سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
مراقبت کنیم؛ وجود کاستیها نباید زمینه تضعیف قوا را فراهم کند
سخنگوی قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت رفع کاستیها در بخشهای مختلف نظام گفت: وجود کمبودها و کاستیها نباید بهانهای برای تضعیف دولت، مجلس و قوه قضاییه و خدشه به اقتدار نهادهای حاکمیتی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری آخر ماه صفر، گفت: پیامبر گرامی اسلام در عصری مبعوث شد و زندگی خودش را دنبال کرد که بشر در اوج ظلمانیّت و جهل و توحش به سر میبرد. پیامبر ما پیامبر مهربانیها بود که به انسان شرافت بخشید و زن را از موجودی ضعیف و دستدوم، بهعنوان انسانی، همسر و بلکه در جاهای بالاتر از مردان قرار داد و شرافت و هستی انسانها را در داشتن تقوا و فضیلت برشمرد.
وی ادامه داد: پیامبر دینی را ارمغان آورد که دینی اجتماعی است و برای زندگی بشر، از قبل از تولد تا پس از مرگ، برنامه دارد. دینی است سیاسی و در مقابل ظلم و ستم، جریانهای استبدادی و استکباری و استعماری نمیتواند ساکت باشد. دینی است فرهنگی که انسان را بهعنوان خلیفهالله و بهعنوان یک موجودی که آمده است تا جلوههای حقجویی و حقخواهی را برای رسیدن به مسیر قرب الهی بپیماید، در این مسیر فرهنگی به ما یاد داد و نشان داد. لذا قدر و منزلت پیامبر اعظم، حمایت و حفظ و صیانت از همه خوبیهایی است که به بشر ارزانی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسلمانان در هر نقطه از جهان باید به این سنت الهی چنگ بزنند و در سایه وحدت میان مسلمین، اجازه ندهند که جان، مال و آبروی آنان در سایه تهاجمات بیگانگان دستخوش ناملایمات و تجاوزات شود. دولتهای اسلامی نیز، بهویژه آنهایی که مدعی اسلامی بودن هستند، باید به سنت پیامبر بازگردند و با ملتهای خود بهعنوان ملتهایی آزاده، برخوردی شایسته و مناسب داشته باشند.
وی گفت: امسال اربعینی متفاوت از سالهای گذشته را تجربه کردیم. جمعیت عاشق دهها میلیونی حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، کنگره عظیمی از جوشش، خروش و وحدت میان مسلمین را به جهانیان نشان داد؛ یک کنگره ضد استکباری و ضد آمریکایی که مردم در آن آمدند و فریاد زدند که برای حفظ حقوق خود از پای نخواهند نشست.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور ش: صحنههای بهیادماندنی امسال در مراسم پرشکوه اربعین شاهد بودیم که یکی از آنها تجدید بیعت با امام شهید بود. مسلمانان کشورهای مختلف، ایران، عراق و سایر مسلمانانی که در این ایام از گوشهوکنار جهان به نجف و کربلا عازم میشوند، شاهد این بودند که امام شهید ما در قلب امت اسلامی جای دارد و نام، یاد و راه او تا ابد زنده است؛ چرا که ایشان با حسینی زیستن به ما آموخت که در مقابل دنیای کفر و دنیای استکبار، تنها رمز پیروزی، مقاومت است و بس.
جهانگیر گفت: دشمن تلاش کرد که با انواع شگردها و تبلیغات، از شمار زائران کربلا و نجف بکاهد، اما در عمل شکست خورد و هر سال، اربعین پرشورتر از سالهای گذشته، الحمدلله، در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: امروز اربعین بهعنوان سبک زندگی مسلمانان شناخته شده است. امروز مسلمانان با هدف وحدت و نه گفتن به مظاهر مختلف ظلم و ستم، راه خود را شناختهاند و اربعین، مشق و تمرینی برای ظهور حضرت حجت عجلالله تعالی فرجهالشریف است. همه باید در این مسیر، قلباً، قدماً، روحاً و جاناً آماده باشند برای آمدن آن عزیزی که همه در انتظارش هستیم.
جهانگیر گفت: در یک کلام، مسئله اربعین و عزاداری امام حسین و ایام محرم و عاشورا، امروز فراتر از یک مناسک مذهبی و سنتی است، بلکه در حقیقت نشاندهنده یک راه دینی و یک مسیر انقلابی برای پیدا کردن هویت اسلامی خودمان در جامعهای است که امروز همه این مسائل فراموش شده است.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این بود که در این ایام، رسانههای غربی تلاش کردند که این واقعه بزرگ را به نحوی سانسور کنند؛ چرا که عمق ارزشی این حادثه عظیم را میدانند و میدانند که اگر جامعه بشری بیدار شود و این ارزشهای دینی را بفهمد، مطمئناً در مقابل جریانهای استکباری خواهد ایستاد.
جهانگیر عنوان کرد: لذا با همین نگاه است که بهشدت برنامههایی را که در رابطه با اربعین در ایران و عراق و سایر نقاط اتفاق میافتد، سانسور میکنند. جا دارد که از ملت عراق و دولت عراق نیز تشکر ویژه کنیم که مثل همیشه برای زائرین سنگ تمام گذاشتند. امیدواریم که این زحمات و مجاهدتهایی که این عزیزان انجام دادند، اجر اخرویشان در آن دنیا برایشان محفوظ بماند که حتماً خواهد ماند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دیگر مربوط به جاماندگان اربعین است که در ایران، راهپیمایی باشکوهی در شهرهای مختلف، با یک سنت چندساله، در حال برگزاری است. این نشاندهنده این است که امروز دیگر عشق به امام حسین متوقف به یک جغرافیا، یک فرهنگ و یک زبان و یک تاریخ نیست، بلکه بهعنوان یک روح ملت و روحی که در طبقات مختلف ملت ساری و جاری است، زنده و پویاست.
