امامیراد مطرح کرد:
تأکید بر بازنگری فوری و افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم ۷۰ درصدی
عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری در اعتبار کالابرگ، گفت: متناسبسازی این حمایت معیشتی با نرخ تورم یک الزام قانونی است و هرگونه جایگزینی آن با «سبد کالا» نهتنها عقبگرد، بلکه بسترساز رانت و فساد خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری، گفت: مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای در نامگذاری امسال بر تأمین معیشت مردم، ارتقای زیرساختهای زیستی و رفاهی، و تولید ثروت برای عموم مردم بهعنوان نکتهای کانونی و نوعی دفاع و پیشروی چشمگیر در برابر جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته است، تأکید کردند. ایشان با تأسی از رهبر عظیمالشأن شهید، شعار سال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام نمودند؛ شعاری که نشاندهنده اهمیت و حساسیت موضوع «معیشت مردم» در بالاترین سطح حکمرانی کشور است.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در شرایطی تصویب شد که اقتصاد ایران با همزمانی چند بحران ساختاری از جمله تشدید تنشهای سیاسی و تحریمها، وقوع جنگ تحمیلی سوم، تورم مزمن و رکود تورمی عمیق، فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری در بدنه حجیم دولتی و تضعیف ارزش پول ملی مواجه بود.
امامیراد ادامه داد: در چنین شرایطی، بودجه دولت میتواند یا نقش یک «نقشه راه» برای مهار بحرانها و ایجاد ثبات اقتصادی را ایفا کند، یا صرفاً بهعنوان سندی برای «اداره حداقلی» کشور عمل کند که در این صورت با اهداف توسعهای، معیشتی و بهرهورانه فاصله زیادی خواهد داشت.
کالابرگ الکترونیک؛ راهکار حیاتی مجلس برای حفظ قدرت خرید آحاد مردم
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله امروز کشور پس از تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع «معیشت مردم و مهار تورم» است، تصریح کرد: در همین راستا، تخصیص «کالابرگ» به آحاد مردم بهعنوان یک راهکار جبرانی در اولویت تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این اقدام با حذف ارز ترجیحی همزمان شد و منابع آن نیز از همین محل تأمین شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: هدف اعلامی دولت از اجرای این سیاست، کاهش نااطمینانی، ایجاد ثبات دورهای قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال منافع به مصرفکننده نهایی عنوان شد. سیاستگذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمیشود، بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد؛ به این ترتیب، پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره انتقال مییابد.
وی با اشاره به خلاءهای اجرای این طرح؛ خاطرنشان کرد: اگرچه انتقاداتی نسبت به زمان اجرای این طرح، تدریجی بودن آن و ناکافیبودن مبلغ کالابرگ در مقایسه با شوک قیمتی ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی مطرح بود، اما با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور و ضرورت حفظ انسجام و وحدت، مجلس شورای اسلامی در جهت همراهی با تصمیمات کلان دولت حرکت کرده و تلاش دارد با رفع نقاط ضعف، وضعیت اقتصادی و رفاه مردم را بهبود بخشد.
امامیراد با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی، یادآور شد: هرچند این اقدام موجب کاهش رانت و ویژهخواری شد، اما انتظار میرود دولت با تشدید نظارتهای فراگیر بر بازار، از سوءاستفادهها و افزایش کاذب قیمتها، بهویژه در بخش تولید و توزیع، جلوگیری کند. به اعتقاد بنده و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین دولت، در تصویب طرح امنیت غذایی و تخصیص کالابرگ، از ابتدا بر متناسب بودن میزان کالابرگ با نرخ تورم و امکان افزایش دورهای آن متناسب با تغییر سطح قیمتها ثابت بوده است.
نماینده مردم چناران در مجلس دوازدهم افزود: در ماههای اخیر، با افزایش قابلتوجه هزینههای خانوار و تورم حدود ۷۰ درصدی در اقلام خوراکی، ضرورت رشد مبلغ کالابرگ بیش از پیش آشکار شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردینماه ۱۴۰۵ نیز نشاندهنده افزایش چشمگیر هزینههای معیشتی خانوارهاست.
امامیراد در ادامه تصریح کرد: پرداخت کالابرگ الکترونیک بهمنظور تأمین کالاهای ضروری و اساسی خانوارها اقدامی درست و اصولی است؛ این سیاست در کوتاهمدت به حفظ قدرت خرید مردم کمک میکند، اما در بلندمدت لازم است اعتبار آن متناسب با تورم افزایش یابد.
امامیراد با استناد به آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» گفت: براساس ماده ۳ این آییننامه مصوب ۱۰ دیماه سال گذشته، هیأت وزیران موظف است افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا را بهصورت فصلی ارزیابی کرده و از طریق رشد اعتبار کالابرگ جبران کند. بنابراین با افزایش قیمتها، دولت مکلف است در دوره بعدی، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که محل تأمین بودجه کالابرگ، از اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸٬۵۰۰ تومانی حاصل میشود، با رشد نرخ ارز نیز باید مبلغ کالابرگ افزایش یابد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۹۶ همت برای اجرای این طرح اختصاص یافته است، که با توجه به شرایط جنگی، لازم است اعتبار بیشتری به آن افزوده شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: خواسته صریح مردم و اینجانب بهعنوان نماینده آنان، بازنگری فوری، افزایش و متناسبسازی مبلغ کالابرگ با نرخ تورم است؛ موضوعی که نه یک انتظار، بلکه یک تکلیف قانونی است.
امامیراد در ادامه، با انتقاد از برخی پیشنهادها مبنی بر جایگزینی «سبد کالا» بهجای کالابرگ الکترونیک گفت: این اقدام یک عقبگرد بزرگ، پرهزینه و خطرناک است که علاوه بر ایجاد رانت و فساد، هزینههای سنگینی را به نظام اداری و اقتصادی کشور تحمیل میکند و بخش زیادی از توان دولت و قوه قضائیه را صرف مدیریت تبعات آن خواهد کرد. تجربه نشان داده است ارائه سبد کالای مشخص، علاوه بر ایجاد رانت، فساد و هتک حرمت مردم، رویکردی عرضهمحور دارد که حق انتخاب مردم را محدود میسازد. در مقابل، کالابرگ الکترونیک با رویکردی تقاضامحور، آزادی عمل بیشتری به مردم در خرید از فروشگاههای متنوع میدهد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه ضعف مدیریت تورم و گرانی ها، گفت: ریشههای اصلی تورم را باید در تحریمها، ضعف تأمین منابع ارزی، افزایش نرخ ارز، خلق نقدینگی توسط نظام بانکی، کسری بودجه و مشکلات ساختاری اقتصاد جستوجو کرد، نه در سفره مردم.
وی در پایان، با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اخیر خاطرنشان کرد: با درایت رهبر شهید انقلاب و تأکید ایشان بر تأمین ارزاق و کالاهای اساسی، خوشبختانه با تلاشهای دولت و مجلس در ایام جنگ تحمیلی سوم، هیچگونه اختلالی در تأمین مایحتاج مردم ایجاد نشد و اکنون نیز این اطمینان وجود دارد که حتی در صورت تداوم شرایط جنگی، مشکلی در این حوزه پیش نخواهد آمد.
