تأکید بر وحدت رویه قضایی و تقویم زمانی اجرا در جلسه کارگروه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی

به گزارش ایلنا، جلسه کارگروه تخصصی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور معاون حقوقی و امور مجلس، معاون راهبردی قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد. در این نشست که به منظور رفع نهایی ایرادات فنی و حقوقی و تضمین ثبت یکپارچه ادعا‌های مالکانه شهروندان تشکیل گردید، بر آموزش قضات، تدوین تقویم زمانی اجرا و الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف قانونی تأکید شد.

اطلاع‌رسانی دقیق و ایجاد وحدت رویه قضائی، پیش‌نیاز راه‌اندازی سامانه

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در این نشست با اشاره به حساسیت سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: راه‌اندازی موفق این سامانه، افزون بر زیرساخت‌های فنی، نیازمند دو اقدام موازی و حیاتی است: نخست، اطلاع‌رسانی شفاف، جامع و دقیق به عموم مردم به منظور تسهیل فرایند ثبت ادعای مالکیت، و دوم، آموزش تخصصی قضات و ایجاد وحدت رویه قضائی در نحوه رسیدگی به این ادعاها. بدون تحقق این دو شرط، کارآمدی سامانه با خلل مواجه خواهد شد.

پیشنهاد تدوین تقویم زمانی گام‌به‌گام و تهیه بخشنامه تکالیف دستگاه‌ها

صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، ضمن تأکید بر اهمیت مستمر جلسات کارگروه سامانه ماده ۱۰، گفت: برگزاری نظام‌مند این نشست‌ها و ارائه گزارش‌های تحلیلی‑کارشناسی به رئیس قوه قضائیه و معاون اول ایشان، زمینه‌ساز قرار گرفتن مصوبات در دستورکار دستگاه‌های متولی خواهد بود. وی افزود: پیشنهاد تدوین یک تقویم زمان‌بندی شده برای اجرای گام‌به‌گام فعالیت‌های سامانه، ایده‌ای راهبردی است که باید به آن اهتمام جدی ورزید. همچنین ضروری است پیش از راه‌اندازی رسمی، تکالیف هر دستگاه به صورت بخشنامه مدون و ابلاغ شود که این مهم توسط کارگروه تهیه خواهد گردید.

رئیس سازمان ثبت: قانون الزام میراث رهبر شهید است / آمادگی کارگزاری‌های فنی و مهندسی برای اتصال به سامانه

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه با اشاره به دستاورد‌های شورای راهبردی قانون الزام، خاطرنشان ساخت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، میراث گرانبهای رهبر شهید ماست. انتظار می‌رود کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها با تمام ظرفیت، تکالیف قانونی خود را انجام دهند تا این نظام نوین حقوق ثبتی در تمام ابعاد در جامعه نهادینه شود. وی شهرداری‌ها را از ارکان کلیدی اجرای این قانون دانست و بر رفع موانع اجرایی و حقوقی و بسترسازی برای همکاری حداکثری به منظور خدمت به مردم و رفع دغدغه‌های ایشان تأکید کرد. بابایی همچنین درباره کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی که به منظور تسهیل و برون‌سپاری فعالیت‌های ثبتی در حوزه املاک ایجاد می‌شوند، گفت: تمامی مقدمات شامل آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، ملاحظات حقوقی و زیرساخت‌های فنی فراهم شده است. هم‌اکنون کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان نظام مهندسی، مقدمات اتصال به سامانه‌های سازمان ثبت را آماده کرده‌اند و به‌زودی این کارگزاری‌ها فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در ابتدای این جلسه کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت فنی سامانه و نتایج حاصل از اجرای آزمایشی آن پرداخت.

شایان ذکر است این سامانه در ذیل ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با هدف ساماندهی وضعیت مالکیتی املاک و اراضی فاقد سند رسمی و نیز تبدیل اسناد غیررسمی مردم (از جمله قولنامه‌های عادی) به اسناد رسمی مالکیت، طراحی و پیاده‌سازی شده است. 

گفتنی است از زمان آغاز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون، ۷۴ جلسه از شورای راهبری این قانون تشکیل شده است. جلسات بررسی سامانه ماده ۱۰ قانون یادشده، به عنوان جلسات فرعی این شورا، به صورت مرتب در سطوح مدیریتی و کارشناسی ادامه دارد.