افزایش حدود ۲۰۰ هزار مترمربع به فضای فیزیکی دادگستری استان تهران

تحقق توسعه فضا‌های قضایی در سه بخش اصلی

رستگاری با تشریح اقدامات صورت‌گرفته اظهار کرد: این افزایش فضا در سه بخش اصلی شامل اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه، استفاده از ساختمان‌های امانی و اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح استان محقق شده است.

وی افزود: در بخش نخست، با اجرای مصوبات سفر ریاست معزز قوه قضاییه، حدود ۵۰ هزار مترمربع به فضای فیزیکی دادگستری استان تهران افزوده می‌شود. در بخش دوم، با استفاده از ساختمان‌های امانی، تاکنون ۶۱ هزار و ۸۵۰ مترمربع به فضا‌های قضایی اضافه شده و با بهره‌برداری از ساختمان‌های امانی جدید، ۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع دیگر نیز افزوده خواهد شد که در مجموع، فضا‌های امانی دادگستری استان تهران به ۷۱ هزار و ۳۵۰ مترمربع می‌رسد. در بخش سوم نیز پروژه‌های عمرانی اجراشده از سال‌های اخیر، ۷۸ هزار و ۵۸۲ مترمربع فضای جدید ایجاد خواهد کرد.

تکمیل پروژه‌های مهم عمرانی پس از سال‌ها وقفه

معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران با اشاره به پروژه‌های مهم عمرانی اظهار کرد: مجتمع قضایی شهید سلیمانی با متراژ نزدیک به ۱۵ هزار مترمربع که از سال ۱۳۸۳ آغاز و با رکود ۲۰ ساله مواجه شده بود، در سال ۱۴۰۲ تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: طرح توسعه مجتمع قضایی بعثت با احداث یک طبقه جدید به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع در سال ۱۴۰۳ آغاز و در همان سال به بهره‌برداری رسید. همچنین دادگاه عمومی بخش آفتاب با متراژ ۲۴۵۰ مترمربع که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

پیشرفت چشمگیر پروژه‌های بزرگ قضایی در تهران

رستگاری ادامه داد: پروژه مجتمع قضایی یافت‌آباد با متراژ ۱۹ هزار و ۶۲ مترمربع تا پایان سال ۱۴۰۲ با دریافت ۱۳۸ میلیارد تومان اعتبار به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسید و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با جذب ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار، پیشرفت آن به ۹۵ درصد افزایش یافت و به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: پروژه مجتمع قضایی خانواده چیتگر با متراژ ۱۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع تا پایان سال ۱۴۰۲ با ۲۷۲ میلیارد تومان اعتبار به ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسید و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز با جذب ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار، پیشرفت آن به ۶۵ درصد افزایش یافته و کلیه تجهیزات مورد نیاز پروژه خریداری شده است. همچنین در راستای تسریع در اجرای این پروژه، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق تفاهم‌نامه با اداره کل امور مالیاتی جذب شده است.

معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران در ادامه به سایر پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: مجتمع قضایی شهرری با متراژ ۱۰ هزار و ۷۵۰ مترمربع تا پایان سال ۱۴۰۲ با ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار به ۲۹ درصد پیشرفت فیزیکی رسید و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با جذب ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، پیشرفت آن به ۹۵ درصد افزایش یافته و این پروژه به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین در ابتدای اجرای پروژه، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق تفاهم‌نامه با فرمانداری ویژه شهرستان ری جذب شد.

توسعه زیرساخت‌های قضایی در شهرستان‌های استان تهران

وی افزود: ساختمان جانبی دادگستری پاکدشت به مساحت ۶۰۰ مترمربع که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید. ساختمان دادسرای شهریار به مساحت ۷۵۰ مترمربع نیز در سال ۱۴۰۳ توسط شهرداری احداث و تحویل دادگستری شد. همچنین ساختمان دادسرای ملارد با متراژ ۵۰۰ مترمربع که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید.

رستگاری گفت: ساختمان دادگستری دماوند به مساحت ۲۲۰ مترمربع و ساختمان دادگستری فیروزکوه به مساحت ۲۰۰ مترمربع نیز از محل بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه احداث و در اختیار واحد‌های قضایی قرار گرفت.

آثار توسعه فضا‌های قضایی بر خدمات‌رسانی

وی خاطرنشان کرد: با اتمام کلیه پروژه‌های در دست اجرا، در مجموع حدود ۲۰۰ هزار مترمربع به فضای فیزیکی دادگستری استان تهران افزوده خواهد شد که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و بهبود شرایط کاری همکاران قضایی و اداری خواهد داشت.

تقویت زیرساخت‌های پشتیبان و افزایش تاب‌آوری واحد‌های قضاییوی افزود: در راستای تقویت زیرساخت‌های پشتیبان واحد‌های قضایی و افزایش تاب‌آوری خدمات‌رسانی، در شش‌ماه پیری نژاد دادگستری تهران: ه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد منابع آب تأمین‌شده برای واحد‌های قضایی استان تهران به ۵۵ مورد افزایش یافته است.

رستگاری ادامه داد: همچنین در همین بازه زمانی، تعداد ژنراتور‌های برق تأمین‌شده برای واحد‌های قضایی استان تهران به ۳۹ دستگاه رسیده است که این اقدام، نقش مهمی در تداوم فعالیت واحد‌های قضایی و جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی در شرایط قطعی برق دارد.

تجهیز و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در سراسر استان تهران

معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران با اشاره به آغاز به کار دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ گفت: یکی از اقدامات مهم سال جاری، افتتاح و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در سراسر استان تهران بود که در این خصوص، مدیریت پشتیبانی و خدمات، اقدامات و پیگیری‌های مؤثری را انجام داد.