این مقام قضایی افزود: دشمن هم در همین ایام تلاش کرد که راهپیمایی باشکوه را برهم بزند و جنایاتی را مرتکب شد و تعدادی از عزیزان و حافظان امنیت عراقی و ایرانی را به شهادت رساند که ضمن محکومیت این حرکت وحشیانه، این نکته را تأکید میکنیم که مقابله جریان اسلامی و جبهه حق با جریان شیطانی و استکباری ادامه دارد و لحظهای قطع نخواهد شد.
وی گفت: دشمن باید بداند که هر جنایتی که در این خصوص انجام میدهد، این جنایتها بیپاسخ نخواهد بود و قطعاً هم در این دنیا و هم در آن دنیا، در محکمه الهی، پاسخگوی این رفتارهایشان خواهند بود. امیدواریم بهزودی در همین دنیا، به دست مسلمانان و به دست آزادهخواهان، جنایتکاران به سزای اعمال خودشان برسند.
جهانگیر با اشاره به روز خبرنگار گفت: امیدوارم که همه بخشهای حاکمیتی، قدر خبرنگاران و رسانههای متعهد را بدانند؛ چرا که زحمتی که امروز رسانهها برای اطلاعرسانی سریع، صحیح و بهموقع اخبار و اطلاعات در دنیایی که مملو از شایعات، دروغگوییها و بزرگنماییهاست، متحمل میشوند، علاوه بر اینکه یک حرفه مقدس است، باید بهعنوان یک جهاد مقدس نیز از آن یاد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در این زمان، خبرنگاران عزیز ما مانند رزمندگانی که در جبهههای نبرد با دشمن میجنگند، این عزیزان نیز در عرصه خبر به همان میزان ایثار میکنند و برای خبررسانی و اطلاعرسانی دقیق تلاش میکنند تا جنایات دشمن را بهموقع برملا کنند و مظلومیت جبهه حق را به گوش سراسر جهان برسانند. از این طریق، این کار بزرگ و این مجاهدت عظیم باید مورد قدردانی قرار گیرد.
وی ادامه داد: شما امروز در میدان روایتها تلاش کردید. اگرچه دنیای زر و زور و تزویر با داشتن بلندگوهای متعدد خواست که صدای حق را خاموش کند، اما همت بلند شما خبرنگاران و تلاش مضاعفتان، الحمدلله، جای خود را در اقصی نقاط جهان باز کرده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: امروز خبرنگاران ایران و رسانههای داخلی ایران و رسانه ملی ما، بهعنوان خار چشم دشمنان، میدرخشند. امیدواریم این درخشش که روایت اول و صادقانه است و برای بیداری مردم جهان بیان و ترویج میشود، بتواند شرایط الگوسازی جبهه خبر و خبرنگاری را برای دنیا بازتعریف کند.
وی با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره خبرنگار گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی، در روز خبرنگار نکتهای را در یکی از بیانات خود فرمودند که من عیناً قرائت میکنم. ایشان فرمودند: «بیشترین تحرک دشمنان علیه ما، بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و رسانهای است. در زمینه کار و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانهای کمکاری داریم و بایستی قویتر و هوشمندانهتر عمل کنیم.» با توجه به شرایط حساسی که در کشور وجود دارد، من با الهام از این رهنمود پیامبرگونه امام شهید، چند نکته را خدمت شما عزیزان خبرنگار و اصحاب رسانه عرض میکنم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: نکته اول اینکه بدون شک، جبهه استکبار و نظام سلطه برای مواجهه با انقلاب اسلامی از امپراتوری رسانهای استفاده میکند؛ چه در منطقه و چه در سطح جهان، و تلاش میکند که با عملیات روانی و رسانهای، اقتدار نظام، قدرت نظام و امیدی را که در جامعه ما در اثر این اقتدار ایجاد شده، تحت تأثیر قرار دهد.
جهانگیر یادآور شد: وحدت و اتحاد مقدسی که به برکت خون شهدا، بهویژه امام شهید، بعد از ۹ اسفند سال گذشته در این جامعه اتفاق افتاد، مسئلهای است که دشمنان تلاش میکنند در آن نفوذ کنند و از طریق رسانهای، آن امیدآفرینی که در جامعه ایجاد شده و آن سرمایه اجتماعی که ارتقا یافته است را تبدیل به یأس و ضعف کنند.
وی ادامه داد: لذا تلاش شما خبرنگاران بزرگ و عزیز و رسانههای مختلف، بهویژه رسانه ملی که تاکنون با یک قیام جهادی در عرصه خبر حضور داشته و خبرنگاران شجاعش در بخشهای مختلف نشان دادهاند که چیزی از رزمندگان جبهه اسلام کم ندارند، باید بهگونهای باشد که این واقعیات رسانهای بهموقع منعکس شود و توطئههای دشمن برای مردم بازگو شود تا خدایی ناکرده افکار عمومی ما تحت تأثیر بمبارانهای رسانهای دروغ قرار نگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دشمن تلاش میکند مسائل اصلی جامعه ما را فرعی نشان دهد و موضوعات فرعی را بهعنوان دغدغههای اصلی جامعه مطرح و ترویج کند. ما باید به همین منظور، از برخی حواشی و فضاسازیهایی که اهمیتی برای زندگی مردم و امنیت مردم ندارد، پرهیز کنیم تا خدای ناکرده، ناخواسته در مسیر دشمن حرکت نکرده باشیم.
جهانگیر گفت: اگرچه بعضیها دلسوزانه ممکن است مطالبی را بیان کنند، اما باید مراقبت کنیم که دشمن با چشمان باز، حرکات ما را رصد میکند. هر ذرهای آسیب جزئی یا یک ضعف جزئی را برای ناامید کردن مردم و سیاهنمایی در جامعه، میخواهد با پوششهای بزرگ همراه کند و در دل مردم ایجاد نگرانی و ناامیدی کند.
