کارشناس حقوق بینالملل در گفتوگو با ایلنا:
حقوق بینالملل در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد/ محاصره تنگه هرمز براساس منشور سازمان ملل ممنوع است/ افکار عمومی در حقوق بینالملل به خودی خود ضمانت اجرا محسوب میشود
ما به نظام بینالمللی تنگهها نپیوستهایم
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا گفت: اساساً این عمل هیچ مبنای حقوق بینالمللی ندارد. ما در حقوق بینالملل چنین عملی را نداریم. این محاصره خود نوعی توسل به زور است و هرگونه توسل به زور، در حقوق بین الملل و به خصوص در منشور سازمان ملل، ممنوع شده است. بنابراین، محاصره تحت هر عنوانی، چون ماهیت توسل به اعمال قهری دارد، ممنوع است. علاوه بر این، چون حقوق سایر کشورها و حاکمیت آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، قطعا ممنوع است.
کارن روحانی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و کارشناس حقوق بینالملل در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به حملاتی که در جنگ اخیر به مناطق غیرنظامی و مدارس، دانشگاهها و بیمارستانها صورت گرفته است، چه اقدامات حقوقی بینالمللی میتوان در این زمینه انجام داد، عنوان کرد: شکایت درباره حملاتی که به مراکز غیرنظامی شده است مختص به زمان خاصی نیست. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که حتی اقداماتی به نفع ایران هم منجر به صدور حکم شده است، سالها بعد اقدام شده است به طور مثال در دعوای سکوهای نفتی ما ۷ سال بعد از زمان حادثه طرح دعوی علیه آمریکا کردیم که منجر به صدرو حکم به نفع ایران هم شد.
اگر بخواهیم با عجله درباره طرح شکایت در حمله به مراکز غیرنظامی اقدام کنیم، ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود
وی ادامه داد: گاهی هدف ما جلب افکار عمومی بینالمللی، افزایش آگاهی، یا به نوعی متوجه ساختن جامعه بینالمللی است که در اینجا بحث روابط بینالملل مطرح میشود اما وقتی بحث در عرصه بینالملل، بحث حقوق است، حقوق نیازمند مستندسازی، جمعآوری مدارک، تنظیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه صالح با رعایت مراجع قضایی است که بتوانند به آن رسیدگی کنند. این فرآیند شامل آیتمهای مختلفی است. بنابراین، اگر بخواهیم با عجله این کار را انجام دهیم، ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود. در صورتی که حتی زمان اندکی طولانی شود، چیزی از دست نخواهد رفت؛ حق از بین نمیرود. اما مهم این است که چه زمانی این موضوع مطرح شود تا نتیجه درست حاصل شود .
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: میدانیم که اگر در دادگاه ایران دعوایی علیه کسانی که در خارج از کشور مرتکب اعمالی شدهاند که به ایران ضرر رسانده، مطرح کنیم، حکم صادر خواهد شد. اما ممکن است اجرای آن حکم در خارج از کشور، به سادگی امکانپذیر نباشد. برای مثال، اگر علیه ترامپ در ایران طرح دعوا کنیم و حتی رای صادر شود، اجرای آن در عرصه بینالمللی قابل اجرا نباشد. اما میتوان به عنوان یک نماد و سمبل عمل کرد؛ به این معنا که بگوییم ما این کار را انجام دادیم.
روحانی تصریح کرد: گاهی هم در پی نتایج حقوقی در سطح بینالمللی هستیم. به عنوان مثال، وقتی دعوایی را در دیوان بینالمللی مطرح میکنیم و حکم به نفع ما صادر میشود که تاکنون سه یا چهار بار این اتفاق افتاده و اکثراً با پیروزی همراه بوده این امر اهمیت دارد که بگوییم ما اقدام کردیم و نتیجه گرفتیم. بنابراین، این امر هم مستلزم این است که حقوقدانان بینالمللی با دقت تمام جوانب را بسنجند؛ از جمله اینکه طرف مقابل چه دفاعی در برابر دادخواست ما خواهد داشت و آیا اصلاً امکان طرح موضوع در دیوان کیفری بینالمللی وجود دارد؟ یا اینکه موضوع در ایران به چه صورتی قابل طرح است؟ باید تمامی راههای ممکن را بررسی کرده و سپس برنامهریزی کنیم. این کاری است که معمولاً در هر کشوری انجام میشود.
