حق شهروندان قربانی جنگ؛ نحوه اعاده خسارات ناشی از حملات به مراکز غیرنظامی در محاکم قضایی

جنگ‌ها با تصمیم دولت‌ها آغاز می‌شوند، اما سنگین‌ترین بهای آن را مردم عادی می‌پردازند؛ از تخریب خانه‌ها و از دست رفتن دارایی‌ها تا مجروحیت، معلولیت و داغ از دست دادن عزیزان. در چنین شرایطی این پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا شهروندانی که از اقدامات یک دولت متخاصم آسیب دیده‌اند می‌توانند در دادگاه‌ها علیه آن دولت اقامه دعوا کنند و خسارت بگیرند؟ بررسی قواعد حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایران نشان می‌دهد که اگرچه موانع حقوقی جدی وجود دارد، اما راه‌هایی برای پیگیری حقوقی این خسارات پیش‌بینی شده است.

۱- مصونیت دولت‌ها؛ مانع سنتی در مسیر دعاوی

یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل اصل «مصونیت قضایی دولت‌ها» است. بر اساس این اصل، دولت‌ها در برابر دادگاه‌های سایر کشورها از مصونیت برخوردارند و به طور معمول نمی‌توان یک دولت خارجی را در دادگاه داخلی کشور دیگر تحت تعقیب قرار داد. این قاعده ریشه در اصل برابری حاکمیت دولت‌ها دارد؛ اصلی که بر مبنای آن هیچ دولتی بر دولت دیگر برتری قضایی ندارد. کنوانسیون «مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها» مصوب سال ۲۰۰۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل نیز این قاعده را مورد تأکید قرار داده‌است. به همین دلیل در بسیاری از موارد، قربانیان جنگ یا اقدامات خصمانه دولت‌ها برای طرح دعوا با محدودیت‌های حقوقی مواجه می‌شوند. با این حال تحولات چند دهه اخیر نشان داده است که اصل مصونیت دولت‌ها در برابر نقض‌های شدید حقوق بشر، جنایات جنگی و اقدامات تروریستی با چالش‌های جدی حقوقی روبه‌رو شده است. برخی کشورها تلاش کرده‌اند با ایجاد استثناهایی در قوانین داخلی خود، امکان دسترسی قربانیان به عدالت قضایی را فراهم کنند.

۲- قوانین داخلی؛ راهی برای پیگیری حقوق قربانیان 

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای حمایت از شهروندان آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی صورت گرفته است. مهم‌ترین ابزار قانونی در این زمینه «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است. بر اساس این قانون، اگر دولت‌های خارجی از طریق اقدامات تروریستی یا نقض قواعد حقوق بین‌الملل موجب ورود خسارت به اتباع ایرانی شوند، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به دعاوی جبران خسارت علیه آن دولت‌ها را خواهند داشت. به بیان دیگر، قانون‌گذار ایرانی این امکان را فراهم کرده است که شهروندان آسیب‌دیده بتوانند در دادگاه‌های داخلی کشور علیه دولت‌های واردکننده زیان طرح دعوا کنند. این قانون در واقع پاسخ به روندی است که در برخی کشورها، به ویژه ایالات متحده آمریکا، علیه ایران شکل گرفته و بر مبنای اصل متقابل در رفتار بین الملل، در آن امکان طرح دعاوی علیه دولت‌ها در شرایط خاص فراهم گردد.

۳- مبنای حقوقی دعاوی؛ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها 

از منظر حقوق بین‌الملل، چنین دعاوی بر پایه اصل «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» قابل توجیه است. مطابق این اصل، هرگاه یک دولت با انجام یک عمل متخلفانه بین‌المللی تعهدات فراملی خود را نقض کند و این اقدام موجب ورود خسارت شود، آن دولت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. این اصل در «پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی» که در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تدوین شده، به تفصیل بیان شده است. بر اساس این قواعد، جبران خسارت می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله پرداخت غرامت مالی انجام شود. در حقوق داخلی ایران نیز قواعدی مانند «قانون مسئولیت مدنی» مصوب ۱۳۳۹ مبنای مطالبه خسارت در بسیاری از دعاوی مدنی محسوب می‌شود و می‌تواند در کنار قوانین خاص به عنوان پشتوانه حقوقی چنین دعاوی مورد استناد قرار گیرد.