وی گفت: لذا ما خبرنگاران عزیزمان و کسانی را که دسترسی به رسانهها دارند، توصیه میکنیم که مراقبت کنند تا در پوشش استفاده از خبر و خبرنگاری، خدای ناکرده دشمن نتواند از این فضا سوءاستفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کاستیها توسط بخشهای مختلف نظام باید برطرف شود، اما نباید وجود کاستیها یا کمبودها به معنای کمکاری قوا در جامعه تبلیغ و ترویج شود.
جهانگیر افزود: امروز دشمن تلاش میکند که دولت را تضعیف کند، تلاش میکند مجلس ما را تضعیف کند و تلاش میکند قوه قضاییه را تضعیف کند؛ چرا که اینها نهادهای حاکمیتی هستند و اقتدار این نهادها، اقتدار نظام است. لذا مراقبت کنیم که وجود کاستیها نباید زمینه تضعیف قوا را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر شخصی در دستگاه یا نهادی مرتکب قصور، تقصیر یا ترک فعل شد، حتماً باید با او برخورد صورت گیرد که تاکنون نیز همینطور بوده و برخوردهای لازم صورت میگیرد؛ اما این مسئله نباید به پای نهاد مربوطه، سازمان مربوطه یا قوه مربوطه گذاشته شود و از این طریق شاهد تضعیف نهادهای انقلابی یا قوای مختلف کشور باشیم.
جهانگیر گفت: در هر صورت، دشمن امروز علاوه بر بمبارانی که بهصورت وحشیانه در بخشهای مختلف صورت داده و میدهد و هر از گاهی مناطق مسکونی ما را هدف قرار میدهد، همان کاری که در کشورهای دیگر، فلسطین، لبنان و غیره انجام داده، در بخشهایی از ایران نیز دنبال میکند.
وی عنوان کرد: باید مراقب باشیم که با بمباران خبری، شرایطی را فراهم نکنند که اگرچه نتوانستند در میدان رزم، ایران و ایرانی را به تسلیم بکشانند، خدای ناکرده در فضای مجازی و عالم روانی و به نوعی فضاهای غیررسمی، جامعه را با ناامیدی مواجه نکنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: لذا ما نقش کلیدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را که در طول جنگ، قهرمانانه و بسیار ارزشمندانه تلاش کرد واقعیات جنگ را منعکس کند، مردم را در صحنه نگه دارد و آن بعثتی را که امام شهید وعده داده بود، تصویرساز آن بعثت رسانه ملی شد، قدر میدانیم.
وی ادامه داد: این حضور بیش از پنجماهه مردم در میدانها، نشاندهنده پشتیبانی از ولایت فقیه، از نظام اسلامی و از دستاوردهای نظام اسلامی است و ما باید همه تلاش کنیم که نهادهای انقلابی و ارزشی خود را کمک کنیم تا شرایط خود را حفظ کنند و برای ارتقای آنها نیز فعالیت دوچندان داشته باشیم.
جهانگیر گفت: ایران اسلامی به پشتیبانیهای همین ملت توانسته است که علاوه بر میدان جنگ، در میدان دیپلماسی نیز موفق ظاهر شود. لذا از آنجایی که دنیا فهمید که ایران اسلامی و ملت غیور و مسلمان ایران، اهل باج دادن و اهل تسلیم در برابر بیگانگان نیستند و بر اساس منافع ملی خودشان و در خط مستقیم ولایت فقیه و پشت سر ولی فقیه حرکت میکنند و چشم به راه و گوشبهزنگ و مراقب این هستند که هر لحظهای که ولی فقیه امری را فرمودند، به همان نحو عمل کنند، لذا همه برنامهها، چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی، با تأیید ولی امر مسلمین دنبال خواهد شد.
وی گفت: ملت بزرگ ایران هم همانگونه که مبعوث شدند و در جایجای جامعه امروز شاهد حضورشان هستیم، مراقبت میکنند که این وحدت، خدای ناکرده، توسط کسانی تبدیل به دوقطبی و حاشیهسازی نشود و اجازه ندهیم که آن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تبدیل به شعارهای حاشیهای شود و خدای ناکرده از این طریق دشمن بخواهد سوءاستفاده کند.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه هم در دوره جدید، در راستای مطالبات امام شهید و مقام معظم رهبری، در برخورد با مفسدین و مبارزه بیامان و مصممتر از گذشته به وظیفه قانونی خودش عمل میکند و اجازه نمیدهد که خدای ناکرده در فضای جنگی و در فضای تحریمی و فضایی که بعضاً بحرانهایی که دشمن ایجاد میکند، کسانی بخواهند در داخل سوءاستفاده کنند و به بیتالمال دستدرازی کنند، به اموال مردم دستدرازی کنند و از این طریق بخواهند سودجویی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: قطعاً کسانی که در این فضاها، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر امنیتی، بخواهند امنیت مردم را به خطر بیندازند، با آنها برخورد قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا گفت: در مورد آخرین وضعیت پرونده دادگستری استان قم، رأی مربوطه صادر شد. در فرصت لازم، پرونده جهت فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و منتظر هستیم که دیوان عالی کشور در خصوص آن اظهارنظر کند.
وی گفت: میدانید که در رأی صادره، همه اموال منقول و غیرمنقول نامبرده مشمول مصادره قرار گرفته است. نکتهای که وجود دارد، شایعاتی مطرح شده بود که کافههایی که برای ایشان بوده، رفع پلمب شده است که صحت ندارد. تاکنون، بنابر گزارشی که من گرفتم، هیچیک از کافههایی که مرتبط با این متهم بوده، رفع پلمب نشده و با توجه به رأی که صادر شده، فعلاً ایشان از کافهداری محروم است تا زمانی که فرجامخواهی صورت گرفته و نتیجه آن اعلام شود.
جهانگیر در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه دو سال از ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت گذشته، آخرین وضعیت اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ مبنی بر ایجاد کارگزاریهای ثبتی چگونه است؟ گفت: در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۴ قانون، که موضوع در خصوص کارگزاریهای فنی و مهندسی و حقوقی است، شیوهنامه نظارتی در این خصوص توسط سازمان ثبت تدوین شد. به موجب شیوهنامه، اشخاص حقوقی که متقاضی صدور پروانه کارگزاری هستند، باید مدارک ثبت شرکت یا مؤسسه، لیست مشخصات سهامداران و اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل خود و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و تمامی اعضای شورای نظارت را ارائه دهند.