وی ادامه داد: البته برخی از این مراجع، مانند شورای حقوق بشر، صرفاً قضایی نیستند اما تصمیماتی اتخاذ میکنند که میتواند موثر باشد. همانطور که در مورد مدرسه میناب دیدیم، موارد دیگری هم قابل طرح است. همه مواردی که در حملات به مناطق مسکونی و غیرنظامی صورت گرفته است میتوانند موضوعاتی قابل طرح باشند. اما شیوه و زمان طرح این موضوعات که بتواند حمایتی را در مرجعی که میخواهید مطرح کنید، جلب نماید، بسیار مهم است.
افکار عمومی در حقوق بینالملل به خودی خود نوعی ضمانت اجرا محسوب میشود
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره طرح این موضوعات در خصوص سازمانهای بینالمللی، و سازمانهای منطقهای گفت: طرح این موضوعات در سازمانهای بین المللی و محکومیت این اقدامات از سوی اعضای این سازمانها جنبه دیپلماتیک، روابط دیپلماتیک دارد؛ اما به هر حال، هر کشوری تلاش میکند افکار عمومی بینالمللی را جلب کند، زیرا افکار عمومی در حقوق بینالملل به خودی خود نوعی ضمانت اجرا محسوب میشود. به این معنی که وقتی میگویید یک کشور یک طرف دعوی ناقض حقوق بینالملل است؛ در حقوق بینالملل ابزارهایی که بتواند طرف را وادار به تبعیت از حقوق بینالملل کند، متفاوت است. چون در حقوق بینالملل ضمانت اجرای مشخصی نداریم، افکار عمومی میتواند خود اجراگر باشد؛ چرا که وقتی اقدامی برخلاف حقوق بینالملل یا قواعد بشردوستانه صورت میگیرد و میتواند جرم بینالمللی تلقی شود، طرف مقابل را مجبور به پاسخگویی و رفع معضل میکند.
حقوق بینالملل در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد
روحانی با اشاره به موضعگیریهای بینالمللی درباره مدرسه میناب گفت: در رابطه با مسئله مدرسه میناب دیدیم که در ابتدا موضعگیری مشخصی صورت نگرفت، اما وقتی موضوع محرز شد و افکار عمومی بسیار به آن توجه کرد، طرف مقابل پذیرفت که این اقدام از سوی آنها بوده است. بنابراین، افکار عمومی میتواند به عنوان ضمانت اجرای حقوق بینالملل عمل کند؛ نه به عنوان ضمانت اجرای جبران خسارت، بلکه به عنوان ضمانت اجرای حقوق بینالملل، پیروی، تبعیت، یا بازگشتن به قواعد حقوق بینالملل.
وی با تاکید براینکه حقوق بینالملل در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد، گفت: حقوق بینالملل جایگاه واقعی خود را ندارد. کارکرد حقوق، تنظیم روابط است و یکی از مسائل حقوقی این است که اگر کسی در برابر قواعد حقوقی تخلف کرد، بتوان در برابرش موضع گرفت. الان حقوق بینالملل این قابلیت و کارآمدی را ندارد و کاملاً در سراسر دنیا به این موضوع اذعان دارند که حقوق بینالملل در ضعیفترین وضعیت خود است. وقتی حمله صورت میگیرد، اصلعدم توسل به زور نقض میشود، قواعد بشردوستانه نقض میشود، حقوق بینالملل نمیتواند کارایی داشته باشد؛ زیرا حقوق زمانی کارآمد است که بتواند اجرا شود و مورد پیروی قرار گیرد.
عضو کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که با توجه به استقرار پایگاههای آمریکا در کشورهای همسایه و حملاتی که از این پایگاهها به کشور ما صورت گرفته است آیا ما میتوانیم از کشورهای همسایه شکایت و طلب خسارت کنیم، گفت: امکان طرح دعوا وجود دارد؛ زیرا به هر حال بحث این است که آن حمله متقابل در قالب دفاع مشروع بوده یا صرفاً در قالب دفاع، یعنی عمل دفاعی بوده است. وقتی از یک پایگاهی حمله صورت میگیرد، این حق را به کشور مورد حمله قرار گرفته میدهد که از خود دفاع کند. اما در مورد اینکه چگونه بتوان دادخواهی کرد، دادخواهی به دو صورت است: یا طرح دعوا در کشور مورد نظر (در محاکم داخلیشان) یا در مراجع بینالمللی.
