نمایشگاه دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد
همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، نمایشگاه آخرین دستاوردها و خدمات نوین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور معاونتها و واحدهای تخصصی این سازمان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با هفته قوه قضاییه، نمایشگاه آخرین دستاوردها و ظرفیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مشارکت معاونتها و واحدهای تخصصی این سازمان برگزار شد.
در این نمایشگاه، مهمترین اقدامات و خدمات ارائهشده در حوزههای توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، امور اسناد، مالکیت معنوی، آموزش، امور فرهنگی و استانی، مدیریت عملکرد، بازرسی و مبارزه با پولشویی معرفی و ارائه شد.
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان از غرفههای مختلف بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین دستاوردها، خدمات الکترونیک و برنامههای تحولی معاونتها و واحدهای تخصصی سازمان قرار گرفتند.
سامانه «کاتب» مسیر اصلی ثبت و پیگیری شکایات مردمی در سازمان ثبت اسناد
مهدی پور بازرس دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای سازمان به مناسبت هفته قوه قضاییه، به تشریح خدمات و فعالیتهای این مجموعه پرداخت.
وی با اشاره به ساختار دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این دفتر از چهار بخش اصلی شامل اداره کل بازرسی، اداره کل رسیدگی به شکایات، اداره کل مبارزه با پولشویی و اداره کل ارزیابی عملکرد تشکیل شده است که هر یک در حوزههای تخصصی خود به ارائه خدمات و انجام مأموریتهای سازمانی میپردازند.
وی در تشریح فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی گفت: شهروندان میتوانند شکایات خود را نسبت به عملکرد واحدهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعم از مسائل مرتبط با فرآیندهای ثبتی، موضوعات حقوقی و نحوه ارائه خدمات و برخورد کارکنان، از طریق سامانه «کاتب» ثبت کنند. این خدمت پیشتر از طریق سامانه «ثبت من» ارائه میشد که اکنون به سامانه کاتب منتقل شده است.
وی ادامه داد: پس از ثبت شکایت، پرونده بر اساس استان انتخابی متقاضی به دبیرخانه بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک همان استان ارجاع شده و مورد بررسی قرار میگیرد. نتیجه رسیدگی نیز پس از انجام بازرسیهای لازم از طریق سامانه به اطلاع شاکی میرسد. در مواردی که تخلفی احراز شود، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف نیز نتیجه بررسی به متقاضی اعلام میشود.
بازرس دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: در صورتی که شاکی نسبت به نتیجه اعلامشده قانع نباشد امکان ثبت مجدد درخواست و ارسال مستندات به دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان به عنوان مرجع بالاتر وجود دارد تا موضوع در قالب بررسی مجدد و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به مزایای خدمات الکترونیکی در حوزه رسیدگی به شکایات خاطرنشان کرد: ثبت الکترونیکی شکایات ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات، موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در زمان و هزینه و افزایش سرعت رسیدگی به درخواستها شده است. همچنین متقاضیان میتوانند از طریق سامانه و تماس تلفنی، روند رسیدگی به پرونده خود را پیگیری کنند.
وی همچنین از فعالیت مرکز مشاوره حقوق ثبتی سازمان خبر داد و گفت: شهروندان میتوانند از طریق شماره ۰۲۱-۶۳۴۸۵ با کارشناسان این مرکز ارتباط برقرار کنند. در این مرکز، کارشناسان بهصورت تخصصی در دو حوزه پاسخگوی مراجعان هستند نخست موضوعات مرتبط با بازرسی و رسیدگی به شکایات و دوم پرسشهای مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از قوانین جدید و مهم حوزه ثبتی به شمار میرود.
وی تأکید کرد: ارائه خدمات مشاورهای و پاسخگویی تخصصی به مردم، از مهمترین اهداف این مرکز بوده و تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای الکترونیکی، دسترسی آسانتر و سریعتر شهروندان به خدمات سازمان فراهم شود.