وی ادامه داد: همچنین بازرسیهای سازمان ثبت بهصورت دورهای یا سرزده از این کارگزاریها باید صورت بگیرد. برای اینکه مشخص شود یک فرد بهعنوان رابط فنی برای راهاندازی سامانه کارگزاری باید معرفی شود، تاکنون ۵ شرکت برای تأسیس کارگزاریهای فنی، مهندسی و ثبتی مجوز و پروانه دریافت کردند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته میدانید که هر شرکت میتواند شعبات و نمایندگیهایی را در بخشهای مختلف کشور راهاندازی کند، اما صرف دریافت پروانه کارگزاری به معنای ارائه خدمات به متقاضیان نیست. این ارائه خدمات نیاز به یکسری شرایط دارد. باید مجوز فعالیت کارگزاری از سازمان داشته باشند و در حال حاضر اتصال این کارگزاریها به سامانه ثبت در حال انجام است که به محض اینکه تست آن انجام شد و سرویس برقرار شد، کارگزاریها میتوانند آماده ارائه خدمت به مردم باشند.
جهانگیر گفت: بهمنظور، بهاصطلاح، صدور مجوز فعالیت کارگزاری، باید کارشناس امور ثبتی و حقوقی معرفی کنند، یک کارشناس امور نقشهبرداری معرفی کنند، شعبه کارگزاری خود را راهاندازی کنند و گواهی درخواست آزمون نفوذ که باید توسط یکی از آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان یا سازمان فناوری اطلاعات باشد، این مراحل انجام شود، پروانه از اتحادیه مربوطه بگیرند. اینها را بعد از اینکه ارائه دادند، میتوانند، بهاصطلاح، بعد از آن فعالیت کارگزاری خودشان را آغاز کنند.
وی ادامه داد: روند کار به نظرم حتماً کند است. دلیلش هم این است که جاهای مختلفی باید در خصوص این مجوزها اقدام کنند. ما یکی از مشکلاتی که در صدور مجوزها داریم این است که مراجع متعدد، وقتی که برای مجوز به حساب صاحب صلاحیت شدند، هر کدامشان زمان خاص خودشون را دارند.
جهانگیر عنوان کرد: برای گرفتن پروانه کسب از اتحادیه، یک زمانی را به خودش اختصاص میدهد؛ یک گواهی نماد الکترونیکی دوباره یک زمان میخواهد که از مرکز توسعه تجارت گرفته شود که زیرمجموعه وزارت صمت یا یک تأییدیه از معاونت فنی فناوری میخواهد، مربوط به اینکه این سامانهها منحصراً بایست دادههاشون به سرورهای داخلی متصل باشد، یا وثیقهگذاری برای اینکه اگر خسارت به مردم زدند، چگونه میخواهد جبران شود.
این مقام قضایی گفت: یعنی گذراندن این مراحل، رفتن به آزمایشگاه، گرفتن مجوز از اتحادیه، گرفتن مجوز از وزارت صمت، از سازمان، نقشهبرداری و از سایر دستگاههایی که در این خصوص ذیربط هستند، این مسئله باعث شده که یک مقدار کار طولانی شود. امیدواریم با هماهنگی که از طریق اتصال سامانه داره اتفاق میافتد، شاهد این باشیم که در کمترین زمان بشه کارگزاریهای جدید رو فعال کرد.
وی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای جنایات آمریکا علیه ایران در جنگ سوم گفت: در خصوص جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، توسط دادستانی کل کشور اقدامات قضایی در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر جمعآوری دادهها و مستندسازی آنها، پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است. معاونت بینالملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز اقدامات متعددی را در این خصوص در دستور کار قرار داد، با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
جهانگیر گفت: بخشی از اقداماتی که قوه قضاییه در این خصوص تاکنون انجام داده، این است که با استفاده از بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی که بهصورت داوطلبانه و رایگان برای مستندسازی و ارزیابی خسارات واردشده ناشی از جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، در رشتههای مختلف حضور پیدا کردند و با قوه قضاییه همکاری کردند؛ که جا دارد اینجا ما از مرکز وکلای قوه قضاییه تشکر کنیم. در ۲۰ رشته، حضور فعال داشتند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: با پیگیریهایی که صورت گرفت، تمامی کارشناسیهای مناطق غیرنظامی، شامل مسکونی و اداری، چه در شهر تهران و چه در سایر شهرها، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پایان پذیرفته و بهصورت رایگان انجام شده است.
وی ادامه داد: کارشناسیهای مرتبط با مساجد و اماکن و اموال شهرداری تهران و مسائلی که در این رابطه بود نیز به پایان رسیده است. اخذ بیش از ۵۰ هزار وکالت مجازی از مردم جهت شکایت از دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دریافت شد و پیگیری شد و ابلاغ واقعی شد در خصوص شکایاتی که صورت گرفته بود به مبادی ذیربط و دعاوی در شعبه ۵، شعبه ۵۵، علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در حال پیگیری است.
جهانگیر گفت: یک سامانه پیامکی هم از ابتدای جنگ رمضان جهت پاسخگویی به نیازهای مردم در حوزههای کارشناسی، وکالتی و سایر موارد راهاندازی شده که پاسخگوی عزیزان است. اینها بخشی از فعالیتهایی است که قوه قضاییه در رابطه با جنگ رمضان انجام میدهد.
وی اظهار داشت: رایزنیهای متعددی هم با مراجع بینالمللی و کشورهای دیگر در دستور کار قرار دارد که اینها با هماهنگی دولت و وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال میشود.
