در حوزه قضایی گفت: قانون مهم در کشور در حال تحقق و اجراست که هم کانون وکلا، هم حوزه سردفتری و هم سازمان ثبت در اجرای آنها نقش مؤثر و تأثیرگذاری دارند. یکی از این موارد، قانون حدنگار (کاداستر) است که نتایج خوبی در اجرای آن حاصل شده و اقدامات مربوط به آن همچنان در حال انجام است.
خندانی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز یکی از موارد مورد تأکید رهبری شهید است که با اجرای آن، امیدواریم شاهد نتایج خوبی باشیم. اگر این قانون بهصورت کامل اجرا شود و تشکیل پروندههای حقوقی و حتی کیفری در مراجع قضایی کاهش پیدا کند، شاهد کاهش شدید ورودی پروندهها به دادگستری خواهیم بود و اهداف پیشبینیشده در این زمینه محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: تا آنجا که اطلاع دارم، این موضوع در بیش از ۷۰ کشور به شکلهای مختلف محقق شده است. البته اشکالات، ایرادات و مشکلاتی نیز در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، اما مجموعه نظام، حاکمیت و قوه قضاییه تصمیم دارند این قانون را بهخوبی و بهصورت کامل اجرایی و عملیاتی کنند. سازمان ثبت و قوه قضاییه نیز در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون نقش بسیار مهمی دارند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اقدامات بسیار زیادی از زمان اجرای این قانون در افکار عمومی و اذهان مردم ایجاد شده است و به نظر من وظیفه رسانهها این است که این موضوع را بهطور کامل برای مردم تبیین کنند؛ چراکه اگر مردم نسبت به الزامات این قانون آگاهی کافی نداشته باشند، ممکن است با چالشهای بسیار جدی مواجه شوند.
خندانی گفت: اطلاعرسانی دقیق و آگاهیبخشی در این زمینه به نفع مردم، حاکمیت و کشور خواهد بود. انشاءالله در بازه زمانیای که برای اجرای هر ماده قانونی و هر اقدام در نظر گرفته شده است، اقدامات در زمان مقرر انجام شود و شاهد تحولات اساسی در حوزه معاملات باشیم.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته دفاتر اسناد رسمی، اعلام کرد که بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در حوزه تنظیم اسناد، گواهی امضا و سایر خدمات مورد نیاز مردم، در سراسر کشور ارائه شده است.
وی با اشاره به تحول دیجیتال در این نهاد، خاطرنشان کرد که دفاتر اسناد رسمی پیشتر از سنتیترین مراجع ثبتی به شمار میرفتند، اما از سال ۱۳۹۲ فرایند هوشمندسازی با همکاری نزدیک کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه آغاز شده و تاکنون زیرساختهای مناسبی شامل سامانهها و نرمافزارهای نوین ایجاد شده است.این روند هر ساله گسترش یافته و هیچگاه با رکود مواجه نبوده است.
خندانی در ادامه با تأکید بر رعایت کامل الزامات امنیتی در تمامی اقدامات، تصریح کرد که ایمنی نقلوانتقالات همواره مد نظر قرار گرفته تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.
وی در تشریح نحوه تنظیم قراردادها بر اساس قانون الزام، اظهار داشت که این قانون مردم را در سه محور مخیر گذاشته است: محور اول، مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی است که در ماده ۲ این قانون به آن صراحتاً اشاره شده است. محور دوم، مراجعه به ماده ۳ قانون املاک و تنظیم قولنامه و سپس تکمیل آن در دفتر رسمی و انجام انتقال سند است که اکنون در بستر سامانه انجام میشود و فرمتها تغییر کرده اما همان رویه پیشین است. محور سوم، تبصره ۲ ماده ۳ است که همان قراردادهای یکسان میباشد که محل بحث و جدل بسیار است و بر اساس آن، سکوهایی باید ایجاد شود و افراد اعم از مشاوران و دیگران میتوانند در سامانه وارد شده و با دسترسیهایی که سازمان ثبت فراهم میکند، قرارداد تنظیم کنند.
