سخنگوی قوه قضائیه:
۲۸ بازداشتی در پروندههای تعهدات ارزی/ ۷۰۰ پرونده در حال رسیدگی است/ ضعف در اجرا و نظارت زمینهساز تخلفات شد
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پروندههای تعهدات ارزی از تشکیل و رسیدگی به ۷۰۰ پرونده در این زمینه خبر داد و گفت: تاکنون ۲۸ نفر از متهمان بازداشت شدهاند. جهانگیر با تأکید بر اینکه خلأ قانونی در این حوزه وجود ندارد، ضعف در اجرای کنترلها، نظارت و فرآیند اهلیتسنجی کارتهای بازرگانی را از عوامل زمینهساز بروز تخلفات ارزی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره دلارهای باقی مانده نزد تراستیها گفت: موضوع عدم ایفای تعهدات کسانی که متعهد بودند ارز بیاورند یا صادرکنندگانی که کالا صادر کردهاند، ارز خود را برنگرداندهاند و عدم تعهدات ارزی داشتهاند، یا کسانی که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتهاند؛ اینها مقولههایی هستند که نباید با یکدیگر مخلوط شوند و، خدای ناکرده، جای یکدیگر مطرح شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص کلان موضوع، در رابطه با تراستیها و کسانی که تعهدات ارزی داشتهاند، بر اساس آخرین آماری که من گرفتم، تعداد ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازرسی دادسرای جرایم اقتصادی در تهران واصل شده است. همچنین تعداد ۱۱۷ فقره پرونده از سایر استانها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده و در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است. مجموعاً ۷۰۰ فقره پرونده در این خصوص، یعنی در سه موضوع رفع عدم ایفای تعهدات ارزی و در خصوص کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده بودند، تشکیل شده است.
جهانگیر گفت: در خصوص ۳۰ فقره از پروندهها، منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار و در نهایت بازداشت متهمان شده است. در خصوص ۹ فقره از پروندههای مزبور، با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که افراد با استفاده از کارتهای بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کرده بودند.
وی ادامه داد: مجموع بازداشتیهای پرونده تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که ۱۶ نفر مدیران عامل شرکتها هستند و ۱۲ نفر نیز ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند. در مجموع، ۱۴۸ فقره پرونده برای متهمان، برگه جلب صادر شده است. پرونده در وقت نظارت قرار دارد.
جهانگیر افزود: در خصوص ۲۷۰ فقره از پروندهها نیز متهمین احضار شدهاند و با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط، مقید به وقت نظارت هستند.
وی گفت: پرونده تحت نظر بازپرسان است، به این منظور که جلساتی را با مسئولان مختلف بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط برگزار میکنند تا بهسرعت پاسخدهی صورت بگیرد و امکان پیگیریهای بعدی و صدور دستورات بعدی وجود داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ۱۲ مورد از شرکتها، ضمن ارجاع پرونده به شعب بازپرسی و احضار آن افراد، جلساتی در دفتر سرپرست دادسرا برگزار شده و تذکرات قانونی به متهمین در خصوص رفع تعهد ارزی بهصورت کامل داده شده است. آنها اعلام کردهاند که به آنها زمان داده شود تا گواهی رفع تعهد را به شعبه ارائه دهند که برخی از آنها تاکنون به وظیفه خود عمل کردهاند و برخی دیگر نیز در حال اقدام هستند.
وی ادامه داد: در اثر پیگیریهایی که قوه قضاییه صورت داده، با همکاری بخشهای دیگر، بیش از ۸۰ درصد از این شرکتها رفع تعهد ارزی شدهاند و بهاصطلاح بدهیهای خود را پرداخت کردهاند. در مورد سه شرکت که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند، با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی، پروندهها وارد مرحله رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص ۳۵ فقره از پروندههایی که با موضوع کارت بازرگانی مورد تخلف قرار گرفته بودند، این افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شدند. در مرحله تفهیم اتهام پروندههای مزبور، نیابتهای قضایی به شهرستانهای مختلف کشور صادر شده و در حال پیگیری است.
جهانگیر گفت: نکته دیگری که در اینجا لازم است ذکر کنم، این است که برای تسریع در این امور، دادسرای تهران نمایندگانی از بانک مرکزی و ضابطین دادگستری را در فضایی مستقر کرده است که در محیط دادسرا حضور دارند تا بهسرعت بتوانند این موضوعات را دنبال کنند و در کمترین زمان، امکان جمعبندی، رسیدگی و برخورد وجود داشته باشد.