برنامهریزی برای ثبت ملی و بینالمللی محصولات دارای نشانه جغرافیایی
سربخش مدیر امور بینالملل مرکز مالکیت معنوی، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تشریح مهمترین برنامهها و اقدامات این مرکز، از توسعه همکاریهای بینالمللی و گسترش حمایتهای قانونی از داراییهای فکری خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی مرکز مالکیت معنوی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، مرکز مالکیت معنوی نماینده قانونی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و مرجع ملی ثبت و حمایت حقوقی از داراییهای فکری در کشور است. از این رو، مسئولیت ثبت و حمایت از اختراعات، علائم تجاری، طرحهای صنعتی و نشانههای جغرافیایی بر عهده این مرکز قرار دارد و مطابق قانون جدید، حمایت از اسرار تجاری و نمونه اشیای مصرفی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه برندسازی محصولات ایرانی افزود: در سالهای اخیر، پروژه برندسازی زعفران با مشارکت سازمان جهانی مالکیت فکری اجرا شده که نقش مهمی در توانمندسازی زیستبوم مالکیت فکری کشور ایفا کرده است.
مدیر امور بینالملل مرکز مالکیت معنوی همچنین به برنامههای آموزشی و ترویجی این مرکز اشاره کرد و گفت: در راستای سیاستهای آگاهیبخشی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چهار دوره متوالی «مدرسه تابستانی مالکیت فکری ایران» با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری برگزار شده است. چهارمین دوره این رویداد در سال گذشته با حضور شرکتکنندگانی از کشورهای مختلف و نمایندگان نهادها و سازمانهای فعال در حوزه مالکیت فکری برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم روز جهانی مالکیت فکری تصریح کرد: امسال نیز همزمان با ششم اردیبهشتماه و روز جهانی مالکیت فکری، برنامه گرامیداشت این مناسبت با شعار «مالکیت فکری و ورزش» و با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، برگزار شد. در این مراسم از مخترعان، طراحان برتر و همچنین نخبگان نوجوان و جوان فعال در حوزه ورزش تقدیر به عمل آمد.
وی یکی از برنامههای مهم مرکز مالکیت معنوی را اجرای طرح ملی ثبت نشانههای جغرافیایی عنوان کرد و افزود: نشانه جغرافیایی به محصول یا کالایی اطلاق میشود که کیفیت، شهرت یا ویژگیهای آن به یک منشأ جغرافیایی مشخص وابسته است؛ محصولاتی نظیر زعفران قائنات از جمله نمونههای شناختهشده در این حوزه هستند. در همین راستا، کارگروهی تخصصی برای شناسایی محصولات شاخص کشور تشکیل شده تا فرآیند ثبت ملی و سپس ثبت بینالمللی این محصولات پیگیری شود.
مدیر امور بینالملل مرکز مالکیت معنوی به توسعه همکاریهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به ۱۱ معاهده بینالمللی حوزه مالکیت فکری از مجموع ۲۸ معاهده موجود پیوسته است. در سال گذشته نیز با تلاشهای صورتگرفته، الحاق ایران به دو معاهده مهم وین و استراسبورگ به سرانجام رسید.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز پیوستن به معاهدات بینالمللی مرتبط با نشانههای جغرافیایی، معاهده مراکش و معاهده لاهه در حوزه طرحهای صنعتی در دستور کار قرار دارد و موضوع الحاق به این معاهدات در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد در مسیر استقرار کاداستر سهبعدی
مسئول غرفه معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نمایشگاه دستاوردهای این سازمان به مناسبت هفته قوه قضاییه، از اقدامات انجامشده برای توسعه فناوریهای نوین نقشهبرداری و استقرار کاداستر سهبعدی در کشور خبر داد.
وی با اشاره به پروژههای در دست اجرا در حوزه نقشهبرداری و ثبت املاک اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای معاونت امور املاک، توسعه زیرساختهای لازم برای صدور اسناد مبتنی بر نقشههای سهبعدی است. در این مسیر، تجهیزات و نرمافزارهای مورد استفاده بهصورت کامل بومیسازی شده و تمامی فرآیندهای پردازش اطلاعات با بهرهگیری از توان داخلی انجام میشود.
وی افزود: با تکمیل این زیرساختها، در آینده نزدیک شاهد استقرار کاداستر سهبعدی در کشور خواهیم بود اقدامی که میتواند تحول قابل توجهی در نظام ثبت املاک و مدیریت اطلاعات مکانی ایجاد کند.