خندانی تأکید کرد که در نحوه و شکل اجرای این قراردادها، آییننامهای تصویب شده که مورد تأیید قوه قضاییه نیز هست و بر اساس آن، هر قرارداد یکسانی که در سامانه ثبت میشود، الزاماتی دارد که باید به دفتر اسناد رسمی ارسال شده و همه فرایندها کنترل شود و در نهایت، پس از تأیید دفتر، به سند رسمی تبدیل میگردد و صرف ثبت قرارداد در سامانه، به منزله سند رسمی و انتقال خودکار محسوب نمیشود.
وی در عین حال با رد هرگونه برداشت درباره انتقال خودکار مالکیت، این تصور را ناسازگار با قانون و فرهنگ معاملاتی کشور دانست و افزود که در مدت کوتاه اجرای این رویکرد، مشکلاتی برای مردم ایجاد شد که خوشبختانه اصلاح شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از تداوم روند هوشمندسازی با نظارت دقیق و رعایت کامل امنیت خبر داد و گفت همکاری تنگاتنگ کانون، سازمان ثبت و قوه قضاییه برای تسهیل امور مردم و پیشگیری از تخلفات همچنان ادامه خواهد داشت.
خندانی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ بر فعالیتهای ثبتی اظهار کرد: از اواخر سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵، تقریباً همه حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ قرار گرفتند و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در شرایط رکود اقتصادی، طبیعی است که میزان معاملات و مراودات میان مردم نیز کاهش پیدا کند و این موضوع بهتبع میتواند بر میزان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اثرگذار باشد.
خندانی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی گفت: با وجود شرایط جنگی، ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی در هیچ مقطعی متوقف نشد. در اوج جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جریان جنگ اخیر، سامانههای دفاتر در سراسر کشور بهصورت کامل فعال بودند و خدمات ثبتی به مردم ارائه شد.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که برخی مناطق و زیرساختها مستقیماً مورد اصابت قرار گرفتند، خدمات دفاتر اسناد رسمی متوقف نشد و فعالیت این دفاتر همچنان ادامه داشت.
وی درباره ورود نیروهای جدید به این حوزه گفت: در این زمینه با برگزاری آزمونهای متعدد مواجه هستیم. ما از اصل قانون ایرادی نمیگیریم؛ قانون تصویب شده، نظر نهادهای مربوط را دریافت کرده و ما نیز آن را اجرا میکنیم، اما پس از گذشت چهار سال از اجرای قانون، مشکلات جدی در این زمینه ایجاد شده است.
خندانی مهمترین ایراد را نبود نیازسنجی دانست و گفت: در هر حوزهای که قرار است اقدامی انجام شود، باید نیاز آن حوزه مورد توجه قرار گیرد. این موضوع تنها به استخدام محدود نمیشود و در هر برنامه و اقدامی، چه در سطح کشور و چه در مناطق مختلف، باید نیاز واقعی مورد سنجش قرار گیرد و متناسب با آن تصمیمگیری شود.
وی افزود: متأسفانه در قانون تسهیل ، موضوع نیازسنجی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت و اگر حداقل این موضوع در قانون دیده میشد، امروز با بخشی از مشکلات موجود مواجه نبودیم.
خندانی ادامه داد: در حال پیگیری موضوع هستیم و با همکاری مجموعههایی که از نظر قواعد و اقدامات مشابه با ما ارتباط دارند، از جمله مرکز وکلا، اصلاح این قانون را دنبال میکنیم و این اقدامات آغاز شده است. امیدواریم در نهایت به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره کاربرد هوش مصنوعی در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: ما معتقدیم هوش مصنوعی میتواند در مباحث مربوط به شکل تنظیم اسناد مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه نیز کاربردهای مؤثری خواهد داشت.