روحانی ادامه داد: طرح دعوی در مراجع بینالمللی هم حاصل توافق است؛ ما هیچ مرجع بینالمللی دادگستری که دارای صلاحیت اجباری باشد، نداریم. چه دیوان دادگستری بینالمللی، چه دیوان کیفری بینالمللی و چه سایر محاکم منطقهای یا جهانی، باید طرفین صلاحیت آن را بپذیرند؛ یعنی یا از قبل به موجب معاهده این صلاحیت را پذیرفتهاند، یا پس از وقوع اختلاف، میپذیرند که اختلاف را به یک مرجع قضایی بسپارند تا آن مرجع تعیین تکلیف کند و تصمیم بگیرد.
وی تصریح کرد: بنابراین، باید بررسی کرد که آیا طرح دعوا علیه آن کشور خاص، زمینه پذیرش صلاحیت یک مرجع قضایی بینالمللی را در خصوص موضوع فراهم میکند یا خیر. در روابط کشور با کشور، آیا با کشوری که مدنظر است، زمینه طرح صلاحیت در مرجعی که بتواند به موضوع رسیدگی کرده و خسارت را تعیین کند، وجود دارد؟ عامترین مرجعی که بتواند به موضوع تودیع خسارت و رسیدگی به خسارت رسیدگی کند دیوان بین المللی دادگستری است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: دیوان بین المللی دادگستری نیز نیازمند احراز صلاحیت است. بنابراین، ما دعوا را در رابطه با آمریکا سه چهار بار مطرح کردهایم که به موجب معاهده مودت موجود بود و در آنجا دیوان دادگستری را صالح برای رسیدگی به اختلافات میدانستیم. اگر در داخل کشور خودشان اقدام کنیم معمولاً نتیجهبخش نیست. تصور کنید به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، یک کشور عربی، مراجعه کرده و بخواهید طرح دعوا کنید که به فرض مثال، شما سبب خسارت شدید شدهاید. این موضوع از باب تسبیب است؛ یعنی شما سبب شدهاید که آنها در آنجا پایگاه بزنند و از طریق آن پایگاه به ما حمله کنند و موجب خسارت شوند. این مباشرتاً صورت نگرفته، بلکه از باب تسبیب است. اما اگر بخواهید دعوا را مطرح کنید، در داخل آن کشورها امید چندانی به نتیجه گرفتن نیست.
روحانی گفت: تنها راه طرح دعوی در این زمینه از لحاظ حقوقی مراجع بینالمللی است؛ نه اینکه مثلاً در یک سازمان منطقهای محکومیتی اعلام شود؛ هرچند بسیاری از کشورها، از جمله اروپاییها، این حمله را محکوم کردهاند و این درست است، اما بحث متفاوتی است. بحث اصلی این است که از لحاظ حقوقی، وقتی میخواهید موضوع را مطرح کنید، باید مبنای صلاحیت داشته باشید. یعنی باید در هر پرونده بررسی کنید که آیا اصلاً مبنای صلاحیت وجود دارد؟ آیا دیوان دادگستری میتواند به این پرونده رسیدگی کند؟ من در حال حاضر مرجع صالح بینالمللی که بتواند به این موضوع رسیدگی کند را به خاطر ندارم؛ مگر اینکه کشورها با هم توافق کنند. این توافق میتواند در اثر فشارهای دیپلماتیک صورت گیرد، یا توافق کنند که موضوع به فلان مرجع ارجاع شود، یا حتی یک دادگاه موقت تاسیس کنند تا به موضوع رسیدگی کرده و تصمیم بگیرد. اما در حال حاضر، فکر نمیکنم مرجع بینالمللی صالحی برای رسیدگی قضایی وجود داشته باشد.
در حقوق بینالملل عملی به عنوان محاصره نداریم
وی همچنین در پاسخ به این سوال که محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا از نظر حقوقی و حقوق بینالملل چگونه ارزیابی میشود؟ آیا اصلاً اقدامی قانونی است که بر اساس حقوق بینالملل صورت میگیرد، گفت: اساساً این عمل هیچ مبنای حقوق بینالمللی ندارد. ما در حقوق بینالملل چنین عملی را نداریم. این محاصره خود نوعی توسل به زور است و هرگونه توسل به زور، در حقوق بین الملل و به خصوص در منشور سازمان ملل، ممنوع شده است. بنابراین، محاصره تحت هر عنوانی، چون ماهیت توسل به اعمال قهری دارد، ممنوع است. علاوه بر این، چون حقوق سایر کشورها و حاکمیت آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، قطعا ممنوع است.