وی افزود: برنامه‌ریزی در این حوزه از محاسبات اولیه تعداد شعب و ملزومات مورد نیاز آغاز شد و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بیش از ۱۶۰ شعبه دادگاه صلح در سطح استان تهران مورد نیاز بود که در نهایت، در سال ۱۴۰۳ و متناسب با شعب افتتاح‌شده، ۱۲۰ شعبه به‌طور کامل تجهیز و در صورت نیاز تجمیع و بهسازی شد و برای انجام امور قضایی آماده بهره‌برداری قرار گرفت.

رستگاری تصریح کرد: در این فرآیند، بخشی از واحد‌های قضایی با بهسازی محیطی و فیزیکی، بخشی با تجمیع واحد‌ها و در برخی موارد با پارتیشن‌بندی، به‌گونه‌ای ساماندهی شد که نیازمندی شعبات دادگاه‌های صلح به‌طور کامل مرتفع شود.

کاهش نیازمندی‌ها و تأمین کامل ملزومات دادگاه‌های صلح

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ مجتمع دادگاه صلح با ۱۰۶ شعبه دادگاه صلح و ۲۲ شعبه اجرای احکام مدنی مربوط به این دادگاه‌ها در سطح شهر تهران فعال شده‌اند و تمامی نیاز‌های این واحد‌های قضایی از طریق مدیریت پشتیبانی و خدمات تأمین شده و درخواست‌های جدید نیز در حال پیگیری است؛ به‌نحوی که نیازمندی‌های این دادگاه‌ها تاکنون به حداقل مقدار ممکن رسیده است.

معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از زمان آغاز به کار دادگاه‌های صلح تاکنون، حجم ملزومات ارسالی به این واحد‌های قضایی به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است.

اصلاح ساختار اداری و مدیریت مصرف انرژی

رستگاری در ادامه به سایر اقدامات پشتیبانی و ساختاری این معاونت اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای کارآمدی ساختار اداری، اصلاح و تعدیل پست‌های سازمانی معاونت مالی طی یک دوره دو ساله و در جلسات متعدد با معاونت راهبردی قوه قضاییه انجام شد و در نهایت، چارت سازمانی منطبق با نیاز‌های واقعی معاونت تنظیم و در مرحله جانمایی نیرو‌های متخصص قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به موضوع ناترازی انرژی، از ابتدای سال جاری کمیته صرفه‌جویی با هدف مدیریت صحیح مصرف انرژی و ملزومات تشکیل شد که ضمن برگزاری جلسات کارشناسی، منجر به اجرای اقدامات اطلاع‌رسانی، مکاتبه با واحد‌های قضایی، ارسال پیام‌های هشدار و نصب بروشور‌های آموزشی شد و آثار مثبت مالی و اجرایی به همراه داشت.

ساماندهی تعاونی مصرف کارکنان و بایگانی‌های راکد

معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران همچنین از ساماندهی تعاونی‌های مصرف کارکنان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ اقدامات لازم برای تأسیس و ثبت تعاونی مصرف کارکنان دادگستری استان تهران انجام شده و پس از بارگذاری اساسنامه، فرآیند نهایی ثبت تعاونی تکمیل خواهد شد که این امر نقش مهمی در ساماندهی درآمدها، هزینه‌ها و ارتقای خدمات رفاهی همکاران خواهد داشت.

معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران در ادامه به ساماندهی بایگانی‌های راکد اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بالای پرونده‌های انباشته در سطح استان، برنامه‌ریزی‌های متعددی برای ساماندهی بایگانی راکد انجام شد که در این راستا، سوله‌ای به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و با ارتفاع ۶ متر احداث و با رعایت اصول نگهداری اسناد و قفسه‌بندی استاندارد تا سقف تجهیز شد و یکی از بزرگ‌ترین فضا‌های نگهداری اسناد و پرونده‌های قضایی ایجاد گردید.

وی افزود: نظارت مستمر و شبانه‌روزی بر عملیات عمرانی این فضا، حضور در جلسات تخصصی بایگانی راکد، ارائه راهکار‌های اجرایی و ثبت گزارش‌های مربوط به ساماندهی بایگانی راکد در سطح استان تهران از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده است.

بهینه‌سازی امور تأسیساتی و ارتباط مستقیم با کارکنان

معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران ادامه داد: از دیگر ابتکارات این معاونت، انتخاب چند شرکت پیمانکاری برای انجام امور تأسیساتی از طریق برگزاری مناقصه بود که بر این اساس، شهر تهران به چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم شد و برای هر منطقه یک شرکت مشخص تعیین گردید؛ اقدامی که موجب افزایش دقت نظارت و کاهش هزینه‌ها شد.

رستگاری همچنین به ارتباط مستقیم با کارکنان اشاره کرد و گفت: به‌منظور رسیدگی بی‌واسطه به مسائل و مشکلات همکاران، یک روز در هفته به ملاقات حضوری با کارکنان اختصاص یافته است که در این دیدارها، موضوعات مطرح‌شده بررسی و دستورات لازم برای پیگیری و رفع آنها صادر می‌شود.

تداوم خدمات قضایی در شرایط بحران

رستگاری در پایان به اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی، با همت جهادی و حضور شبانه‌روزی نیرو‌های معاونت مالی به‌ویژه مدیریت پشتیبانی و خدمات، تمامی واحد‌های آسیب‌دیده در کمتر از ۷۲ ساعت ساماندهی شد و خدمات‌رسانی قضایی بدون وقفه از سر گرفته شد.