۴- روند رسیدگی در دادگاه‌های ایران 

در عمل، رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های عمومی حقوقی انجام می‌شود. به این منظور خواهان باید در دادخواست خود مستندات خسارات وارده (گزارش  کارشناس و سایر دلایل اثبات وقوع خسارت) و رابطه میان این خسارات ناشی از اقدامات دولت خارجی را به دادگاه تقدیم کند. ارائه اسناد و مدارکی مانند گزارش‌های رسمی، اسناد پزشکی، مدارک مربوط به خسارات مالی یا سایر مستندات می‌تواند در اثبات ادعا مؤثر باشد. در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضایی ایران مطرح شده است. برخی از این پرونده‌ها مربوط به خانواده‌های قربانیان اقدامات تروریستی بوده که با استناد به حمایت برخی دولت‌ها از گروه‌های تروریستی، علیه آن دولت‌ها طرح دعوا کرده‌اند. در برخی موارد نیز دادگاه‌ها احکامی در خصوص پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان صادر کرده‌اند.

۵- چالش بزرگ؛ اجرای احکام 

البته بیان این مهم ضرورت دارد، هر چند امکان طرح دعوا و حتی صدور حکم به نفع زیان‌دیدگان با استناد به قانون اخیرالاشاره فراهم آمده‌ است، لیکن یکی از دشوارترین مراحل این فرآیند، اجرای حکم است. دولت‌های خارجی معمولاً از «مصونیت اجرایی» نیز برخوردارند؛ به این معنا که بسیاری از اموال آنها در خارج از کشور محل استقرار دادگاه مصون از توقیف هستند. در نتیجه اجرای احکام صادره علیه دولت‌های خارجی غالباً مستلزم شناسایی اموالی است که در قلمرو قضایی محاکم قرار دارد و البته ماهیت حاکمیتی نیز نداشته باشد. برای مثال، در برخی نظام‌های حقوقی اموال تجاری دولت‌ها ممکن است تحت شرایط خاص قابل توقیف باشد، اما این موضوع همواره با پیچیدگی‌های حقوقی همراه است.

۶- اهمیت حقوقی این دعاوی 

با وجود دشواری‌های اجرایی، اهمیت طرح چنین دعاوی را نباید صرفاً در دریافت غرامات مالی خلاصه کرد. این دعاوی می‌تواند نقش مهمی در ثبت حقوقی خسارات ناشی از جنگ، پیگیری مسئولیت دولت‌های متخلف و تقویت اصل پاسخگویی در روابط بین‌الملل ایفا کند. از سوی دیگر، طرح این پرونده‌ها به قربانیان جنگ و خانواده‌های آنان این امکان را می‌دهد که مطالبات خود را در چارچوب قانون مطرح و از ظرفیت‌های حقوق داخلی استفاده و به دولت برای احقاق حقوق شهروندان علیه دول متخاصم در عرصه بین‌الملل یاری رسانند.

در نهایت باید گفت که موضوع طرح دعوای شهروندان آسیب‌دیده از جنگ علیه دولت‌های متخاصم، یکی از حوزه‌های در حال تحول در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی کشورها است. تجربه حقوقی ایران نیز نشان می‌دهد که با استفاده از ظرفیت‌های قانون‌گذاری و دستگاه قضایی می‌توان گام‌هایی مفید و رو به پیش در جهت حمایت از حقوق قربانیان برداشت؛ هرچند مسیر تحقق کامل این هدف همچنان با چالش‌های حقوقی و اجرایی همراه است.

منابع: 

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی (۱۳۹۰) 

قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) 

قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۷۹) 

پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی، کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل (۲۰۰۱) 

کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها (۲۰۰۴)

محمدرضا شاکری
وکیل پایه یک دادگستری