جهانگیر درباره سند تحول قضایی گفت: ما در دوره ریاست محترم قوه قضاییه، سند تحول قضایی ارتقا پیدا کرد. از فروردین ۱۴۰۳، این سند شکل جدیدش را پیدا کرد. پیشرفت سند در بخشهای مختلف برنامه، در بسیاری از موارد، راهکارهای کوتاهمدت ۷۰ درصدی را شاهد هستیم که پیشرفت بسیار قابل قبولی است. یکی از نکات مهمی که در سند مورد توجه قرار گرفته بود و در این راستا قوه قضاییه خود را متعهد دانسته بود، بحث هوشمندسازی نظام قضایی است.
وی گفت: میدانید که امروزه با توجه به پیشرفتهای فناوری، برای نظارتهای بهموقع، مستمر و دقیق تلاش میشود که استفاده از عوامل انسانی کاهش پیدا کند. لذا قوه قضاییه در این خصوص پیشقدم بوده و این موضوع را بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در دستور کار قرار داده است. مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه بهعنوان یک مرکز پیشرو در این خصوص اقدام کرده و حکمرانی قضایی دادهمحور، که در آن هم نظارت هوشمند باشد، هم مدیریت هوشمند باشد، هم ارجاع هوشمند باشد و هم کمک به بخشهای مختلف قضایی باشد، در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما امروز برای تحقق عدالت و دسترسی مردم به خدمات قضایی، یکی از راهها را اصلاح فرآیندهای شکلی و ماهوی دستگاه قضایی قرار دادهایم که عمدتاً در قالب آن شاهد این اقدامات هستیم. بهعنوان مثال، با توسعه سامانهها و سامانههای خدمترسان، امکان شکایت و دادخواهی مردم از منزل و دورافتادهترین مکانهای کشور برای همه ایرانیان فراهم شده است. سامانههایی نظیر دریافت نوبت برخط از مراجع قضایی و پیشبینی ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بهکارگیری سامانههایی نظیر دستیار هوشمند قضایی، ربات هوشمند سنجش، ایجاد پرونده الکترونیکی شخصیت، استعلام الکترونیکی، ارجاع هوشمند پرونده قضایی، ارجاع هوشمند کارشناسی و داشبورد هوشمند قضایی، اینها نشاندهنده این است که نگاه هوشمندسازی در قوه قضاییه، نگاهی زیربنایی است. ما امروز شاهد این هستیم که برگزاری دادگاه علنی برخط در حال توسعه است. تحقیق و بازپرسی الکترونیکی بهصورت برخط از زندانیان نیز شرایطش مهیا شده است.
جهانگیر گفت: اینها علاوه بر اینکه خدمات ارزان و آسانی را به مردم و قضات ارائه میدهد، موجب افزایش شفافیت در فرآیندهای رسیدگی قضایی میشود، افزایش کیفیت رسیدگیها را به دنبال دارد و باعث بهبود پاسخگویی به اربابرجوع و در نهایت کاهش اطاله دادرسی میشود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: شاهد این هستیم که هم در دادگاههای عمومی و هم در دادگاه تجدیدنظر، زمان رسیدگیها کاهش یافته است. از طرف دیگر، ما چون مهمترین کار قضاییمان رسیدگی قضایی و حلوفصل دعاوی است، در سایه همین هوشمندسازی و پیگیریهای مدیریتی دستگاه قضایی، شاهد این هستیم که هم در سیستم دادسرایی، هم در سیستم دادگاه و هم تجدیدنظر، میزان تأیید آرا و کیفیت آرا ارتقا پیدا کرده است. اینها بخش دیگری از فعالیتهایی است که در سایه سند تحول اتفاق افتاده است.
وی گفت: ما در سایه نظارتهای هوشمند شاهد این هستیم که پروندههای معوق و مسن که ماندگاری زیادی در سیستم قضایی داشتند و باعث نارضایتی میشدند، در پنج سال اخیر با کاهش ۲۲ درصدی روبهرو بودهاند. روند رسیدگی پروندههای کثیرالشاکی که یکی از موضوعاتی بود که در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته بود، نیز بهگونهای است که امروز شاهد افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی هستیم؛ پروندههایی که ده نفر یا بیشتر از آن، خواهان یا شاکی دارند.
جهانگیر ادامه داد: مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیتالمال که در سند مورد تأکید قرار گرفته بود، برای شناسایی کسانی که دستدرازی به اموال بیتالمال داشتهاند، استرداد وجوه و رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، در عین حال با مراقبت از اینکه کارآفرینی و سرمایهگذاری مطمئن در جامعه به خطر نیفتد و از بزرگنماییهایی که دشمن انجام میدهد و همه ارکان را فاسد نشان میدهد، رهایی پیدا کنیم، اینها نیز بهصورت بیامان در راستای سند تحول در حال انجام است. در کنار آن نیز مراقبت میشود که کارآفرینان، خدای ناکرده، با نگرانی روبهرو نشوند.
وی تأکید کرد: اینها بخشی از اقداماتی است که در سند تحول اتفاق افتاده است. همچنین در حوزه پیشگیری از جرم، با فعال کردن شورای عالی پیشگیری از جرم و رشد مصوبات، که رشد ۵۴۴ درصدی داشته است، شاهد تحول در حوزههای پیشگیرانه هستیم.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در حوزه احیای حقوق عامه، افزایش ۱۰۷ درصدی میزان اراضی احیاشده به وضع سابق را داریم که نشاندهنده این است که در این خصوص، هم رفع تصرفات و هم اعاده به وضع سابق انجام شده است.
وی ادامه داد: شما شاهد این بودید که در سالهای اخیر، قوه قضاییه خود پیشقدم شد برای رفع تصرفات و آزادسازی اراضی؛ از جمله اراضی که خود قوه قضاییه قبل از انقلاب تحویل گرفته بود و در ساحل و بستر رودخانهها قرار داشت. قوه قضاییه اقدام به آزادسازی سواحل کرد، به نفع مردم، و این مسئله در بخشهای دیگر نیز عملیاتی شد.