این مقام قضایی عنوان کرد: در مجموع، بر اساس اقدامات صورتگرفته در دادسرای اقتصادی، تا خرداد سال جاری، بیش از ۵ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است. بر اساس آخرین آمار، این میزان به رقم ۷.۵ میلیارد یورو نیز رسیده است.
وی گفت: درباره اینکه چرا زمینه بروز این تخلفات اصلاً ایجاد میشود، باید پاسخ بدهم که در برخی از موارد، ضعف در اجرای کنترلها و کنترلهای اجرایی بوده است. در بعضی از موارد نیز ضعف در نظارتها وجود داشته که این تخلفات در نتیجه آن اتفاق افتاده است.
جهانگیر اظهار داشت: در برخی موارد، عدم رعایت کامل ضوابط توسط برخی دستگاههای مسئول، عامل این تخلفات شده است. در مواردی نیز سوءاستفاده از اعتمادی که در روابط کاری میان کارگزاران ایجاد شده بود، زمینه تخلف را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه یکی دیگر از مسائلی که باعث بروز این تخلفات شده، این است که فرآیند اهلیتسنجی در خصوص صدور کارتهای بازرگانی، متأسفانه در سالهای گذشته تغییر کرد و همین مسئله موجب ورود افراد غیرصالح به این جرگه شد و بستری برای سوءاستفاده فراهم کرد. هشدارهای لازم توسط سازمان بازرسی کل کشور در زمان مقرر به دستگاه مربوط داده شده بود؛ متأسفانه رفتارشان را اصلاح نکردند که باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
جهانگیر گفت: اما درباره اینکه آیا قانون ضعف دارد و به دلیل ضعف قانون، این مسائل پیش میآید، باید گفت که خیر، ما خلأ قانونی نداریم. لذا امکان تعقیب قضایی و مطالبه خسارات واردشده به مردم وجود دارد. این مسئله با دستور ویژهای که رئیس محترم قوه قضاییه در سال گذشته صادر کردند و هیئت ویژهای را در این خصوص منصوب کردند که در سازمان بازرسی مستقر شده، در حال پیگیری است و با جدیت دنبال میشود.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: برای ما فرقی نمیکند چه تراستیها باشند و چه سایر افراد؛ اگر به تعهدات خود عمل نکنند و به حقوق مردم آسیب بزنند، برخورد قانونی لازم با آنها صورت خواهد گرفت.
وی همچنین در خصوص اعلام اسامی افرادی که ارز دریافت کردهاند و پس ندادهاند، گفت: مسائل اینچنینی نیاز به بررسی دارد و متولیان مشخصی دارد. باید ابتدا بانکهایی که صادرکننده ارز یا تحویلدهنده ارز بودهاند، اعلام شکایت کنند. سپس، پس از بررسیهایی که صورت میگیرد، برابر قانون محکوم خواهند شد و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
جهانگیر ادامه داد: قبل از اینکه این چرخه انجام شود، ما نمیتوانیم درباره افرادی که ارز دریافت کردهاند و آن را بازنگرداندهاند، اظهار نظر کنیم؛ چرا که صرف دریافت ارز و بازنگرداندن آن نیز باید حتماً مبادی ورودی و خروجی آن مشخص شود.
وی گفت: برخی افراد دریافت ارز را تأیید میکنند و میگویند که ما آمدهایم تعهدات خود را ایفا کردهایم و در جای دیگری، بهاصطلاح، با اجازه دولت یا با اجازه همان سازمانی که ارزدهنده بوده، این ارز را هزینه کردهایم. برای بررسی صحت و سقم ادعاهایی که مطرح میشود، باید سازمانی که متولی این مسئله است، یعنی بانک مرکزی، مسئولیت نظارت بر این موضوع را بر عهده داشته باشد و گزارشهای لازم را ارائه دهد. دستگاههای نظارتی ما نیز در حال پیگیری هستند. سازمان بازرسی نیز این موضوع را دنبال میکند و هر جا که ترک فعلی صورت گرفته باشد، حتماً بهوسیله ابزارهای قانونی خود و از طریق همکاران ما با آن برخورد خواهند کرد.
