لاهوتی در گفتوگو با ایلنا:
کشور در شرایط بحران هم به مجلس فعال نیاز دارد/ مصوبه اخیر برای تداوم فعالیت مجلس در شرایط اضطراری است، نه تعطیلی آن
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، گفت: هدف از مصوبه اخیر مجلس، ایجاد سازوکاری برای استمرار فعالیت قوه مقننه در شرایط اضطراری است و نباید آن را به معنای تعطیلی مجلس تعبیر کرد.
مهرداد لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره مباحث مطرحشده خصوص مصوبه اخیر مجلس برای برگزاری جلسات صحن گفت: در هر نظام سیاسی، یکی از مهمترین موضوعات، پیشبینی شرایط غیرعادی و بحرانهایی است که ممکن است روند عادی اداره کشور را تحت تأثیر قرار دهد. مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و یکی از ارکان اصلی حکمرانی نمیتواند در چنین شرایطی از فعالیت بازبماند و به همین دلیل لازم است برای تداوم فعالیت آن راهکارهای قانونی مشخصی وجود داشته باشد.
لاهوتی افزود: آنچه در مصوبه اخیر مورد توجه قرار گرفته، تعیین تکلیف نحوه تشکیل جلسات مجلس در شرایطی است که به دلایل امنیتی، جنگی، حوادث طبیعی یا سایر وضعیتهای اضطراری امکان استفاده از روال معمول وجود نداشته باشد. بنابراین بحث اصلی، استمرار فعالیت مجلس است، نه تعطیلی آن.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه پیش از این نیز امکان اتخاذ تدابیر ویژه در شرایط خاص وجود داشت، گفت: تفاوت امروز با گذشته در این است که این موضوع در قالب یک سازوکار شفاف و قانونی تعریف شده است. وقتی فرآیندها در قانون مشخص میشوند، هم نظارتپذیری افزایش پیدا میکند و هم از تصمیمات موردی و سلیقهای جلوگیری میشود.
وی تصریح کرد: برخی برداشتها از این مصوبه به گونهای است که گویی مجلس میتواند فعالیت خود را متوقف کند، در حالی که فلسفه این مصوبه دقیقاً عکس این موضوع است. اگر در شرایط بحرانی امکان حضور در ساختمان مجلس وجود نداشته باشد، کشور همچنان به قانونگذاری، نظارت و تصمیمگیری نیاز دارد و مجلس باید بتواند وظایف خود را انجام دهد.
لاهوتی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با بحرانها خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، پارلمانها در دورههای جنگ، بحرانهای امنیتی یا حتی همهگیری کرونا از روشها و مکانهای جایگزین برای برگزاری جلسات استفاده کردهاند. وجه مشترک همه این تجربهها حفظ تداوم فعالیت نهاد قانونگذاری بوده است، زیرا توقف پارلمان به معنای ایجاد خلل در یکی از مهمترین ارکان اداره کشور است.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: قانون برای شرایط عادی نوشته نمیشود؛ بخش مهمی از کار قانونگذاری مربوط به پیشبینی شرایط خاص و بحرانهاست. مصوبه اخیر نیز با همین نگاه تدوین شده تا اطمینان حاصل شود که مجلس در هیچ شرایطی از انجام وظایف قانونی خود بازنمیماند و روند اداره کشور دچار وقفه نخواهد شد.