جهانگیر افزود: در هر صورت، سند تحول با قدرت دنبال شده و دنبال خواهد شد؛ هم در بخش قضایی، هم در بخش نظارتهای قضایی، هم در بخش پیشگیری از وقوع جرم، هم در بخش حفظ حقوق عامه و هم در حوزه هوشمندسازی قضایی؛ حوزهای که قوه قضاییه اقدامات بیبدیلی را برای خدمت بیشتر به مردم و ارائه خدمات آسانتر و سریعتر در دستور کار خود قرار داده است.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه سازمان بازرسی اعلام کرده است ۱۱ میلیارد دلار نزد تراستیهاست که ۱.۶ میلیارد دلار آن مورد سوءاستفاده قرار گرفته و ۵۹ پرونده در این زمینه تشکیل شده است، درباره اینکه این سوءاستفادهها به چه صورت بوده است و چرا قانون بازدارنده نیست؛ ضعف از قانون است یا نظارت؟ گفت: موضوع عدم ایفای تعهدات کسانی که متعهد بودند ارز بیاورند یا صادرکنندگانی که کالا صادر کردهاند، ارز خود را برنگرداندهاند و عدم تعهدات ارزی داشتهاند، یا کسانی که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتهاند؛ اینها مقولههایی هستند که نباید با یکدیگر مخلوط شوند و، خدای ناکرده، جای یکدیگر مطرح شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص کلان موضوع، در رابطه با تراستیها و کسانی که تعهدات ارزی داشتهاند، بر اساس آخرین آماری که من گرفتم، تعداد ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازرسی دادسرای جرایم اقتصادی در تهران واصل شده است. همچنین تعداد ۱۱۷ فقره پرونده از سایر استانها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده و در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است. مجموعاً ۷۰۰ فقره پرونده در این خصوص، یعنی در سه موضوع رفع عدم ایفای تعهدات ارزی و در خصوص کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده بودند، تشکیل شده است.
جهانگیر گفت: در خصوص ۳۰ فقره از پروندهها، منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار و در نهایت بازداشت متهمان شده است. در خصوص ۹ فقره از پروندههای مزبور، با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که افراد با استفاده از کارتهای بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کرده بودند.
وی ادامه داد: مجموع بازداشتیهای پرونده تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که ۱۶ نفر مدیران عامل شرکتها هستند و ۱۲ نفر نیز ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند. در مجموع، ۱۴۸ فقره پرونده برای متهمان، برگه جلب صادر شده است. پرونده در وقت نظارت قرار دارد.
جهانگیر افزود: در خصوص ۲۷۰ فقره از پروندهها نیز متهمین احضار شدهاند و با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط، مقید به وقت نظارت هستند.
وی گفت: پرونده تحت نظر بازپرسان است، به این منظور که جلساتی را با مسئولان مختلف بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط برگزار میکنند تا بهسرعت پاسخدهی صورت بگیرد و امکان پیگیریهای بعدی و صدور دستورات بعدی وجود داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ۱۲ مورد از شرکتها، ضمن ارجاع پرونده به شعب بازپرسی و احضار آن افراد، جلساتی در دفتر سرپرست دادسرا برگزار شده و تذکرات قانونی به متهمین در خصوص رفع تعهد ارزی بهصورت کامل داده شده است. آنها اعلام کردهاند که به آنها زمان داده شود تا گواهی رفع تعهد را به شعبه ارائه دهند که برخی از آنها تاکنون به وظیفه خود عمل کردهاند و برخی دیگر نیز در حال اقدام هستند.
وی ادامه داد: در اثر پیگیریهایی که قوه قضاییه صورت داده، با همکاری بخشهای دیگر، بیش از ۸۰ درصد از این شرکتها رفع تعهد ارزی شدهاند و بهاصطلاح بدهیهای خود را پرداخت کردهاند. در مورد سه شرکت که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند، با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی، پروندهها وارد مرحله رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص ۳۵ فقره از پروندههایی که با موضوع کارت بازرگانی مورد تخلف قرار گرفته بودند، این افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شدند. در مرحله تفهیم اتهام پروندههای مزبور، نیابتهای قضایی به شهرستانهای مختلف کشور صادر شده و در حال پیگیری است.
جهانگیر گفت: نکته دیگری که در اینجا لازم است ذکر کنم، این است که برای تسریع در این امور، دادسرای تهران نمایندگانی از بانک مرکزی و ضابطین دادگستری را در فضایی مستقر کرده است که در محیط دادسرا حضور دارند تا بهسرعت بتوانند این موضوعات را دنبال کنند و در کمترین زمان، امکان جمعبندی، رسیدگی و برخورد وجود داشته باشد.
این مقام قضایی عنوان کرد: در مجموع، بر اساس اقدامات صورتگرفته در دادسرای اقتصادی، تا خرداد سال جاری، بیش از ۵ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است. بر اساس آخرین آمار، این میزان به رقم ۷.۵ میلیارد یورو نیز رسیده است.
وی گفت: درباره اینکه چرا زمینه بروز این تخلفات اصلاً ایجاد میشود، باید پاسخ بدهم که در برخی از موارد، ضعف در اجرای کنترلها و کنترلهای اجرایی بوده است. در بعضی از موارد نیز ضعف در نظارتها وجود داشته که این تخلفات در نتیجه آن اتفاق افتاده است.
