رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد شهرکرد در گفتوگو با ایلنا:
حمله به زیرساختهای یک عضو سازمان ملل به عنوان جنایت جنگی قابل پیگیری است/ در حین جنگ هم امکان پیگیری حقوقی وجود دارد
رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری گفت: حمله به زیرساختهای یک کشور عضو سازمان ملل متحد، هم بر مبنای تعریف جرم تجاوز در ماده ۵ اساسنامه (و اصلاحات کامپالا) و هم بر مبنای جنایات جنگی قابل پیگیری است. چرا که بر اساس پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای منع تجاوزات، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و میراث فرهنگی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است و نقض آنها به منزله تهدید صلح و امنیت بینالمللی و جهانی تلقی میشود. لذا علاوه بر جنایات جنگی، این اقدامات در قالب جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح و جنایت تجاوز هم قابل تعقیب در دیوان بینالمللی کیفری است.
مرتضی صادقی دکترای حقوق بین الملل رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله به تاسیسات پارس جنوبی از نظر حقوق بینالملل عنوان کرد: به طور کلی بر مبنای بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، قاعدهای بنیادین در سطح بینالمللی تحت عنوان «قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن» وجود دارد. بر مبنای این قاعده، تمامی کشورها و بهویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد که ایران، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی هم عضو آن هستند، متعهد به رعایت و احترام به تمامیت ارضی سایر کشورها شدهاند. با این حال، در جریان وقایع موسوم به «جنگ رمضان» و همچنین «جنگ ۱۲ روزه»، این طرفها با توسل به زور، تمامیت سرزمینی کشور ما را نقض کردهاند.
وی ادامه داد: از حیث حقوق بینالملل، دو راهکار عمده جهت پیگیری این موضوع متصور است: نخست، پیگیری در حوزه خسارات و غرامات که از جنبه حقوقی قابل مطالبه است و دوم، پیگیری از طریق مراجع کیفری. در سطح بینالمللی، دو مرجع قضایی اصلی وجود دارد؛ «دیوان بینالمللی دادگستری» (ICJ) و «دیوان بینالمللی کیفری» (ICC). در خصوص دعاوی حقوقی و مطالبه خسارات ناشی از نقض بند ۴ ماده ۲ منشور و وقوع تجاوز، موضوع در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است که میتوان از آن طریق اقدام کرد.
رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از سوی دیگر، با توجه به اقدامات تجاوزکارانه صورتگرفته و بهویژه بر مبنای «کنوانسیون کامپالا»، موضوع در دیوان بینالمللی کیفری که به جنایات بینالمللی رسیدگی میکند، قابل طرح است. طبق ماده ۵ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، جنایات تحت صلاحیت این دیوان شامل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسلکشی و «جنایت تجاوز» است.
صادقی گفت: حمله به زیرساختهای یک کشور عضو سازمان ملل متحد، هم بر مبنای تعریف جرم تجاوز در ماده ۵ اساسنامه (و اصلاحات کامپالا) و هم بر مبنای جنایات جنگی قابل پیگیری است. چراکه بر اساس پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای منع تجاوزات، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و میراث فرهنگی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است و نقض آنها به منزله تهدید صلح و امنیت بینالمللی و جهانی تلقی میشود. لذا علاوه بر جنایات جنگی، این اقدامات در قالب جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح و جنایت تجاوز هم قابل تعقیب در دیوان بینالمللی کیفری است.
وی ادامه داد: جهت پیگیری از این طریق، باید ادله و مستندات لازم جمعآوری شده و به اطلاع دادستان دیوان بینالمللی کیفری برسد تا اقدامات مقتضی صورت پذیرد. هرچند کشور ما عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست، اما بر مبنای مقررات این دیوان، چنانچه اقدامی در زمره جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا جنایت تجاوز باشد، امکان ارجاع پرونده از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد. بر این اساس، میتوان از طریق کشورهای همسو نظیر روسیه یا چین، موضوع را در شورای امنیت مطرح و جهت رسیدگی به دادستان دیوان ارجاع داد تا فرآیند پیگیری قضایی آغاز شود.
رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از صحبتهایش درباره تخریب آثار تاریخی و حمله به اماکن غیرنظامی گفت: این اقدامات، علاوه بر جنبههای پیشین، میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» و «جنایت علیه صلح» تلقی شود. جدای از این موارد، با استناد به پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، حفاظت از میراث فرهنگی و بناهای تاریخی صراحتاً مورد تأکید قرار گرفته است؛ لذا اقدام علیه این بناها میتواند در زمره «جنایات جنگی» محسوب شده و بر مبنای کنوانسیونهای چهارگانه و پروتکلهای مربوطه قابل پیگیری باشد.
صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس قوانین بینالمللی میتوان در حین جنگ اقدام متقابل انجام داد، گفت: بر مبنای ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، اقدامی که در حال حاضر هم در دستور کار قرار دارد، در قالب دفاع مشروع تعریف میشود. دفاع مشروع میتواند به دو صورت انجام پذیرد: یا در قالب «دفاع مشروع دستهجمعی» از طریق شورای امنیت و یا به صورت «دفاع مشروع انفرادی» توسط خود کشور.
وی تصریح کرد: با این حال، از آنجا که کشوری مانند ایالات متحده خود از اعضای دائم شورای امنیت و از طرفهای درگیر در این نبرد است، قطعاً هرگونه مصوبهای را که علیه منافع خود یا متحدانش مطرح شود، «وتو» خواهد کرد. در چنین شرایطی، پیگیری دفاع دستهجمعی از طریق شورای امنیت عملاً با بنبست مواجه میشود؛ بنابراین، تنها راهکار حقوقی و عملی باقیمانده، تمسک به «دفاع مشروع انفرادی» بر مبنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که به دولتها اجازه میدهد در مواجهه با حمله مسلحانه، تا زمان اتخاذ اقدامات لازم توسط شورای امنیت، از خود دفاع کنند.
رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری همچنین درباره گزارش سازمان عفو بینالملل مبنی بر اینکه آمریکا را مسئول حمله به مدرسه شجره طیبه دانسته است، گفت: این موضوع هم از جنبه حقوق بشری و از طریق «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» و هم از حیث ارتکاب «جنایات علیه بشریت» و «جنایت علیه صلح» که در زمره جنایات احصا شده و در ماده ۵ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری قرار دارند، قابل تعقیب است. لذا میتوان هم از منظر نقض موازین حقوق بشر و هم از جنبه کیفری در دیوان بینالمللی کیفری، موضوع را پیگیری کرد.
صادقی درباره اینکه چه زمانی میتوان این اقدامات را در دادگاههای بینالمللی پیگیری کرد، گفت: در خصوص زمانبندی این اقدامات، لزوماً نیازی به خاتمه مخاصمات نیست و در حین جنگ هم امکان پیگیری حقوقی وجود دارد؛ کما اینکه وزارت امور خارجه تاکنون مکاتبات متعددی را با شورای امنیت و سازمان ملل متحد انجام داده است. با این حال، به نظر میرسد صرف ارسال نامه و ارجاع موضوع به شورای امنیت کفایت نمیکند و ضرورت دارد که این موارد به طور رسمی به اطلاع دادستان دیوان بینالمللی کیفری برسد و در کمیتههای حقوق بشری سازمان ملل متحد هم مطرح شود. تا جایی که اطلاع دارم اقدامات کنونی وزارت امور خارجه عمدتاً به نامهنگاری با سازمان ملل متحد و شورای امنیت محدود بوده و تا این لحظه، اقدام مقتضی در مراجع کیفری بینالمللی و کمیتههای تخصصی حقوق بشری صورت نگرفته است.