مسئول غرفه معاونت امور املاک با بیان اینکه یکی از چالشهای موجود در فرآیندهای ثبتی، نیاز به بازدیدهای مکرر میدانی و راستیآزمایی اطلاعات است، تصریح کرد: فناوری مدلسازی سهبعدی شهرها این امکان را فراهم میکند که با استفاده از تصاویر هوایی و دادههای مکانی، نسخهای دقیق و مستند از وضعیت املاک و مستحدثات شهری تهیه شود. در نتیجه، بسیاری از بازدیدهای میدانی کاهش یافته و فرآیند بررسی پروندهها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: ایجاد مدلهای سهبعدی از شهرها علاوه بر مستندسازی دقیق وضعیت موجود، امکان دسترسی به اطلاعات توصیفی و مکانی را نیز فراهم میکند. بهعنوان مثال، در این سامانهها علاوه بر مشاهده یک ساختمان، اطلاعات مرتبط با کاربری، موقعیت و مشخصات آن نیز قابل دسترسی خواهد بود.
وی گفت: تهیه مستمر مدلهای سهبعدی از شهرها میتواند به عنوان یک بانک اطلاعاتی معتبر و مستند مورد استفاده قرار گیرد و در صورت بروز اختلافات ملکی یا طرح دعاوی حقوقی، امکان مراجعه به اطلاعات ثبتشده در سالهای گذشته و بررسی وضعیت ملک در زمان مورد نظر فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: این اطلاعات میتواند به عنوان یک مستند فنی و تخصصی در اختیار کارشناسان ثبتی و کارشناسان رسمی دادگستری قرار گیرد و نقش مؤثری در افزایش دقت کارشناسیها، کاهش اختلافات و تسریع در رسیدگی به پروندهها ایفا کند.
جلوگیری از شرکتهای صوری با توسعه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
نصیری مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای سازمان به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تشریح نقش و کارکرد پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، شناسه ملی را یکی از مهمترین ابزارهای شفافیت، سلامت اداری و مقابله با تخلفات مالی در کشور عنوان کرد.
نصیری با اشاره به شکلگیری پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اظهار کرد: این پایگاه بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در اجرای الزامات قانونی مرتبط با ارتقای سلامت نظام اداری راهاندازی شده است. بر اساس قوانین موجود، تمامی اشخاص حقوقی موظف به دریافت شناسه ملی هستند و ارائه خدمات به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی، مغایر با مقررات قانونی محسوب میشود.
وی افزود: در اجرای آییننامههای مربوطه و با همکاری دستگاههای مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرآیندی طراحی شد تا تمامی اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی نسبت به دریافت این شناسه اقدام کنند.
مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طی سالهای گذشته طیف گستردهای از اشخاص حقوقی موفق به دریافت شناسه ملی شدهاند، گفت: نهادهایی نظیر سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، مراکز و مؤسسات خیریه، سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اقامه نماز، بنیاد مستضعفان، مراکز آموزشی و بسیاری از نهادها و مؤسسات دیگر در این فرآیند مشارکت داشته و اطلاعات خود را در سامانه ثبت و بهروزرسانی کردهاند.
وی با اشاره به سازوکارهای نظارتی پیشبینیشده در این سامانه تصریح کرد: در صورت ناقص بودن اطلاعات یا عدم بهروزرسانی مشخصات اشخاص حقوقی، وضعیت آنها مطابق مقررات مورد بررسی قرار گرفته و در برخی موارد تعلیق اطلاعات یا محدودیتهای قانونی اعمال میشود تا از فعالیت اشخاص حقوقی فاقد اطلاعات معتبر جلوگیری شود.
نصیری تأکید کرد: ایجاد پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و الزام به دریافت شناسه ملی نقش مهمی در جلوگیری از شکلگیری شرکتهای صوری، کاغذی و فعالیتهای غیرقانونی ایفا کرده و موجب افزایش نظم و شفافیت در فرآیندهای اداری و اقتصادی کشور شده است.
وی ادامه داد: شناسه ملی به عنوان شناسه یکتای اشخاص حقوقی، بستری مناسب برای شفافسازی فعالیتهای مالی، تسهیل نظارت دستگاههای اجرایی، کمک به نظام بانکی و مقابله با پولشویی فراهم کرده است. به همین دلیل، افتتاح حسابهای بانکی و انجام بسیاری از فعالیتها و مبادلات مالی اشخاص حقوقی تنها با استفاده از شناسه ملی امکانپذیر است.
مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات موجود، تمامی بانکها، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مکلف هستند از ارائه خدمات به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری کنند.