جهانگیر اظهار داشت: در برخی موارد، عدم رعایت کامل ضوابط توسط برخی دستگاههای مسئول، عامل این تخلفات شده است. در مواردی نیز سوءاستفاده از اعتمادی که در روابط کاری میان کارگزاران ایجاد شده بود، زمینه تخلف را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه یکی دیگر از مسائلی که باعث بروز این تخلفات شده، این است که فرآیند اهلیتسنجی در خصوص صدور کارتهای بازرگانی، متأسفانه در سالهای گذشته تغییر کرد و همین مسئله موجب ورود افراد غیرصالح به این جرگه شد و بستری برای سوءاستفاده فراهم کرد. هشدارهای لازم توسط سازمان بازرسی کل کشور در زمان مقرر به دستگاه مربوط داده شده بود؛ متأسفانه رفتارشان را اصلاح نکردند که باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
جهانگیر گفت: اما درباره اینکه آیا قانون ضعف دارد و به دلیل ضعف قانون، این مسائل پیش میآید، باید گفت که خیر، ما خلأ قانونی نداریم. لذا امکان تعقیب قضایی و مطالبه خسارات واردشده به مردم وجود دارد. این مسئله با دستور ویژهای که رئیس محترم قوه قضاییه در سال گذشته صادر کردند و هیئت ویژهای را در این خصوص منصوب کردند که در سازمان بازرسی مستقر شده، در حال پیگیری است و با جدیت دنبال میشود.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: برای ما فرقی نمیکند چه تراستیها باشند و چه سایر افراد؛ اگر به تعهدات خود عمل نکنند و به حقوق مردم آسیب بزنند، برخورد قانونی لازم با آنها صورت خواهد گرفت.
وی درباره اظهارات تندی که اخیر از سوی یک روحانی شناخته شده علیه برخی از مقامات کشور مطرح شده است، گفت: با توجه به اینکه ایشان در کسوت روحانیت به سر میبرند، موضوع رسیدگی به اتهامات نامبرده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد. بلافاصله دادگاه ویژه روحانیت نسبت به تحت تعقیب قرار دادن ایشان اقدام کرده است.
جهانگیر گفت: بر اساس آخرین اطلاعی که من دارم، امروز ایشان به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدهاند. پس از اینکه تفهیم اتهام شدند، اتهامات ایشان اعلام خواهد شد.
وی گفت: از نظر من، اگر از منظر حقوقی بخواهیم بررسی کنیم، ایشان میتواند اتهامات متعدد امنیتی داشته باشد. امروز احضار شدهاند و در صورت عدم حضور، جلب ایشان صادر خواهد شد.
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: استناد به هرگونه حکمی درباره افراد، اعم از تبرئه یا محکومیت، باید از مبادی و مجاری قانونی باشد. حقوق افراد نباید به خطر بیفتد، حریم خصوصی باید رعایت شود و احترام افراد، چه دارای مسئولیت باشند و چه افراد غیرمسئول، باید حفظ شود.
وی گفت: در خصوص آقای زنگنه، با توجه به پروندهای که تشکیل شده و ایشان هم در آن پرونده اسمشان مطرح است، در حال حاضر رأی بدوی صادر شده و پرونده به مرحله تجدیدنظر رفته است. چون هنوز حکم قطعی صادر نشده، باید منتظر بمانیم تا دادگاه تجدیدنظر اعلام نظر کند. چون در آن پرونده، برخی در مرحله بدوی محکوم شدند و برخی تبرئه شدند، لذا ما باید منتظر بمانیم تا رأی تجدیدنظر صادر شود و آنجا به صورت قطعی اعلام کنیم که کدامیک از این افراد محکوم یا تبرئه شدهاند.
جهانگیر گفت: ممکن است کسی در مرحله بدوی تبرئه شود و در تجدیدنظر محکوم شود، رأی او نقض و به نوعی محکوم شود؛ یا ممکن است کسی در مرحله بدوی محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر رأی او نقض و به نوعی تبرئه شود. چون رأی غیرقطعی است، لذا تبرئه یا محکومیت فعلاً محلی از اعراب برای بیان آن ندارد. به محض اینکه در مرجع تجدیدنظر تأیید نهایی شد، اطلاعرسانی دقیق خواهد شد.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهدای میناب و حمله به مدرسه شجره طیبه گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده معظم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که در اقدام وحشیانهای توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، به صورت ناجوانمردانه به شهادت رسیدند، خدمت شما عرض کنم که پرونده در تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارشی که من در روزهای اخیر دریافت کردم، اعلام کردهاند که تا دو هفته دیگر منجر به تصمیم نهایی خواهد شد. متهمین این پرونده نیز هم رژیم صهیونیستی و هم دولت آمریکا هستند.
وی همچنین در خصوص اعلام اسامی افرادی که ارز دریافت کردهاند و پس ندادهاند، گفت: مسائل اینچنینی نیاز به بررسی دارد و متولیان مشخصی دارد. باید ابتدا بانکهایی که صادرکننده ارز یا تحویلدهنده ارز بودهاند، اعلام شکایت کنند. سپس، پس از بررسیهایی که صورت میگیرد، برابر قانون محکوم خواهند شد و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
جهانگیر ادامه داد: قبل از اینکه این چرخه انجام شود، ما نمیتوانیم درباره افرادی که ارز دریافت کردهاند و آن را بازنگرداندهاند، اظهار نظر کنیم؛ چرا که صرف دریافت ارز و بازنگرداندن آن نیز باید حتماً مبادی ورودی و خروجی آن مشخص شود.
وی گفت: برخی افراد دریافت ارز را تأیید میکنند و میگویند که ما آمدهایم تعهدات خود را ایفا کردهایم و در جای دیگری، بهاصطلاح، با اجازه دولت یا با اجازه همان سازمانی که ارزدهنده بوده، این ارز را هزینه کردهایم. برای بررسی صحت و سقم ادعاهایی که مطرح میشود، باید سازمانی که متولی این مسئله است، یعنی بانک مرکزی، مسئولیت نظارت بر این موضوع را بر عهده داشته باشد و گزارشهای لازم را ارائه دهد. دستگاههای نظارتی ما نیز در حال پیگیری هستند. سازمان بازرسی نیز این موضوع را دنبال میکند و هر جا که ترک فعلی صورت گرفته باشد، حتماً بهوسیله ابزارهای قانونی خود و از طریق همکاران ما با آن برخورد خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شرکت یونیک فاینانس گفت: این شرکت یکی از شرکتهای غیرقانونی هرمی بوده که مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از طریق صرافی داشته و به صورت ارزهای خارجی نیز دریافت میکرده است. فعالیت آن از سال ۱۳۹۸ شروع شده و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته است. در اواخر فعالیت شرکت، از طریق بخش توکن نیز مبادرت به فروش رمزارز کرده و اقدامات دیگری را در دستور کار قرار داده است که در نتیجه توانسته حدود ۲۵ هزار نفر عضوگیری کند که تاکنون ۲۱ هزار نفر از این افراد اقدام به شکایت علیه شرکت کردهاند. پرونده نسبت به مؤسسین این شرکت، به اتهام کلاهبرداری شبکهای و همچنین سایر اتهامات، در دادسرای جرایم مطرح شده و در حال رسیدگی است.