ما به نظام بینالمللی تنگهها نپیوستهایم
وی درباره کنترل تنگه هرمز از نظر حقوقی از سوی ایران گفت: تنگه هرمز قطعاً در آبهای سرزمینی ماست و در این شکی وجود ندارد. اصلاً در حاکمیت ما نیست. در آبهای سرزمینی است طبیعتاً آبهای سرزمینی و آبهای مجاور تحت حاکمیت کشور ساحلی است. اما اینکه نظام عبور و مرور در عرصه بینالملل چگونه است، یک نظام خاص، یک نظام ترانزیتی است که محل بحث است. نظام تنگهها در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، شکل گرفته و ما به این نظام نپیوستهایم و طبیعتاً از قواعد عرفی حاکم بر نظام تنگهها، به طور کلی، تبعیت میکنیم.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: تنگههای بینالمللی تحت یک نظام بینالمللی هستند. با توجه به اعلامیهای که هنگام امضای کنوانسیون در سال ۱۹۸۲ صادر شد البته ما کنوانسیون را امضا کردیم اما به آن نپیوستیم؛ در آن زمان، هنگام امضا، ما اعلامیهای صادر کردیم و مواضع خود را نسبت به عبور از تنگهها و بحث آبهای سرزمینی بیان کردیم. آن زمان دوران جنگ بود و مواضع خود را بیان کردیم. به نوعی، اعتراض خود را نسبت به این موضوع که این قاعده عرفی شود، اعلام کردیم. زیرا در حقوق بینالملل، قواعد عرفی فقط برای کشورهایی لازمالاجرا نیستند که از ابتدای ایجاد قاعده عرفی، به طور مستمر با آن مخالفت کرده باشند.
روحانی ادامه داد: بعد از آن نیز در واقع به کنوانسیون نپیوستیم. این موضوع باعث شده که ما در آن توافق (کنوانسیون ۱۹۸۲) حضور نداشته باشیم. نظام حقوقی تنگهها، همانند نظام حقوقی آبهای سرزمینی یا سایر موارد، مبتنی بر توافق است؛ البته به غیر از حقوق ذاتی و حقوق طبیعی که بحث مستقلی است. بنابراین، اصل عبور ترانزیتی از تنگهها مشمول توافق ما در قانون دریایی که بعدها در مجلس تدوین شد، است. در آن قانون، نظام تنگهها تا حدی بیان شده و موضع ما در آنجا مشخص است. به هر حال، حاکمیت بر جزایر، حاکمیت بر آبهای سرزمینی ما، اساساً غیرقابل انکار است. حاکمیت کشورها بر آبهای سرزمینی و منطقه مجاور و به طور خاص، آبهای داخلیشان، مورد پذیرش تمام نظامهای حقوق بینالملل است.
کسی که برای سمت دبیرکلی سازمان ملل انتخاب میشود، باید وجاهت بینالمللی داشته باشد
وی در پاسخ به این سوال که آقای گروسی نامزد دبیرکلی سازمان ملل نیز شده اند، باتوجه به اینکه ایشان اخیراً در طول همین جنگ، اظهارنظرهایی داشتند که خیلی سوگیرانه بوده آیا سازمانها و مجامع حقوقی که وجود دارند که مانعی برای فردی با این اظهارنظرها و با این تفکرات ایجاد کنند، گفت: هر کسی که برای سمت دبیرکلی سازمان ملل انتخاب میشود، باید وجاهت بینالمللی داشته باشد و یکی از خصوصیاتش این است که در همین مواقع، بیطرفیاش وعدم سوگیریاش کاملاً محرز باشد.
وی با اشاره به اظهارات گوترش در اتفاقات اخیر گفت: الان دبیرکل فعلی را ببینید که طبیعتاً سعی میکند که همه را در واقع دعوت به صلح و آرامش کند و از هرگونه اقدامی که بتواند تنش ایجاد کند، طبیعتاً پرهیز میکند. من احساس میکنم در ظاهر دبیرکل فعلی اینطور است. به هر حال وقتی بحث انتخاب و رأیگیری، مطرح است کشورها میتوانند مواضع خود را در هنگام پروسهای که طی میشود تا به انتخابات دبیرکلی برسد، مطرح کنند. آنجاست که باید بتوانیم از طریق ارتباط خود با سایر نمایندگیها در سازمان ملل و تعاملاتی که وجود دارد، توجیه کنیم که این بیانات و اظهارات، بیطرفانه نبوده و بر فرض مثال، با اصول حقوق بینالملل سازگاری نداشته است. یعنی آنجاست که باید این کار را کرد؛ و ما باید درابتدای فرآیند این پروسه تلاشهایمان را آغاز کنیم.
