تأکید بر تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی

دستغیب: آمار‌های غلط، مبنای تصمیمات نادرست و آسیب به معیشت مردم است

سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌های کمیسیون اجتماعی مجلس در دوران جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور رویکرد «تنظیم‌گری» و «تسهیل‌گری اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داده است؛ چراکه رسیدگی پس از وقوع تخلف و تضییع حقوق بیت‌المال، به تنهایی نمی‌تواند از بروز خسارت‌های اقتصادی جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت استقرار نظام قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات، نسبت به ارائه آمار‌های غیرواقعی و آمارسازی‌های نادرست هشدار داد و افزود: آمار‌های غلط، مبنای تصمیمات اشتباه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است و در نهایت به کوچک‌تر شدن سفره معیشت مردم منجر می‌شود. دیوان محاسبات کشور در این زمینه هشدار‌های لازم را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کرده است.

تشکیل پرونده برای ارائه‌دهندگان آمار و اطلاعات نادرست

داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست از ورود جدی این نهاد نظارتی به پرونده تخلفات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی خبر داد و گفت: در موضوع ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع، پرونده‌هایی تشکیل شده و فرآیند رسیدگی به آنها در جریان است.

وی با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان محاسبات در شرایط ویژه کشور افزود: در این بازه زمانی برای ۲۸۶ نفر از محکومان آرای قانونی صادر شده است که از این تعداد، ۲۱ نفر به انفصال از خدمت محکوم شده‌اند و سه مورد نیز حکم انفصال دائم از خدمات دولتی دریافت کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: دیوان محاسبات، چشم بینای مجلس است

علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه نظارتی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات چشم بینای مجلس شورای اسلامی است و مدیران متخلف دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند از نظارت دقیق و حرفه‌ای این نهاد پنهان بمانند.

وی ضمن قدردانی از عملکرد دیوان محاسبات در تهیه گزارش‌های تخصصی و موضوع‌محور افزود: موضوعاتی همچون «عضویت کارکنان دولت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی»، «عدم اجرای کامل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «فقدان زیرساخت‌ها و شاخص‌های دقیق دهک‌بندی خانوارها» از جمله مواردی است که انتظار می‌رود دیوان محاسبات گزارش‌های نظارتی و کارشناسی آنها را به مجلس ارائه کند.

نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی: وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی تعیین تکلیف شود

علی جعفری‌آذری، نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی تأکید کرد و خواستار ورود مؤثر دیوان محاسبات کشور به این موضوع شد.

در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره مسائل مرتبط با حوزه‌های انتخابیه و مأموریت‌های کمیسیون مطرح کردند و نقش دیوان محاسبات کشور را در ارائه مشاوره‌های تخصصی، پیشگیرانه و مؤثر به دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با معیشت و رفاه عمومی، حائز اهمیت دانستند