وی گفت: ۷ نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت تحت تعقیب قرار گرفتهاند که متأسفانه همگی آنها در خارج از کشور به سر میبرند. سه نفر، بر اساس بررسیها، در کشور امارات هستند، دو نفر در ترکیه و یک نفر دیگر نیز ظاهراً در مالزی شناسایی شدهاند که برای همه آنها اعلان قرمز صادر شده و به پلیس اینترپل اعلام شده است که تحت تعقیب کیفری قرار دارند. برآورد میشود که حدود سه هزار میلیارد تومان از اموال اعضا را به صورت شبکهای و رمزارزی دریافت کردهاند و همه مبالغ را نیز به خارج منتقل کردهاند.
جهانگیر ادامه داد: یکی از متهمین به نام نیما طبری، از طریق پلیس اینترپل دستگیر شد و در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به ایران تحویل شد و در حال حاضر ایشان بازداشت است. پرونده پس از رفع نقص، چون نسبت به نظریه کارشناسی نقض گرفته بودند، در دستور کار دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی قرار دارد که انشاءالله نتایج را بهموقع اعلام خواهیم کرد.
وی درباره ارتکاب جرایم با استفاده از هوش مصنوعی گفت: اینجا دو نکته است که باید به آن دقت کنیم. اینکه آیا پروندهای در خصوص هوش مصنوعی و جرایم مرتبط با هوش مصنوعی تشکیل شده است یا خیر؟ بله، پاسخ مثبت است. حتماً تشکیل شده است. هر علم و فناوری، در عین فواید و فرصتهایی که برای مردم ایجاد میکند، زمینههایی را نیز برای سوءاستفاده فراهم میکند. ممکن است پروندههایی در این خصوص تشکیل شده باشد، اما از آنجایی که ما هنوز تفکیک آماری نداریم که چه پروندههایی در اثر تخلفات مرتبط با هوش مصنوعی تشکیل شدهاند، این آیتم هنوز در مجموعه مرکز آمار و فناوری پیشبینی نشده است.
وی ادامه داد: انشاءالله حتماً این موضوع را دنبال خواهیم کرد تا این تفکیک پیشبینی شود و مشخص شود کسانی که از طریق هوش مصنوعی مرتکب جعل، کلاهبرداری یا سایر جرایم میشوند، از کل جریان پروندههای کلاهبرداری، جعل و موارد مشابه تفکیک شوند و آمار آنها به صورت مستقل اعلام شود. در حال حاضر آمار مستقلی نداریم که بخواهیم ارائه دهیم.
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که با توجه به فرمایشات رئیس قوه قضائیه در سفر به قم، ایشان تأکید کردند که برای مبارزه با فساد درون و بیرون قوه قضائیه نیازمند تدبیر هستیم و برای این منظور تغییراتی در سطح مدیریتی اتفاق خواهد افتاد، آیا تغییرات گستردهای در قوه قضائیه انجام خواهد شد و آیا چهرههای جدیدی در قوه قضائیه حضور خواهند یافت؟ گفت:
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: فساد، چه در درون و چه در بیرون، توسط بخشهای مختلف در حال پیگیری است. در بخشهای درونی، مشخصاً دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت، فعالیتهای صیانتی و نظارتی بر ارکان قوه قضائیه را به صورت مستمر انجام میدهند.
وی ادامه داد: در بیرون نیز سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستانهای سراسر کشور به عنوان مدعیالعموم، وظیفه پیگیری و مبارزه قاطع و بیامان با فساد را با همکاری ضابطین بر عهده دارند و راهکارها و برنامههای مربوط به آن نیز در حال پیگیری است.
جهانگیر گفت: در خصوص بحث مدیریت و تغییرات مدیریتی، با توجه به انتصاب مجدد حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاجآقای محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره پنجساله جدید، به طور طبیعی تغییرات مدیریتی در این دوره اتفاق خواهد افتاد. برخی از افراد خودشان تقاضا کردهاند که در سطح مدیریتی بازنشسته شوند یا جابهجا شوند. اینها یک دسته از افرادی هستند که مورد توجه قرار میگیرند.
وی ادامه داد: برخی دیگر در پستهای شاغل هستند که این پستها زماندار است و باید زمان آنها منقضی شود و باید منتظر ماند تا در پایان دوره مسئولیت آنها در موردشان تصمیمگیری شود. اگر فعالیت آنها مورد تأیید ریاست محترم قوه و کمیته انتصابات قرار بگیرد، حتماً به فعالیت و خدمت خود ادامه خواهند داد و اگر مورد تأیید قرار نگیرد، با آنها خداحافظی خواهد شد.
سخنگوق قوه قضائیه عنوان کرد: گروه دیگری نیز وجود دارند که برخی از مدیریتها ضرورت به جابهجایی دارند و آنها نیز در دستور جابهجایی قرار دارند. رئیس محترم قوه با استفاده از نظرات مسئولان قوه و صاحبنظران، در شرف جمعبندی موضوع هستند و فکر میکنم در روزهای آینده، بهزودی اخبار آن را انشاءالله خواهید شنید و تغییراتی که قرار است انجام شود، اعلام خواهد شد.
وی گفت: اما اینکه تغییرات گسترده است یا خیر، بعید میدانم گسترده باشد. ما جابهجاییهایی خواهیم داشت و به صورت محدود نیز تغییراتی صورت خواهد گرفت.