وی افزود: برای مثال، ممکن است هنگام تنظیم قرارداد اجاره، موضوعی مانند مدت اجاره از قلم بیفتد؛ در چنین شرایطی سامانههای الکترونیکی میتوانند از ثبت و تنظیم سند ناقص جلوگیری کنند. در سامانه ثبت الکترونیک نیز کنترلهای متعددی وجود دارد که از بروز تخلفات جلوگیری میکند.
خندانی ادامه داد: هوش مصنوعی در حال حاضر میتواند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد، اما در مباحث ماهیتی، به نظر میرسد هوش مصنوعی دستکم در شرایط فعلی هنوز به نقطهای نرسیده که بتواند جایگزین انسان در تنظیم سند و قرارداد شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اهمیت اسناد گفت: در حوزه تنظیم اسناد، همه اسناد از اهمیت برخوردارند و نمیتوان صرفاً برخی اسناد را مهم دانست. با این حال، در برخی حوزهها میتوان از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کرد و سازمان ثبت نیز ارائه خدمات غیرحضوری را توسعه داده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان شکایت مردم و تخلفات در دفاتر اسناد رسمی گفت: در دفاتر اسناد رسمی نیز مانند هر مجموعه دیگری ممکن است تخلف وجود داشته باشد، اما به دور از هرگونه تعصب و با نگاه حرفهای، معتقدم کمترین میزان تخلفات در حوزه دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.
وی افزود: قوانین مشخص و شفافی برای تنظیم اسناد وجود دارد که رعایت آنها برای دفاتر الزامی است. از سوی دیگر، سامانههای ثبت الکترونیک نیز بخش قابل توجهی از تخلفات را کنترل میکنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: عمده تخلفاتی که اتفاق میافتد نیز بیشتر در مسائل شکلی است و میزان آن در مقایسه با حجم خدمات ارائهشده، بسیار محدود است.
خندانی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بازرسیهای گستردهای انجام میدهد و سالانه صدها مورد بازرسی صورت میگیرد. بخشی از مراجعات و شکایات نیز پس از بررسی، منجر به احراز تخلف میشود.
خندانی در پاسخ به پرسشی درباره جریمه ۲۰ درصدی ارزش روز ملک برای افرادی که در سامانه ثبت ادعا، ادعای خلاف واقع مطرح کنند، اظهار کرد: در قانون، امکان ثبت ادعا برای افراد پیشبینی شده و این امکان صرفاً به افرادی که سند رسمی دارند یا ندارند، محدود نشده است.
وی افزود: با این حال، قانون برای افرادی که بدون داشتن مدارک و مستندات کافی، صرفاً به شکل غیرواقعی یا بدون پشتوانه اقدام به ثبت ادعا کنند، ضمانت اجرا و جریمه در نظر گرفته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: این طرح حدود دو ماه است که عملیاتی شده و برای ارائه آمار دقیق درباره میزان ادعاهای ثبتشده و موارد تخلف، باید زمان بیشتری بگذرد تا پروندهها بررسی و نتایج مشخص شود.
خندانی تأکید کرد: افرادی که قصد ثبت ادعا دارند، نباید صرفاً به دلیل وجود این امکان قانونی، بدون توجه به مستندات اقدام کنند. افراد باید مدارک و مستندات متقن و قابل اتکایی برای ادعای خود داشته باشند و سپس نسبت به ثبت آن اقدام کنند؛ در غیر این صورت ممکن است با چالشهای قانونی مواجه شوند.
وی همچنین درباره میزان جریمه نیز گفت: در صورت احراز ادعای خلاف واقع، جریمه متناسب با ارزش ملک و میزان ارزش ارزیابیشده آن تعیین خواهد شد و فرد متخلف با ضمانت اجرای پیشبینیشده در قانون مواجه میشود.
خندانی خود درباره سامانه کاتب اظهار کرد: این سامانه یکی از اقدامات شاخص کانون در سالهای اخیر بوده و از نظر سختافزاری، نرمافزاری و ارائه خدمات، عملکرد موفقی داشته است.
وی افزود: سامانه کاتب بیش از ۳ تا ۴ سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به گستردگی و حساسیت خدماتی که ارائه میدهد، طبیعی است که در مسیر فعالیت خود با برخی نواقص مواجه باشد، اما در مجموع اقدامات انجامشده در این سامانه قابل توجه بوده است.
خندانی گفت: تمامی اقدامات مربوط به سامانه کاتب با همراهی، همکاری، نظارت و سیاستگذاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده و اینگونه نبوده که کانون بهتنهایی این اقدامات را انجام داده باشد. در این مسیر برخی مراجع در قوه قضاییه و حتی خارج از قوه قضاییه و مجلس، موضوع انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت را مطرح کردند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این تصمیم در چارچوب یک نظر حاکمیتی مطرح شد و دلایلی نیز برای آن ارائه شد، کانون وارد بررسی ماهیت این دلایل نمیشود و در نهایت این تصمیم گرفته شد که انتقال سامانه انجام شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اقدامات اولیه انتقال سامانه انجام شده و این فرآیند در حال اجراست. در حال حاضر تقریباً یکسوم مسیر انتقال طی شده و امیدواریم باقیمانده مراحل نیز با سرعت انجام شود.
خندانی درباره هزینههای انجامشده برای راهاندازی سامانه نیز اظهار کرد: کانون برای ایجاد و توسعه این سامانه هزینههای قابل توجهی انجام داده و طبیعتاً ممکن بود در آینده از محل ارائه خدمات، درآمدهایی نیز برای آن ایجاد شود؛ با این حال، اولویت اصلی ما ارائه خدمات آسان و ارزان به مردم و دفاتر بوده است.
وی افزود: ارتباط کانون با سازمان ثبت همچنان برقرار است و سامانههای دو مجموعه نیز با یکدیگر ارتباط دارند، اما موضوع مالکیت سامانه مورد ایراد قرار گرفت و اکنون اقدامات لازم برای انتقال آن در حال انجام است.
خندانی با اشاره به موفقیت سامانه کاتب تصریح کرد: به نظر ما این سامانه یکی از نمونههای موفق در ارائه خدمات به مردم از طریق بخش خصوصی بود، اما به هر دلیل مجموعههای مربوط به این نتیجه رسیدند که انتقال آن انجام شود و ما نیز در این فرآیند همکاری میکنیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درباره آزمون سردفتری گفت: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، سازمان ثبت مکلف است هر سال آزمونهایی را برای داوطلبان برگزار کند و این آزمون نیز در چارچوب قانون برگزار خواهد شد.
وی افزود: آزمون سردفتری شهریورماه امسال برگزار میشود و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
خندانی درباره برنامه کانون برای پذیرفتهشدگان آزمون گفت: حوزه سردفتری یک حوزه تخصصی و فنی است و صرف داشتن مدرک تحصیلی برای ورود به این حرفه کافی نیست به همین دلیل برای پذیرفتهشدگان دورههای کارآموزی در نظر گرفتهایم.
وی ادامه داد: در این دورهها از استادان حوزه سردفتری، سازمان ثبت و دانشگاه استفاده میشود و آموزشها بیشتر جنبه عملی و کاربردی دارد. افرادی که در آزمون پذیرفته میشوند، مباحث تئوری، حقوقی و علمی را پشت سر گذاشتهاند و در دوره کارآموزی تمرکز اصلی بر مهارتهای عملی خواهد بود.
خندانی افزود: در دورههای قبلی نیز با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه، دورههای کارآموزی برگزار شد که رضایت نسبی همکاران را به همراه داشت. در صورت برگزاری آزمون امسال نیز این دورهها برای پذیرفتهشدگان برگزار خواهد شد.
